سؤال 3 – 9: في الفترة الأخيرة، اعترفت بعض البلدان بمكانة الصين في تطبيق اقتصاد السوق. لكن، لماذا هناك بلدان كثيرة لا تعترف بذلك؟ ما هي قواعد الصين في أنها دولة تطبق اقتصاد السوق؟

جواب: عدم الإنكار، كانت الصين قد طبقت الاقتصاد المخطط. وقتذاك، كانت الصناعة والزراعة تطبق الإنتاج والبيع المخططين. لكن، بعد أكثر من عشرين عاما من الإصلاح والانفتاح، وخاصة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، أسست الصين، أوليا، نظام اقتصاد السوق الاشتراكي، وأصبحت دولة نامية ذات اقتصاد السوق. تعكس قواعدها الرئيسية في المجالات الخمسة التالية:

1 - التشكيل الأساسي لمنظومة اتخاذ الملكية العامة قواما والتنمية المشتركة بين اقتصاد الملكيات المختلفة، وزيادة خطوات تعديل هيكل الاقتصاد الحكومي. بحيث تطور اقتصاد الملكيات غير الحكومية بنشاط، وتجاوزت نسبة احتلاله ثلث الناتج الوطني الإجمالي الصيني. وبذلك أصبحت قوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني.

2 - الإنشاء الأساسي لنظام السوق التجاري بمختلف الأنواع والأصناف، بحيث يقوم السوق بتوزيع موارد البضائع بأكثر من 95%، وألغيت جميع الخطط الإلزامية للمنتجات الزراعية، وتقتصر الخطط الإلزامية للمنتجات الصناعية على خمسة أنواع: الخشب والذهب والسجائر والملح والغاز الطبيعي.

3 - نظام التنسيق والسيطرة الكلية للاقتصاد الذي يتخذ التنسيق والسيطرة غير المباشرة قواما، يلعب دوره. والتحقيق الأساسي للتحويل من الأوامر المخططة إلى استخدام الوسائل الاقتصادية والقانونية والإدارية اللازمة، والتحويل من التنسيق والسيطرة المباشرة إلى التنسيق والسيطرة غير المباشرة، والاستخدام الشامل للسياسات حول الضرائب ومعدلات الفائدة والأسعار والسياسات الاستثمارية وغيرها في تنسيق دوران الاقتصاد. كما بدأ التنسيق الكلي من التدخل في الاقتصاد الدقيق يتحول إلى تنسيق مجمل الكميات بين العرض والطلب للأسواق.

4 - تشكل نظام جديد تشارك فيه عوامل إنتاجية مثل الرساميل والتقنيات والإدارة في التوزيع، بحيث لقيت الدخول المشروعة عن طريق العمل وغير العمل حماية من الدولة واعتراف المجتمع به. يثابر مجال التوزيع الأولي على اتخاذ الفعاليات والمساهمات قواما، أما مجال التوزيع الثاني فيميل إلى صيانة العدالة الاجتماعية. وتشجعت حماسة الكيانات الرئيسية في الأسواق في خلق الثروات، وبدأت تظهر منظومة باعتبار التوزيع حسب العمل كيانا رئيسيا والوجود المشترك لوسائل التوزيع المختلفة.

5 - التشكيل الأولي لنظام الضمان الاجتماعي الذي يتركز على التأمينات ضد الشيخوخة والبطالة والعلاج الطبي وضمان الحد الأدنى من مستوى المعيشة في المدن والبلدات، ويستقل عن المؤسسات الاقتصادية وغير الاقتصادية. لقد لعب دورا هاما في تشكيل آلية التشغيل الموجهة نحو الأسواق وتعميق إصلاح المؤسسات وصيانة الاستقرار الاجتماعي.

وفقا للأعراف الدولية، أن المستوى 60% هو مستوى حرج لدرجة تنمية اقتصاد السوق. إن درجة تنمية اقتصاد السوق بالصين قد وصلت إلى 69% في عام 2001. لذلك إن درجة نضوج اقتصاد السوق الصيني لا تتضاءل عما في بعض البلدان التي يقال إنها ذات اقتصاد السوق. كما دلت النتيجة 69% على أن الصين ليس إلا دولة تتقدم من اقتصاد السوق الأولي إلى اقتصاد السوق الناضج. أما المجالات 31% الباقية التي لم تصل بعد إلى اقتصاد السوق، فهي بحاجة إلى الإصلاح والتحسين بالضبط.

يجب أن نرى أن التحول من نظام إلى نظام آخر لن يتحقق دفعة واحدة، بل هو مرحلة. من البديهي، أنه بين نظام الاقتصاد الصيني الحالي وبين طلب نظام اقتصاد السوق للبلدان المتطورة فرق نوعا ما. لكن يجب أن نرى ما أحرزته الصين من تقدم، من خلال مسيرة تحويل الأنظمة. ويجب مساعدتها في تحقيق تقدم أكبر، ولا مبرر لأن تعاب. الأشد من ذلك، اتخاذ وسائل غير سوقية لكبح تنمية اقتصاد السوق في الصين. هذه التصرفات لا تصلح للنفس ولا للآخرين.