سؤال 4 – 4: قال خبر صحفي إنه خلال مسيرة تغيير نظام المؤسسات الحكومية، أصبح بعض مدراء المصانع أصحاب ملايين حتى أصحاب عشرة ملايين خلال ليلة واحدة. وصارت كميات هائلة من الأصول الحكومية "العشاء الأخير" لهم. هل يمكننا أن نعرف ما هي الأسباب التي أدت إلى تآكل الأصول الحكومية؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها الصين للحيلولة دون تآكلها؟

جواب: هذه الحالة موجودة، لكن ليست عامة. منذ عام 1993، نفذت الصين في مختلف المقاطعات والمدن تغيير نظام المؤسسة، باعتبار إصلاح نظام حقوق ملكية المؤسسات نواة. فانسحبت الأصول الحكومية للمؤسسات الحكومية المتوسطة والصغيرة من مجالات المنافسات العادية، على مراحل ودفعات مختلفة، وبواسطة أشكال متعددة مثل تبديل حقوق الملكية ونظام المساهمة. مما حسَّن هيكل حقوق الملكية ورفع فعالياتها الاقتصادية. لكن، وفي خلال تغيير نظام المؤسسة، وبسبب سهونا في رقابة وإدارة الأصول الحكومية، حدثت مسألة تآكل بعض الأصول الحكومية، أدت إلى أن يصبح مسؤولو بعض المؤسسات الحكومية أصحاب ملايين حتى عشرة الملايين خلال ليلة واحدة.

تآكل الأصول الحكومية مسألة شديدة تعرقل إصلاح وتنمية المؤسسات الحكومية. تعود الأسباب الرئيسية إلى: حقوق الملكية ليست واضحة، وحقوق ومصالح الملاك في إدارة الأصول الحكومية إلى تنقسم هيئات حكومية وطبقات ومجالات مختلفة تتعلق بالحكومة المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات. نتيجة لذلك، اغتنم بعض الهيئات والأفراد هذه الفرصة للاستيلاء على الأصول الحكومية في مخالفة للقوانين. وفي مسيرة إدارة الأصول الحكومية، وبسبب عدم الفصل بين الوظائف الحكومية ووظائف المؤسسات وعدم التمييز بين المهمات والواجبات، تهاون بعض مدراء المؤسسات في الواجبات وأساءوا استخدام السلطة، ولجأوا إلى الخداع والغش، خاصة وفي خلال مسيرة تغيير نظام المؤسسات، رأوا، خطأ، أن "تغيير نظام المؤسسة هو تحويل الأصول الحكومية إلى الأفراد"، مما ألحق بالأصول الحكومية خسائر فادحة. بالإضافة إلى ذلك، أن الإدارة المشوشة والرقابة الضعيفة وتنفيذ القوانين غير الصارم، قد سببت تآكل بعض الأصول الحكومية.

لأجل الحيلولة دون تآكل الأصول الحكومية أثناء تغيير نظام المؤسسة، بدأت الصين إصلاح نظام إدارة الأصول الحكومية. فأسست هيئات لإدارة الأصول الحكومية من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية على مختلف المستويات. وفي الوقت نفسه، وفقا لمطالب إصلاح المؤسسات الحكومية وتجارب إدارة الأصول الحكومية منذ الإصلاح والانفتاح، قررت إتخاذ إجراءات تالية للحيلولة دون تآكل الأصول الحكومية:

1 - تقوية معايرة أعمال تغيير نظام المؤسسة. لا بد للمؤسسة التي تغير نظامها، أن تقوم بتصفية أصولها بصورة تامة وفقا لقرارات معنية، ودعوة هيئات وسيطة ذات مؤهلات بتقييم أصولها. وعند بيع أصول المؤسسة الحكومية، لا بد من الحصول على موافقة من مالكها، ووضع آلية منافسة متكافئة، وبذل أقصى الجهود الممكنة في اتخاذ طريقة بيع منافسة مثل المزاد العلني أو تعليق اللافتات والتسجيل في البورصات. وبالنسبة لأصول المؤسسة التي يستمر في إدارتها مديرها السابق أو مجموعة مدرائها، لا بد من القيام أولا بالتدقيق في حساباتها. ذلك للحيلولة دون تحويل الأصول الحكومية المتستر عليها إلى أسماء أفراد، مستخدمين وظائف وسلطات.

2 - زيادة شفافية مشروعات تغيير نظام المؤسسات وأعمالها. يجب الاستماع التام إلى آراء مؤتمرات مندوبي العمال وآراء الجماهير الغفيرة حول خطة تغيير نظام المؤسسة، لتجنب أعمال خفية بين الهيئات القيادية للمؤسسة وبين مديرها السابق أو أي أفراد. كما يجب إعادة نتيجة تصفية الأصول وتقييمها وأحوال تنفيذ خطط تغيير النظام الهامة، إلى جميع الموظفين والعمال في حينه.

3 - يجب على الهيئات الإدارية للأصول الحكومية رقابة أعمال تصفية وتدقيق الأصول للمؤسسة التي تغير نظامها، وتعزيز الإدارة لهيئات تقييم الأصول والتدقيق الصارم لمؤهلاتها ونتيجة تقييمها وضمان جودة التقييم. ويجب مساعدة الهيئات المعنية في التدقيق في قضايا تآكل الأصول الحكومية، ووضع حد صارم لتآكلها بسبب عوامل مصطنعة خلال تغيير نظام المؤسسة.

4 - مواجهة اشتداد وامتداد تآكل الأصول الحكومية خلال مسيرة تغيير نظام المؤسسة، ستواصل الصين إكمال وتحسين القوانين واللوائح المعنية. بالنسبة للجرائم المستترة والاستيلاء على أصول حكومية اغتناما لفرصة تغيير نظام المؤسسة، يجب التحقيق في المسؤولية الجنائية وفقا للقانون، والاستعادة والتعويض لجميع الأصول الحكومية المستولى عليها بوسيلة غير شرعية.