سؤال 4 –7: المؤسسات المتوسطة والصغيرة المتزايدة قد أصبحت "خزان مياه" لتوسيع التشغيل في الصين. كيف تشجع وتدعم الصين تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة؟ هل أنشأت صندوقا لدعم تنميتها؟
جواب: منذ الإصلاح والانفتاح، تطورت المؤسسات المتوسطة والصغيرة بسرعة جياشة، وتزداد مكانتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية باستمرار. وفي الوقت الراهن، تلعب دورا هاما أكثر في كل من ضمان الزيادة المناسبة للاقتصاد الوطني وتخفيف ضغوط التشغيل وتحقيق إنهاض الوطن بالعلوم والتعليم، وتحسين الهيكل الاقتصادي وغيرها. وفقا للإحصاء، احتل عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة 99% من مجمل المؤسسات في عموم البلاد، ويعمل فيها 75% من مجمل العاملين في عموم البلاد، واحتلت صادراتها أكثر من 60% من نظيراتها في الصين، وأكثر من 45% من الدخل الضريبي، و70% من القيمة الصناعية الجديدة وأكثر من 55% من مجمل الناتج الوطني. وبذلك، أصبحت المؤسسات المتوسطة والصغيرة قاعدة هامة لتحقيق الزيادة الاقتصادية وازدهار الأسواق وتوسيع التشغيل في الصين.
أهمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة في الحياة الاقتصادية لا تعكسها في هذه الأرقام فحسب، بل في طبقات الحياة الاقتصادية أيضا. الجدير بالإشارة هو أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة قد صارت قوة أساسية في تخفيف ضغوط التشغيل والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. يعمل معظم الأيدي العاملة المنتقلة من الأرياف في المؤسسات المتوسطة والصغيرة وخاصة في النواحي والبلدات. ومن بين 150 مليونا من العمال بالمؤسسات الصناعية في عموم البلاد، 110 ملايين منهم في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، يحتلون 73% من مجملهم. وفي السنوات الأخيرة، وفي مسيرة تعديل الهيكل الاقتصادي وإصلاح المؤسسات الحكومية، ومواجهة كمية كبيرة من العمال المسرحين والعاملين الجدد وحالة مواصلة تدفق الأيدي العاملة الفائضة الريفية إلى المدن، أصبحت المؤسسات المتوسطة والصغيرة "خزان مياه" لتقديم فرص عمل جديدة وإعادة توظيف العمال المسرحين في الصين.
من أجل تشجيع ودعم تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، أصدر مجلس الدولة الصيني في فبراير 2005 ((عدة آراء حول تشجيع ودعم وقيادة تنمية اقتصاد الملكيات غير العامة منها الفردية والخاصة)). ووضع فيها سياسات وإجراءات مناسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة.
تحتوى هذه السياسات والإجراءات على: منح مخصصات أكثر لدفع تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء صندوق وطني لتنميتها. تحسين وإكمال الأنظمة الخاصة بإدارة الصناعة والتجارة الفردية والمؤسسات الصغيرة في الحسابات والضريبة والإحصاء، وإنشاء نظام صالح لتنميتها. وتأييد إنشاء هيئات لتقديم خدمات من حيث السياسات للمؤسسات الصغيرة الجديدة. وإقامة منصة خدمات حول تقديم المعلومات والتقنيات ذات الخواص العامة والملائمة لخصائص المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز الخدمات للإبداع بالعلوم والتقنيات.
ولمواجهة مشكلة المؤسسات المتوسطة والصغيرة في صعوبة تدبير الأموال والقروض، حددت السياسات بوضوح: في مجالات إصدار الأسهم في بورصات الأوراق المالية والتسجيل فيها، تتمتع مؤسسات الملكيات غير العامة بنفس المعاملة شأنها شأن مؤسسات الملكية العامة. والإسراع بخطوات الإكمال والتحسين للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ودفع إنشاء مشروعات جديدة على خطوات، ومعايرة وتنمية أسواق تجارة حقوق الملكية، وتشجيع اقتصاد الملكيات غير العامة لتدبير الأموال بحقوق الأسهم والمشروعات، بهدف توسيع قنوات تدبير الأموال مباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، تشجع الصين قيام البنوك السياسية، مستندة إلى الهيئات المالية وهيئات الضمان المتوسطة والصغيرة منها البنوك التجارية المحلية، بأعمال تحويل القروض والقروض بالضمان، باعتبار المؤسسات المتوسطة والصغيرة ذات الملكيات غير العامة هدف خدمات رئيسيا. وفي الوقت نفسه، تحسين أسلوب فحص القروض والثواب والعقاب، وإطلاق العنان لدور أقسام القروض بالبنوك للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، ورفع نسبة القروض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ذات الملكيات غير العامة.
|