سؤال 5 – 2: في العدة سنوات الأخيرة، أصدرت الحكومة الصينية، سنويا، كمية معينة من السندات الوطنية الطويلة الأجل. أي المجالات التي تستثمر فيها؟ وما هو الدور الذي تلعبه في دفع البناء الاقتصادي؟

جواب: إن إصدار سندات وطنية طويلة الأجل للحصول على الأموال التي تحتاج إليها المشروعات، خاصية أكثر وضوحا لسياسة المالية النشطة خلال العدة سنوات الأخيرة، من أجل دفع زيادة الاستثمارات،

في عام 1998، ومن أجل التصدي للأزمة المالية الآسيوية، قررت الصين زيادة الاستثمارات وتوسيع الطلب المحلي. وبذلك، صعدت سياسة المالية الايجابية خشبة المسرح رسميا. إن السندات الوطنية، باعتبارها وسيلة هامة للسياسة المالية، تلعب دورا حاسما في تدبير الأموال وتعويض العجز المالي والقيام بالتنسيق والسيطرة الكلية. وفقا للإحصاء، خلال الفترة بين عامي 1998 و2004، بلغ مجمل مبالغ السندات الوطنية الطويلة الأجل 910 مليارات يوان في دفع تشكيل استثمارات مجمل قيمتها 5000 مليار يوان، ودفع زيادة الناتج الوطني الإجمالي بـ5ر1 – 2 نقطة مئوية سنويا. مما ضمن تركيز قوة الدولة في إتمام بناء دفعة كبيرة من مشروعات البنية الأساسية الهامة.

لقد ضمنت الدولة، أولا، استثمار السندات الوطنية في بناء مشروعات هامة. منها: خط تشينغهاي – التبت الحديدي، مشروع نقل الغاز الطبيعي والكهرباء من المناطق الغربية إلى الشرقية، نقل المياه من الجنوب إلى الشمال، ومجموعة من مشروعات الري الرئيسية. ثانيا، تحسين ظروف الإنتاج والمعيشة في الأرياف، وزيادة الاستثمارات العامة في الأرياف، مما حل مشكلة نقصها الشديد خلال سنوات عديدة. ثالثا، دفع تحقيق التقدم الفني والإصلاح الفني في المؤسسات الفقرية الكبيرة. رابعا، تعزيز الاستثمارات في تنمية المناطق الغربية، بحيث قد حلت مشكلة نقص الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية الهامة حول المواصلات والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وإصلاح الأراضي والري. خامسا، إسراع خطوات تنفيذ مشروعات حماية البيئة، وتعزيز الدعم والتأييد للتنمية الاجتماعية والريفية والمناطق غير المتطورة، وفقا لطلبات المالية العامة. وبذل الجهود لحل المشاكل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين المدن والأرياف، والاستمرار في خلق ظروف لإسراع خطوات التنمية الاقتصادية في المناطق الغربية. منها، أن تحويل الأراضي المنزرعة إلى غابات والتحريج على الجبال والأراضي البور وغيرها من المشروعات الإحيائية قد أحرزت تقدما كبيرا. كل ذلك بفضل دور السندات الوطنية الطويلة الأجل.

بعد تطبيق سياسة المالية الثابتة، خفضت الصين، بصورة مناسبة، مبلغ السندات الوطنية الطويلة الأجل. كما أن أموال السندات الوطنية ستميل إلى الحلقات الضعيفة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا لمبدأ تعديل الهياكل والمعاملة حسب واقع الحال. منها، زيادة تعزيز بناء البنية الأساسية الريفية ومشروعات الري الهامة، ودعم إنتاج الحبوب وتحسين ظروف المعيشة الريفية. وزيادة الاستثمار في التعليم الأساسي ونظام الصحة العامة، ومنشأت أجهزة الأمن والنيابة والمحاكم الشعبية، والبناء الإحيائي وحماية البيئة وغيرها. ودعم تنمية المناطق الغربية والتعديل والإصلاح في القواعد الصناعية القديمة مثل مناطق شمال شرقي الصين، وانهاض المناطق الوسطى، ودعم تنمية المناطق الثورية القديمة ومناطق الأقليات القومية والمناطق الحدودية والفقيرة. تعزيز بناء منشآت البنية الأساسية الهادفة إلى ضمان الأمن في الدفاع الوطني الحدودي والطاقة ومقاومة الإرهاب. وأيضا المشروعات الرئيسية قيد البناء التي تحتاج إلى دعم أموال السندات الوطنية، منها خط تشينغهاي – التبت الحديدي ومشروع نقل المياه من الجنوب إلى الشمال ومشروع إصلاح نهر هوايخه.