سؤال وجواب حول إكتشاف الصين

سؤال 5 – 5: عند انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، تعهدت بأنها ستفتح المجالات المصرفية على العالم الخاريجي تدريجيا. كيف هي الأحوال عندذاك؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها إزاء ذلك؟ وما هي الصدمات والمنافسات التي ستواجهها الهيئات المصرفية المحلية بعد أن تنتزع منها الحماية السياسية السابقة؟

جواب: إن فتح المجالات المصرفية على العالم الخارجي تدريجيا تعهد مهيب التزمت به الصين عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. في الوقت الراهن، تفي به بصورة جدية. لقد وسعت الأقاليم المنفتحة على الهيئات المصرفية الأجنبية إلى مدن كونمينغ وبكين وشيامن وشيآن وشنيانغ، على أساس 13 مدينة منفتحة هي: شانغهاي وشنتشن وتيانجين وداليان وقوانغتشو وتشوهاي وتشينغداو ونانجينغ وووهان وجينان وفوتشو وتشنغدو وتشونغتشينغ. من أجل دفع التنمية الاقتصادية في المناطق الغربية ومناطق شمال شرقي الصين، فتحت مدينتا شيآن وشنيانغ على الهيئات المصرفية الأجنبية قبل الموعد المحدد بسنة واحدة. وحتى نهاية عام 2004، أقامت 62 بنكا أجنبيا جاءت من 19 دولة ومنطقة 204 هيئات فرعية في الصين، وفازت 105 منها بحق مزاولة أعمال الرنمينبي، وأنشأت 40 شركة تأمين أجنبية 70 شركة تأمين باستثمارات مشتركة.

وفقا لتعهدات الصين عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ستتخذ الصين إجراءات متعددة للإنفتاح على العالم الخارجي:

1 - بالنسبة إلى فروع البنوك الأجنبية في المناطق الغربية ومناطق شمال شرقي الصين التي تطلب مزاولة أعمال الرنمينبي، سيخفف فحص مؤهلاتها، من فحص النتيجة لفرع واحد إلى فحص النتائج لجميع الفروع في الصين.

2 - إقامة ممر أخضر بشأن فحص طلبات البنوك الأجنبية لإقامة هيئات تزاول العمل في المناطق الغربية ومناطق شمال شرقي الصين، ومنح الأفضلية في إجازتها في ظل ظروف متكافئة.

3 - يمكن للهيئات المصرفية الأجنبية أن تتقدم بإنشاء مكاتب تمثيلية في الصين إلى الهيئة الصينية لمراقبة وإدارة البنوك مباشرة. ويحق لمختلف المناطق أن تفحص وتجيز مؤهلات الممثل الرئيسي الجديد الذي تبدله الهيئات المصرفية الأجنبية داخل المنطقة نفسها.

4 - منذ أول يناير 2005، يحق للبنوك الأجنبية، بعد التسجيل لدى هيئة الرقابة والإدارة للبنوك في مواقعها، مزاولة أعمال التأمين بالوكالة وفقا للقرارات المعنية داخل نطاق الأهداف والأعمال المقررة.

بالإضافة إلى ذلك، تسرع الهيئة الصينية لرقابة وإدارة البنوك خطواتها في الفحص وإجازة طلبات البنوك الأجنبية حول إنشاء فروع ومزاولة أعمال الرنمينبي والمنتجات المشتقة منها، هادفة إلى خلق بيئة مريحة أكثر للبنوك الأجنبية.

بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، واجهت القضية المصرفية الصينية تحديات أكبر. خاصة، بعد إلغاء جميع الحواجز السابقة لدخول سوق البنوك الصينية، تقوم البنوك الصينية والأجنبية بمنافسات في ظل ظروف متكافئة. هذا اختبار قاس بالنسبة للبنوك التجارية الحكومية التي كانت أصولها السيئة عالية. كما أن أكبر التأثيرات السلبية للقضية المصرفية الصينية ليست هي الرساميل المصرفية الأجنبية، بل الخدمات المصرفية المتقدمة ووسائلها. مثلا، تقديم معلومات واستشارات ومستشارين للاستثمار والإشراف على الشؤون المالية العائلية وغيرها.

في عام 2005، سمحت الصين للهيئات المصرفية الأجنبية ذات الظروف الملائمة بأن تصدر أوراقا مالية بعملة الرنمينبي. ذلك قد عكس ازدياد قوة الصين الاقتصادية والثقة في عملة الرنمينبي المتزايدة. وفي الوقت نفسه، ومع ازدياد انفتاح الصين على العالم الخارجي، سيكون السماح للهيئات المصرفية الأجنبية بأن تسجل في البورصات وتصدر أسهما في الصين أمرا ممكنا.