سؤال 5 – 6: الصين من البلدان القليلة في العالم التي تمارس مراقبة صرف النقد الأجنبي. منذ الإصلاح والانفتاح، بدأت الصين تصلح نظام إدارة النقد الأجنبي. ما هي أحوال تطوراته؟ لما كان هدف الإصلاح البعيد هو تحقيق صرف عملة الرنمينبي. إذن، متى يمكن تحقيق ذلك؟

جواب: في ظل النظام المخطط، كانت الصين تقوم بالمراقبة الشاملة لصرف النقد الأجنبي، بحيث توزع وتستخدم جميع موارد النقد الأجنبي بصورة مركزية. في بداية عام 1994، ومن أجل حث خطوات التنمية الاقتصادية الموجهة إلى الأسواق الدولية، بدأت الصين تصلح نظام إدارة النقد الأجنبي، واتخذت سلسلة من الإصلاحات الهامة مثل نظام تسوية التحويل الموحد وتوحيد سعر الصرف وإنشاء سوق موحد للنقد الأجنبي بين البنوك. فتحقق بسلاسة صرف عملة الرنمينبي في المشروعات الجارية ونظام سعر الصرف العائم الموحد الخاضع للإدارة على أساس عرض الأسواق وطلبها. وتأسس، أوليا، الهيكل الأساسي لقيام الأسواق بتوزيع موارد النقد الأجنبي.

منذ عام 1997، ومن أجل التصدى للأزمة المالية الآسيوية، اتخذت الصين سياسة عدم تخفيض قيمة عملة الرنمينبي، مما حافظ على الاستقرار، من حيث الأساس، لسعر صرف عملة الرنمينبي. حاليا، يرى كثير من الناس أن الصين لا تزال تحافظ على المراقبة الصارمة للمشروعات الرأسمالية. هذا سوء فهم. في حقيقة الأمر، أن عملة الرنمينبي قد تحقق صرف بعضها في ظل المشروعات الرأسمالية. وفقا لما حدده صندوق النقد الدولي حول عدد المواد لتجارة الأموال مجملها 43 مادة، حققت الصين الصرف لـ8 مواد منها، وفي 11 مادة قيود قليلة، وفي 18 مادة قيود كثيرة، أما المراقبة الصارمة فهي على 6 مواد فقط.

في المستقبل القريب، وعلى أساس زيادة سد حاجات المشروعات الجارية للنقد الأجنبي، ستخفف الصين القيود على مشروعات الرساميل الناضجة. منها: دعم المؤسسات الصينية في استثماراتها المباشرة وراء البحار. الموافقة، بشروط، لبعض الشركات الأجنبية العابرة للقارات على نقل أموالها الخاملة مؤقتا إلى خارج حدود الصين. وتأييد الشركات الصينية العابرة للقارات لإضافة رساميل إلى شركاتها وراء البحار. والسماح للمواطنين الصينيين المغتربين والأفراد بتحويل ممتلكاتهم المشروعة إلى خارج حدود الصين وفقا للقرارات المعنية. اختيار هيئات مصرفية دولية لإصدار أوراق مالية بعملة الرنمينبي. والسماح لهيئات مصرفية صينية غير بنكية وملائمة للظروف، بإصدار أورق مالية في البلدان الأجنبية.

وفي مدة وجيزة منذ الآن، ستزيد الصين تعميق إصلاح إدارة النقد الأجنبي، ودفع صرف عملة الرنمينبي، وإنشاء آلية السوق ونظام الإدارة لتعديل الإيرادات والمدفوعات الدولية، وزيادة أشكال التجارة في سوق النقد الأجنبي بين البنوك، وإكمال وتحسين نظام الإدارة والرقابة على سعر الصرف الحالي، والدفع الإيجابي والثابت لخطوات تشكيل آلية لسعر صرف الرنمينبي، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي على مستوى معقول ومتوازن. كل ذلك لدفع تحقيق التوازن بين الإيرادات والمدفوعات الدولية.

في عام 1993، أعلنت الصين بوضوح أن الهدف البعيد لإصلاح نظام إدارة النقد الأجنبي هو تحقيق صرف الرنمينبي.

في مسألة إصلاح سعر الصرف للرنمينبي، ستثابر الصين على مبدأ المبادرة الذاتية والسيطرة والتقدم تدريجيا. المبادرة الذاتية تهدف إلى تحديد أسلوب الإصلاح ومضمونه وفرصته وفقا لحاجة الإصلاح والتنمية الصينية. يجب عند إصلاح سعر الصرف التفكير في تأثيراته على استقرار الاقتصاد الكلي والزيادة الاقتصادية والتشغيل، وحالة الأنظمة المصرفية ومستوى الإدارة والرقابة عليها، وقدرة تحمل المؤسسات لها والتجارة الخارجية. وأيضا تأثيراته على البلدان والأقاليم المجاورة والأعمال الاقتصادية والمصرفية الدولية. تشير السيطرة إلى أنه يجب السيطرة على الإدارة الكلية لتغيرات سعر الصرف للرنمينبي، للحيلولة دون ظهور تقلبات في الأسواق المصرفية والاقتصادية. التقدم تدريجيا يعني يجب دفع الإصلاح بخطوات، ليس فقط بالنظر إلى الاحتياجات الراهنة، بل في التنمية المستقبلة أيضا.

مجمل القول، ستستمر الصين في إكمال وتحسين آلية التشكيل لسعر صرف الرنمينبي، وزيادة إكمال نظام سعر الصرف الموجه نحو السوق والأكثر مرونة. لكن، وبسبب أن هذا الإصلاح يرتبط بمجالات واسعة وتأثيراته عميقة وبعيدة، هناك أعمال تمهيدية كثيرة، لخلق ظروف وبيئة صالحة لتصبح جميع المجالات قادرة على تحمل تأثيراته المحتملة. إن مواقف وتصرفات الصين المسؤولة هذه، ليست فحسب صالحة لتحقيق الاستقرار والتنمية للاقتصاد الكلي، وأيضا صالحة لتحقيق الاستقرار والتنمية للبلدان المجاورة والاقتصاد الدولي.