سؤال 5 – 8: في السنوات الأخيرة، أصبحت جريمة غسل الأموال بؤرة اهتمام للمجتمع الدولي. قال خبر صحفي إنه في الوقت الراهن، تجري جريمة "غسل الأموال" قيمتها عشرة مليارات دولار أمريكي سنويا عبر الصين. كيف تقدر ذلك؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الصين في مكافحتها؟ وما هي نتيجتها؟

جواب: لا يمكن أن أؤكد هذا الرقم بسب عدم وجود إحصاء تفصيلي حوله. لكني أؤكد أن شدة جريمة غسل الأموال في الصين أخف بكثير مما تقوله البلدان الأجنبية، لكن لا يمكن إهمالها.

لما كانت الصين تطبق الرقابة الصارمة على تداول النقد الأجنبي، فإن الأسلوب الرئيسي لغسل الأموال في الصين هو من الداخل إلى الخارج. هناك أسلوبان رئيسيان لغسل الأموال عبر قنوات مصرفية هما: التهريب والاستفادة من فرق الأسعار بواسطة التجارة. في الصين فاسدون يصدرون، متواطئين مع شركات أجنبية، منتجات بسعر أقل عن قيمتها، ثم يستوردونها بسعر أعلى، ويدخرون مبالغ الفرق في حساباتهم وراء البحار. هذا أسلوب شائع لغسل الأموال في بلدان كثيرة. ثمة أسلوب ثالث هو غسل الأموال بحجة الاستثمار.

تهتم الصين أشد الاهتمام بمكافحة غسل الأموال. فمنذ عام 2001، أنشأ بنك الصين الذي تخضع لإدارته فروع كثيرة وراء البحار، لجنة لمكافحة غسل الأموال. ومن ثم، أنشأ كل من بنك الشعب الصيني ووزارة الأمن العام ومصحلة الدولة لمراقبة النقد الأجنبي، هيئات عمل لمكافحة غسل الأموال. وفي إبريل 2004، تم إنشاء مركز التحليل والرقابة الصيني لمكافحة غسل الأموال، يعمل على تحليل أعمال مالية بمبالغ طائلة وغير عادية.

وفي البناء التشريعي لمكافحة غسل الأموال، حدد ((القانون الجنائي)) الصيني بوضوح "جريمة غسل الأموال". وأصدرت الصين ((لوائح الهيئات المصرفية حول مكافحة غسل الأموال)) و((طريقة التقارير والإدارة للصفقات الضخمة والمدفوعات المشكوك فيها لعملة الرنمينبي)) و((طريقة التقارير والإدارة للصفقات الضخمة للهيئات المصرفية والمريبة للنقد الأجنبي)) وغيرها من اللوائح لمكافحة غسل الأموال. كما أنشأت نظاما للتمييز والتدقيق داخل الهيئات المصرفية، ونظام حفظ سجلات الصفقات، ونظام التقارير حول الصفقات الضخمة والمشكوك فيها داخل الهيئات المصرفية. وفقا لهذه اللوائح والقرارات، ستشارك البنوك السياسية والتجارية وتعاونيات التسليف وهيئات الإدخار البريدي والشركات المالية وشركات الاستثمار والإئتمان وشركات التأجير المالية والهيئات المصرفية الأجنبية، في أعمال مكافحة غسل الأموال.

في مجالات الإدارة والرقابة على مكافحة غسل الأموال، نظم بنك الشعب الصيني فحوصا ميدانية لأعمال مكافحة غسل الأموال في عموم البلاد. حتى سبتمبر 2004، تم تسجيل ملفات وإجراء تحقيقات ومعالجة ضد أعمال تسوية الصرف المخالفة للقرارات، شملت 35 بنكا وفروعها و41 مؤسسة. وفي الفترة نفسها، نظمت أجهزة الأمن العام والهيئات الإدارية للنقد الأجنبي في عموم البلاد إجراءات مشتركة عديدة، وتم التحقيق والمعالجة لمجموعة من القضايا الهامة التي ترتبط بمزاولة تحويل النقد الأجنبي دون تفويض، وموازنة سعر الصرف، والاستثمارات المزيفة، وغسل الأموال بواسطة أوكار القمار وراء البحار، والغش في قروض البنوك، ونقل الأصول الحكومية إلى خارج الحدود وغيرها.

بسبب تكرار تصرفات المجرمين العابرة للحدود، يصبح غسل الأموال مشكلة دولية. لذلك، وقعت الصين سلسلة من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تدبير الأموال للإرهاب، منها ((الاتفاقية حول مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للدولة)) و((الاتفاقية حول وضع الحد لتدبير الأموال للإرهاب)) و((اتفاقية مكافحة الفساد)). كما كثفت تعاونها مع المنظمات المعنية في مختلف بلدان العالم. وفي أكتوبر 2004، انضمت الصين، بصفة عضو مؤسس، إلى الفرقة الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتدبير الأموال للإرهاب (EAG)، وأصبحت عضوا رئيسيا فيها. وأسست آلية تعاون ثنائية حول أعمال مكافحة غسل الأموال مع روسيا وهونغ كونغ وماكاو وغيرها من البلدان والمناطق المجاورة. وفي بداية عام 2005، أصبحت الصين، بدعوة، مراقبا لكل من فرقة العمل الخاصة لأعمال مكافحة غسل الأموال المصرفية الدولية (FATF) وفرقة مكافحة غسل الأموال في آسيا والباسيفيك (APG)، وتعمل على أن تصبح عضوا فيها في عام 2005.

في الوقت الراهن، بدأت الصين تعمل على وضع ((قانون مكافحة غسل الأموال))، ومن المتوقع أن يصدر رسميا عام 2005. كل هذه الأعمال ترمي إلى تشكيل شبكة دولية لمكافحة غسل الأموال واحباط جرائم معتدية على مصالح الدولة.