سؤال 7 – 2: في الماضي، كانت الصين تطبق نظام توزيع المساكن المجانية. وفي الوقت الراهن، أحرز اصلاح نظام الإسكان تقدما كبيرا. بحيث قد تغير إلى تطبيق نظام توزيع المساكن بمقابل نقدي. ما هي سياسات الحكومة الصينية في مساعدة المواطنين على شراء المساكن؟ وما هي الإجراءات لمساعدة العاجزين على شراء مساكن لحل مشكلتهم في الإسكان؟

جواب: خلال فترة طويلة بعد تأسيس الصين الجديدة عام 1949، كان يطبق في الصين نظام توزيع المساكن المجانية. وفي ظل هذا النظام، وبرغم أن معدل نصيب الفرد من مساحة الإسكان ليس كبيرا، إلا أنه قد حقق بصورة أساسية هدف أن لكل شخص مسكنه، رغم أن مستواه منخفض.

إن توزيع المساكن بمقابل نقدي حلقة هامة لتحويل الصين من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاشتراكي. في عام 1998، أجرت الصين إصلاحا لنظام توزيع المساكن في عموم البلاد. فألغت نظام توزيع المساكن المجانية، وطبقت نظام توزيع المساكن بمقابل نقدي. وحتى الوقت الراهن، تجاوزت نسبة المساكن العامة المباعة في المدن والبلدات في عموم البلاد 80%، ووصلت نسبة المساكن الخاصة للسكان إلى 8ر72%. وفي الوقت نفسه، تشكل أوليا نظام جديد لتوفير المساكن. منها، أن بناء مساكن اقتصادية ملائمة قد أحرز تقدما، وبدأ بناء مساكن بايجارات منخفضة في المدن والبلدات، وتتفتح أسواق المساكن التجارية على الدرجة الثانية بصورة تدريجية، وتتطور أعمال شركات الوساطة للعقارات وإدارة شؤون الإسكان بسرعة، والتشكيل الأساسي لنظام خدمات في أسواق العقارات، وتزداد الاستثمارات في العقارات بصورة كبيرة. وبذلك، أصبحت قضية العقارات المتركزة على المساكن قواما للاقتصاد الوطني الصيني.

من تجارب البلدان الأجنبية المتطورة، أن المساكن مستهلكات بأسعار عالية نسبيا. بعد أن يتم بناء مجتمع الحياة الرغيدة في الصين على نحو شامل، سيظل شراء المساكن لجميع المواطنين أمرا مستحيلا. فلابد من وجود مجموعة من أصحاب الدخل المنخفض والفقراء يعجزون عن شرائها. لذلك، في مسيرة دفع إصلاح نظام المساكن، ومن أجل ضمان أن يكون لكل فرد مسكن، اتخذت الصين سلسلة من إجراءات الضمان، وفقا لحالة الصين الواقعية:

1 – تطبيق نظام الادخار العام للمساكن. تدفعه الهيئات والعاملون بصورة مشتركة، ويعفى من جباية ضريبة الدخل الفردي. إنه نظام ضمان إجباري يهدف إلى مساعدة جميع أصحاب الرواتب على شراء مساكن بأسرع وقت ممكن. يمكنهم الاقتراض بالإدخار العام للمساكن.

2 – نظام الضمان لذوي الدخل المنخفض. يتمثل بصورة رئيسية في قيام الحكومات المحلية بتشجيع رجال أعمال العقارات على بناء مساكن اقتصادية ملائمة ومساكن بإيجارات منخفضة، بأسلوب تخفيض أو إلغاء رسوم بيع الأراضي أو تقديم معونة للأراضي وتخفيض أو إلغاء الضرائب أو الرسوم، بهدف تسديد حاجات أصحاب الدخل المنخفض للمساكن.

3 – أسلوب الضمان للمجموعات الفقيرة. بالنسبة للعائلات العاجزة عن شراء مساكن اقتصادية ملائمة، تقدم الحكومة لها مساكن بإيجارات منخفضة. وبالنسبة لأقلية ضئيلة من المجموعات الفقيرة المدقعة، تتخذ الحكومات أسلوب تقديم معونة مالية لضمان حاجاتها للمساكن.

إن إصلاح نظام توزيع المساكن وإنشاء نظام ضمان المساكن في المدن والبلدات المتركز رئيسيا على الإدخار العام للمساكن والمساكن الاقتصادية الملائمة والمساكن بإيجارات منخفضة، قد لعب دور دفع إيجابيا في تحسين ظروف المساكن وبيئة الإسكان في المدن والبلدات، ودفع الزيادة السريعة للاستثمار والاستهلاك، ودفع التشغيل. حتى نهاية عام 2003، بلغ معدل نصيب الفرد من المساحة السكنية في المدن والبلدات 7ر23 متر مربع، ووصل هذا المعدل في الأرياف إلى 2ر27 متر مربع. فتحسنت بيئة الإسكان تحسنا كبيرا.

الصين دولة كثيرة السكان وقليلة الأراضي والموارد. لذلك، ولفترة زمنية طويلة، سيظل نظام ضمان المساكن في الصين يحافظ على مستوى منخفض ومساحة تغطية واسعة. فمن المستحيل أن نقارن بين ظروف الإسكان ومستوى الضمان بيننا وبين البلدان المتطورة. بالإضافة إلى ذلك، لن نشجع استهلاكا مسرفا للإسكان، حتى ولو ارتفعت درجة الرخاء في المجتمع كله. ذلك لأننا ليست لدينا أراض واسعة وطاقة وافرة. إن الاقتصاد في الطاقة والأرض لا يزال أهم مبدأ أساسي لسياسة الإسكان في الصين.

الحكومة الصينية تقدم المباني المنخفضة الإيجارات للعائلات ذات الدخل المنخفض في المدن والبلدات. الصورة: عائلة عامل مسرح بمسكن منخفض الإيجار في مقاطعة فوجيان