سؤال 8 – 7: في كل دولة من دول العالم، يعجز بعض الفقراء والضعفاء عن استدعاء محام وتقديم شكوى. هل أنشأت الحكومة الصينية نظام مساعدة قانونية؟ ما هي الشروط لحصولهم على المساعدات القانونية؟

جواب: نظام المساعدة القانونية مضمون هام لبناء النظام القانوني الاشتراكي وإنشاء نظام القضاء العادل. من أجل ضمان أن يتمتع الفقراء والضعفاء بحقوق المساعدات القانونية شأنهم شأن المواطنين العاديين، وضمان عدالة القضاء وحقوق الإنسان القضائية وتحقيق مبدأ "المواطنون أمام القانون سواء" الذي ينص عليه الدستور، طرحت ونفذت الهيئات القضائية الصينية، رسميا، نظام المساعدات القانونية في أوائل عام 1994.

بعد عشر سنوات، اكتشفت الصين، أوليا، طريقة لتنفيذ المساعدات القانونية المتفقة مع أحوال البلاد الواقعية. خاصة، أن ((قانون الدعاوى الجنائية)) و((قانون المحامين)) اللذين صدرا في مارس ومايو 1996 على التوالي، قد قررا مكانة نظام المساعدات القانونية في نظام القوانين الصينية ومبدأ تقديم الطلبات والتحقيق والإجازة ومعالجة القضايا والرقابة حول تطبيق المساعدات القانونية بصورة موحدة. وقد تم إنشاء هيئات مساعدات قانونية على أربعة مستويات هي: الحكومة المركزية والحكومات على مستوى المقاطعة والإقليم والمحافظة، مقابلة لمحكمة شعبية على نفس المستوى. وتتقوى صفوف العاملين المتخصصين في المساعدات القانونية، ويتسع نطاقها إلى الدعاوى الجنائية والمدنية والإدارية. وفقا للإحصاء، حتى عام 2004، تم إنشاء 3023 هيئة للمساعدات القانونية في عموم البلاد، وتمت معالجة 187ر190 قضية مساعدات قانونية في العام كله. وبلغ عدد من تلقوا المساعدات القانونية 138ر294 نسمة. وفي الوقت نفسه، يشترك مختلف الأوساط الإجتماعية، بنشاط وحيوية، في أعمال المساعدات القانونية. وقد أنشأ نظام اتحادات النساء في عموم البلاد 2700 مركز قانوني لمساعدة النساء وهيئة لحماية حقوقهن. و2990 منظمة للمساعدة القانونية في نظام نقابات العمال في عموم البلاد. ووقع نظام إتحادات المعوقين في عموم البلاد اتفاقيات تعاون للمساعدات القانونية مع أكثر من 3000 مكتب للمحاماة. وقامت أكثر من 30 جامعة ومعهدا منها جامعة بكين وجامعة تشينغهوا وجامعة ووهان، بتقديم مساعدات قانونية للجماهير.

إن الشروط الصينية حول تقديم المساعدات القانونية، شأنها شأن الشروط الشائعة الاستخدام في مختلف بلدان العالم. تتمثل رئيسيا في شرطين: الأول، المواطن لديه حقيقة دامغة تدل على أن حقوقه ومصالحه المشروعة قد مسَّها اعتداء، وأنه في حاجة إلى مساعدة قانونية. الثاني، أنه يعجز عليه استدعاء محام وتقديم شكوى بسبب صعوبة اقتصادية. ولما كانت التنمية الاقتصادية الصينية ليست متوازنة، فقد تحدد معيار الصعوبة الاقتصادية حسب خط ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة الذي حددته الحكومات المحلية على مختلف المستويات.

إن تنفيذ نظام المساعدات القانونية الصينية، قد لقي ترحيبا حارا من قبل الجماهير الشعبية الغفيرة. لذلك، تزداد الهيئات الحكومية التي تهتم بإنشاء وتنفيذ نظام المساعدات القانونية أكثر فأكثر. وفي الوقت الراهن، تخصص المالية المركزية، سنويا، النفقات التي تحتاجها مراكز المساعدات القانونية، وتقتدي بها المالية الحكومية المحلية على مستوى المقاطعة والإقليم والمحافظة.

مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة، سيتوسع نطاق المساعدة القانونية تدريجيا. وتهدف تنمية نظام المساعدات القانونية، في نهاية المطاف، إلى حصول جميع الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة ويحتاجون إلى مساعدات قانونية، على المساعدات القانونية عالية الجودة.