سؤال 9 – 2: ذكرت نشرة إعلامية إن الصين تقوم بإصلاح نظام القضاء. ما هي مهمة هذا الإصلاح؟ وكيف تضمن الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين مع عدم تعرضها لأضرار ودفع عدالة القضاء؟
جواب: من المعروف، أن إصلاح نظام القضاء جزء هام من إصلاح النظام السياسي، وأيضا إصلاح تحلى بديناميكية أقوى من جميع الإصلاحات خلال أكثر من العشر سنوات الماضية. في الوقت الراهن، يمكن لعامة الناس أن يقدموا الشكاوى إلى المحاكم إذا حدثت بينهم وبين الحكومة نزاعات. ذلك، يعني أن تغيرات كبيرة قد طرأت على الحياة السياسية الصينية.
في الماضي، كان حياد القضاء الصيني في حالة إهمال دائم، ولم يتجسد له أسلوب عمل خاص. ومنذ الاصلاح والانفتاح عام 1978، طرأت على الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصينية تغيرات جذرية، طرحت مطالب جديدة للنظام القضائي. وأخذت تتغير معرفة الحكومات والمجتمع والشعب إزاء القضاء. وفي الوقت الراهن، بزغت مفاهيم قضائية حديثة مثل عدالة القضاء واستقلال القضاء وفعالية وديمقراطية القضاء وعدالة الترتيبات ومهنية القضاة، قد حظيت باعتراف وقبول شاملين. مما قدم أساس مفهوم لإصلاح نظام القضاء.
تمر الصين بمجتمع يتحول فيه النظام الذي يؤدي إلى بناء دولة يحكمها القانون ويتعزز فيها دور القضاء والمحاكم. وفي خلال أكثر من عشر سنوات، تطورت مسيرة إصلاح نظام القضاء، من حيث الحجم ومشروعات الإصلاح، بسرعة جياشة. وفي خلال هذة الفترة، زادت أجهزة القضاء الصينية إصلاح وتحسين الأنظمة حول إدارة القضاة وترتيبات وبراهين رفع الشكاوى. ودفع إصلاح ترتيبات المحاكمة، وإنشاء وإكمال ثلاثة أنظمة حول المحاكمة المدنية والجنائية والإدارية، ومعايرة نظام الاستئناف وإعادة المحاكمة. وفي الوقت نفسه، تم إكمال وتحسين نظام إعلان المحاكمة، ودفع خطوات إصلاح أسلوب المحاكمة المدنية المتركز على المحاكمة العلنية. بحيث، تقرر النظر في جميع القضايا بصورة علنية، باستثناء القضايا التي لا يسمح القانون بعلنيتها. والسماح بمشاركة المواطنين في الاستماع بحرية، وقيام وسائل الإعلام بنشر معلومات المحاكمة بصدق وأمانة، والبث المباشر الميداني بواسطة التلفزيون والإذاعة عند الضرورة. مما أدى إلى أن تكون أعمال المحاكمة أكثر شفافية وعدالة.
ابتداء من أول مايو 2005، بدأ تطبيق ((القرار حول إكمال وتحسين نظام المحلّفين الشعبيين)) الذي أجازته اللجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب. بحيث، يحق للمحلفين الشعبيين مشاركة المحاكمة ويتحلون بنفس السلطة شأنهم شأن القضاة. وهذا قد عكس ديمقراطية القضاء الصالحة لقيام الجماهير الشعبية بمراقبة القضاء، وأيضا يصلح لضمان حقوق ومصالح المواطنين المشروعة لعدم التعرض للاعتداء.
إن إصلاح نظام القضاء قد أخذ بعين الاعتبار، بصورة شاملة، في مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقاليد الثقافية الصينية، وأيضا المشاكل الرئيسية ومؤهلات صفوف القضاة في الوقت الراهن. وعلى هذا الأساس، ستستمر الصين في دفع إصلاح نظام القضاء بنشاط وثبات. يهدف الإصلاح إلى: ضمان تحقيق العدالة في المجتمع كله. وإكمال وتحسين ترتيبات الأجهزة القضائية وتقسيم الوظائف والسلطات ونظام الإدارة، وفقا لمتطلبات عدالة القضاء وتنفيذ القوانين بصرامة. وزيادة إكمال وتحسين نظام القضاء المتمثل في وضوح السلطات والمسؤوليات وتبادل التنسيق والتقييد والعمل بفعالية عالية.
|