سؤال 9 – 4: ما هي الأشكال التي تمارس أجهزة الدولة، بواسطتها، سلطة الدولة ؟ وما هي تقسيم السلطات المركزية والمحلية؟ وكيف تعالج التناقضات بين مبادئ وسياسات الحكومات المحلية وبين قرارات الحكومة المركزية؟

جواب: تشتمل أجهزة الدولة الإدارية على أجهزة الدولة المركزية والمحلية على مختلف المستويات. مجلس الدولة هو هيئة الدولة التنفيذية العليا. تشتمل الأجهزة التنفيذية المحلية على الحكومات المحلية على أربعة مستويات هي: المقاطعة، الإقليم والمدينة، المحافظة والناحية.

منذ عام 1998، قامت الصين بإصلاحات كبيرة للدوائر التنظيمية التابعة لمجلس الدولة. تتكون هيئاته من: ديوان مجلس الدولة و28 وزارة ولجنة ومصلحة وهيئة، وجهاز واحد خاص تابع لمجلس الدولة مباشرة، و18 جهازا تابعا مباشرا، و8 مكاتب عمل، بالإضافة إلى بعض المؤسسات غير الاقتصادية التابعة له مباشرة.

لقد أسست الصين، حسب الوحدات الإدارية، 22 مقاطعة و5 مناطق ذاتية الحكم و4 بلديات مركزية. وأنشأت حكومات شعبية على مستوى الإقليم والمدينة والمحافظة (المدينة) والناحية (البلدة). انها خاضعة لقيادة مجلس الدولة الموحدة، وتدير مختلف الأعمال الإدارية داخل نطاق مناطقها الإدارية نفسها.

قبل الاصلاح والانفتاح عام 1978، كانت سلطة الدولة مفرطة التركيز بصورة عامة. وفي العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، كانت السلطة تتركز على الحكومة المركزية. وفي العلاقات بين المجتمع والحكومات، كانت السلطة تتركز على الحكومات. وفي العلاقات بين الحزب الحاكم والحكومات، كانت السلطة تتركز على الحزب الحاكم.

وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون التشريعي، يحق لمجالس نواب الشعب ولجانها الدائمة على مستوى المقاطعة والمنطقة الذاتية الحكم والبلدية المركزية والمدينة الكبيرة نسبيا، أن تضع قوانين وأنظمة محلية. ويحق لهذه الحكومات أن تضع لوائح. كما يحق للمناطق التي يطبق فيها الحكم الذاتي الإقليمي القومي على مختلف المستويات أن تضع لوائح الحكم الذاتي ولوائح مستقلة. لكن مكانة التشريعات المحلية أدنى درجة مما في الحكومة المركزية. إذا حدثت نزاعات بين التشريعات المحلية والمركزية، فلا بد من تنفيذ القوانين والأنظمة الإدارية والمبادئ والسياسات الوطنية الموحدة.

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لمبدأ القيادة الموحدة المركزية والإطلاق الكامل لزمام المبادرة المحلية، أوضحت الصين المسؤوليات والسلطات الإدارية للحكومة المركزية والحكومات المحلية على مختلف المستويات إزاء تعديل الاقتصاد والإدارة والرقابة على الأسواق والإدارة الاجتماعية والخدمات العامة. تقوم الحكومة المركزية بإدارة الشؤون الوطنية والشؤون عابرة المقاطعة (المنطقة الذاتية الحكم والبلدية المركزية)، لضمان الوحدة بين الأنظمة القانونية والمراسيم السياسية والأسواق. وبالنسبة للشؤون المحلية التابعة للمنطقة الإدارية، تقوم الحكومات المحلية بإدارتها، بهدف رفع فعالية العمل وتخفيض تكاليف الإدارة وتعزيز الديناميكية الإدارية. أما بالنسبة للشؤون الخاضعة للإدارة المشتركة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، فلا بد من تمييز الأحوال المختلفة وتوضيح نطاق الإدارة لكل منها والمسؤوليات الرئيسية والثانوية. بالإضافة إلى ذلك، تم، تدريجيا، تنسيق الأعمال والوظائف والمسؤوليات للحكومة المركزية والحكومات المحلية في مجالات المالية والضرائب والأعمال المصرفية والاستثمار والضمان الإجتماعي، وفقا لتقسيم المسؤوليات والسلطات لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

خلاصة القول، إن تقسيم الوظائف والسلطات للحكومة المركزية والحكومات المحلية، تقرره العلاقات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية إزاء المصالح الاقتصادية والسياسية. إن المعالجة الجيدة للعلاقات بين المصالح الوطنية والمحلية، تظل مسألة هامة في الحياة السياسية لمعظم البلدان. أن الصين دولة اشتراكية. وبالرغم من أنها تمثل المصالح الأساسية والطويلة الأمد لأبناء الشعب الصيني، لكننا لا ننكر أن التناقضات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية إزاء المصالح لا تزال قائمة. إن المعالجة الجيدة لهذه التناقضات لا تزال مسألة هامة للغاية.

صادف عام 2004 الذكرى السنوية الخمسين لتنفيذ نظام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. الصورة: نواب المجلس الوطني يصوتون على الدستور الرابع لجمهورية الصين الشعبية في يوم 26 نوفمبر 1982