النص الكامل: تقرير اعمال الحكومة الصينية

بكين 14 مارس /شينخوانت/ فيما يلى النص الكامل لتقرير اعمال الحكومة الذى القاه رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو فى الدورة الرابعة للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى فى 5 مارس 2006.

تقرير اعمال الحكومة فى الدورة الرابعة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى فى 5 مارس 2006، ون جيا باو رئيس مجلس الدولة

الزملاء النواب،

بالنيابة عن مجلس الدولة اود ان اقدم لكم التقرير التالى عن اعمال الحكومة لمناقشته من جانبكم وموافقتكم عليه. وارحب أيضا بالتعليقات والاقتراحات حول تقريرى من اعضاء اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى. واستعرض اعمال العام الماضى.

تحققت انجازات هامة فى 2005 فى مسيرة التحديث الاشتراكى.

-- كان النمو الاقتصادى سريعا ولكن مطردا. وصل اجمالى الناتج المحلى الصينى الى 18.23 تريليون يوان فى 2005، بزيادة بنسبة 9.9 فى المائة مقارنة بالعام السابق. تجاوزت عائدات الحكومة 3 تريليونات يوان بزيادة 523.2 مليار عن العام السابق. ارتفع مؤشر سعر المستهلك بنسبة 1.8 فى المائة. كان الاقتصاد الصينى فى حالة جيدة وتميز بالنمو السريع وتحسن العائدات الاقتصادية واستقرار الاسعار.

-- اتخذت خطوات هامة فى الاصلاح والانفتاح.

تحققت انطلاقات فى بعض المجالات الرئيسية. بلغ حجم واردات وصادرات الصين 1.42 تريليون دولار بزيادة بنسبة 23.2 فى المائة. بلغ اجمالى حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة 60.3 مليار دولار واحتياطى النقد الاجنبى للبلاد 818.9 مليار دولار فى نهاية عام 2005.

-- استمر التقدم فى البرامج الاجتماعية. تطورت بصورة شاملة العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والصحة والرياضة والمهام الاخرى. واظهر نجاح مهمة سفينة الفضاء المأهولة شنتشو 6 ان الصين وصلت الى مستويات عالمية فى بعض مجالات العلوم والتكنولوجيا الهامة.

-- واصل مستوى معيشة المواطنين تحسنه. ودخل اجمالى 9.7 مليون من سكان الحضر فى القوة العاملة لاول مرة. وارتفع دخل الفرد القابل للتصرف فى الحضر الى 10493 يوانا بزيادة بنسبة 9.6 فى المائة بعد تعديله طبقا للتضخم ونما دخل الفرد فى الريف الى 3255 يوانا بزيادة بنسبة 6.2 فى المائة بعد تعديله طبقا للتضخم.

واتخذت الصين خطوة ضرورية اخرى للامام على طريق بناء مجتمع يتمتع برخاء معتدل فى جميع الجوانب.

لقد قمنا بتبنى نظرة علمية بشأن التنمية لكى توجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة فى الصين العام الماضى. وانجزنا اساسا المهام التالية.

1- حل المشكلات الرئيسية التى تؤثر على الاداء الاقتصادى. واصلنا ممارسة تنظيم فعال للاقتصاد الكلى وفقا لمبدأ اتباع اساليب مختلفة تجاه الاوضاع المختلفة وتشجيع نمو بعض القطاعات وفى الوقت نفسه تثبيط التوسع فى قطاعات اخرى. لقد استخدمنا مجموعة مترابطة من السياسات المالية، والضريبية، والنقدية، والمتعلقة بالاراضى لوقف النمو المنهك فى الاصول الثابتة واستثمارات العقارات واسعار الاسكان المتضخمة. وبالاضافة، زدنا من الاستثمارات فى الحلقات الضعيفة مثل الزراعة، والطاقة، والنقل، والبرامج الاجتماعية لتعزيز التنمية المتوازنة وتقديم قوة دفع للتنمية المستقبلية. وقمنا بتحسين التنظيم الاقتصادى وبالحد من الضغط على الامدادات المحدودة من الفحم، والكهرباء، والبترول، وعلى شبكة النقل المحملة باكثر من طاقتها، وهذا يضمن بدوره نموا سريعا ولكن مطردا لاقتصاد الصين.

2- تعزيز اعادة الهيكلة الاقتصادية وتغيير نمط النمو الاقتصادى. زاد تكثيف العمل المتعلق بالزراعة، والمناطق الريفية، والمزارعين. وتم الغاء الضرائب الزراعية فى 28 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية تتبع الحكومة المركزية بصورة مباشرة، وتم الغاء الضرائب على الثروة الحيوانية فى جميع انحاء البلاد. وقمنا بزيادة الاعانات لمنتجى الحبوب وتحويل مدفوعات الى المحافظات الكبرى المنتجة للحبوب والمحافظات التى تعانى من ضائقة مالية، ووضعنا حدا ادنى للاسعار لشراء الانواع الرئيسية من الحبوب فى بعض المناطق الرئيسية المنتجة للحبوب، وزدنا الدخول الريفية من خلال انواع مختلفة من القنوات. وفى العام الماضى، تم انفاق 297.5 مليار يوان من ميزانية الحكومة المركزية على الزراعة والمناطق الريفية والمزارعين، بزيادة على اساس سنوى قيمتها 34.9 مليار يوان. وزاد اجمالى انتاج الحبوب، الذى ارتفع بصورة ملحوظة العام الماضى، مرة اخرى بمقدار 14.54 مليون طن ليصل الى 484.01 مليون طن. وأرست الزيادة فى القدرة الزراعية الشاملة، والزيادة المطردة فى انتاج الحبوب، والزيادة المطردة فى الدخول الريفية الاساس لضمان تحقيق تنمية اقتصادية سريعة ولكن مطردة واستقرار اجتماعى.

فى اعادة الهيكلة الصناعية ، صغنا ونفذنا برامج تنمية وسياسات صناعية للطاقة وانتاج المواد الخام الهامة وصناعة المعدات وقطاعات اخرى وتم اقرار اجراءات السياسات لتشجيع تنمية صناعة الجملة والتجزئة. وقمنا بتوجيه ودعم الصناعات الرئيسية لضمان نموها السليم واغلقنا عددا من منشآت الانتاج ذات المعدات العتيقة والتى تهدر الطاقة وتسبب تلوثا خطيرا وغير الآمنة.

واولينا اهتماما خاصا للحفاظ على الطاقة والموارد وصيانة وحماية البيئة ووضعنا مهام وسياسات واجراءات لبناء مجتمع يحافظ على الموارد ولتنمية اقتصاد تدويرى من اجل تغيير نمط النمو الاقتصادى. وقمنا بانشاء 178 مشروعا رئيسيا لتوفير الطاقة والمياه واستغلال الموارد بصورة شاملة. وتم تعزيز ادارة استكشاف المعادن واستغلالها واستخدام الاراضى والتخطيط الحضرى والريفى. وفى العام الماضى، تم استخدام 15.2 مليار يوان من بيع سندات الخزانة فى تمويل مشروعات بيئية رئيسية لمنع التلوث والسيطرة عليه فى احواض نهر هواى وبحيرة تاى وانهار وبحيرات اخرى كبيرة وحماية الغابات البكر واعادة الاراضى الزراعية الى غابات او مراع ومنع التصحر والسيطرة عليه. وبدأنا مشروعات خاصة لمعالجة مشاكل البيئة الخطيرة التى تهدد صحة الانسان.

3- تعميق اعادة الهيكلة الاقتصادية وانفتاح الصين بشكل اكبر على العالم الخارجى. مضينا فى تجارب الاصلاح الريفى الشامل قدما . وتحقق تقدم هام فى ادخال نظام المساهمة فى البنوك التجارية المملوكة للدولة وفى اصلاح تعاونيات الائتمان الريفى. كما حقق اصلاح هيكل المساهمة فى الشركات المدرجة بعض التقدم. وتم تنفيذ اصلاح الية لتقرير سعر صرف الرنمينبى بسلاسة . وتسارع ادخال هيكل الشركة الحديثة فى المشروعات المملوكة للدولة. وخصصت الحكومة المركزية 21.9 مليار يوان لدعم اغلاق وافلاس 116 من المشروعات المملوكة للدولة طبقا للسياسة المقررة.استمر عمل اعفاء المشروعات من التزامها بتشغيل برامج اجتماعية. تعمق اصلاح مجالات التمويل العام والضرائب والاستثمارات والتسعير.بدأ اصلاح نظام خدمة البريد .تحقق المزيد من التقدم فى اصلاح انظمة السكة الحديد والطيران المدنى.تم اقرار اجراءات سياسة لتشجيع ودعم وتوجيه نمو القطاع الاقتصادى الخاص. تحققت انطلاقات فى الاصلاحات فى بعض المجالات.

تناولنا بشكل نشط قضايا جديدة ظهرت اثناء انفتاح الصين على العالم الخارجى. وتحسن هيكل التجارة الخارجية بتعديل سياسات تتعلق بالخصم على الصادرات والتعريفات والتجارة التجهيزية.وتحسنت الية الخصم على الصادرات. تحقق تقدم مطرد فى فتح قطاع الخدمات للمنافسة الاجنبية.وتم وضع ترتيبات شاملة للعمل بعد الفترة الانتقالية بعد دخول الصين منظمة التجارة العالمية.

4- الاسراع بتطوير البرامج الاجتماعية. انفقت الحكومة المركزية 116.8 مليار يوان فى عام 2005 على العلوم والتكنولوجيا والتعليم والصحة والثقافة ، بزيادة 18.3 فى المائة على العام السابق. وبالاضافة الى ذلك كان هناك 9.54 مليار يوان من بيع سندات الخزانة انفقت على هذه النواحى .

وفى مجال العلوم والتكنولوجيا حسنا من نظام الابتكار الوطنى وعززنا تنمية البحث الاساسى والبنية الاساسية. وتم احراز تقدم هام فى مشروعات البحث والتطوير الكبرى بما فيها تلك الخاصة بتصميم وتطوير شرائح الدوائر المتكاملة المتقدمة والجيل الثالث من اتصالات الهواتف المحمولة، والمواد المركبة عالية الاداء، وادوات الالات المتقدمة المحكومة رقميا. وتحت قيادة مجلس الدولة صغنا الخطوط العامة للبرنامج الوطنى الطويل والمتوسط الامد للتنمية العلمية والتكنولوجية ارتكازا على عامين من البحث المعمق والمناقشات الواسعة التى تم من خلالها استطلاع وجهات نظر كل الاطراف المعنية.

وفى مجال التعليم ركزنا على تعزيز التعليم الالزامى خاصة فى المناطق الريفية. وخصصت الحكومات المركزية والمحلية اكثر من 7 مليارات يوان لسداد رسوم التعليم والرسوم الاخرى المتنوعة، وتقديم الكتب المدرسية المجانية و الغرف واعانة اسكان ومعيشة 17 مليون طالب من الاسر الفقيرة فى 592 محافظة تعانى من الفقر.

كما تم تقديم الكتب المدرسية ايضا الى اكثر من 17 مليون طالب من الاسر الفقيرة فى المناطق الوسطى والغربية. ونتيجة لذلك فان كثيرا من الطلاب الذين تسربوا من المدارس استطاعوا العودة لمواصلة دراساتهم. وواصلنا تنفيذ خطة تعميم التعليم الالزامى لمدة تسع سنوات بصورة اساسية والقضاء اساسا على الامية بين الشباب صغير السن ومتوسطى العمر فى المنطقة الغربية . وبنينا او جددنا او وسعنا اكثر من 2400 مدرسة داخلية فى المناطق الريفية وقدمنا وسائل التعليم عن بعد لعدد 160 الف مدرسة اعدادية وثانوية ومركز تعليم فى العامين الماضيين . كما ازداد التعليم المهنى تحسنا وواصل التعليم العالى تطوره.

فى مجال الصحة، بذلنا جهدا عظيما لتحسين نظام الصحة العامة وعمل الرعاية الصحية بالريف. وخلال السنوات الثلاث الماضية، انفقت الحكومة المركزية والحكومات المحلية 10.5 مليار يوان للانتهاء بشكل اساسى من اقامة نظام للوقاية من الامراض ومكافحتها يعمل على مستوى المقاطعات والمدن والمحافظات. وقد تم انفاق اجمالى 16.4 مليار يوان على اقامة نظم علاج طبى لطوارئ الصحة ويمضى العمل بسلاسة. وانفقت الحكومة المركزية 3 مليارات يوان من بيع اذون خزانة لدعم اقامة عيادات صحية فى بلدات ومراكز قرى فى المناطق الوسطى والغربية، وهذا حسن بدوره اوضاع الصحة العامة والعلاج الطبى هناك. كما تم تمديد تجربة نوع جديد من نظام الرعاية الطبية التعاونى الريفى ليشمل 671 محافظة يقطنها اجمالى 177 مليون من سكان الريف. وكثفنا الجهود للوقاية من الامراض الكبرى وعلاجها مثل الايدز واعطينا اولوية كبيرة للوقاية من انفلونزا الطيور ومكافحتها، ومنعنا انتشارها واصابتها للبشر. وقد تم تحقيق تقدم فى عمل السكان وتنظيم الاسرة.

وفى مجال الثقافة، اطلقنا اصلاحا تجريبيا للنظام الثقافى، ورفعنا من مستوى المرافق المتعلقة بالثقافة والمخصصة للاستخدام العام، ونفذنا مشروع تبادل المعلومات الثقافية، وقمنا بزيادة التبادلات الثقافية مع البلدان الاخرى. وتم تحقيق نجاحات اخرى فى المساعى الرياضية فى البلاد. وتم بذل جهود اكبر لتعزيز التقدم الثقافى والايديولوجى الاشتراكى.

5- السعى بجد لزيادة التوظيف وتحسين عمل التأمينات الاجتماعية. وقمنا بزيادة دعم السياسة والانفاق لتوسيع التوظيف واعادة التوظيف. وخصصت الحكومة المركزية العام الماضى 20.9 مليار يوان لتقديم علاوات معيشة اساسية واعانات اعادة توظيف للموظفين المسرحين من الشركات المملوكة للدولة، وهو اكثر من العام الماضى بمقدار 2.9 مليون. وقمنا بعمل جيد لتوفير فرص عمل لسكان الحضر الذين دخلوا حديثا القوة العاملة، وخريجى الكليات، والجنود المسرحين. كما اقيم صندوق خاص فى ميزانية الحكومة المركزية لدعم التدريب على العمل للعمال المزارعين الذين يبحثون عن فرص عمل فى الحضر ومساعدة الجنود المسرحين من مناطق الحضر على ايجاد فرص عمل لانفسهم.

وقد شهد نظام التأمينات الاجتماعية تحسنا مطردا وتم توسيع نطاق تغطيته . وتم استكمال عمل ضم علاوات المعيشة الاساسية للعمال المستغنى عنهم من الشركات المملوكة للدولة الى نظام المنفعة الخاص بالبطالة فى 17 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتى وبلدية خاضعة لاشراف الحكومة المركزية مباشرة. وكل سكان الحضر الذين يستحقون علاوات المعيشة الاساسية يحصلون عليها اساسا. كما ان العلاوات الخاصة بالجماعات الاساسية المستحقة قد زادت بشكل كبير وتم تخصيص 7.46 مليار يوان من ميزانية الحكومة المركزية للعلاوات الخاصة بالجماعات المستحقة بزيادة 90 فى المائة على العام الماضى. وأقيم الاطار الاساسى لنظام المساعدات الاجتماعية فى 28 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتى وبلدية خاضعة مباشرة لاشراف الحكومة المركزية وفى 2300 محافظة ومدينة . كما تم تكثيف عمل الاغاثة من الكوارث ومكافحة الفقر. ووصل اجمالى الانفاق من ميزانية الحكومة المركزية لمكافحة الكوارث الطبيعية وتقديم الاغاثة فى الكوارث الى 8.9 مليار يوان العام الماضى وتمت مساعدة اكثر من 90 مليون شخص. وخصصت الحكومات المركزية والمحلية 16.2 مليار يوان لتخفيف حدة الفقر وتناقص عدد السكان الريفيين الذين يعيشون فى الفقر ب 2.45 مليون.

6 - تعزيز الديمقراطية والنظام القانونى. واصلت الديمقراطية احراز تقدمات على المستوى المحلى وجرت انتخابات لجان القرن فى 21 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتى وبلدية خاضعة مباشرة لاشراف الحكومة المركزية. وأصبحت ادارة الحكومات والمصانع والقرى اكثر شفافية. واصبح صنع القرار الحكومى اكثر علمية وديمقراطية، وتأسس نظام الاشعار العام والاستماعات العامة حول الامور التى تؤثر فى مصالح الشعب. وبذلت جهود كثيرة لاقرار التشريعات الحكومية، واشرف مجلس الدولة على سبع مشروعات قوانين تشمل تعديلات قانون عقد العمل، والقانون الذى يضمن حقوق ومصالح النساء وقانون ضريبة الدخل الفردى (مسودة) وصاغ مجلس الدولة وأصدر 22 لائحة ادارية، بما فى ذلك الاجراءات الطارئة لمعالجة امراض الحيوانات الوبائية و اللوائح الخاصة لمنع حوادث مناجم الفحم . وقد صاغ مجلس الدولة ونفذ خطة الدولة الاساسية للرد السريع على الطوارىء العامة والخطط الخاصة بادارة الطوارىء المحددة وبذلك تم تحسين قدراتنا على الاستجابة للطوارىء . وتم تعزيزالاشراف عن طريق المحاسبة والمتابعة. ونفذنا اعمالا تحضيرية كاملة لتنفيذ قانون الخدمة المدنية لجمهورية الصين الشعبية. ونفذنا اللوائح الجديدة الخاصة بالالتماسات فى شكل رسائل وزيارات وحسنا وصول الشعب الى الادارات الحكومية التى تعالج مثل هذه الالتماسات وضمنا الانتظام فى تقديمها ومعالجتها . وتحقق تقدم مطرد فى اصلاح النظام القضائى. وقمنا بحملة لتصحيح الانحرافات وتعزيز الحياد فى تنفيذ القانون حفاظا على الحقوق المشروعة للمواطنين ومصالحهم. وواصلنا تحسين كل اوجه الامن العام وعاقبنا بشدة الانشطة غير القانونية والاجرامية بما يتفق والقانون. وانخفض عدد القضايا الجنائية وتحقق الاستقرار الاجتماعى.

وقد تحسن العمل المتعلق بالمجموعات العرقية، والاديان، والصينيين المغتربين، وتايوان بصورة كبيرة. وواصلنا احراز تقدم فى تحديث الدفاع الوطنى والجيش. وتم تحقيق تقدم هام فى الدبلوماسية.

ونرجع الفضل فى هذه النجاحات الى القيادة الشاملة الصحيحة للجنة المركزية والرفيق هو جين تاو بصفته السكرتير العام والجهود الملموسة والعمل الجاد لموظفى الحكومة وعامة الجماهير. ونيابة عن مجلس الدولة، اود الان ان اعرب عن خالص شكرنا للاهالى من جميع المجموعات العرقية، وللاحزاب الديمقراطية، ولجميع المنظمات الشعبية، وللافراد من جميع المجالات. واود ان اقدم خالص الشكر لمواطنينا من منطقتى هونج كونج وماكاو الاداريتين الخاصتين وتايوان، وكذا المغتربين الصينيين. كما اود ان اقدم خالص شكرى لاصدقائنا فى انحاء العالم الذين يهتمون بمسيرة التحديث فى الصين ويؤيدونها.

وعلينا، فى حين نعترف بنجاحاتنا، ان ندرك بوضوح انه ما زالت هناك الكثير من الصعوبات والمشكلات فى الانشطة الاقتصادية والاجتماعية للصين. فلم يتم بعد على نحو اساسى حل الكثير من المشكلات طويلة الاجل والمتأصلة، وظهر عدد من المشكلات الجديدة التى تتطلب اهتمامنا. فاولا، اصبح من الصعب مواصلة زيادة انتاج الحبوب ودخول الريف اكثر. هناك ضغط فى اتجاه الهبوط فى اسعار الحبوب وضغط فى اتجاه الصعود فى اسعار الامدادات الزراعية، مما جعل من الصعب على المزارعين زيادة ارباحهم وثبط عزيمتهم تجاه زراعة الحبوب. وعلاوة على هذا، يواصل اجمالى منطقة الاراضى الزراعية القابلة للاستخدام انخفاضه وقدرة الانتاج الزراعى ككل ضعيفة. وهذا يمثل تهديدا للامن الغذائى للبلاد. وثانيا، ما زالت استثمارات الاصول الثابتة تتسع بسرعة كبيرة للغاية. وتزيد حاليا الاستثمارات فى بعض الصناعات بسرعة كبيرة للغاية، وتم البدء فى تنفيذ الكثير من المشروعات الجديدة. وتتركز الاستثمارات بشدة فى بعض المجالات، وهناك ضغط ملحوظ من اجل تحقيق اعادة انعاش فى الاستثمارات. ثالثا، اصبحت النتائج السلبية للاستثمارات المنهكة فى بعض الصناعات واضحة. وتزداد مشكلة قدرة الانتاج المفرطة سوءا، مما يؤدى الى انخفاض اسعار السلع وزيادة المخزون. وتنخفض ارباح الشركات وتتزايد الخسائر، مما يخلق مخاطر مالية محتملة اكبر. رابعا، لم يتم بعد القيام على نحو مرض بحل الكثير من المشكلات التى تؤثر على المصالح الحيوية للشعب. وهناك قلق عام شديد إزاء صعوبة الحصول على العلاج الطبى والتعليم والتكلفة العالية لهما. وقد تأثرت مصالح الناس سلبا بانتهاكات القواعد والسياسات فى عدد من المجالات بما فيها مصادرة الملكية، وهدم المنازل ونقل السكان، ونقل السكان من مناطق الخزان، واعادة هيكلة الشركات، وكذا الحماية البيئية. خامسا، هناك مشكلات خطيرة فيما يتعلق بسلامة الانتاج. وتقع بصورة متكررة حوادث كبرى بمناجم فحم والمرور، مما يتسبب فى خسائر فادحة فى الارواح والممتلكات.

نحن ندرك ايضا وجود بعض العيوب والقصور فى عمل الحكومة على جميع المستويات. ان عملية تحويل مهام الحكومة متأخرة عن موعدها كما ان بعض المهام لم تنفذ على نحو ملائم الى جانب انخفاض الكفاءة. لاتزال مشكلة التمسك بالشكليات والتحايل على القوانين خطيرة الى حد كبير.وقد تورط عدد من الموظفين الحكوميين فى تزوير وبعضهم مبذرون ومهدرون للموارد بل ان بعضهم فاسدون.

ينبغى ان نقوى احساسنا بالمسئولية والضروريات الملحة وان نبنى انجازتنا ونحسن عملنا ونعزز اخلاقياتنا وان نعمل بضمير ونبذل جهودنا للقيام بعمل الحكومة على نحو افضل ونفعل ما بوسعنا لتحقيق تطلعات المواطنين واثبات اننا جديرون بالثقة الكبيرة التى وضعها الشعب فينا.

ثانيا: المهام الرئيسية فى العام الحالى

ان المهام المتعلقة بالاصلاح والتنمية والاستقرار لعام 2006، العام الاول من الخطة الخمسية ال11، ضخمة.ومن اجل القيام بعمل الحكومةعلى نحو جيد وتحقيق بداية جيدة للخطة الخمسية ال11 ، نحن فى حاجة لاتباع خط اساسى للتفكير: اتخاذ نظرية دنغ شيا وبيع والفكر الهام للتمثيلات الثلاثة كمرشد لنا واتباع الخطوط العامة التى وضعت فى المؤتمر الوطنى ال 16 للحزب الشيوعى الصينى والدورات الكاملة من الثالثة الى الخامسة للجنة المركزية ال16 والتنفيذ الكامل للنظرة العلمية للتنمية ومواصلة تسريع الاصلاح والانفتاح وتحفيز ابتكار مستقل ومواصلة تعزيز اعادة الهيكلة الاقتصادية وتغيير نمط النمو ووضع المشاكل التى تؤثر على مصالح المواطنين الحيوية فى مقدمة جدول اعمالنا دائما وتكثيف جميع الجهود فى جميع الجوانب لبناء اقتصاد اشتراكى وتعزيز تنمية البلاد سياسيا وثقافيا وخلق مجتمع متناغم.

مع وضع جميع العوامل ذات الصلة فى الاعتبار ، حددنا الاهداف الرئيسية التالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى 2006 كما يلى : ينبغى زيادة اجمالى الناتج المحلى بنسبة 8 فى المائة وتخفيض استهلاك الطاقة لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى بنسبة 4 فى المائة. وينبغى ان يظل الارتفاع فى اسعار المستهلك اقل من 3 فى المائة.وينبغى ان ترتفع العمالة فى الحضر بواقع 9 ملايين شخص وان يظل معدل البطالة المسجل فى الحضر تحت 4.6 فى المائة. كما ينبغى الحفاظ على التوازن فى ميزان المدفوعات بصفة اساسية.

اننا نحتاج الى ابقاء الوضع الشامل نصب أعيننا وان نتمسك بشدة بالمبادىء الاتية لتأمين تحقيق النجاح فى عمل الحكومة هذا العام. اولا الحفاظ على اتساق سياسة الحكومة وتنفيذ التناغم المطلوب. ونحتاج الى مواصلة الممارسة الملائمة لتنظيمات الاقتصاد الكلى وتأمين استمرار واستقرار سياسات الاقتصاد الكلى والحفاظ على التوجهات الصحيحة وقوة تنظيمات الاقتصاد الكلى ومعالجة كل حالة طبقا لظروفها الخاصة وتقديم التوجيه المناسب للوضع واتخاذ اجراءات محددة لحل المشكلات الكبرى فى التنمية الاقتصادية. وثانيا ابقاء الصورة الكبرى فى ذهننا وبذل اهتمام وثيق للمجالات الاساسية. نحن نحتاج الى ان نوازن بشكل صحيح الاصلاح والتنمية والاستقرار، والى استخدام الاصلاح والانفتاح لدفع كل جوانب عملنا، والكفاح من اجل حل المشكلات الكبرى التى تؤثر على مجمل الوضع من اجل تعزيز كل جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا اخذ كل العوامل فى الحسبان عند عمل الخطط الشاملة والاهتمام اكثر برخاء الشعب. اننا نحتاج الى مواصلة وضع الشعب اولا والحفاظ على "التوازنات الخمسة" /بين التنمية الحضرية والتنمية الريفية، وبين المناطق، وبين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وبين تنمية الانسان والطبيعة، وبين التنمية الداخلية وزيادة الانفتاح على العالم الخارجى/ يعنى نحتاج الى ايلاء اهتمام اوثق بالتنمية المتوازنة بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق، وبرامج التنمية الاجتماعية، وتعزيز العدالة والاستقرار فى المجتمع، وتمكين كل شعبنا من المشاركة فى ثمار الاصلاح والتنمية. ورابعا يجب ان نقف ثابتين واقدامنا راسخة فى الحاضر فى حين نتطلع الى المستقبل. اننا نحتاج الى القيام بعمل طيب فى مهام هذا العام وان نكرس عملنا للوفاء بالاهداف المحددة فى الخطة الخمسية الحادية عشرة والنضال من اجل احراز تقدم وان نمتنع عن ان نتصدى لما هو أكبر من طاقتنا، وان ننجز نتائج ملموسة.

اننا نحتاج الى التركيز على الجوانب التالية فى عملنا هذا العام.

1 - الحفاظ على التنمية الاقتصادية السريعة ولكن المطردة

بالنظر الى البيئة الدولية والظروف الداخلية حاليا نستطيع رؤية ان هناك ظروفا كثيرة تحفز التنمية الاقتصادية هذا العام. الا ان هناك ايضا عدد من المشكلات التى قد تكبح جماح التنمية فضلا عن بعض الشكوك. اننا نحتاج الى تبنى سياسات قوية للتعامل مع هذه المشكلات والشكوك لمنع وقوع تقلبات كبيرة فى الاقتصاد.

سنحافظ على استقرار سياسات الاقتصاد الكلى، وذلك بمواصلة انتهاج سياسات مالية ونقدية حكيمة. ولان الاقتصاد يبلى الان بلاء حسنا وهناك الكثير من النشاط فى الاستثمارات غير المملوكة للدولة، فاننا سنحد هذا العام مرة اخرى بصورة ملائمة من العجز وكمية اذون الخزانة طويلة الاجل المخصصة للتنمية. ونعتزم اصدار اذون خزانة طويلة الاجل قيمتها 60 مليار يوان، وهى اقل من العام الماضى بمقدار 20 مليار يوان، بينما نزيد من استثمارات البناء المنتظمة من ميزانية الحكومة المركزية بمقدار 10 مليارات يوان. ومن المخطط ان يصل العجز فى ميزانية الحكومة المركزية الى 295 مليار يوان، وهو اقل من العام الماضى بمقدار 5 مليارات يوان. وسيتم استخدام الاموال الناتجة عن بيع اذون الخزانة طويلة الاجل والاستثمارات المتعلقة بالميزانية للحفاظ على تمويل كاف للمشروعات الرئيسية الجارى اقامتها حاليا ولتمويل عدد مناسب من المشروعات الجديدة الكبرى التى تؤثر على التنمية الشاملة للزراعة، والغابات، والحفاظ على المياه، والعلوم، والتعليم، والثقافة، والصحة، وتحسين البيئة، وحماية البيئة، وتنمية المنطقة الغربية. وبدءا من هذا العام، ستتبع الصين الممارسات الدولية المستقرة وذلك بتبنى طريقة إدارة الارصدة المعلقة لديونها الوطنية. اننا نحتاج الى إدارة الضرائب وفقا للقانون، وتحسين جمع الضرائب وإدارتها، وتوحيد معايير إدارة العائدات غير الضريبية. ونحتاج الى اخذ جميع العوامل فى الاعتبار عند وضع خطط شاملة للانفاقات المتعلقة بالميزانية، والحد من الانفاقات بالقدر الذى نستطيع تحمله، وضمان تمويل كاف للعناصر الرئيسية والتوفير بقدر الامكان. وسندعم الرقابة على الميزانية ونتحكم فى زيادة التكاليف الإدارية. ونحتاج الى الحفاظ على نمو مناسب لامدادات الاموال والائتمان، وتحسين الخلط بين محافظ القروض وخلق منتجات مالية جديدة. ونحتاج الى زيادة الدعم الائتمانى للزراعة، والمناطق الريفية، والمزارعين، وللشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتوظيف، والطلبة الذين يعانون من صعوبة فى دفع تكاليف التعليم. ويتعين الحفاظ على الائتمان الطويل ومتوسط الاجل عند مستوى مناسب. وسنحسن آليات تحديد اسعار الفائدة وتحويلها. وسنحسن نظام سعر الصرف المعوم بطريقة محكومة للعملات الاجنبية وسنحفاظ على سعر صرف الرنمينبى مستقرا بصورة اساسية عند مستوى مناسب ومتوازن.

سوف نركز على الالتزام باستراتيجية توسيع الاستهلاك المحلى والتركيز على زيادة طلب الاستهلاك وتعزيز دور الاستهلاك فى دفع التنمية الاقتصادية. فاولا، سنبذل جهودنا لزيادة الدخول فى الريف والحضر. نحن فى حاجة لتعديل توزيع الدخول، وتوحيد الطريقة التى يتم بها توزيع الدخول وزيادة دخول اصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. ولزيادة الدخول فى الريف، سنواصل اتباع سياسة اعطاء اكثر واخذ اقل وتخفيف السيطرة. وبصفة خاصة ، نحن فى حاجة لاقرار المزيد من الاجراءات لتقديم المزيد من الاعانات للفلاحين.ويجب على جميع الحكومات المحلية اجراء تعديلات ضرورية لنظام الحد الادنى من الراتب وتنفيذه بصرامة وادخال نظام الحد الادنى من الاجر للساعة. ونحتاج ان نحل تدريجيا مشكلة انخفاض اجور العمالة الريفية المهاجرة فى المدن. وينبغى ان نضع قوانين واليات لضمان ان تدفع الاجور فى وقتها.وسوف ننفذ بأمانة قانون ضرائب الدخل الفردى المعدل وسنقلل عبء الضرائب على اصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. وفى العام الحالى، سترفع الحكومة على نحو مناسب مبالغ المعاشات الاساسية لموظفى المشروعات المتقاعدين والاعانات للمجموعة المستحقة وعلاوات المعيشة لسكان الحضر. وسوف نقوم باصلاح نظام رواتب الموظفين المدنيين . وسوف نقيم نظام رواتب وطنى موحد على اساس المنصب والدرجة والية لزيادة الرواتب بشكل منتظم وتحسين نظام العلاوات لمناطق الحدود النائية والصعبة، وجميعها على اساس مراجعة وتوحيد معايير العلاوات الحالية. بالاضافة الى ذلك سنعزز نظام توزيع الدخل فى مؤسسات الخدمات العامة. وثانيا، سنحافظ على استقرار نفقات الفرد المتوقعة ونشجع الاستهلاك الفورى.وسوف نعالج مخاوف المواطنين من ان زيادة الاستهلاك ستجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجات المعيشة الرئيسية بالاسراع بالجهود لتحسين نظام التأمين الاجتماعى وحل المشاكل الرئيسية فى التعليم والصحة العامة والرعاية الطبية والاسكان. وثالثا، سنعمل بجد لتشجيع الاستهلاك فى المناطق الريفية. ونزيد الجهود لتنمية اسواق الريف وتعزيز تدفق السلع والاستخدام الكامل لشبكات توزيع التجزئة الحالية فى الريف ودعم مشروعات الجملة والتجزئة فى الحضر فى اقامة منافذ فى الريف لتحفيز الاستهلاك فى الريف. رابعا، سنحسن بيئة الاستهلاك والسياسات المتعلقة بالاستهلاك وسنتخد خطوات فعالة لتعزيز تنمية السياحة والانشطة الثقافية ومراكز اللياقة البدنية والخدمات الاخرى. وسنعمل على نحو فعال على حماية الحقوق المشروعة للمستهلكين ومصالحهم. وسنقوم بتعديلات مناسبة لضرائب الاستهلاك الحالية ووضع معايير ائتمان المستهلك وتطويرها وايضا الغاء او تعديل اللوائح والسياسات التى تضعف الاستهلاك على نحو سريع وتعزيز زيادة الاستهلاك. وسوف نحافظ على الاستثمار فى الاصول الثابتة على نطاق ملائم ونواصل تشجيع نمو بعض القطاعات فى الوقت الذى نقوم فيه بتثبيط التوسع فى قطاعات اخرى ونحسن هيكل الاستثمار ونمنع النمو الخطر فى الاستثمارات . وسوف نواصل السيطرة الصحيحة على اتاحة الارض والائتمانات ، ونمارس أشد ادارة ممكنة للارض ونمنح القروض على اساس المؤهلات المناسبة ومتطلبات دخول السوق. وسوف نراقب بصرامة عدد المشروعات الجديدة التى تتم . ونعزز الحلقات الضعيفة والمجالات الاساسية فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسوف نواصل بذل الجهود لحظر الاستثمار المفرط فى العقارات وتخفيض اسعار العقارات المحمومة فى بعض المدن. اننا نحتاج الى تعديل مواصفات العقارات فى السوق عن طريق السيطرة الصارمة على العقارات الجديدة العالية الاثمان والتركيز على بناء الاسكان التجارى العام والمساكن منخفضة الاسعار. وسوف نقيم نظاما قويا لاستئجار المنازل بايجارات محتملة ونظاما لتأجير المنازل. وسوف نقيم نظاما موحدا فى العقارات واسواق البناء يوضح فى الاساس كل المدفوعات غير المستحقة المتعلقة بمشروعات البناء وتعزيز التنمية السليمة للعقارات وصناعات البناء.

2- تعزيز بناء ريف اشتراكى جديد

ان بناء ريف اشتراكى جديد هو مهمة تاريخية حددتها الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب وسوف يكون لها اثر شامل على بناء مجتمع رغيد العيش نسبيا بصورة شاملة فى كل الجوانب وتحديث البلاد. اننا نحتاج الى تنفيذ سياسة جعل الصناعة تدعم الزراعة والمدن تدعم الريف وتقوية دعم الزراعة والمناطق الريفية والمزارعين ومواصلة عمل الاصلاحات فى الانظمة الريفية والتجديد فى المؤسسات الريفية لتحقيق تغيير سريع وهام فى المشهد الكامل للريف.

تكمن الاولوية الاولى فى تطوير ريف اشتراكى جديد فى تطوير زراعة حديثة وتعزيز التوسع المطرد فى انتاج الحبوب والزيادة المستدامة فى الدخول بالريف. وسنعمل على استقرار السياسات التى تدعم الزراعة وتحسينها وتدعيمها. وسنواصل زيادة الاعانات المباشرة لمنتجى الحبوب، والاعانات لمزارعى الحبوب الذين يصبحون اكثر تميزا، والاعانات للآلآت والادوات الزراعية، وكذا زيادة المدفوعات التحويلية للمحافظات الكبرى المنتجة للحبوب والمحافظات التى تعانى من ضائقة مالية. وسنواصل سياسة الحد الادنى للاسعار وسنحسنها من اجل الانواع الرئيسية للحبوب وسنمنع ارتفاع اسعار الامدادات الزراعية بصورة سريعة للغاية. وسيصل اجمالى انفاقات ميزانية الحكومة المركزية للزراعة، والمناطق الريفية، والمزارعين هذا العام الى 339.7 مليار يوان، وهو اكثر من العام الماضى بمقدار 42.2 مليار يوان. ونحتاج الى حماية الاراضى الصالحة للزراعة، وخاصة الاراضى الزراعية الاساسية، والعمل على استقرار المساحة الاكرية للحبوب، وتوسيع قدرة انتاج الحبوب ككل. وسنزيد قدرة البلاد على الابتكار فى العلوم والتكنولوجيا الزراعية والقدرة على وضع التقدمات العلمية والتكنولوجيا موضع التنفيذ، وسنسرع الجهود لنشر التكنولوجيا الزراعية وتحسين الخدمات الفنية المتعلقة بالزراعة. وسنسرع اصلاح نظام إدارة الطب البيطرى وتنمية نظام الوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها. وسنواصل تعديل هيكل الزراعة وذلك بتعزيز تنمية صناعة الثروة الحيوانية والدواجن، وتعزيز اضفاء الطابع الصناعى على الزراعة، وتنمية الصناعة التحويلية والاستخراجية والخدمات فى المناطق الريفية، وخاصة لتصنيع المنتجات الزراعية، ومساعدة اقتصاديات المحافظات على النمو، وتحقيق انتقال منظم للقوى العاملة الريفية الى العمل غير الزراعى فى مناطق الريف والحضر،وزيادة الدخول بالريف من خلال مختلف القنوات.

ومن اجل بناء ريف اشتراكى جديد، يجب علينا تسريع تنمية البنية التحتية للريف. ونحتاج الى العمل بكل تصميم لاعادة توجيه الاستثمارات وذلك بتحويل اولوية الحكومة المتعلقة بالاستثمار فى البنية التحتية الى الريف. وهذا يمثل تغيرا كبيرا. ويشمل اساسا تدعيم التنمية الاساسية للاراضى الزراعية مع التركيز على المرافق الصغيرة لصيانة المياه; وتحسين نظام مكافحة الفيضانات، ومقاومة الجفاف، والحد من الكوارث; وتسريع بناء مشروعات بنية تحتية مثل الطرق، وامدادات مياه الشرب، ومرافق الميثان، وشبكات الكهرباء، والمواصلات; وتحسين مناخ المعيشة فى المناطق الريفية; وتحسين تنمية الخدمات العامة الريفية مثل التعليم، والصحة، والثقافة. وستكون الاجراءات الرئيسية التى سنتبناها من اجل تحقيق هذا الهدف هى زيادة الاستثمارات السنوية تدريجيا فى الزراعة والمناطق الريفية من ميزانية الحكومة المركزية وميزانيات الحكومات المحلية وتمويل الائتمان، والدمج بين الاستثمارات الزراعية من جميع القنوات لتحسين اداء رأس المال، وتوجيه المزارعين الى استثمار رأس المال والقوى العاملة فى مرافق الرعاية الاجتماعية العامة التى تفيدهم بشكل مباشر، وتشجيع استثمارات الاموال غير المملوكة للدولة فى تنمية الريف وتوجيهها، واقامة آلية استثمار مناسبة ومستقرة وفعالة تدريجيا. واذا عملنا بلا ككل، يمكنا تحقيق تحسن كبير فى البنية التحتية للريف.

ومن اجل بناء ريف اشتراكى جديد فان علينا التنفيذ الشامل لكل الاصلاحات الريفية الشاملة. وفى هذا العام سوف نلغى كلية الضريبة الزراعية فى ارجاء البلاد وهى الضريبة التى ظلت الصين تجمعها لمدة 2600 عام . وهو تغيير هام لمطلع عهد جديد. ان اصلاح الضرائب والرسوم الريفية حقق منفعة عظيمة للمزارعين عن طريق التخلص من 33.6 مليار يوان من ضرائب الزراعة واكثر من 70 مليار يوان فى شكل " الخصومات الثلاثة " /لصناديق الاحتياطى العامة وصناديق الرعاية العامة ورسوم الادارة/ . و" الرسوم الخمسة " / رسوم التعليم الريفى وتنظيم الاسرة وتدريب الميليشيا وبناء الطرق الريفية والاعانات الخاصة بالجماعات المستحقة/ . وتقييم التعليم الريفى والرسوم الاخرى غير المعقولة. وبدءا من هذا العام فان الحكومة سوف تخصص اكثر من 103 مليارات يوان سنويا لتأمين التشغيل الطبيعى لحكومات البلدات ومراكز القرى والوفاء باحتياجات التعليم الالزامى الريفى. ويضم هذا الرقم اكثر من 78 مليار يوان محولة من ميزانية الحكومة المركزية واكثر من 25 مليار يوان من ميزانيات الحكومات المحلية. ويجب ان نشير الى انه بعد الغاء الضريبة الزراعية تماما فان مهمة تعزيز نتائج اصلاح الضرائب والرسوم الريفية والرسوم وتعزيز الاصلاح سوف تظل صعبة للغاية. ان مفتاح النجاح هو التنفيذ الشامل لاصلاحات الريف الشاملة بما فى ذلك تعميق اصلاح الاجهزة الحكومية فى البلدات ومراكز القرى والتعليم الالزامى الريفى ونظام الادارة المالية فى المحافظة ومراكز القرى. ان هذه الاصلاحات تتطلب تعديلات فى علاقات الانتاج الريفى وتتضمن مباشرة تغييرات فى البنية الفوقية الريفية مما يجعل مثل هذه التغييرات هامة بشكل عميق وصعبة التحقيق وبالرغم من ذلك فان علينا تنفيذها بلا تردد.

ان بناء الريف الاشتراكى الجديد هو مهمة شاقة طويلة الامد. واننا نحتاج الى الانطلاق من الواقع واتخاذ الاجراءات المناسبة للظروف المحلية وتقديم ارشادات ملائمة للوضع والتخطيط بعناية. اننا نحتاج الى احترام رغبات المزارعين ومعارضة الشكلانية والاجبار وتجنب عقلية القطيع. ونحتاج الى دعم روح الاعتماد على النفس و النضال الشاق وان نكون واقعيين وبراجماتيين وان نعمل عملا كدودا.

3- تكثيف الجهود لاعادة هيكلة الصناعات، والحفاظ على الموارد، وحماية البيئة.

اعادة هيكلة الصناعات ورفع مستواها، وهى سبيلنا الرئيسى لتحسين نمط النمو الاقتصادى وجودته، تمثل مهمة ملحة. اولا، نحتاج الى رفع مستوى الصناعات وتحسين التكنولوجيا الصناعية. وسنسرع تنمية التصنيع المتقدم، وصناعات التكنولوجيا الجديدة والتكنولوجيا الفائقة، والخدمات الحديثة بينما نواصل تحسين الصناعات الاساسية والبنية التحتية مثل النقل، والطاقة، وصيانة المياه. وسنعزز تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى الاقتصاد والمجتمع. ويكمن السبيل الى تحسين التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعات فى تحسين قدرتنا بصورة شاملة على الابتكار المستقل. ونحتاج الى القيام على نحو سريع بتطوير تكنولوجيا جوهرية وتحسين دمج النظم فى بعض الصناعات الهامة وخلق تكنولوجيات ومنتجات ومعايير نمتلك فيها حقوق ملكية فكرية. والاجراءات الرئيسية التى سنتبناها هى اننا سندعم دور المشروعات لجعلها المصدر الرئيسى للابتكار المستقل وسنقيم نظاما يعتمد على السوق من اجل الابتكار التكنولوجى الذى يدمج بين جهود الشركات والجامعات ومعاهد الابحاث. وسنتبع بنشاط استراتيجية للعلامات التجارية وذلك بالتشيجع على تنمية علامات تجارية مشهورة نمتلك فيها حقوق ملكية فكرية. وسندعم النظام من اجل حماية حقوق الملكية الفكرية وتكثيف تطبيق القانون فى هذا المجال. وسنحسن الآليات من اجل التشجيع على الابتكار المستقل وسنتبنى سياسات مالية، وضريبية، ومصرفية، وتتعلق بالمشتريات الحكومية تدعم الابتكار فى المشروعات. وفى النهاية، سنحسن مناخ السوق، وسنعزز استثمارات المخاطر لبدء انطلاق انشطة اعمال، وسنساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحسين قدرتها على الابتكار المستقل. ثانيا، سنحتاج الى اعادة هيكلة بعض الصناعات التى لديها قدرة انتاج فائضة. ولتحقيق ذلك، سنستخدم مجموعة من السبل الاقتصادية، والقانونية، والإدارية الضرورية وسنستفيد تماما من دور قوى السوق. وستكون الاجراءات الرئيسية التى سنتبناها هى اننا سننفذ بجد جميع السياسات الصناعية، وسنجعل متطلبات دخول السوق اكثر صرامة، وسنسيطر على توسع قدرة الانتاج. وسندعم شراء الشركات واعادة تنظيمها واتفاقيات الانتاج المشترك بين المشروعات، وسنشجع المشروعات التنافسية على ان تنمو بصورة اقوى واكبر لزيادة التركيز فى الصناعات. وسنغلق وفقا للقانون مشروعات تستخدم الموارد بصورة مدمرة أو تلوث البيئة، أو لا تفى بمعايير سلامة الانتاج، وسنغلق مرافق الانتاج القديمة. وسنقوم باستخدام مناسب وفعال لقدرة الانتاج الحالية وذلك باعادة هيكلة الاستثمارات وتوسيع الطلب على الاستهلاك. ولهذا العمل تداعيات واسعة ويتضمن اعتبارات تتعلق بالسياسة، ويحتاج الى ان يتم تنفيذه بطريقة نشطة ولكن منظمة.

يجب علينا صيانة الموارد. اولا، نحتاج الى مجموعة مترابطة من الوسائل، وخاصة تحديد الاسعار والضرائب، لتعزيز الاستثمار الوطنى للموارد والاستخدام الاقتصادى لها. ثانيا، نحتاج الى العمل بصورة سريعة لاقامة أو تحسين المعايير من اجل الحفاظ على الطاقة، والمياه، والاراضى، والمواد فى جميع الصناعات، ولتنمية مشروعات رئيسية ترشد الطاقة والموارد، ولتعزيز استخدام اكثر تكثيفا للاراضى. وسنشجع على تنمية المنتجات التى ترشد الطاقة والموارد وبناء مبان تحافظ على الطاقة والاراضى. ثالثا، نحتاج الى القيام بصورة قوية بتعزيز رفع مستوى المعدات والتكنولوجيا والى التركيز على ترشيد الطاقة والحد من استهلاك المواد، والقضاء بصورة اسرع على عمليات الانتاج والتكنولوجيات ومنتجات المعدات التى تهدر الطاقة والمياه والمواد الخام. رابعا، نحتاج الى العمل بجد لتنمية الاقتصاد الدوار. وستتم اقامة عدد من المشروعات النموذجية للاقتصاد الدوار فى صناعات رئيسية، ومناطق صناعية، ومناطق بالريف والحضر. وسنحسن سياسات الضرائب التفضيلية من اجل الاستخدام الشامل للموارد واعادة تدوير النفايات القابلة لاعادة التدوير، وتعزيز الاستخدام الشامل لمواد النفايات واستعادة المواد المستخدمة واعادة تدويرها. خامسا، نحتاج الى تحسين جميع اوجه الإدارة، وتضمين كمية الطاقة والمواد التى تم ترشيدها عند تكوين الاحصاءات حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقييمها، واقامة نظام لاصدار معلومات على اساس منتظم. وابتداء من هذا العام، سيتم اعلان استهلاك الطاقة لكل وحدة انتاج لجميع المناطق والصناعات الرئيسية على اساس سنوى. سادسا، نحتاج الى تنفيذ حملة شاملة وطويلة الاجل لصيانة الموارد فى انحاء البلاد لزيادة وعى العامة بالحاجة الى صيانة الموارد.

سنسرع تنمية مجتمع صديق للبيئة. وسندعم الحماية الايكولوجية لمصادر المياه، والاراضى، والغابات، والمراعى، والمحيطات، وغيرها من الموارد الطبيعية مع التركيز على منع التلوث ومعالجته فى مستجمعات انهار هواى، وهاى، ولياو، وسونغهوا، وبحيرات تاى، وتشاو، وديانتشى، ومنطقة خزان الخوانق الثلاثة، وفى مصادر مشروع تحويل المياه من الجنوب الى الشمال وبطول طرقه. وبالاضافة الى هذا، سنعزز الانتاج النظيف وسنطور مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصناعى. وسنعمل بجد لمنع تلوث الهواء ومكافحته فى انحاء البلاد وسنزيد من نسبة مياه الصرف المعالجة ونفايات الاسر التى يتم التخلص منها بصورة امنة فى المدن الرئيسية. وسنتخذ اجراءات شاملة لمكافحة التلوث فى الريف من مصادر غير محددة والتلوث من تربية الماشية والدواجن. وسنواصل المشروعات لحماية البيئة الطبيعية. وسنخلق على الفور آلية للتعويضات الايكولوجية. وسندعم تطبيق القانون وسنحسن عمليات التفتيش لمراقبة الحماية البيئية والايكولوجية. وسنحسن النظم لمراقبة الحماية البيئية وتقييمها ولتقرير المحاسبة على المشكلات البيئية.

4- مواصلة تعزيز تنمية متوازنة بين المناطق

سوف نواصل تنمية المنطقة الغربية واعطاء دعم خاص لتنمية المناطق والمدن والصناعات الرئيسية هناك. وسوف نضمن ان المشروعات الهامة الحالية مثل خط السكة الحديد تشينغهاى - التبت والمرحلة الثالثة من مشروع الخوانق الثلاثة استكملت وبدأ تشغيلها ،وسنبدأ عددا من مشروعات البناء الرئيسية. ونواصل التقدم الذى تحقق فى اعادة الاراضى المزروعة لغابات واعادة الاراضى المجرفة الى مراع ونقر سريعا سياسات المتابعة. ونواصل مشروعات بيئية مثل تلك التى تحمى الغابات البكر والى جانب السيطرة على مصادر العواصف الترابية ومنع زحف الصحراء الحجرية والسيطرة عليه. وسندعم تنمية صناعات تنافسية وقواعد لانتاج منتجات تتميز بها المنطقة. ونسرع بتنمية العلوم والتكنولوجيا والتعليم . نحن فى حاجة لتكثيف دعم السياسة وزيادة تحويل المدفوعات للاصلاح باقامة قنوات تمويل طويلة الامد ومستقرة لتمويل تنمية المنطقة.

وسنواصل تنفيذ استراتيجية تجديدشباب شمال شرق الصين والقواعد الصناعية القديمة الاخرى. ونركز على تنمية قواعد انتاج الحبوب الضخمة وتعزيز الاصلاح واعادة التنظيم والتحديث التكنولوجى فى الصناعات الرئيسية. نحن فى حاجة لتحويل اقتصاديات المدن التى استنفدت بها الموارد الطبيعة المحلية بنجاح ومعالجة مشكلة حفر تجمع المياه فى مناطق تعدين الفحم وتحويل مدن الاكواخ الى مناطق سكنية جديدة واقامة اليات للتعويض عن استنفاد الموارد ولمساعدة الصناعة المتداعية. سنقوم بمشروعات رائدة لاصلاح بعض المصانع ذات الملكية الجماعية التى تشغلها مشروعات ومدن مملوكة للدولة. وننفذ بالكامل اجراءات السياسة لانفتاح بشكل اوسع على العالم الخارجى واتباع طريق جديد للتجديد بينما نسرع بعملية الاصلاح والانفتاح.

سوف نعزز بنشاط نهوض المنطقة الوسطى.ونستفيد بالكامل من قوتها على اساس موقعها الجغرافى والموارد والصناعات والطاقة البشرية. ونركز على تنمية زراعة حديثة وبصفة خاصة تطوير قواعد الحبوب التجارية فى كبرى مناطق انتاج الحبوب وتطوير قواعد لانتاج الطاقة والمواد الخام الهامة وتطوير نظام نقل حديث كامل ونظام توزيع للتجزئة حديث ونظام سوق حديث. وسندعم تجديد نظام السوق الحديث. وندعم تجديد القواعد الصناعية القديمة وتحول المدن التى تعتمد على الموارد وتنمية قواعد لصناعة المعدات الحديثة وصناعات التكنولوجيا الفائقة .ونعطى المدن الكبيرة دورا اكبر فى تحفيز تنمية المناطق المحيطة.

وسنشجع المنطقة الشرقية على قيادة البلاد فى التنمية. وينبغى ان تركز على تحسين القدرة التنافسية الدولية، وتحسن هيكلها الصناعى وترفع مستواه، وتعزز قدرتها على الابتكار المستقل والتنمية المستدامة. انها تحتاج الى اعطاء مزيد من الاهتمام لحماية البيئة وللاستخدام الاقتصادى للاراضى، والمياه، والطاقة، وغيرها من الموارد، وضمان تنمية سريعة وسليمة، وقيادة البلاد فى التنمية العلمية. وينبغى ان تظل المناطق الاقتصادية الخاصة ومنطقة بودونغ الجديدة فى شانغهاى تقوم بادوارها المناسبة فى تحفيز التنمية. وسنعزز التنمية ونفتح منطقة بينهاى الجديدة فى تيانجين.

وسنزيد من الدعم لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مناطق القواعد الثورية القديمة، ومناطق الاقليات العرقية، والمناطق الحدودية، والمناطق الفقيرة. وسنقدم المزيد من المساعدات للمجموعات العرقية ذات التعداد السكانى الصغير وسنواصل العمل لبث النشاط فى المناطق الحدودية واثراء الاهالى الذين يعيشون هناك. ويتعين ان تساعد المناطق المتقدمة على تنمية المناطق المتخلفة وتحفز تنميتها بمختلف الطرق.

5- تنفيذ استراتيجية تجديد شباب الصين من خلال العلوم، والتعليم، والموارد البشرية وتعزيز التقدم الثقافى.

دخلت الصين مرحلة فى تاريخها يتعين عليها فيها زيادة اعتمادها على التقدمات العلمية والتكنولوجية والابتكار لدفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية قدما. ومن ثم علينا ان نولى مزيدا من الاهتمام الاستراتيجى لتسريع التنمية العلمية والتكنولوجية. وسننفذ بشكل تام الخط العام للبرنامج الوطنى للتنمية العلمية والتكنولوجية الطويلة والمتوسطة الاجل لبناء دولة تعتمد على الابتكار. وسنعمل سريعا لاطلاق عدد من برنامج العلوم والتكنولوجيا الكبرى والمشروعات الرئيسية، وسنركز على تحقيق اختراقات فى المجالات الرئيسية. وسنواصل تدعيم الابحاث الاساسية والابحاث فى تخصصات حاسمة وكذا الابحاث فى التكنولوجيات من اجل تطبيقات الرعاية الاجتماعية العامة. وسنقيم مشروعات بنية تحتية وطنية كبرى للعلوم والتكنولوجيا ومعامل لتطوير التكنولوجيا الصناعية. وسندعم نظام الابتكار الوطنى. وسنعزز اصلاح النظام الإدارى للعلوم والتكنولوجيا، وسننسق بصورة فعالة استخدام موارد العلوم والتكنولوجيا فى انحاء المجتمع، وسنطبق المزيد من التقدمات العلمية والتكنولوجية فى الانتاج. وسنقيم آلية لضمان النمو المستقر للاستثمارات الحكومية فى العلوم والتكنولوجيا. وستخصص الحكومة المركزية هذا العام 71.6 مليار يوان للاستثمار فى العلوم والتكنولوجيا، بزيادة على اساس سنوى نسبتها 19.2 فى المائة. كما تحتاج الحكومات والمشروعات المحلية الى زيادة استثماراتها فى العلوم والتكنولوجيا. وسنواصل تطوير الفلسفة والعلوم الاجتماعية وتحقيق تقدم جديد فى الابحاث النظرية.

اننا نحتاج الى العمل الجاد لجعل التعليم الالزامى الذى يضم تسعة اعوام متاحا بشكل اكثر اتساعا وتعزيز التقدم الذى تم فى الماضى، وخلال العامين المقبلين سوف نقضى تماما على الرسوم الدراسية والمختلفة لكل الطلاب الريفيين الذين يتلقون التعليم الالزامى. وهذا سوف يتم فى المنطقة الغربية هذا العام ويمتد الى المناطق الوسطى والشرقية العام القادم. كما اننا سوف نواصل تقديم الكتب الدراسية المجانية للطلاب من الاسر الفقيرة والاعانات المعيشية للطلاب الفقراء الذين يسكنون فى المساكن المدرسية. ان الانفاق على التعليم الالزامى سوف يدمج فى ميزانيات الحكومات المركزية والمحلية وتقام آلية لضمان تمويل التعليم الالزامى الريفى عن طريق ضم مخصصات من الحكومات المركزية والمحلية. ان الاجراءات الاساسية التى سوف نتبناها هى: رفع مستوى ضمانات الميزانية للانفاق العام على التعليم الالزامى فى كلتا المدارس الابتدائية والثانوية واقامة الية لاصلاح التمويل وتجديد مبانى المدارس الابتدائية والثانوية وتحسين آلية تأمين دفع رواتب مدرسى المدارس الابتدائية والثانوية. ومن اجل تمويل هذه الاجراءات فانه سوف تتم زيادة انفاق ميزانية الحكومة المركزية على التعليم الالزامى بمقدار 218.2 مليار يوان خلال الاعوام الخمسة القادمة.

كما ان الغاء رسوم التعليم والرسوم الاخرى المتنوعة بالتعليم الالزامى فى المناطق الريفية يعد معلما هاما فى تاريخ تطوير التعليم فى الصين ويهدف الى تحقيق اثر بعيد المدى خاص بزيادة النوعية الشاملة لشعب الصين. اننا نحتاج ايضا الى حل المشكلات التى يواجهها اطفال الاسر الحضرية ذات الدخل المنخفض والاسر الريفية التى تعمل فى المدن فى تحقيق التعليم الالزامى لتسعة اعوام من اجل تأمين ان كل الاطفال لهم فرصة الانضمام الى التعليم الالزامى وسوف نواصل تنفيذ الخطة لتعميم التعليم الالزامى لتسعة اعوام من حيث الاساس والقضاء بصورة اساسية على الامية بين الشباب ومتوسطى العمر فى المنطقة الغربية وتأمين تحقيق هدف الخطة بحلول عام 2007 كما هو مقرر . كما ان تطوير التعليم المهنى يعد امرا هاما ومهمة ملحة وسيتم تخصيص 10 مليارات يوان لها من ميزانية الحكومة المركزية خلال الاعوام الخمسة القادمة. وسوف نقوم بتجديدات فى التعليم وفى انماط التدريب ووسائله فى التعليم العالى ونعمل من اجل تحسين نوعية التعليم الجامعى وتعزيز تطوير المزيد من الجامعات الرائدة والضوابط الاساسية. ان كل المدارس تحتاج الى تعزيز شامل لتعليم يضمن التنمية السليمة الشاملة للطلاب. وسوف نعزز الاستقامة السياسية والقدرة الحرفية للمدرسين وندرب اعدادا كبيرة من المعلمين المتميزين.

سنتبع استراتيجية تجديد شباب البلاد من خلال الموارد البشرية ونكثف تنمية قوة عاملة جيدة التدريب. وسنزيد من التمويل لتنمية الموارد البشرية من خلال المصادر المختلفة، وسندعم دور قوى السوق فى تخصيص الموارد البشرية وتوحيد معايير إدارة سوق الموارد البشرية.

وسنكثف تنمية الثقافة الاشتراكية. اننا نحتاج الى اتقان العمل فيما يتعلق بغرس المثاليات والاخلاق، وخاصة بين الشباب. وسنقوم بانشطة عامة شاملة لتعزيز التقدم الثقافى والاخلاقى. وسنعمق اصلاح النظام الثقافى وسنطور مشروعات ثقافية وصناعات ثقافية. وسندعم الجهود الرامية الى بناء مرافق ثقافية، وسنولى اهتماما خاصا بالتنمية الثقافية على المستوى المحلى فى المناطق الريفية وسنحسن نظام الخدمات المتعلقة بالثقافة للجماهير. وسندعم تماما البرامج الاجتماعية فى الادب، والفن، والاذاعة والتليفزيون، والسينما، ووسائل الاعلام الجماهيرية، والنشر. وسندعم حماية مواقع التراث الثقافى والطبيعى. وسندعم بقوة الثقافة والفنون الشعبية وسنزيد من التبادلات الثقافية مع البلدان الاخرى. وسنحسن إدارة السوق الثقافى وسنكافح بثبات الكتب الاباحية والمطبوعات غير القانونية. وسنطلق برامج لياقة بدنية شاملة لعامة الجماهير وسنرفع مستوى الرياضة التنافسية. وسنواصل القيام بعمل جيد فيما يتعلق بالاعداد للالعاب الاوليمبية لعام 2008 فى بكين والمعرض العالمى لعام 2010 فى شانغهاى.

6- المضى قدما فى الاصلاح والانفتاح

يمثل قرار تنفيذ سياسة الاصلاح والانفتاح قرار سياسة رئيسيا له اثر على مصير دولتنا. ويمر الاصلاح الان بفترة صعبة جدا، وعلينا تدعيم تصميمنا على تسريع جميع الاصلاحات ومواصلة تحقيق تقدم فى الاصلاحات الكبرى التى لها تأثير شامل هذا العام.

اننا نحتاج الى تنفيذ قانون الشركات فى جمهورية الصين الشعبية وتسريع تطبيق نظام المساهمة فى الشركات الكبرى المملوكة للدولة. وسنحسن هيكل ملكيتها، وحوكمة الشركات، وحوافز الشركات وآليات ضوابطها، وسنسرع تشكيل عدد من الشركات ومجموعات المشروعات الكبرى ذات القدرة التنافسية دوليا. وسنكثف اصلاح الشركات المملوكة تماما للدولة وصناعات الاحتكار، وسنسهل دخول الاسواق، وسنشجع على الاستثمار من مصادر مختلفة وعلى تنوع الملكية. وسندعم نظام الرقابة على اصول الدولة وذلك باقامة نظام إدارة وميزانية سليم ونظام سليم لتحديد المسؤولية عن الخسائر الكبرى فى اصول الدولة. وسنوحد معايير عملية تغيير هيكل الشركات وتحويل ملكية الشركات المملوكة للدولة لمنع فقد اصول الدولة وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لموظفيها. وسنعزز اصلاح وتنمية الشركات المملوكة بشكل جماعى. وسننفذ بوعى اجراءات سياسات لتشجيع تنمية القطاع غير العام وارشاده وتنميته، وسنواصل العمل لتهيئة مناخ قانونى ومتعلق بالسياسات، ومتعلق بالسوق يضمن تنافسا نزيها لجميع الشركات بغض النظر عن نوع ملكيتها.

وسنسرع اصلاح النظام المالى. اولا، سندفع بثبات قدما اصلاح المساهمة فى البنوك التجارية المملوكة للدولة. وبينما نحافظ على حصة مسيطرة فى ايدى الدولة، سنعمل على تحسين هيكل ملكية البنوك. وسنطبق ممارسات الإدارة الاجنبية المتقدمة، وسنوحد معايير حوكمة الشركات، وسنحسن السيطرة والإدارة الداخلية، وسنعزز الابتكارات الهيكلية. ثانيا، سنطور بقوة سوق رأس المال. وسنطبق قانون الاوراق المالية لجمهورية الصين الشعبية، وسنتخذ خطوات لتدعيم الاساس الهيكلى لسوق الاوراق المالية بصورة فعالة. وسنعمل بجد لتحسين اداء الشركات المدرجة فى البورصة، وسنواصل اتقان العمل فيما يتعلق بالتنظيم الشامل لشركات الاوراق المالية، وسنعزز الاشراف على السوق وفقا للقانون لخلق مناخ سوق مفتوح، وعادل، ونزيه، وشفاف. وسنواصل اصلاح هيكل المساهمين فى الشركات المدرجة بالبورصة. وسنطور بصورة نشطة ولكن مطردة سوق الاذون والعقود الآجلة. ثالثا، سنعمق الاصلاحات المالية فى المناطق الريفية. وسنحسن نظام تعاونيات الائتمان الريفى، وسنفذ اصلاح البنك الزراعى الصينى وبنك التنمية الزراعية الصينى وسنزيد من خطى الابتكار فى مجالى البنوك والمال بالمناطق الريفية لتحسين النظام المصرفى والخدمات المالية هناك. وبالاضافة الى هذا، سنعمق اصلاح صناعة التأمينات وسنوسع حجم الانشطة المسموح بها، وسنعزز اصلاح بنوك البوالص، ومؤسسات المدخرات البريدية، وغيرها من المؤسسات المالية. وسنعمل لتدعيم وتحسين الاشراف المالى وتدعيم متطلبات رأس المال للبنوك. وسنقاضى بصرامة الاطراف التى ترتكب تصرفات غير قانونية وجنائية فى القطاع المالى وفقا للقانون، وسنكافح المخاطر المالية العامة، وسنعمل على الحفاظ على الاستقرار والامن الماليين.

سوف نعمق اصلاح الانظمة المالية والضرائب والاستثمارات والتسعير. وسيركز الاصلاح المالى على تحسين النظام المالى العام وتحول نظام المدفوعات ونظام ادارة الميزانية وتنفيذ اصلاح تبويب عائدات ونفقات الحكومة.سنواصل بنشاط اصلاح ضرائب القيمة المضافة وتعديل ضرائب الموارد. وندرس كيف نخلق نظام ضرائب موحدا يغطى جميع انواع المشروعات. وسيركز اصلاح نظام الاستثمارات على تنفيذ نظام يمنح الاستقلالية فى استثمارات مصحوبة بالمسئولية عن المخاطر وتحسين نظام الموافقة علىالمشروع والاحتفاظ بالسجلات ونشر المزيد من المعلومات حول الاستثمار وتحسين وتنفيذ قواعد الوصول للسوق وتحسين لوائح الاقتصاد الكلى للاستثمار. وفيما يتعلق باصلاح التسعير، سنركز على تنظيم وتحسين الية التسعير تدريجيا لمنتجات الموارد والعوامل المتعلقة بالانتاج. بفعل ذلك، نحن بحاجة الى ان نضع فى اعتبارنا مصالح جميع الاطراف ونولى اهتماما خاصة باحتياجات اصحاب الدخول المنخفضة.

سنواصل العمل لتحسين نظام السوق ووضع معايير له. وتحسين تشريعات السوق وتسريع تنمية نظام الائتمان للجماهير. وسنعاقب بشدة ،وفقا للقانون، الاطراف التى تتورط فى انتاج وبيع سلع مزيفة والغش التجارى والتهريب وبيع السلع المهربة والتهرب الضريبى وتزوير الضرائب والجرائم المالية والخاصة بالسندات وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية. سوف نحاكم بحسم المتورطين فى خطط للمضاربة ومن ضمنها تلك المتنكرة فى اشكال اخرى. سوف نحشد مواردنا لبدء حملات خاصة لتعزيز سلامة الغذاء والسيطرة بشكل صارم على وصول المنتجات الغذائية للسوق وتعزيز الادارة والرقابة وعلى عملية الانتاج والتوزيع باكملها لضمان سلامة الامدادات الغذائية للمواطنين.

سننفتح بشكل اكبر على العالم الخارجى ونستخدم على نحو افضل الاسواق والموارد المحلية والدولية.نحن فى حاجة لتغيير نمط نمو التجارة الخارجية وتحسين تنوع الواردات والصادرات واصلاح اختلال التوازن بين الواردات والصادرات.وسندعم تصدير منتجات الخدمات ومنتجات القيمة المضافة المرتفعة مع حقوق الملكية الفكرية الصينية والعلاقات التجارية ومواصلة السيطرة على تصدير المنتجات شديدة التلويث ومنتجات الموارد والمنتجات التى تستخدم كميات مفرطة من الطاقة وتحسين التوزيع الجغرافى لصناعة التجارة التجهيزية. وسوف يتم توسيع الواردات بكميات مناسبة وخاصة واردات التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الرئيسية والموارد التى تنقص الصين.ونواصل الاستخدام النشط والفعال لرأس المال الاجنبى وبذل الجهود لتحسين ادائه. وسنفتح بشكل اكبر قطاع الخدمات امام المنافسة الاجنبية . وندعم المشروعات المؤهلة لان تصبح عالمية والقيام باستثمارات اجنبية ومشروعات دولية تتمشى مع الممارسات الدولية العامة الى جانب اقامة مراكز تجهيز وشبكات تسويق وخدمات ومراكز ابحاث وتنمية وتحسين اليات تنسيق الاستثمارات الاجنبية وادارة المخاطر

نظرا لانتهاء الفترة الانتقالية لانضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية بشكل اساسى هذا العام، فاننا نحتاج الى ابراز شعورنا بمدى اهمية التأكد من اننا اكملنا كل العمل ذى الصلة. وسنحسن النظام والآليات من اجل إدارة الانشطة الاقتصادية الاجنبية لتسهيل التجارة والاستثمار بصورة افضل. وسنستخدم قواعد المنظمة لجعل القطاعات الرئيسية ذات قدرة اكبر على مقاومة المخاطر وذات قدرة تنافسية اكبر دوليا. وسنجعل الآلية المخصصة للتعامل مع النزاعات التجارية اكثر فاعلية وسنتعامل مع الاحتكاكات التجارية بصورة مناسبة. وسنجرى مفاوضات حول التعاون الاقتصادى الاقليمى ومناطق التجارة الحرة بطريقة تدريجية ومركزة. وسنلعب دورا بناء فى الجولة الجديدة من محادثات منظمة التجارة العالمية.

7- ايلاء اهتمام وثيق بحل المشكلات المتعلقة بالمصالح الحيوية للشعب

يجب علينا دائما تذكر التزامنا بادارة الحكومة من اجل الشعب وببذل قصارى جهدنا من اجل صالحه. ونحتاج الى القيام بشكل فورى بحل مشكلات عملية تتعلق بالمصالح العامة التى يوليها الناس اكبر اهتمام وتؤثر عليهم بصورة مباشرة. وبالاخص، يجب علينا القيام بدور جيد فى العمل المتعلق بالتوظيف، والتأمينات الاجتماعية، والرعاية الطبية، وسلامة الانتاج.

وسنواصل اتباع سياسة توسيع فرص العمل والقيام بكل شئ ممكن لتحقيق ذلك. وسنواصل خلق فرص عمل للعمال المسرحين بسبب التحول الاقتصادى أو بسبب اعادة تنظيم الشركات، أو اعادة هيكلتها، أو اغلاقها، أو افلاسها. وسيتم تمديد سياسات دعم اعادة توظيف الموظفين المسرحين من الشركات المملوكة للدولة لمدة ثلاث سنوات اخرى، وسيتم تمديد التغطية تدريجيا لتشمل الموظفين المسرحين من الشركات المملوكة بشكل جماعى بالحضر حيث تسمح بذلك الاوضاع المحلية. وسيتم اعطاء مزيد من الدعم لاعادة توظيف العمال المسرحين من صناعة الدفاع، وصناعة قطع الاخشاب، وغيرها من الصناعات التى عانت من صعوبات. وسيتم تخصيص اجمالى 25.1 مليار يوان من ميزانية الحكومة المركزية هذا العام لعمل اعادة التوظيف، وهو اكثر من العام الماضى بمقدار 4.2 مليار يوان. ويتعين ان تزيد الحكومات المحلية من مخصصات ميزانياتها لهذا العمل. وسنولى اهتماما وثيقا بمساعدة خريجى الجامعات فى العثور على فرص عمل ومساعدة افراد الجيش المسرحين على العودة الى الحياة المدنية، وسنخلق المزيد من فرص العمل لسكان الحضر الذين يدخلون سوق العمل للمرة الاولى ولعمال الريف القادمين الى المدن للبحث عن فرص عمل. وسنحسن التدريب المهنى وخدمات التوظيف. وسنحمى بصورة فعالة الحقوق القانونية للعمال ومصالحهم.

وسوف نسرع بتطوير نظام الضمان الاجتماعى . وسنضمن دفع جميع مكاسب الضمان الاجتماعى فى موعدها . وسنحسن نظام التأمين الاساسى ضد الشيخوخة لعمال الحضر . وسنقوم بافضل اداء فى المشروع الرائد لاقامة حسابات تقاعد فردية بطريقة مناسبة ، ونوسع هذه التجربة فى مزيد من المجالات . وسنصلح من الطريقة التى يتم بها حساب وسدلاد معاشات الشيخوخة ، ونقدم آليات حوافز وقيود لتشجيع مزيد من الاشخاص على المشاركة فى برامج التأمين ضد الشيخوخة . وسنمدد تغطية برامج الضمان الاجتماعى للمزيد من موظفى الشركات من كافة اشكال الملكيات ، واصحاب العمل الخاص ، والذين ليست لهم وظيفة ثابتة فى المناطق الحضرية . وسندعم عملية تحصيل مساهمات الضمان الاجتماعى ، ونعزز من الاشراف على وادارة الاموال المحصلة ، ونجمع اموال الضمان الاجتماعى من قنوات مختلفة . وبالاضافة الى ذلك ، سوف نضاعف تنمية انظمة التأمين الاساسية الخاصة بالعلاج ، والبطالة ، وتعويض العمال ، والامومة لسكان الحضر . وسنستمر فى تحسين نظام علاوات المعيشة بالحضر ، ونضع خطة لاصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة فى الاجهزة والمؤسسات الحكومية . وسنضع اجراءات للضمان الاجتماعى تناسب عمال التراحيل الريفيين . وسنحسن من نظام توفير الغذاء ، والكساء ، والرعاية الطبية ، والاسكان ، ونفقات الدفن للذين لم ينجبوا والعجزة من سكان الحضر ، ونظام تقديم المساعدات للاسر التى تعانى من الفقر المدقع ، ونظام توفير الاغاثة لضحايا الكوارث من خلال زيادة الدعم المالى ، ورفع مستوى المساعدات بالشكل الملائم . ومن الضرورى لحكومات المحليات التى تتوافر لها الظروف ان تبحث عن وسائل لاقامة نظام علاوات معيشة لسكان الريف . وتحتاج كافة الحكومات المحلية الى تسريع تطوير انظمة اغاثة لسكان المدن الريف من ذوى الاحتياجات الخاصة تعتمد على المجتمع . وسنحسن من انشطة الوقاية من ، وتقليل عدد ، والاستجابة للكوارث . وسنكثف جهود الحد من الفقر ، ونزيد الاستثمارات فى هذا المجال من اجل مواصلة تقليل عدد الفقراء . وسيتم توفير معاملة تفضيلية لاسر شهداء الثورة ورجال الجيش ، وسنواصل تطوير برامج الرعاية العامة والبرامج الخيرية ، ونقوم بمختلف الأنشطة لجذب اسهامات ومشاركة الجماهير . وعلينا ان نتأكد من تلقى الاطفال اليتامى ، وكبار السن ، والعجزة الذين لا يملكون مصدرا للدخل مزيدا من الرعاية والمساعدات حتى يعيشوا دفء اسرتنا الاشتراكية الكبيرة .

سنعطى أولوية كاملة لاعمال الرعاية الطبية والصحية. وسنركز على المجالات الثلاثة الاتية لإيجاد حل تدريجى لنقص خدمات طبية كافية ومعقولة السعر.

اولا هو تسريع تنمية نظام الرعاية الطبية والصحية بالريف. وسوف نبدأ برنامج إقامة وتنمية نظام خدمة الرعاية الصحية الريفية لتحسين نظام وشبكة عمل الرعاية الطبية والصحية التى تغطى المستويات الثلاث للمحافظة والمدينة والقرية. وسوف تنفق الدولة ما يزيد على 20 مليار يوان خلال الاعوام الخمسة القادمة على تجديد مبانى المستشفيات فى المدن وبعض المحافظات وتحديث المعدات. وسوف نقوم بتسريع اقامة نمط جديد من نظام الرعاية الطبية التعاونية الريفية عن طريق مد نطاق التجارب الحالية الى 40 فى المائة من المحافظات فى الصين خلال هذا العام وعن طريق زيادة العلاوات التى تدفعها الحكومات المركزية والمحلية للمزارعين المشاركين فى النظام من 20 يوانا الى 40 يوانا. وسوف يتم تخصيص 4.2 مليار يوان اضافية من ميزانية الحكومة المركزية لهذا البرنامج. ويتعين بحلول عام 2008 تطبيق هذا النظام الجديد ونظام للمساعدات الطبية الريفية فى كافة المناطق الريفية بالاساس. وسوف نقوم بانتظام بإرسال افراد طبيين من الحضر للعمل فى المنشآت الصحية الريفية.

ثانيا، تعزيز الخدمات الصحية فى المجتمع الحضرى. سوف نسرع اقامة نمط جديد من نظام خدمات الرعاية الطبية والصحية فى المجتمع المحلى عن طريق اعادة توجيه الموارد الطبية والصحية الحضرية وزيادة الانفاق الحكومى وتقديم المزيد من التدريب وتحسين الخدمات وتدعيم الابتكار فى الاليات. وسوف يتم ادراج عيادات الرعاية الصحية المؤهلة بالمجتمع المحلى فى برنامج التأمين الطبى الاساسى فى الحضر، وسوف نقوم بتنفيذ مشروعات تجريبية حتى نجعل عيادات المجتمع المحلى تدريجيا الخيار الاول فى العلاج الطبى للمشاكل الطبية الصغيرة، تاركين المستشفيات لتعالج الحالات الاشد خطورة فقط . وسوف نقوم باستكشاف سبل اقامة نظام المساعدات الطبية الحضرية.

ثالثا، تعميق اصلاح نظام خدمات الرعاية الطبية والصحية والاصلاح التام والتوحيد القياسى للنظام فى الخدمات الطبية وانتاج وتسويق الادوية . سوف نقوم بتحسين الاشراف على وادارة اسعار الادوية والخدمات الطبية. وسنضع مواصفات قياسية للممارسات الطبية للمستشفيات والاطباء والطريقة التى يصفون بها الدواء، ونتأكد من مراعاة الاخلاقيات الطبية وميثاق الشرف الطبى بصورة حازمة لتحسين الخدمات الطبية والتحكم فى التكاليف الطبية. كما سندعم تطوير الدواء الصينى التقليدى ونستخدمه بصورة كاملة للوقاية والمعالجة للامراض. كما سنكثف ايضا الوقاية من الامراض الخطيرة التى تهدد صحة الجماهير ونطبق اجراءات لمنع والسيطرة على الامراض التى قد تنتقل من شخص لآخر مثل الايدز والسل وحمى القواقع. وسنعطى اولوية كبرى لمنع ومكافحة انتقال انفلونزا الطيور للبشر.

سنواصل الثبات على السياسة الحالية الخاصة بتنظيم الاسرة ونحافظ على معدل مواليد منخفض ونحسن صحة المواليد الجدد ونتخذ اجراءات فعالة لعلاج الخلل فى نوع المواليد الجدد .وسنمد نظام المكافأة والدعم الخاص بالاسر الريفية التى تلتزم بسياسة تنظيم الاسرة الى المزيد من المناطق ونتوسع فى " مشروع اطفال اقل يساوون رخاء اسرع " بالاقليم الغربى .وسنبذل اقصى الجهد فيما يتعلق بكبار السن ونحمى حقوق ومصالح النساء والاطفال ونطلق المزيد من البرامج لمساعدة الاشخاص المعاقين .

كما سنواصل تحسين سلامة الانتاج .وان ضمان سلامة الانتاج يمثل مسئولية كبيرة يجب علينا الا نتساهل حيالها لنحقق التنمية الاقتصادية .وقد اتخذنا عدة اجراءات فى السنوات الاخيرة لتحسين سلامة الانتاج التى تحسنت الى حد ما ولكنها تظل مع ذلك مشكلة كبيرة. والاسباب الرئيسية لذلك هى : ان اجراءات سلامة الانتاج لم تطبق فعلا وان المشروعات لاتتحمل المسئولية كاملة عن سلامة الانتاج وتخلف اجراءات ومنشآت سلامة الانتاج وان الطلب المفرط على الفحم يجهد منشآت الانتاج والنقل بالاضافة الى ان الانشطة الاساسية لسلامة العمل بالمشروعات تتسم بالضعف وان بعض المشروعات ترتكب انتهاكات خطيرة للقوانين واللوائح الخاصة بالانتاج . وعلاوة على ذلك يتصرف بعض المسئولين المحليين والموظفين الحكوميين بإهمال شديد أو يقصرون فى اداء واجباتهم بل ويذهب البعض لحد التورط فى الفساد .

ويكمن أساس تحسين سلامة الانتاج فى معالجة كل من الاعراض وجذور مشاكل السلامة مع التركيز على الجانب الاخير. فأولا، يجب على كل الحكومات على جميع المستويات التركيز على اولوية سلامة الانتاج ويجب على كبار المسئولين الحكوميين ان يتحملوا شخصيا المسئولية الكاملة عن السلامة وان يمنحوا المشروعات مسئوليات اكبر عن سلامة الانتاج وان يتأكدوا من تطبيق نظام مسئولية سلامة الانتاج على كل المستويات. ثانيا، سننفذ سياسات اقتصادية تشجع سلامة الانتاج وسنحسن نظام الحوافز والقيود لتشجيع المشروعات على التعامل مع سلامة الانتاج بجدية اكثر. ثالثا، سنسرع الاصلاح واعادة تنظيم صناعة الفحم لتشجيع اقامة قواعد ضخمة لتعدين الفحم عن طريق تشجيع شركات مشروعات تعدين الفحم الاكبر على تولى مسئولية وتطوير مناجم الفحم الصغيرة ومتوسطة الحجم. رابعا، سنستثمر اموالا اكثر فى سلامة الانتاج وستخصص الحكومة المركزية مجددا 3 مليار يوان من حصيلة بيع سندات الخزانة خلال العام الحالى بهدف اساسى هو دعم المشروعات الرائدة التى تهدف لاكتشاف وسائل علمية وتكنولوجية للمراقبة الشاملة والاستفادة من غازات مناجم الفحم. وتحتاج الحكومات المحلية ومشروعات الفحم ايضا لاستثمار اموال اكثر فى هذا المجال. خامسا، سنقوم بحملة موسعة لحل مشاكل سلامة الانتاج وسنواصل العمل من أجل وضع غازات مناجم الفحم تحت السيطرة وعلاج مشاكل السلامة فى المناجم. بالاضافة لذلك، سنعالج ايضا مشاكل السلامة المرتبطة بالانواع الأخرى من المناجم والكيماويات الخطيرة والالعاب النارية والنقل البرى والنهرى والتشييد ومنع الحرائق. سادسا، سنحسن من ادارة المشروعات وسنحسن من انشطة السلامة الاساسية فى المشروعات ونحسن من المعايير الفنية ومعايير الجودة الخاصة بسلامة الانتاج. وسنزيد من تدريب الفنيين العاملين فى سلامة الانتاج وتدريب جميع موظفى المشروعات على اساليب السلامة وسنتأكد من قيام الموظفين بأدوارهم فيما يتعلق بتعزيز والاشراف على سلامة الانتاج. سابعا، سنحسن التشريعات المتعلقة بسلامة الانتاج. وسننفذ القانون بحزم ونمارس الاشراف الصارم وسنزيد من الجهود المبذولة لتحديد الاطراف المسئولة عن حوادث الانتاج ومحاكمتهم. وسنجرى تحقيقات متعمقة فى حالات التقصير فى اداء الواجب والفساد المرتبطة بسلامة الانتاج وسنعاقب بشدة الاطراف المسئولة وسنتخذ اجراءات شاملة لكى نوقف بحزم تكرار وقوع الحوادث الكبرى.

8 - توطيد الديمقراطية وصون الاستقرار الاجتماعى

نحن بحاجة إلى توطيد وتطوير الوضع السياسى الراهن للديمقراطية، والتضامن، والحيوية، والاستقرار، والتناغم. اننا سنحسن النظام الديمقراطى، ونثرى أشكال الديمقراطية، ونوسع المشاركة المنظمة للمواطنين فى السياسة، ونضمن تمكين الناس من المشاركة فى انتخابات ديمقراطية، وعملية صنع القرار الديمقراطية، والإدارة الديمقراطية، والإشراف الديمقراطى وفقا للقانون. كما سنعزز الإدارة الحكومية اعتمادا على القانون، وسنعزز ونحسن العمل التشريعى، ونركز على التشريعات الخاصة بصون الموارد، وحماية البيئة، والتوظيف والتأمينات الاجتماعية والاستجابة لحالات الطوارىء العامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والحفاظ على نظام السوق. وسنحسن الآليات، والإجراءات، والأساليب الخاصة بالمشاركة العامة فى العمل التشريعى. كما سنجرى تحقيقات متابعة على تنفيذ القوانين والنظم . وسنواصل تعزيز عمل المراجعة المحاسبية والمراقبة. وسيتم التوسع فى التعليم فى القانون. وسنوفر خدمات ومساعدات قانونية فعالة لمساعدة الناس غير القادرين على تحمل نفقات رفع دعوى قضائية. وسننفذ حزمة مختلفة من الإجراءات من أجل إعادة الهيكلة القضائية سعيا لتوحيد مواصفات أنشطة تنفيذ القانون، وسنعزز نزاهة أكبر فى القضاء، ونصون السلطة القضائية، ونجعل تنفيذ القانون صارما ونزيها ومتحضرا.

وسنولى اهتماما كبيرا بالاستقرار الاجتماعى ونبذل جهودا ممتدة وشاملة بغية تعزيز السلام والأمن. وسنحسن التعامل مع صراعات المصالح فى المجتمع خلال الحقبة الجديدة، وسنراعى ضمائرنا فى تنفيذ كافة السياسات المؤثرة على مصالح الناس. سنولى اهتماما خاصا بحل المشاكل التى يبلغ عنها الناس ونحل صراعات المصالح فى المجتمع كلما طرأت . وسنحسن التعامل مع شكاوى الناس التى تقدم عبر الخطابات والزيارات. وسنحسن ونوطد السلطة الحكومية على مستوى مراكز القرى ونضمن التناغم فى المجتمعات والقرى والبلدات. وسنحسن نظام الإنذار المبكر للاضرابات بالنسبة للاستقرار الاجتماعى وآلية مواجهة الطوارئ. كما سنحسن جميع أوجه الأمن العام، ونسرع فى تطوير نظام لمنع ومكافحة الجريمة، ولن تأخذنا الشفقة فى محاكمة المتورطين فى جرائم العنف والجرائم الاقتصادية، والجرائم التى تحدث بصفة مستمرة ضد الممتلكات مثل السرقة والسطو، وفقا للقانون. وسنعزز المساعى الرامية إلى صون الأمن القومى.

يعد تعزيز التضامن بين الجماعات العرقية والحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعى رغبة مشتركة لجماعاتنا العرقية كافة. ويتعين علينا أن نطبق بصورة كاملة السياسات والقوانين والنظم المتعلقة بالاقليات العرقية، وان نتبع بضمير حى نظم مجلس الدولة لتطبيق قانون الحكم الذاتى لمناطق الاقليات العرقية، ونشجع الجماعات العرقية كافة على أن تتكاتف جهودها وتعمل سويا من أجل الرخاء والتنمية المشتركة. وسنبذل جهودا كبيرة لتدريب المسؤولين والمحترفين فى كافة المجالات من جماعات الاقلية العرقية. كما سنطبق مبادئ الحزب الاساسية للعمل المتصل بالشؤون الدينية وسنكون اقدر على ادارة تلك الشؤون بما يتفق مع القانون. وسنواصل تحسين عملنا المتصل بالصينيين المغتربين فى ظل الظروف الجديدة .

الزملاء النواب،

يعد تعزيز الدفاع الوطنى والجيش مهمة استراتيجية هامة فى حملة التحديث الاشتراكى للصين. ويتعين علينا مواصلة الاسترشاد بالفكر العسكرى لماو تسه دونغ وفكر دنغ شياو بينغ حول تحسين الجيش فى الفترة الجديدة وفكر جيانغ تسه مين حول الدفاع الوطنى وتحسين الجيش، وأن نتبنى نظرة علمية للتنمية كمبدأ إرشادى هام لتعزيز الدفاع الوطنى والجيش ونتمسك بالمبدأ والنظام الجوهرى للقيادة المطلقة للحزب على الجيش. ولضمان ان الجيش يمكن ان يؤدى مهمته التاريخية بكفاءة خلال المرحلة الجديدة فى القرن الجديد، فإننا بحاجة الى تسريع الاصلاح العسكرى بخصائص صينية ورفع القدرة الكلية للجيش لخوض حرب دفاعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات. سوف نولى رعاية خاصة للتدريب العسكرى لتخريج افراد على كفاءة عالية بالجيش. وسنكثف الجهود لتنمية واصلاح نظام اللوجيستيات العسكرية. كما سنحسن البحوث والتطوير فى مجال الدفاع فيما يتعلق بتطوير الاسلحة والمعدات الجديدة وفائقة التكنولوجيا. وسوف نواصل ادارة الجيش بحزم بما يتمشى مع القانون وسنقوم برفع مستوى توحيد المواصفات به. سنحسن ايضا جميع جوانب الشرطة الشعبية المسلحة لتحسين قدرتها على تطبيق القانون والاستجابة للطوارئ. وسنحسن نظام وآليات الدفاع الوطنى والتعبئة ونركز على رفع كفاءة الميليشيا وقوات الاحتياط. وسنطلق حملة موسعة لتعزيز الدعم المتبادل بين الجيش والمدنيين. وسنعزز ونطور التضامن بين الجيش والحكومة وبين الجيش والمدنيين. الزملاء النواب،

سنواصل مساندة مبدأ "دولة واحدة ونظامين" والذى وفقا له يقوم أهالى هونج كونج بإدارة هونج كونج واهالى ماكاو بإدارة ماكاو بدرجة كبيرة من الحكم الذاتى. وسنتوافق تماما مع القوانين الاساسية للمنطقتين الاداريتين الخاصتين بهونج كونج وماكاو ونمنح تأييدنا الكامل لرئيسيهما التنفيذيين ولحكومتيهما فيما يتعلق بإدارة هذه المناطق وفقا للقانون. وسنستمر فى تنفيذ ترتيب الشراكة الاقتصادية الاوثق الذى وقعه البر الصينى الرئيسى مع هونج كونج وماكاو ونزيد التبادلات والتعاون بين البر الرئيسى وبينهما فى شئون الاقتصاد والتجارة والعلم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والصحة والرياضة. اننا نؤمن ايمانا راسخا باستمرار ازدهار واستقرار هونج كونج وماكاو لفترة طويلة فى المستقبل.

اننا نتمسك بالمبادئ الاساسية "لاعادة التوحيد السلمى" و"دولة واحدة ونظامين" والاقتراح المكون من ثمانى نقاط لتطوير العلاقات بين جانبى المضيق وتشجيع التوحيد السلمى للصين وفقا للظروف الحالية. وسنعضد بلا تردد مبدأ صين واحدة ولن نتخلى مطلقا عن جهودنا لتحقيق اعادة التوحيد السلمى ولن نغير مطلقا من مبدأ تعليق آمالنا على اهالى تايوان وسنعارض بلا هوادة الانشطة الانفصالية التى تستهدف لاستقلال تايوان وسنستمر فى التعاون مع مواطنى تايوان لتسهيل زيارات الافراد وتشجيع التبادل والتعاون فى المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية واقامة علاقات سلمية ومستقرة عبر مضيق تايوان وسنكافح من اجل استئناف الحوار والمفاوضات بين الجانبين فى ظل مبدأ صين واحدة وتشجيع استئناف الصلات المباشرة لخدمات البريد والطيران والشحن والتجارة على اساس شامل ومباشر ومتبادل. وسنؤيد التنمية الاقتصادية على الساحل الغربى لمضيق تايوان فى فوجيان وفى مناطق أخرى حيث تتركز استثمارات تايوان ونحمى الحقوق الشرعية ومصالح مواطنينا بتايوان بما يتفق مع القانون ونخدمهم بإخلاص. ان الجميع يرغبون فى ان تظل العلاقات عبر مضيق تايوان سلمية ومستقرة وان تنمو بما يحقق النفع المتبادل للجانبين. وان كل من يحاول السير عكس هذا التيار الكبير سيفشل بالتأكيد حيث ان الرغبة المشتركة للشعب الصينى هى تحقيق اعادة التوحيد الوطنى القضية الكبرى للشعب فى نهاية المطاف وهذه العملية لن يتمكن احد من ايقافها.

الزملاء النواب،

خلال العام الماضى رفعنا عاليا راية السلام والتنمية والتعاون، وواصلنا اتباع سياسة خارجية سلمية مستقلة. وحافظنا على المصالح الأساسية للصين وشعبها، وفمنا بتنمية العلاقات الودية والتعاون المتبادل الفائدة مع الدول الأجنبية، وأسهمنا فى التنمية المشتركة وصون السلام العالمى.

وفى هذا العام سنواصل على نحو ثابت المضى على طريق التنمية السلمية. ففى المحافل الدولية، سنستمر فى دعم الديمقراطية والعدالة وتعزيز التنسيق والتعاون. وسنواصل صون الأمن للجميع على أساس التناغم والثقة المتبادلة وسنعزز الإزدهار المشترك على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. وستستمر الصين فى تبنى نظرة منفتحة وشاملة، وستعزز الحوار بين الحضارات، وستعمل على جعل النظام الدولى أكثر عدلا ومساواة.

سنعزز دبلوماسية الصين فى كافة المجالات على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمى. وسنوطد ونعزز التعاون الودى مع الدول النامية الأخرى. وسنلتزم بسياستنا الخارجية القائمة على الصداقة والشراكة مع جيراننا، وسنعزز تشكيل آلية للتعاون الإقليمى، وسنرتقى بالتعاون فى الأمور العملية مع جيراننا إلى أفق جديد. سنوسع المصالح المشتركة مع الدول المتقدمة، ونتعامل مع الخلافات بما يناسبها وسنعزز التبادل والتعاون معهم. وسنشارك بفعالية ومبادرة فى الدبلوماسية متعددة الأطراف وسنلعب دورا بناء فى المحافل الدولية والإقليمية. وسنوسع ونكثف التبادلات الثقافية مع الدول الأخرى لزيادة التفاهم والصداقة بين شعوبنا. وسنحمى الحقوق والمصالح القانونية للمواطنين والمؤسسات الصينية فى الخارج. ولن تكل الصين حكومة وشعبا من العمل مع شعوب كافة الدول الأخرى من أجل عالم جديد سلمى وعادل ومتناغم.

شرح مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية

يحدد اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى لصياغة الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، الذى تم اقراره فى الدورة الخامسة المكتملة للجنة المركزية السادسة عشرة، الاهداف والمبادئ الارشادية والمهام الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الاعوام الخمسة القادمة. وعلى اساس هذا الاقتراح، أعد مجلس الدولة مسودة الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، الذى تم تقديمه لهذه الدورة لفحصه والموافقة عليه. وأود الآن أن أنوه الى عدد من النقاط بإيجاز.

1. عملية اى عداد والملامح الاساسية للمسودة

قامت اللجنة المركزية ومجلس الدولة بعملية صياغة الخطة الخمسية الحادية عشرة بكل الجدية. بدأ مجلس الدولة عمل ترتيبات للعمل التمهيدى للصياغة فى يوليو عام 2003. وقام بتنظيم الادارات الحكومية المركزية والحكومات المحلية ومؤسسات الابحاث والخبراء فى كافة المجالات للبحث فى كبرى القضايا التى تواجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع اساس لإعداد مسودة. وفى اعقاب الدورة الخامسة المكتملة للجنة المركزية السادسة عشرة، قام مجلس الدولة بإجراء بحث مستفيض يرتكز على اقتراح اللجنة المركزية قبل اعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة. وتم تشكيل لجنة تضم خبراء فى مختلف المجالات للقيام بمشاورات. وتم جمع الاقتراحات فى مختلف صورها من جميع انحاء البلاد، وقدم النواب كثير من الاقتراحات للمجالس الشعبية واعضاء لجان المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى وأشخاص من كافة قطاعات المجتمع. لذلك كانت صياغة المسودة عملية ديمقراطية وعلمية لوضع السياسة جرى من خلالها تجميع حكمة الشعب الصينى.

تسعى المسودة من أجل أن تعكس المتطلبات الناشئة عن تنمية اقتصاد السوق الاشتراكى وتنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح. إنها وثيقة سياسة كلية واستراتيجية تحدد على نحو بالغ الوضوح أولويات ومسئوليات الحكومة. وهذه الوثيقة أصلية فى الشكل والمضمون. يعطى محتوى المسودة تعبيرا محددا للفلسفة الاستراتيجية لتنفيذ منظور علمى للتنمية وبناء مجتمع اشتراكى متناغم. ويشدد على الحاجة إلى الحفاظ على "التوازنات الخمسة"، وتقوية الحلقات الضعيفة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحل المشاكل التى تؤرق الناس وتؤثر فى مصالحهم الحيوية، وتحقق على نحو مناسب التوازن بين قوى السوق وتنظيم الاقتصاد الكلى. وتنقسم الأهداف فى المسودة إلى نوعين: متوقعة وإلزامية. والأهداف المتوقعة هى التى نتوقع أو نأمل أن نحققها، فى الغالب من خلال توجيه أعمال اللاعبين فى السوق. والأهداف الإلزامية هى التى يتعين تحقيقها، فى الأغلب من خلال تحسين الإدارة وفقا للقانون وتوفير الخدمات. وفى الشكل، تتألف المسودة من نص رئيسى وعدد من المربعات التى يتم فيها رصد أهداف التنمية والمشروعات الرئيسية. ويتم تقديم محتوى النص الرئيسى على نحو جلى وسهل القراءة.

تم إعداد المسودة اعتمادا على بيانات من أول إحصاء اقتصادى للصين. ويعطى هذا الإحصاء، الذى استغرق عامين، أوضح صورة حتى الآن للحالة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويظهر إجمالى الناتج المحلى الحقيقى والنسب الحقيقية للاقتصاد التى يتم حسابها من خلال الصناعات الأولية /الزراعة/ والثانوية /الصناعة/ والثالثة / الخدمات/، ومن ثم يعكس على نحو وثيق ودقيق الأوضاع الوطنية للصين وقوتها. وبما أنها تعتمد على نتائج الإحصاء الاقتصادى الأول فإن الخطة الخمسية الحادية عشرة تعكس على نحو أفضل أوضاع الصين، كما أنها اكثر علمية .

2 - عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الكبرى خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة:

شهدت السنوات الخمس الماضية فترة غير عادية من التنمية فى الصين حيث قمنا بالبناء على انجازاتنا الماضية وتواكبنا مع الاحداث وتجنبنا أى تأثير خطير ناتج عن الازمة الاسيوية وقضينا على تفشى مرض السارس وتغلبنا على الكوارث الطبيعية الكبرى. إننا لم نهدر أية فرصة لتعزيز الاصلاح والانفتاح وتعزيز الدور الاساسى لقوى السوق فيما يتعلق بتخصيص الموارد وتحسين تنظيم الاقتصاد الكلى ومواصلة التنمية الاقتصادية السريعة والمطردة فى نفس الوقت. وقد تسارعت خطى التقدم الصينى بصورة ملموسة فى التصنيع والتحضر وتنمية السوق والعالمية ووصلت قدرة الانتاج الكلى والقوة الوطنية الكلية ومستويات الشعب المعيشية الى مستويات جديدة وحدثت تغيرات كبيرة فى مظهر المناطق الحضرية والريفية.

نمت القوة الاقتصادية الصينية بصورة ملموسة على مدى السنوات الخمس الماضية وارتفع اجمالى الناتج المحلى بنسبة 57.3 فى المائة فى عام 2005 مقارنة بعام 2000 محققا متوسط زيادة سنوية تبلغ 9.5 فى المائة. وارتفعت ايرادات الحكومة بنسبة 136 فى المائة على مدار نفس الفترة بزيادة متوسطها 364.7 مليار يوان فى العام الواحد .وظهر تحسن ملموس فى الانتاج الزراعى وخاصة انتاج الحبوب وحدث نمو جوهرى فى انتاج المنتجات الصناعية. وتوسعت صناعات التكنولوجيا الفائقة بسرعة وتحققت انجازات هائلة فيما يتعلق بتعزيز الصناعات الاساسية وتنمية البنية الاساسية وتم استكمال الكثير من المشروعات الكبرى والبدء فى تنفيذ مشروعات اخرى كثيرة فى مجالات مثل الحفاظ على المياه والطاقة والنقل والمواصلات والاتصالات وحدث توسع سريع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الاقتصاد والمجتمع .

كما تحققت نجاحات كبيرة فى الاصلاح والانفتاح على مدى السنوات الخمس الماضية .وتحقق تقدم كبير فى الاصلاحات الريفية واصلاح المشروعات المملوكة للدولة واصلاح الانظمة المالية والضرائب والاستثمار وكذلك فى تنمية نظام اقتصاد السوق ونظام التأمينات الاجتماعية. وأدى انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية الى بداية مرحلة جديدة فى الانفتاح وزاد حجم الواردات والصادرات ثلاث مرات على مدى السنوات الخمس الماضية ووصل حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة المستغلة فعليا الى 274.08 مليار دولار كما صار لعدد من المشروعات التنافسية وجود عالمى.

تحسنت مستويات معيشة السكان بصورة واضحة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة. وارتفع الدخل القابل للتصرف للفرد فى الحضر بنسبة 58.3 فى المائة وارتفع صافى دخل الفرد فى الريف بنسبة 29.2 فى المائة. وتم توفير نحو 42 مليون فرصة عمل جديدة فى مناطق الحضر. كما ارتفع انفاق المستهلك على الاسكان والاتصالات والسيارات والخدمات بصورة كبيرة. وتحقق تقدم سريع فى العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة والصحة والرياضة وبرامج اجتماعية اخرى.

وتواصل تحقيق تقدم فى التنمية الاشتراكية والثقافية والاجتماعية على مدار الاعوام الخمسة الماضية.

وزادت هذه الانجازات الرائعة بصورة كبيرة من ثقة جماعاتنا العرقية كافة للمضى قدما على طريق الاشتراكية بملامح صينية.

كما اننا فى الوقت ذاته واجهنا العديد من المصاعب والمشاكل فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة. وتمثلت المشاكل الاساسية فى الهيكل الاقتصادى غير المتوازن وضعف القدرة على الابتكار المستقل والتغير البطيء فى نمط النمو الاقتصادى والاستهلاك المفرط للطاقة والموارد وتدهور التلوث البيئى والبطالة الخطيرة وعدم التوازن بين الاستثمار والاستهلاك والفجوات المتسعة فى التنمية بين المناطق الحضرية والريفية وفيما بين الاقاليم والتفاوتات المتزايدة بين دخل بعض الجماعات والتنمية غير الكافية للبرامج الاجتماعية. اننا بحاجة للعمل بجد لحل تلك المشاكل.

3. المبادئ الارشادية والاهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة.

ستكون فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة هامة فى بناء مجتمع ميسور إلى حد ما فى كافة الجوانب. واظهر تحليل شامل لكافة العوامل ان البيئة الدولية عموما سوف تسهم بصورة بناءة فى تنمية الصين خلال الاعوام الخمسة القادمة، لكن هناك عوامل غير مستقرة وشكوكا لايستهان بها . وعلى الصعيد المحلى، هناك العديد من الظروف الملائمة وكذلك عدد من العوامل المقيدة والمصاعب. ويتعين علينا ان نغتنم الفرص ونستفيد من الظروف الملائمة فى الوقت الذى نتجنب فيه المخاطر ونظل يقظين للمحن، وان نتعامل بصورة ملائمة مع الاخطار والتحديات، وان نمضى قدما فى مسيرة الاصلاح والانفتاح والتحديث.

تعكس المسودة تماما نظرة علمية بشأن التنمية وتجسد المبادئ الهامة التى عرضها اقتراح اللجنة المركزية .وهذه المبادئ هى: يجب علينا مواصلة تنمية اقتصادية سريعة ومطردة وان نقوم بتسريع تغيير نمط النمو الاقتصادى وتحسين قدرة الصين على الابداع المستقل وايجاد توازن بين التنمية فى المناطق الحضرية والريفية وفيما بين الاقاليم وتكثيف الجهود من أجل بناء مجتمع متناغم وتعميق الاصلاحات والانفتاح اكثر على العالم الخارجى. ولكى نضع هذه المبادئ موضع التنفيذ نحتاج لتغيير طريقة تفكيرنا بشأن التنمية وتحسين نوعية التنمية وجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية اكثر توجها للشعب واكثر شمولا وتوازنا واستدامة.

تعتمد الاهداف الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة والمسجلة فى المسودة على الخطوط الارشادية والمبادئ الموضحة فى اقتراح اللجنة المركزية .وهذه الاهداف وضعت الوفاء بتحقيق غرض بناء مجتمع موسر نسبيا فى كل النواحى وتعكس ظروف المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحاجات الموضوعية .وأود الان ان أتحدث باختصار عن هدفين من هذه الاهداف.

الهدف الاول هو معدل النمو الاقتصادى .فقد تحدد المتوسط السنوى لنمو اجمالى الناتج المحلى ب 7.5 فى المائة فى المسودة .ويعتمد هذا الرقم على الضرورة والجدوى وتم تحديده مع وضع كل العوامل فى الاعتبار. وقد ارتفع معدل نمو اجمالى الناتج المحلى خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة وفقا للبيانات المنشورة مؤخرا فى الاحصاء الاقتصادى الوطنى الاول والنتائج الحقيقية للنمو الاقتصادى فى عام 2005 أكثر من الرقم المتوقع . وسيتم تخطى هدف مضاعفة اجمالى الدخل المحلى للفرد عام 2000 بحلول عام 2010 الموضح فى اقتراح اللجنة المركزية اذا تم الحفاظ على متوسط 7.5 فى المئة للنمو السنوى .ويعتبر هذا هدفا طموحا ولكن يمكننا بلوغه بالعمل الشاق ويجب كذلك توضيح ان هذا الهدف يعتمد على التحسين الناجح للهيكل الاقتصادى والكفاءة وتقليل استهلاك الطاقة. ويجب على كل حكومة عند قيامها بالتنفيذ الفعلى تحقيق التوازن بين معدل النمو والتحسين الهيكلى وتحسين الاداء الاقتصادى بدلا من التنافس مع المناطق الاخرى لتحقيق أسرع نمو اقتصادى .وتوضح التجارب الاخيرة ان مواصلة التنمية الاقتصادية السريعة والمطردة فى نفس الوقت تعتبر عاملا حاسما.

ثانيا الحفاظ على الطاقة وحماية البيئة. فى الخطوط العامة (المسودة) تم تحديد هدف الحد من استهلاك الطاقة لكل وحدة من وحدات اجمالى الناتج المحلى بحوالى 20 فى المائة، وهدف تخفيض اجمالى تصريف الملوثات الرئيسية بواقع 10 فى المائة. وقد تم وضع هذين الهدفين لمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة فى تزايد الضغط على الموارد والبيئة . ويعكسان الحاجة الى بناء مجتمع مقتصد للموارد وصديق للبيئة ، وتتطلبهما الظروف الحالية، والمصالح طويلة الأجل. ومن ثم فهما يوفران دليلا مرشدا واضحا لصنع السياسة. ورغم ان تحقيقهما سيكون من الصعوبة بمكان ، فان لدينا الثقة والتصميم على النجاح.

4 - الأولويات الأستراتيجية والمهام الرئيسية خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة

تحدد الخطوط العامة ( المسودة ) الترتيبات الشاملة للتنمية الأقتصادية والأجتماعية ، وكذا الأصلاح والأنفتاح خلال فترة الخطة الخمسية الحادية عشرة ، كما تحدد مهاما واجراءات سياسية واضحة .

أولا ، يجب ان نبنى ريفا اشتراكيا جديدا . ومن بين كافة المهام الأستراتيجية التى امامنا ، تعطى الخطوط العامة ( المسودة ) الأولوية الأولى لحل المشكلات التى تواجه الزراعة ، والمناطق الريفية ، والفلاحين . وهناك تركيز شديد فى الخطوط العامة ( المسودة ) على ضرورة احداث توازن فى التنمية الأقتصادية والأجتماعية فى المناطق الحضرية والريفية ، وتحقيق تقدم مطرد فى بناء ريف اشتراكى جديد من خلال تطوير الأنتاج ، وتحسين مستويات المعيشة ، وتحقيق المزيد من السلوك المدنى ، وتحسين النظافة الشاملة للقرى ، وممارسة الأدارة الديمقراطية . ونحن بحاجة الى زيادة القدرة الزراعية الشاملة ، وتعزيز أعادة الهيكلة الزراعية ، وتكثيف تنمية البنية الأساسية الريفية ، وزيادة دخول الفلاحين . وسنركز على تنفيذ المشروعات الرئيسية لبناء قواعد انتاج ضخمة للحبوب ، والقطن ، وزيت الطعام ، وتصنيع منتجات سلالات فائقة الجودة من الحبوب ، وبناء مرافق للحفاظ على المياه ، وأمدادات لمياه الشرب النقية ، وبناء الطرق ، ومصانع انتاج الميثان ، وتطوير التعليم ، والثقافة ، والصحة فى المناطق الريفية . ويجب ايضا ان نعزز بشكل شامل الأصلاح الريفى الكلى ، وان نكمل بشكل اساسى اصلاح الأجهزة الحكومية فى البلدات ومراكز القرى ، والتعليم الألزامى فى الريف ، والأدارة المالية فى المحافظات ومراكز القرى . ونحتاج الى خلق نمط جديد من المزارع الذى تلقى تعليما اساسيا جيدا ، وفهم اساليب الزراعة ، والعمليات التجارية . ويتعين على كافة المحليات والأدارات الحكومية ان تغير نمط تفكيرها ، وأولويات عملها الأقتصادى بشكل جوهرى . وضرورة توجيه المزيد من اموال التنمية الى حل مشكلات الزراعة ، والمناطق الريفية ، والفلاحين ، كما يتعين اتاحة الخدمات العامة على نطاق أوسع فى المناطق الريفية . ويجب على المجتمع بأسره ان يدعم بكل طاقته التنمية الريفية.

ثانيا يتعين علينا أن نسرع إعادة الهيكلة الاقتصادية وأن نغير نمط النمو الاقتصادى. وان الكثير من المشاكل التى تعوق التنمية الاقتصادية بالصين تنشأ من الهيكل الاقتصادى غير المتوازن والنمط الموسع للنمو الاقتصادى. يتعين علينا مواصلة التنمية بالمضى على طريق جديد نحو التصنيع لتحسين الهيكل الصناعى والحفاظ على الموارد وحماية البيئة. وتدعو المسودة الى تحسين وتحديث الهيكل الصناعى لتدعيم الصناعات الكبرى. انه عمل مهم موجه نحو الحقيقة التى تقول انه بالرغم من ان الصناعات الصينية كبيرة بالفعل، الا ان اداءها وتنافسيتها ضعيفة بصورة عامة. وتحدد المسودة المهام والترتيبات الرئيسية لتعزيز تطبيق تكنولوجيا المعلومات، وتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة، واعادة احياء صناعة انتاج المعدات، وتطوير صناعات الطاقة والمواد الخام. كما تحتوى على خطط لعدد من كبرى مشروعات الانشاء. وتؤكد المسودة اهمية تسريع تنمية قطاع الخدمات خاصة فى مجالات المعلومات والتمويل والتأمين والتوزيع والسياحة وخدمات المجتمع، لرفع مستواها واهميتها فى الاقتصاد.

وتعطى المسودة اولوية كبرى لبناء مجتمع يحافظ على الموارد وصديق للبيئة. وتحدد المسودة مهام واجراءات واضحة وتحدد عددا من المشروعات الهامة لتوفير الطاقة ومشروعات تجريبية لتنمية اقتصاد التدوير ومشروعات هامة لحماية البيئة وتحسين البيئة. وان اداء هذه المهام والاجراءات بضمير حى سيعمل على زيادة كفاءة استهلاك الموارد بصورة كبيرة ووقف التدهور البيئى. ويجب علينا ان نعمل دون توقف اذا اردنا ان نوفر عيشا كريما ونظيفا وظروف عمل ملائمة للسكان وان نترك لاجيالنا المستقبلية سماوات زرقاء واراض خضراء ومياها نظيفة وجبالا خضراء.

ثالثا ، يجب علينا تشجيع التنمية المتوازنة بين الاقاليم .وتعرف المسودة المهام الاساسية للتنمية فى الاقاليم المختلفة .وتطالب بتحسين آلية السوق وآلية تشجيع التعاون وآلية المساعدات المتبادلة وآلية الدعم لضمان التوازن والتفاعل بين الاقاليم المختلفة .وتصنف المسودة الاراضى المملوكة للدولة لاربعة انواع من المناطق حسب اولويتها فى التنمية وهى :مناطق افضل الفرص فى التنمية ومناطق التنمية الاساسية ومناطق التنمية المحددة ومناطق لا تصلح للتنمية وذلك وفقا للموارد والقدرة الاستيعابية للبيئة وامكانيات التنمية. وسيتم تبنى سياسات مختلفة للمناطق المختلفة .بالاضافة لذلك تؤكد الوثيقة على الحاجة للتشجيع النشط والمطرد للتحضر لتحقيق الاستفادة الكاملة من الدور القيادى لمجموعات المدن فى دفع التنمية .

رابعا ، يجب علينا زيادة قدرتنا على الابداع المستقل. ويظهر هذا بوضوح فى المسودة .ونحتاج كذلك لاتباع سياسة لصناعة الابداعات المستقلة وتحقيق اختراقات " جبارة " فى المجالات الاساسية للعلوم والتكنولوجيا ودعم وتأييد وارشاد التنمية المستقبلية .ونحتاج كذلك الى تحويل الصين سريعا الى دولة موجهة نحو الابداع من خلال التعزيز الشامل لقدرتنا على خلق ابداعات اصلية وتحقيق التكامل بين الابداعات واستيعاب التكنولوجيات الاجنبية المتطورة واعادة صقلها .وتطالب المسودة ببدء تنفيذ عدد من المشروعات العلمية والتكنولوجية فى مجال الصناعات الاستراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية وفى مشروعات تعالج المشاكل الهامة والملحة فى مجالات الطاقة والموارد والبيئة وصحة البشر وكذلك التكنولوجيات ذات التطبيقات العسكرية والمدنية. ويعتبر النجاح فى تنفيذ هذه المشروعات امرا له دلالة كبيرة ومباشرة وسيكون له أهمية بعيدة الاثر فيما يتعلق بتحقيق التكامل بين مواردنا العلمية والتكنولوجية المحدودة وتسريع ايجاد حلول للمشاكل العلمية والتكنولوجية الحرجة ذات التاثير على الوضع الكلى الصينى والتنمية طويلة المدى ورفع المستوى التكنولوجى الكلى فى هذه المجالات .وان تسريع تنمية التعليم فيما يتعلق بالعلم والتكنولوجيا وضرورة تدريب اشخاص محترفين هو امر ضرورى لتحسين قدرتنا على الابداع المستقل .وتشمل المسودة ايضا خطة رئيسية لهذه المهمة .

خامسا: لا بد أن نعمق الاصلاحات وننفتح أكثر على العالم الخارجي. فلم يكن ممكنا تحقيق اي من الانجازات التي حققتها الصين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العشرين عاما الماضية تقريبا لو لم ننفذ بحزم سياسة الاصلاح والانفتاح. ومن اجل اتمام مهام المرحلة الحالية من التنمية لا بد ان نعمق باستمرار وبشكل شامل الاصلاح وننفتح بشكل أكبر على العالم الخارجي . وتتضمن المسودة مطلبات تسريع تحسين نظام اقتصاد السوق الاشتراكي واقامة نظم وآليات تساعد على تغيير نمط النمو الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة والمتوازنة والمستديمة. ونحن بحاجة لتحسين الارشادات الشاملة وتنسيق الاصلاحات ومواصلة دعم اصلاح النظم السياسية والثقافية ونظام الادارة الإجتماعية مع تنفيذ عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية. ووفقا لمتطلبات توازن التنمية المحلية والانفتاح على العالم الخارجي سنتبع استراتيجية النفع المتكافئ في انفتاح البلاد ودعم الاصلاح والتنمية من خلال زيادة الانفتاح على العالم الخارجي. ومن أجل زيادة الانفتاح على العالم الخارجي لا بد ان نوجه اهتماما خاصا لحماية الامن الاقتصادي للصين.

سادسا: لا بد ان نعمل جاهدين من اجل بناء مجتمع متناغم، وهذا هدف هام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمانا لها. وتدعو المسودة لانجاز عمل جيد فيما يتعلق بالسكان وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين نظام الامن الاجتماعي واقامة ديمقراطية اشتراكية ودعم التقدم الثقافي وتحسين نظام الادارة الاجتماعية. ومن خلال الاجتهاد في السنوات الخمس القادمة يمكننا بالتأكيد جعل الصين دولة اكثر انسجاما وتمكين الشعب من العيش حياة أفضل.

الزملاء النواب:

إن إنجاز جميع المهام المحددة لهذا العام وفترة الخطة الخمسية الحادية عشرة بأكملها يلقى بمزيد من المطالب على الحكومات بمختلف مستوياتها. وهذا يعني أنه يجب علينا تكثيف الاصلاحات الداخلية وجهود تحسين الذات بشكل كبير.

وسوف نسرع إصلاح النظام الإداري وتطوير مهام الحكومة بشكل أكبر. وسنواصل فصل مهام الحكومة عن إدارة الشركات وسنخفض عدد المجالات التي تتطلب رقابة إدارية وموافقات وسنوحد إجراءات اتمام ذلك. وسنعمل بحزم على تحويل المسئولية عن الامور التي يجب على الحكومة إدارتها إلى الأسواق والشركات والمنظمات المدنية والمنظمات الوسيطة. وسنغير طريقة إدارة الحكومة للاقتصاد وسنحسن الادارة الاجتماعية ومهام وظائف الخدمة العامة. وسنزيد انفتاح الحكومة وسنحسن نظام صدور المعلومات. وسنقيم نظاما سليما للمساءلة الادارية وسنحسن قدرة الحكومة على اداء واجباتها وسنعزز الثقة العامة.

وسنعمل جاهدين من اجل بناء حكومة نظيفة وسنكافح الفساد. وسننفذ بإخلاص جميع المهام والاجراءات الخاصة بمنع الفساد والمعاقبة عليه. وسنبدأ حملة هذا العام لمكافحة الرشوة في الأعمال وذلك بالتركيز على الممارسات غير السليمة في عمليات الانشاء ونقل ملكية الأراضي والتعاملات العقارية وشراء وبيع الأدوية والمشتروات الحكومية من اجل العمل بحزم على وضع حد للتعاملات غير القانونية وسنحقق في قضايا الرشوة في الإعمال وسنحاكم المتورطين فيها وفقا للقانون. وسنواصل إصلاح الممارسات غير السليمة التي تضر بمصالح الشعب وسنعمل جاهدين على حل مشاكل معلقة مثل رسوم التعليم وتكاليف العلاج الباهظة.

ولا بد أن ننفذ قانون العاملين في الدولة وسنعمل على تحسين التدريب والإشراف والرقابة على الموظفين العموميين. وسندير الحكومة بشكل حازم وسنحدد الثواب والعقاب على أسس واضحة. ولا بد أن يكون موظفو الحكومة على اختلاف مستوياتهم وخاصة كبار المسئولين مخلصين ويقظين ومسئولين وخادمين للشعب بإخلاص. وعليهم ان يضعوا الصورة العامة في أذهانهم وان يكونوا منضبطين وان ينفذوا القرارات الإدارية بشكل عاجل وجميع القوانين واللوائح والمبادئ والسياسات حرفيا. وعلى الموظفين ان يكونوا مجتهدين ومقتصدين وان يمنعوا الاسراف والبذخ. كما يجب ان يكونوا واقعيين وعمليين في طريقة عملهم وألا يقدموا وعودا جوفاء وان ينتصروا على البيروقراطية والشكليات والخداع والمبالغة وان ينفذوا جميع المهام والتكليفات بدقة.الزملاء النواب،

إن الصين تقف الآن عند نقطة بداية تاريخية جديدة في مسيرتنا نحو هدف إقامة مجتمع ميسور نسبيا في جميع الأوجه. ولا بد أن نلتف بشكل أوثق حول اللجنة المركزية وأمينها العام الرفيق هو جين تاو وأن نرفع الشعار العظيم لنظرية دنغ شياو بينغ وفكر التمثيلات الثلاثة الهام وأن نحشد حكمة وقوة شعبنا البالغ تعداده 1.3 مليار نسمة ونعمل بجد وثقة لتحقيق النجاح وان نجتهد من اجل جعل الخطة الخمسية الحادية عشرة حقيقة مشرقة ونخط فصلا جديدا فى تاريخ حركة تحديثنا الاشتراكي. ولا يمكن ان تعترض اية عقبات أو عوائق طريقنا للتقدم. ولا بد أن نحقق أهدافنا، واننا نستطيع بالقطع ان نحقق اهدافنا.

شبكة الصين / 15 مارس 2006 /