بكين 13 مارس /شينخوانت/ دعا مشرعون صينيون إلى ضرورة تعديل قانون العمل الصينى الصادر منذ 12عاما بهدف ضمان حقوق ومصالح ما يزيد على 100 مليون عامل ريفى مهاجر.

يحتاج القانون، الذى صدر فى عام 1994 وبدأ تنفيذه فى بداية عام 1995، إلى مواد بخصوص العمال المهاجرين لا سيما العمالة الريفية الفائضة التى حصلت على وظائف غير زراعية فى المدن المزدهرة الصينية، ولا يمكنهم حماية حقوقهم ومصالحهم الشرعية على نحو فعال، حسبما صرح هوا يان النائب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى العاشر الذى سيختتم دورته السنوية هنا غدا /الثلاثاء/ والتى تستمر عشرة أيام.

تم سن قانون العمل الحالى خلال الفترة الأولية لاقتصاد السوق ولم يتمكن من تغطية المشاكل والصراعات الجديدة الناشئة فى سوق العمل خلال الأعوام الأخيرة، حسبما ذكر جيانغ وان تشيو، أيضا عضو بالمجلس الوطنى من مقاطعة أنهوى بشرق الصين، أحد مقاصد العمال المهاجرين.

وقال هو مستشهدا بتحقيق أجراه إن العمال الريفيين المهاجرين من بعض مصانع المنسوجات فى خمس مقاطعات منها تشيجيانغ، وجيانغسو، وخبى، يعملون حوالى 12 ساعة يوميا بدون أى تعويض مقابل عملهم الإضافى.

يعانى عمال الريف من المهاجرين من عدم الحصول على مستحقاتهم المادية كاملة ومعدل عال من الإصابات أثناء العمل، حسبما ذكر هو، مضيفا أنه فى محافظة باوقانغ بمقاطعة هوبى لقى 248 عاملا مصرعهم وأصيب 344 آخرون فى العمل على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

طالبت السلطة المركزية الصينية بحماية مكثفة لحقوق ومصالح عمال الريف فى وثائق رسمية كثيرة، بيد أن التعليمات لم تتمكن من تحقيق نتائج جوهرية بسبب عدم وجود مواد محددة فى قانون العمل، حسبما ذكر هوا.

شبكة الصين  /   14   مارس   2006  /