بكين 7 مارس /شينخوا/ ذكر وو بانغ قوه كبير المشرعين الصينيين اليوم /الثلاثاء/ ان القانون الاساسى للمنطقة الادارية الخاصة فى هونج كونج يشغل مكانة قانونية عليا فى هونج كونج ، وان كافة الانشطة التشريعية والادارية والقضائية هناك يجب ان تتفق مع القانون الاساسى.

وقال وو ، رئيس المجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى / المجلس التشريعى الوطنى الصينى/ خلال اشتراكه مع المشرعين من منطقتى هونج كونج وماكاو الاداريتين الخاصتين فى مناقشات جماعية صباح اليوم انه " من غير المسموح لاى نشاط تشريعى ، او ادارى ، او قضائى بمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة ان يتعارض مع القانون الاساسى ، ناهيك عن انتهاكه " .

جاء المشرعون الى بكين لحضور الدورة السنوية المكتملة المنعقدة حاليا للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى ، والتى افتتحت يوم الاحد ، ومن المقرر ان تختتم يوم 14 مارس .

واكد وو مجددا على ان السلطات المركزية تؤيد بحزم منطقة هونج كونج الادارية الخاصة فى سعيها نحو دفع الاصلاح الدستورى قدما وفق القانون الاساسى ، وبطريقة تدريجية ومنظمة .

وقال وو " اننى امل فى ان تتوصل كافة الدوائر الاجتماعية بهونج كونج الى توافق عريض حول هذه القضية ، ومواصلة القيام بعمل جيد لتشجيع تنمية الاصلاح الدستورى وفقا للقانون " .

كما اخبر وو مشرعى هونج كونج ان السلطات المركزية لديها تشيد عاليا بأداء دونالد تسانغ الرئيس التنفيذى لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة وحكومة المنطقة .

وقال وو ان " مبدأ الحكم الذى يتبناه دونالد تسانغ وحكومة المنطقة الادارية الخاصة والمتمثل فى " تحسين الحكم وافادة الأهالى " يتفق مع المصالح الجوهرية والتطلعات المشتركة لأهالى هونج كونج " . واضاف قائلا " أننا نأمل فى ان تمنح كافة الدوائر الاجتماعية فى هونج كونج تأييدها الشامل لتسانغ وحكومته ، وتعمل جادة من اجل التنمية الاقتصادية فى هونج كونج " .

ولم يوافق المجلس التشريعى الخاص بمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة على اقتراحين تقدمت بهما حكومة المنطقة فى ديسمبر الماضى حول الاصلاح الدستورى ، بالرغم من حصولهما على تأييد ما يزيد على نصف عدد المجلس المكون من 60 عضوا ، بيد انهما فشلا فى الحصول على نسبة الثلثين كما ينص القانون الاساسى .

كان الاقتراح الاول حول طريقة اختيار الرئيس التنفيذى عام 2007 ، والثانى تشكيل المجلس التشريعى عام 2008 . وقامت حكومة المنطقة الادارية الخاصة بنشر الاقتراحين بعد 18 شهرا من المشاورات القائمة على استطلاع آراء مختلف الدوائر فى هونج كونج .

وقال وو انه بخصوص الوضع السليم فى منطقة ماكاو الادارية الخاصة ، فان الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى ، والنمو الاقتصادى السريع فى ماكاو ، اثبت صحة مبدأ " دولة واحدة ، ونظامان ".

واضاف وو " اننى امل ان يستطيع الأهالى فى ماكاو مواصلة تأييد ادموند هو الرئيس التنفيذى وحكومة منطقة ماكاو الادارية الخاصة بهدف المشاركة معا فى تعزيز التنمية المنسقة والمستدامة للمنطقة ".

شبكة الصين / 8 مارس 2006 /