بكين 6 مارس /شينخوا/ دعا مشرع صينى الى اصدار تشريع ضد العنف المنزلى من اجل حماية النساء اللاتى يتعرضن لسوء المعاملة تحت مظلة القانون، وذلك خلال الدورة السنوية الحالية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى العاشر، اكبر جهاز تشريعى فى الصين.

وقال ماو يوى النائب بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى من مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين ان الجناة لا ينالون العقاب الذى يستحقونه بسبب غياب التعريف الواضح للعنف المنزلى، وعدم وجود لوائح تنص على عقوبات محددة فى النظام القانونى الحالى فى البلاد. واضاف ماو القاضى قائلا فى احدى مناقشات اللجان بالدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى التى افتتحت فى بكين امس /الاحد/ انه بالرغم من ان بعض اللوائح الخاصة تفرض حظرا فانها لا تحمل شرحا مفصلا يمكن الأستشهاد به.

واوضح ان مثل هذه الثغرة هى المسؤولة عن تكرر حدوث اعمال العنف المنزلى فى البلاد.

وذكرت دراسة صدرت عن الاتحاد النسائى لعموم الصين عام 2004 ان ثلث النساء المتزوجات فى البلاد، والذى يبلغ عددهن 270 مليونا يعانين من العنف المنزلى. ويقدر بان اكثر من 80 فى المائة من الضحايا فى حالات العنف المنزلى هن من النساء.

وقال ماو ان التشريع يجب ان يحدد قانون الزواج الحالى عن طريق اضافة مواد مفصلة حول العنف المنزلى، وان الاكثر اهمية هو صياغة قانون خاص او على الاقل لوائح خاصة ضد العنف.

وفى تطور اخر، دعت عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى الادارات القضائية فى البلاد الى بحث الاعراض المحتملة للنساء المنتهكات اللائى ينتقمن من ازواجهن، عند تحديد العقوبة عليهن.

وقد تصاب النساء اللائى يتعرضن لسوء معاملة منزلية طويلة باختلال نفسى قد يؤدى بهن الى قتل ازواجهن، وفقا لما ذكرت تساو سو يينغ عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى عن مقاطعة خبى شمال الصين.

افتتحت الدورة السنوية لاكبر جهاز استشارى سياسى فى بكين قبل يومين من افتتاح دورة المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.

وقالت رئيسة الاتحاد النسائى بالمقاطعة ان المحكمة يجب ان تأخذ فى حسبانها حقيقة الوضع غير العادى الذى يسببه سوء معاملة المرأة.

واضافت ان المفهوم التقليدى بان "القاتل يجب ان يدفع حياته ثمنا" لا يجب ان يستخدم دون مراجعة عند فرض عقوبات على النساء المنتهكات اللائى يقمن بالانتقام.

شبكة الصين  /   7  مارس  2006  /