"الخطة الخمسية" جزء من خطة الاقتصاد القومي الصيني، تضع الخطوط العريضة لمشروعات البناء الهامة في الدولة كما تحدد توزيع قوى الإنتاج و نسبة كل قطاع في لاقتصاد القومي، بهدف وضع أهداف وتوجهات مستقبل تنمية الاقتصاد القومي. باستثناء فترة استعادة الاقتصاد القومي من 1949 إلى 1952 وفترة تعديل الاقتصاد القومي من 1963 إلى 1965، وضعت الصين منذ الخطة الخمسية الأولى التي بدأت عام 1953 عشر خطط خمسية، وتعكف حاليا على دراسة ووضع الخطة الخمسية الحادية عشرة.

الخطة الخمسية الأولى

يقصد بالخطة الخمسية الأولى خطة تنمية الاقتصاد القومي من عام 1953 إلى عام 1957 التي أشرف على وضعها شو أن لاي وتشن يوان تحت القيادة المباشرة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

المهام الرئيسية التي نصت عليها الخطة الخمسية الأولى هي: جمع القوة الرئيسية في البناء الصناعي، ومحوره 156 مشروع بناء ساعد الاتحاد السوفيتي الصين في تصميمها، ويتكون من 694 مشروع بناء كبيرا ومتوسطا، وإرساء القاعدة الأولية للتصنيع الاشتراكي لبلادنا ، وتطوير بعض تعاونيات الإنتاج الزراعي ذات الملكية الجماعية في سبيل إرساء قاعدة الإصلاح الاشتراكي للزراعة والحرف اليدوية، وإدخال الصناعة والتجارة الرأسماليتين كل على حدة في سلك رأسمالية الدولة ذات الأشكال المختلفة، لإرساء قاعدة للإصلاح الاشتراكي للصناعة والتجارة الخاصتين.

في فترة الخطة الخمسية الأولى، أنجزت الصين أساسيا مهمات الإصلاح الاشتراكي للزراعة والحرف اليدوية للأفراد والصناعة والتجارة الخاصتين. أنجزت مختلف مهام البناء المحددة في الخطة بنجاح في نهاية عام 1957 معتمدة على قوة الشعب رئيسيا، مع المساعدة الكبيرة من الاتحاد السوفيتي في ذلك وغيرها من البلدان، مما أرسى قاعدة أولية للتصنيع الاشتراكي بالصين. وتحددت علاقات الإنتاج الاشتراكية أساسيا. في الدخل القومي، ارتفعت نسبة الاقتصاد المملوك للدولة والاقتصاد التعاوني والاقتصاد الحكومي والخاص المشترك من 3ر21% عام 1952 إلى 9ر92%؛ و تم بناء مجموعة كبيرة من المشروعات الهامة، وبلغ الاستثمار العام في بناء الإنشاءات الأساسية في فترة السنوات الخمس 55 مليار يوان، وبلغ إجمالي قيمة الأصول الثابتة الجديدة 05ر46 مليار يوان، تعادل 9ر1 ضعف الأصول الثابتة التي كانت تمتلكها الصين عام 1952. تم بناء 595 مشروعا كبيرا ومتوسطا، فأقيم هيكل رئيسي للتوزيع الصناعي الصيني؛ ازداد إجمالي الناتج الصناعي 6ر128% عما في عام 1952، وبلغ إجمالي إنتاج الفولاذ في السنوات الخمس 56ر16 مليون طن، يعادل ذلك 218% من 6ر7 ملايين طن، إجمالي الصلب الذي أنتجته الصين القديمة خلال 49 سنة من عام 1900 إلى عام 1948، وبلغت كمية إنتاج كمية الفحم 131 مليون طن، بزيادة 98% عن عام 1952؛ شهد الهيكل الصناعي تغيرا جديدا، فمن بين الناتج الصناعي، زادت نسبة الصناعة العادية من 30% عام 1949 إلى 5ر56%، وارتفعت نسبة الصناعة الثقيلة من 4ر26% إلى 4ر48%. في عام 1957، بلغ إجمالي إنتاج الحبوب الغذائية 1ر390 مليار طن، وبلغت إجمالي إنتاج القطن 8ر32 مليون دان (الدان الواحد= 50 كغم)، وقد تجاوز الإنتاج من كل منهما المستهدف.

كان من أهم المشاكل التي ظهرت أثناء تنفيذ الخطة الخمسية الأولى:-

أولا أن الإنتاج الزراعي لم يلحق بخطوات الإنتاج الصناعي، كان أحد الرموز الهامة لتحقيق التصنيع الوطني أن يحتل إجمالي الناتج الصناعي 70% من إجمالي الناتج الزراعي وأن تحتل وسائل الإنتاج من 60% من إجمالي الناتج الصناعي، مما أدى إلى إهمال التنمية الزراعية نوعا ما.

ثانيا ظهور تقدم غير رشيد عام 1956، فبلغ مجموع الاستثمار في بناء الإنشاءات الأساسية 734ر14 مليار يوان، بزيادة 70% عن العام السابق،، أكثر من الاستثمار لعام 1953 و1954، فارتفعت نسبة القروض لبناء الإنشاءات الأساسية من 2ر30% عن العام السابق إلى 48% بسرعة، مما سبب عجزا ماليا للدولة.

ثالثا، أن خطى الإصلاح الاشتراكي أسرع مما ينبغي، مما خلف تبعات سلبية لفترة طويلة لاحقة.

الخطة الخمسية الثانية

صادق المجلس الوطني الثامن للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في سبتمبر 1956 رسميا على "تقرير حول اقتراح الخطة الخمسية الثانية لتنمية الاقتصاد القومي" الذي تولى شو ان لاي الإشراف على وضعه. حدد "الاقتراح" بوضوح المهام الأساسية للخطة الخمسية الثانية كما يلي:-

(1) مواصلة البناء الصناعي، وفي القلب منه الصناعة الثقيلة، ودفع الإصلاح التكنولوجي للاقتصاد القومي، وإرساء قاعدة راسخة للتصنيع الاشتراكي الصيني؛

(2) مواصلة إنجاز الإصلاح الاشتراكي، تعزيز وتطوير نظام الملكية الجماعية ونظام الملكية لكل الشعب؛

(3) على أساس تطوير البناء الأساسي ومواصلة إنجاز الإصلاح الاشتراكي، تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي وإنتاج الحرف اليدوية بشكل أكبر،و تطوير قطاع النقل والتجارة بصورة مناسبة؛

(4) بذل الجهود في إعداد الأكفاء المتخصصين للبناء، تعزيز أعمال البحوث العلمية، لمواكبة التطوير الاقتصادي والثقافي الاشتراكي؛

(5) على أساس تطوير الإنتاج الصناعي والزراعي، تعزيز قوة الدفاع الوطني، ورفع مستوى حياة الشعب ماديا وثقافيا.

وكانت المؤشرات الرئيسية في السنوات الخمس الممتدة من عام 1958 إلى عام 1962 في "الاقتراح" هي: زيادة الناتج الصناعي نحو ضعف واحد، زيادة الناتج الزراعي بنسبة 35%، الوصول بإجمالي إنتاج الصلب إلى 106-120 مليون طن في عام 1962، رفع نسبة الاستثمار في البناء الأساسي من 35% من إجمالي الدخل المالي في فترة الخطة الخمسية الأولى إلى نحو 40%، رفع إجمالي قيمة الاستثمار في البناء الأساسي نحو ضعف واحد عن فترة الخطة الخمسية الأولى، زيادة متوسط دخل الموظفين والعمال والفلاحين بنسبة من 25% إلى 30%.

ولكن،و نتيجة لتأثير فكرة " التقدم غير الرشيد " بعد المجلس الوطني الثامن للحزب، ظهر توجه خطير للتقدم غير الرشيد أثناء تنفيذ الخطة الخمسية الثانية، فتم تعديل ورفع كثير من الأهداف المحددة بشكل متواصل وبحجم كبير. في أغسطس 1958 عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا موسعا ناقش فيه ووافق على "آراء حول الخطة الخمسية الثانية"، ورفع المستهدف، بل طرح رأيا مفاده أن الصين يمكنها أن تنجز الإصلاح الاشتراكي في فترة الخطة الخمسية الثانية، ويمكن تهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة الشيوعية، وبناء نظام قوي مستقل وكامل للتصنيع عام 1962، وتجاوز بريطانيا واللحاق بالولايات المتحدة الأمريكية في كثير من المنتجات الهامة من حيث الكم والنوع. بناء على ذلك، اقترحت "الآراء" زيادة الناتج الزراعي أكثر من 7ر2 ضعف في فترة السنوات الخمس، والوصول بإجمالي إنتاج الحبوب الغذائية إلى 750 مليار كغم عام 1962، وبإنتاج القطن إلى150 مليون دان ، وبإنتاج الفولاذ إلى 80 مليون طن ، والفحم 900 مليون طن ، وغزل القطن 16 مليون مغزول، وأن يبلغ إجمالي الاستثمار في البناء الأساسي 385 مليار يوان، وبناء من ألف مشروع كبير.

وقد أسفرت حملة "القفزة الكبرى" وحملة "مقاومة التحريف اليميني" اللتين بدأتا في عام 1958 عن فقدان التوازن في علاقات النسب الرئيسية للاقتصاد القومي الصيني، فظهر العجز المالي في سنوات متتالية، وشهدت معيشة أبناء الشعب صعوبات كثيرة. فلم يتطور الاقتصاد الصيني حسب الخطة الخمسية الثانية، فقررت الدولة تعديل الاقتصاد القومي، وفي سبتمبر 1960، وافقت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على "مبدأ با تسي (المبدأ بالكلمات الصينية الثماني)" المذكور في"التقرير حول السيطرة على أرقام خطة الاقتصاد القومي لعام 1961" الذي قدمته لجنة الدولة للتخطيط، هذا المبدأ هو التعديل والإكمال والتمتين والرفع للاقتصاد القومي، ثم وافقت الدورة الكاملة التاسعة للمجلس الوطني الثامن للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت في يناير 1961 على هذا المبدأ رسميا.

الخطة الخمسية الثالثة

الخطة الخمسية الثالثة لتنمية الاقتصاد القومي من عام 1966 إلى عام 1970. بدأت دراستها ووضعها عام 1964، اشتملت على مشروعين، مضمون كل منهما منفصل عن الآخر، أحدهما <<التفكير الأولى للخطة الخمسية الثالثة (1966-1070)>> (الخطوط العريضة للإمداد والتموين) الذي قدمته لجنة الدولة للتخطيط ثم ناقشه ووافق عليه مبدئيا اجتماع الأعمال للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في مايو 1964، والآخر هو <<الخطوط العريضة لتقديم أحوال التنظيم للخطة الخمسية الثلاثة>> الذي وقعته لجنة الدولة للتخطيط ووافقت عليه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أساسيا بعد المناقشة في سبتمبر 1965.

المهام الرئيسية للخطة الخمسية الثالثة في المشروع الأول كانت مرتبة حسب الزراعة والصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة، كما يلي:-

(1) تطوير الزراعة بقوة، وحل مشكلة الغذاء والكساء لأبناء الشعب أساسيا وفقا للمعايير المختلفة؛

(2) تعزيز بناء الدفاع الوطني بصورة مناسبة وتحقيق اختراق في التكنولوجيا العسكرية البسيطة؛

(3) مناسبة دعم الزراعة وتعزيز الدفاع الوطني، وتعزيز الصناعة الأساسية، ومواصلة رفع نوعية منتجاتها، وزيادة أنواعها وكمية إنتاجها، وجعل بناء الاقتصاد القومي يجرى على أساس الاعتماد الذاتي أكثر، وتطوير قطاعات المواصلات والنقل والتجارة والثقافة والتعليم والبحوث العلمية بصورة مناسبة، وجعل الاقتصاد القومي يتطور حسب مراكز ثقل مختلفة ونسب معقولة.

حسب استراتيجية "الاستعداد للحرب ومواجهة الكوارث الطبيعية من أجل أبناء الشعب" التي طرحتها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وضعت لجنة الدولة للتخطيط بصورة أولية<<الخطوط العريضة لتقديم أحوال التنظيم للخطة الخمسية الثلاثة>> في بداية سبتمبر 1965، التي تحدد بوضوح أن الخطة الخمسية الثالثة لابد أن تركز على الاستعداد للحرب، بل الاستعداد الإيجابي للحرب، ووضع بناء الدفاع الوطني في المقام الأول، والإسراع ببناء الخط الثالث (يقصد به مناطق الجنوب الغربي والشمال الغربي بالصين التي أصبحت المؤخرة الاستراتيجية للصين في ذلك الوقت).

حسب متطلبات الخطة أنجزت مختلف الأهداف الاقتصادية الرئيسية في فترة الخطة الخمسية الثالثة، حيث تجاوز إجمالي الناتج الصناعي والزراعي 1ر14-2ر16%، وتجاوز الناتج الزراعي 2ر2%، وتجاوز الناتج الصناعي 1ر21%؛ وارتفعت قدرة إنتاج الأنواع الجديدة: استخراج 6ر860 مليون طن من الفحم، 604ر8 ملايين كيلووات من الكهرباء، 7ر277 مليون طن من البترول، 527ر6 ملايين طن من الفولاذ، استخراج 901ر35 مليون طن من معدن الحديد، 444ر2 مليون طن من الأمونيا التركيبية، 0416ر2 مليون طن من الأسمدة الكيماوية، 33ر15 طن من الإسمنت، 187 ألف طن من البلاستيك، 22ر3 ملايين طن من غزل القطن، 3ر12 ألف طن من الألياف الكيماوية، وأنجز بناء 3895 كم من السكة الحديدية وبدأ تشغيلها، وتم بناء 31223 كم من الطرق العامة، وبلغت قدرة الشحن والتفريغ بالموانئ 91ر11 مليون طن.

رغم أن معظم أهداف الخطة الخمسية الثالثة الاقتصادية قد أنجزت، فإنها كانت تستهدف المعدلات العالية والتراكم بكثرة بصورة عشوائية،وهذا فرض عوائق على تنمية الاقتصاد القومي بقوة بعدها.

الخطة الخمسية الرابعة

بدأ وضع الخطة الخمسية الرابعة عام 1970. عقد مجلس الدولة المؤتمر الوطني لأعمال التخطيط من 15 فبراير إلى 21 مارس، لوضع خطة تنمية الاقتصاد القومي عام 1970، ولدراسة ومناقشة ووضع <<منهاج الخطة الخمسية الرابعة (مشروع)>>. في سبتمبر من نفس العام، وزع في الدورة الثانية للمجلس الوطني التاسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي كإحدى الوثائق المرجعية. في مارس 1971، وبعد أن وافقت اللجنة المركزية على الخطة عام 1971، أعلن عن بعض أهداف <<منهاج الخطة الخمسية الرابعة (مشروع)>>.

الأهداف الاقتصادية الرئيسية في فترة الخطة الخمسية الرابعة كما يلي حسب <<المنهاج (المشروع)>>: أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج الصناعي والزراعي 5ر12% سنويا، وأن يصل استثمار الدولة في البناء الأساسي 130 مليار يوان في السنوات الخمس؛ وأن يصل إنتاج الحبوب الغذائية في عام 1975إلى 300-320 مليار كغم، والقطن 650-700 مليون دان، والصلب 350-400 مليون طن، والفحم 400-430 مليون طن، وتوليد 200-220 مليار كيلووات ساعي من الكهرباء، وأن تنقل السكك الحديدية 900 –1000 مليون طن من البضائع.

في يوليو 1973 وضعت لجنة الدولة للتخطيط <<منهاج الخطة الخمسية الرابعة (المشروع المعدل)>>.عدل المشروع الأهداف الاقتصادية الرئيسية حيث تم تقليل المعدلات المستهدفة لكثير منها، حيث خفضت كمية إنتاج الصلب المستهدفة إلى 320-350 مليون طن أولا، ثم رفعت إلى 300 مليون طن. شهد وضع الاقتصاد القومي تحسنا في عامي 1972 و1973، أنجزت كل الأهداف الاقتصادية الرئيسية لعام 1973 بل تجاوزت المستهدف، فكان هذا العام أسرع عام في النمو الاقتصادي منذ فترة الخطة الخمسية الأولى.

كان عام 1975 آخر عام للخطة الخمسية الرابعة، حسب المشروع المعدل، كانت نتيجة تنفيذ الخطة كما يلي: إنجاز الناتج الصناعي والزراعي 7ر101% من المستهدف، 5ر104% للناتج الزراعي، 6ر100% للناتج الصناعي. نتيجة الإنجاز لكمية المنتجات الرئيسية هي: 5ر103% للحبوب الغذائية، 5ر96% للقطن، 7ر79% للصلب، 5ر109% للفحم، 1ر110% للبترول، 1ر103% للكهرباء، 8ر96% للغزل القطني، 7ر98% لنقل البضائع للسكة الحديدية، 6ر101% للاستثمار في البناء الأساسي داخل الموازنة، 98% للدخل المالي.

الخطة الخمسية الخامسة

في عام 1975 وضعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني <<منهاج الخطة العشرية لتنمية الاقتصاد القومي من 1976-1980 (مشروع)>>، ونظمت الخطة الخمسية الخامسة.

استهدفت الخطة الخمسية الخامسة أن يتحقق في السنوات الثلاث الأخيرة منها (1978-1980)، إقامة نظام الصناعة المستقلة والكاملة نسبيا ونظام الاقتصاد القومي. في مارس 1978، عُدل منهاج الخطة العشرية لتنمية الاقتصاد القومي مطالبا أن يبلغ إنتاج الصلب 60 مليون طن في عام 1985، والبترول 250 مليون طن، وبناء ومواصلة بناء 120 مشروعا ضخما، منها 10 قواعد كبيرة للحديد والصلب، 9 قواعد للمعادن غير الحديدية، 8 قواعد للفحم، 10 قواعد كبيرة للبترول والغاز. وأن يعادل الاستثمار في البناء الأساسي من عام 1978 إلى عام 1985 إجمالي الاستثمارات في السنوات الثماني والعشرين الماضية، أي 70 مليار يوان سنويا، وهو رقم تجاوز القدرة الواقعية، وخالف نظام التنمية الاقتصادية. لذلك قامت اللجنة المركزية بعد فترة قصيرة من الدورة الكاملة الثالثة للمجلس الوطني الحادي عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بتصحيح ذلك.

من حيث التنفيذ، حققت الخطة الخمسية الخامسة، في عامي 1977 و1978 زيادة إجمالي الناتج الاجتماعي والناتج الصناعي والناتج الزراعي والدخل القومي بحجم كبير، حقق إنتاج المنتجات الصناعية والزراعية الرئيسية أفضل مستوى لها في التاريخ. في عام 1977، بلغ إجمالي الناتج الصناعي والزراعي 5ر505 مليار يوان، بزيادة 4ر4% عن المستهدف، وبزيادة نسبتها 4ر10% عن السنة السابقة. في عام 1978، بلغ إجمالي الناتج الاجتماعي 6ر684 مليار يوان، بزيادة 1ر13% عن سنة 1977، بلغ إجمالي الناتج القومي 301 مليار يوان، بزيادة 3ر12% عن سنة 1977، وبزيادة 4ر19% عن سنة 1976. ازداد الدخل المالي والإنفاق المالي بحجم كبير في السنتين المتتاليتين، وتحق فائض قليل في الدخل المالي، فانتهى العجز المالي ووضع تدهور الدخل المالي والإنفاق المالي الذي استمر من عام 1974 إلى عام 1976. لكن في هذه الفترة ظهر توجه التقدم غير الرشيد الواضح، حيث كانت متطلبات التنمية الاقتصادية عالية، والأهداف المحددة مرتفعة، مما سبب أخطاء جديدة للبناء الاقتصادي بالصين. أكدت الدورة الكاملة الثالثة للمجلس الوطني الحادي عشر التي عقد في ديسمبر 1978 ضرورة العمل حسب النظام الاقتصادي الموضوعي، وقدمت بشكل أولي مهام وإجراءات التعديل والإصلاح، فكان ذلك مؤشرا على أن تنمية الاقتصاد القومي ستتخلص من الوضع الصعب، لتدخل فترة جديدة للاستكشاف المتواصل لطريق التنمية. في إبريل 1979، طرح مؤتمر أعمال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني رسميا مبدأ "التعديل، الإصلاح، التنظيم، الرفع" الذي يسميه الصينيون "مبدأ الكلمات الثماني الجديد"، فبدأ تعديل الاقتصاد القومي من هذا العام.

الخطة الخمسية السادسة

استغرق وضع الخطة الخمسية السادسة وقتا طويلا، في البداية كانت جزءا من <<منهاج الخطة العشرية لتنمية الاقتصاد القومي من 1976-1980 (مشروع)>> التي وضعت حسب اقتراح <<تقرير عمل الحكومة>> لعام 1975. في فبراير 1980 قرر مجلس الدولة وضع الخطة متوسطة المدى وطويلة المدى من جديد، فناقش وضع الخطة الخمسية السادسة من جديد. ثم قامت لجنة الدولة للتخطيط والوحدات ذات العلاقة بالدراسات والحسابات الكثيرة لوضع الخطة الخمسية السادسة، ونظمت الخبراء المتخصصين للمناقشة العلمية. في عام 1982 ناقش مؤتمر التخطيط الوطني مشروع <<الخطة الخمسية السادسة>> رئيسيا، ثم وافق عليها الاجتماع الخامس للدورة الخامسة للمجلس الوطني لنواب الشعب في ديسمبر 1982، واتخذ قرارا حول تجنيد كل أبناء الشعب ليناضل في سبيل تحقيق الخطة.

وضعت <<الخطة الخمسية السادسة للاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية لجمهورية الصين الشعبية>> (1980-1985) حسب استراتيجية البناء الاقتصادي إلى نهاية القرن العشرين التي طرحها المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي الصيني، كانت خطة خمسية كاملة نسبيا بعد الخطة الخمسية الأولى، وكانت الخطة الخمسية التي جعلت الاقتصاد القومي الصيني يسلك طريق التنمية السليمة بخطوات ثابتة أثناء التعديل.

أهداف <<الخطة الخمسية السادسة>>:

(1) زيادة الناتج الصناعي والزراعي 4% سنويا خلال فترة الخطة، مع محاولة الوصول إلى 5% أثناء تنفيذ الخطة.

(2) السعي لأن تكون كمية ونوعية المعروض من المنتجات الاستهلاكية مناسبة لنمو القدرة الشرائي الاجتماعية وتغير التركيب الاستهلاكي أساسيا، والحفاظ على استقرار الأسعار أساسيا.

(3) تخفيض الاستهلاك المادي خاصة استهلاك الطاقة بقوة، ليكون إنتاج وسائل الإنتاج متناسبا مع استهلاكها تقريبا.

(4) القيام بالإصلاح التكنولوجي للمؤسسات بصورة مخططة وحسب مراكز ثقلها، تعميم التجديد التكنولوجي الذي يكون هدفه الرئيسي الاقتصاد والتوفير، وفي نفس الوقت تدبير راس المال اللازم لتعزيز بناء الطاقة والمواصلات وغيرها من البناءات الرئيسية، للاستعداد الجيد لتنفيذ الخطة الخمسية السابعة.

(5) تنظيم القوة العلمية والتكنولوجية في البلاد كلها، لحل المشاكل العلمية والتكنولوجية الرئيسية وتعميم استخدام الثمار العلمية والتكنولوجية؛ تطوير التعليم والعلوم والثقافة بقوة، ودفع بناء الحضارتين الروحية والمادية الاشتراكيتين.

(6) تعزيز بناء الدفاع الوطني وبناء صناعة الدفاع الوطني، تعزيز القوة الدفاعية.

(7) رفع العائدات الاقتصادية من خلال تطوير الإنتاج، وتدبير رأس المال بصورة مناسبة، لتحويل الدخل المالي للدولة من الانخفاض على الزيادة، ليزداد الإنفاق على البناء الاقتصادي والثقافي تدريجيا، وضمان تحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق المالي ودخل وإنفاق القروض.

(8) تطوير الاقتصاد والتجارة بقوة، توظيف الاستثمار الأجنبي بفعالة، استقدام التكنولوجيا المتقدمة التي تحتاجها البلاد بنشاط، لدفع تطور الاقتصاد والتكنولوجيا المحلي.

(9) السيطرة الصارمة على الزيادة السكانية، التنظيم الجيد لتوظيف الأيدي العاملة في الحضر، مواصلة تحسين الحياة المادية والروحية لأبناء الحضر والريف على أساس تنمية الإنتاج ورفع فعالية الإنتاج.

(10) تعزيز حماية البيئة، منع مزيد تطور تلوث البيئة.

حققت الخطة الخمسية السادسة منجزات مرموقة. أولا، حقق الاقتصاد القومي نموا ثابتا. حيث بلغ متوسط نمو الناتج الصناعي والزراعي 11% سنويا، وبلغ إجمالي ناتج الاقتصاد القومي 778 مليار يوان عام 1985، بعد حساب عنصر السعر، بزيادة 10% سنويا عن عام 1980.

ثانيا، ازدادت كمية المنتجات الهامة بحجم كبير. مقارنة بين عامي 1985 و1980، ازدادت كمية إنتاج الفولاذ 1ر26%، و1ر37% للفحم، و8ر35% لتوليد الكهرباء، و9ر17% للبترول، و4ر21% للحبوب الغذائية، و8ر92% للقطن.

ثالثا، حقق البناء الأساسي والإصلاح التكنولوجي منجزات عظيمة. حيث بلغ إجمالي الاستثمار في الوحدات ذات ملكية كل الشعب 530 مليار يوان، ازدادت 380 مليار يوان من الممتلكات الثابتة الجديدة، وتم بناء وتشغيل 496 مشروعا كبيرا ومتوسطا، وإنجاز 200 ألف مشروع للتجديد والإصلاح التكنولوجي.

رابعا، تحسن الوضع المالي سنويا. ازداد الدخل المالي 9ر15 مليار يوان سنويا بالمتوسط، أي بزيادة 12% سنويا، فتحقق التوازن بين الدخل المالي والإنفاق المالي.

خامسا، شهدت أعمال العلوم والتكنولوجيا والتعليم والثقافة ازدهارا.

سادسا، ظهر وضع جديد للاقتصاد والتجارة الخارجية والتبادل التكنولوجي. ارتفع مركز الصين في التصدير من المركز الـ28 عام 1980 إلى المركز الـ10 عام 1984 بالعالم.

سابعا، ازداد دخل السكان بحجم كبير، وتحسن مستوى معيشتهم بصورة ملحوظة.

في فترة الخطة الخمسية السادسة، واجهت تنمية الاقتصاد القومي بعض المشاكل والصعوبات، خاصة في الفترة الأخيرة منها وفي وضع تحسن الوضع الاقتصادي، كان حجم الاستثمار في الممتلكات الثابتة أكبر مما ينبغي، وازدادت أموال الاستهلاك زيادة فائقة الحد، وكان إصدار النقود مفرطا، الأمر الذي أثر في النمو الاقتصادي.

الخطة الخمسية السابعة

بدأ مجلس الدولة وضع مشروع لـ<<الخطة الخمسية السابعة>> عام 1983، ووضع في النصف الأول من عام 1985 <<اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول وضع الخطة الخمسية السابعة للاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية>>. قدم هذا الاقتراح للمؤتمر الوطني للحزب للمناقشة وإجازته في سبتمبر 1985. حسب الاقتراح درس مجلس الدولة الخطة والموازنة والحساب مرات إلى مارس عام 1986، ثم قدم <<الخطة الخمسية السابعة للاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية لجمهورية الصين الشعبية>> (1986-1990) إلى الاجتماع الرابع للمجلس الوطني السادس لنواب الشعب للموافقة. في بداية تنفيذ هذه الخطة الجديدة، وضعت الدولة خطة كاملة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، وكان ذلك المرة الأولى في تاريخ الاقتصاد المخطط الاشتراكي بالصين.

المبادئ والسياسة الأساسية للخطة الخمسية السابعة:

(1) التمسك بوضع الإصلاح في المقام الأول، ليتناسب الإصلاح والبناء بعضهما مع بعض، ويدفع بعضهما بعضا.

(2) التمسك بالتوازن الأساسي بين إجمالي العرض والطلب، الحفاظ على التوازن المالي والقروض والموارد والنقد الأجنبي للدولة والتوازن الشامل بينها.

(3) التمسك بوضع رفع العائدات الاقتصادية، ورفع نوعية المنتجات خاصة، في مكانة بارزة، المعالجة الصحيحة للعلاقات بين العائدات الاقتصادية والسرعة والنوعية والكمية.

(4) التمسك بالتكيف مع متطلبات تغير تركيب الطلب في المجتمع وتحديث الاقتصاد القومي، مزيد من تعديل هيكل الصناعات.

(5) التمسك بتحديد حجم الاستثمار في الممتلكات الثابتة بصورة مناسبة، تعديل تركيب الاستثمار بصورة معقولة، الإسراع ببناء صناعات الطاقة والمواصلات والاتصالات والمواد الخام.

(6) التمسك بنقل مركز ثقل البناء إلى الإصلاح التكنولوجي للمؤسسات الموجودة وتطويرها، وسلك طريق توسيع وزيادة الإنتاج داخليا.

(7) التمسك بوضع تطوير العلوم والتعليم في مكانة استراتيجية هامة، ودفع التقدم العلمي والتكنولوجي، والإسراع بتنمية العقول.

(8) التمسك بمزيد من الانفتاح على الخارج، الجمع الأفضل بين البناء الاقتصادي المحلي والتبادل الاقتصادي والتكنولوجي الخارجي.

(9) التمسك بمزيد من تحسين الحياة المادية والثقافية لأبناء الحضر والريف على أساس تطوير الإنتاج ورفع العائدات الاقتصادية.

(10) التمسك بتعزيز بناء الحضارة الروحية الاشتراكية بقوة وقت دفع بناء الحضارة المادية.

(11) التمسك بروح الكفاح المرير وبناء البلاد بأسلوب مجتهد ومقتصد.

المهام الرئيسية لخطة تنمية الاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية في فترة الخطة الخمسية السابعة:

أولا، مزيد من تهيئة بيئة اقتصادية واجتماعية ممتازة لإصلاح النظام الاقتصادي، العمل على ضمان التوازن الأساسي بين العرض والطلب الإجماليين ليجري الإصلاح بسلاسة أكثر، محاولة إرساء قاعدة لنظام الاقتصاد الاشتراكي الجديد المتميز بخصائص صينية في مدة خمس سنوات أو أكثر.

ثانيا، الحفاظ على التنمية المستديمة للاقتصاد بخطوات ثابتة، على أساس السيطرة على إجمالي قيمة الاستثمار في الممتلكات الثابتة، تعزيز بناء المشروعات الرئيسية والإصلاح والتكنولوجي وتنمية العقول بقوة، لتشكيل قوة لاحقة ضرورية ماديا وتكنولوجيا وبشريا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في التسعينيات.

ثالثا، مواصلة تحسين معيشة أبناء الشعب على أساس تطوير الإنتاج ورفع العائدات الاقتصادية.

وضعت الخطة أهداف التنمية الاقتصادية التالية: على أساس مواصلة رفع العائدات الاقتصادية، وفي فترة السنوات الخمس، يزداد الناتج الصناعي والزراعي 38%، 7ر6% سنويا بالمتوسط، منها يزداد الناتج الزراعي 4% سنويا بالمتوسط، و5ر7% للناتج الصناعي، يزداد إجمالي ناتج الاقتصاد القومي 44% في السنوات الخمس، يزداد 5ر7% سنويا بالمتوسط. على أساس عام 1990 ستبلغ كمية أهم المنتجات الصناعية والزراعية: 425-450 مليون طن من الحبوب الغذائية، 25ر4 ملايين طن من القطن، 550 مليار كيلوواط ساعي من الكهرباء، مليار طن من الفحم، 150 مليون طن من البترول، 55-58 مليون طن من الفولاذ، 4ر9 مليارات طن للبضائع المشحونة، 1296 مليار يوان من الاستثمار في الممتلكات الثابتة، منها 896 مليار يوان للاستثمار في الممتلكات الثابتة للوحدات المملوكة لكل الشعب (500 مليار يوان للاستثمار في البناء الأساسي، 276 مليار يوان للاستثمار في التجديد والإصلاح، 120 مليار يوان للاستثمارات الأخرى)، زيادة قيمة الممتلكات الجديدة 600 مليار يوان. تعميم نظام التعليم الإلزامي لمدة 9 سنوات تدريجيا، وإعداد 5 ملايين متخصص من الدرجة العالية في السنوات الخمس، بزيادة ضعف عن عددهم في فترة الخطة الخمسية السادسة. زيادة قيمة التجارة الخارجية 35%، وتوسيع حجم توظيف الاستثمار الأجنبي واستقدام التكنولوجيا الأجنبية المتقدمة بصورة مناسبة. رفع مستوى استهلاك سكان الحضر والريف الواقعي 5% سنويا بالمتوسط. في هذه السنوات الخمس، مواصلة الحفاظ على التوازن المالي الأساسي والاقتراض والموارد والنقد الأجنبي للدولة.

الخطة الخمسية الثامنة

غطت الخطة الخمسية الثامنة الفترة من عام 1991 إلى عام 1995. ناقش الاجتماع السابع للمجلس الوطني الثالث عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووافق على <<اقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول وضع الخطة العشرية للاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية ووضع خطة الخمسية الثامنة>> في ديسمبر عام 1990، وقدم المهام الأساسية والمبادئ والسياسة للاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية في السنوات العشر القادمة. ثم ناقش ووافق الاجتماع الرابع للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب على <<تقرير حول الخطة العشرية للاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية والخطة الخمسية الثامنة>> الذي قدمه مجلس الدولة في مارس 1991. فدخل الإصلاح والانفتاح وبناء التحديثات بالصين في فترة الخطة الخمسية الثامنة مرحلة جديدة، كان معلمها الرئيسي كلمة الرفيق دنغ شياو بينغ الهامة في عام 1992 والمؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني.

النمو المستديم والسريع للاقتصاد القومي. كان أعظم إنجاز في فترة الخطة الخمسية الثامنة هو تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو ازدياد إجمالي الناتج المحلي أربعة أضعاف عما في عام 1980 في عام 2000 قبل موعده بخمس سنوات. في عام 1995 بلغ إجمالي الناتج المحلي 5760 مليار يوان، بعد خصم عنصر السعر، يعادل ذلك 3ر4 أضعاف عما في عام 1980، أي قبل إنجاز هدف "زيادة 4 أضعاف" في موعده. الأمر الذي اعتبر معلما هاما في تاريخ التنمية الاقتصادية الصينية.

في فترة الخطة الخمسية الثامنة، ازدادت كمية أهم المنتجات بالصين بخطوات ثابتة. حيث احتلت كمية إنتاج الفحم والأسمنت والمنسوجات القطنية وأجهزة التلفاز والحبوب الغذائية واللحوم المركز العالمي الأول. وكمية إنتاج الفولاذ والألياف الكيماوية احتلت المركز العالمي الثاني. وكمية توليد الكهرباء جاءت في المركز العالمي الثالث.

في هذه الفترة بلغت سرعة النمو الاقتصاد الصيني نحو 11% سنويا، بارتفاع نحو 4 نقاط مئوية عن فترة الخطة الخمسية السابعة، ولم يصل التقلب الاقتصادي إلى 5%. يبين الإحصاء أنه أثناء تنفيذ الخطط الخمسية الثمانية، كانت الخطة الخمسية الثامنة أسرعها في النمو وأقلها تقلبا.

الإسراع بالاستثمار في الممتلكات الثابتة، واتجاه تركيب الصناعات إلى المعقولية أكثر. في فترة الخطة الخمسية الثامنة، أنجز الاستثمار في الممتلكات الثابتة في كل المجتمع 3890 مليار يوان، بزيادة 9ر17% سنويا، بارتفاع 6ر13 نقطة مئوية عن فترة الخطة الخمسية السابعة، وبارتفاع 9ر22% سنويا للوحدات الحكومية، بارتفاع عن معدل المستوى السنوي في فترة الخطة الخمسية السابعة بكثير.

في فترة هذه الخطة، تم بناء وتشغيل نحو 845 مشروعا كبيرا ومتوسطا للبناء الأساسي، وإنجاز نحو 374 مشروعا رئيسيا للإصلاح التكنولوجي، بفضل هذه المشروعات ارتفع كثيرا المستوى التكنولوجي لوحدات الإنتاج الرئيسية ومستوى تجهيز المؤسسات والقدرة التنافسية في السوق.

في فترة الخطة الخمسية الثامنة، تم بناء 5800 كم من الخطوط الرئيسية للسكة الحديدية، و3400 كم من الخطوط المزدوجة لها، و2600 كم من السكة الحديدية الكهربائية، و105 ألف كم من الطرق العامة، منها أكثر من 1600 كم من الطرق السريعة، وازدادت قدرة الشحن والتفريغ للموانئ138 مليون طن، وتم بناء 12 مطارا جديدا، ومد 100 ألف كم من الخطوط الرئيسية للكابلات الضوئية الطويلة المسافة، وازداد إجمالي سعة سنترالات الهاتف 5ر589 مليون هاتف، وزيادة 75 مليون كيلووات لقدرة توليد الكهرباء، وازدياد القوة الكهربائية 9% سنويا.

في فترة الخطة الخمسية الثامنة، كان معدل نمو الناتج السنوي 1ر4% للزراعة، 3ر17% للصناعة، 5ر9% للخدمات، تحول تركيب قيمتها من 4ر28 : 1ر43 : 5ر28 في نهاية فترة الخطة الخمسية السادسة إلى 1ر27 : 6ر41 : 3ر31 في نهاية فترة الخطة الخمسية السابعة إلى 3ر20 : 7ر47 : 32 في نهاية فترة الخطة الخمسية الثامنة.

حقق إصلاح النظام الاقتصادي اختراقا، حيث أقيم وبدأ تشغيل النظام المالي الجديد الذي يتخذ من تقسيم أنواع الضرائب نواة له والنظام الضريبي الجديد الذي يتخذ من ضريبة القيمة المضافة القوام الرئيسي له. تحقق الفصل الأولي بين أعمال البنوك السياسية وأعمال البنوك التجارية، وتم توحيد سعر الصرف بسلاسة، وأقيم إطار للتحكم وتعديل الاقتصاد العام أوليا، وتعزز دور السوق في توزيع الموارد بوضوح، وتشكل وضع تكون الملكية العامة القوام الرئيسي فيه وتحقق التنمية المشتركة للعناصر الاقتصادية المتنوعة معا.

تشكل وضع الانفتاح على الخارج العام. حيث توسع مجال وحجم الانفتاح على الخارج، وتشكل الوضع العام للانفتاح على الخارج الممتد من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخلية، ومن صناعات التصنيع العامة إلى الصناعات الأساسية والإنشاءات الأساسية. وكانت تنمية منطقة دلتا نهر اليانغتسي التي تكون منطقة بودونغ بشانغهاي رائدا لها من الإجراءات الهامة للتوزيع الإقليمي للانفتاح على الخارج في فترة الخطة الخمسية الثامنة. تجاوز عدد المحافظات والمدن الصينية المنفتحة على الخارج 110، وأقيمت مجموعة كبيرة من مناطق التنمية الاقتصادية ومناطق التجارة الحرة.

في هذه الفترة تطورت التجارة الخارجية بسرعة. بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية 5ر1014 مليار دولار أمريكي، بارتفاع ضعف عن فترة الخطة الخمسية السابعة، بزيادة 5ر19% سنويا، بارتفاع عن فترة الخطة الخمسية السادسة (8ر12%) وفترة الخطة الخمسية السابعة (6ر10%). تجاوزت قيمة الصادرات 100 مليار دولار أمريكيا سنويا، وتحولت نسبتها في التجارة العالمية من 6ر1% في فترة الخطة الخمسية السابعة إلى 3%. في عام 1995، احتلت قيمة تجارة الاستيراد والتصدير الصينية المركز الحادي عشر بالعالم؛ وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للدولة 6ر73 مليار دولار أمريكي، بزيادة 6ر5 أضعاف عما كان في نهاية فترة الخطة الخمسية السابعة 1ر11 مليار دولار أمريكي.

استمر التحسن في مستوى معيشة أبناء الحضر والريف. في فترة هذه الخطة، بلغ معدل دخل الفرد 1578 يوانا لسكان الحضر، بعد خصر عنصر السعر، ازداد 7ر7% سنويا، ارتفع عن 7ر3% في فترة الخطة الخمسية السابعة. بلغ إجمالي قيمة بيع البضائع بالمفرق 5ر6727 مليار يوان،بعد خصم عنصر السعر، بارتفاع 6ر10 سنويا، ارتفع عن مستوى 3ر3% في فترة الخطة الخمسية السابعة. في نهاية عام 1995، بلغت قيمة مدخرات سكان الحضر والريف نحو 3000 مليار يوان، بزيادة أكثر من 2000 مليار يوان عن نهاية فترة الخطة الخمسية السابعة.

في هذه الفترة تم بناء مساكن جديدة على مساحة 3ر4 مليارات متر مربع، فبلغ متوسط المساحة السكنية للفرد 5ر20 مترا مربعا لسكان الريف، و7ر7 أمتار مربعة لسكان الحضر.

ازداد عدد العاملين نحو 50 مليونا، منهم 4ر37 مليون في الحضر. انخفض عدد الفقراء من 85 مليون في نهاية الثمانينيات إلى 65 مليون.

تحققت السيطرة على الزيادة السكانية في فترة الخطة الخمسية الثامنة، وانخفضت نسبة الزيادة الطبيعية للسكان من 39ر14 في الألف عام 1990 على 55ر10 في الألف عام 1995. بلغت نسبة تغطية الإذاعة والتلفزيون 7ر78% و8ر84% كل على حدة، بارتفاع 4 و5 نقاط مئوية كل على حدة.

الخطة الخمسية التاسعة

في 28 سبتمبر 1995 أجازت الدورة الخامسة الكاملة للمجلس الوطني الرابع عشر للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني <<الاقتراح حول الخطة الخمسية التاسعة للاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية وأهداف عام 2010>>. كانت الخطة تعتبر أول خطة متوسطة وطويلة الأجل في ظل اقتصاد السوق الاشتراكي، وهي أيضا خطة عابرة القرنين.

فترة الخطة الخمسية التاسعة من عام 1996 إلى عام 2000. أهدافها الرئيسية: في عام 2000 وفي حالة زيادة نحو 300 مليون نسمة لتعدد سكان الصين عن عام 1980، تحقيق زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي 4 أضعاف عن عام 1980؛ القضاء على الفقر أساسيا، بلوغ معيشة أبناء الشعب مستوى الحياة الرغيدة؛ الإسراع ببناء نظام المؤسسات الحديثة، إقامة اقتصاد السوق الاشتراكي أوليا؛ أهم أهداف الاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية في عام 2010 هي: تحقيق زيادة إجمالي الناتج المحلي ضعفا عن عام 2000، تشكيل نظام اقتصاد السوق الاشتراكي الكامل نسبيا. في مارس 1996، عقد الاجتماع الرابع للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب في بكين. قدم فيه رئيس مجلس الدولة لي بنغ، نيابة عن مجلس الدولة <<التقرير حول الخطة الخمسية التاسعة للاقتصاد القومي والتنمية الاجتماعية ومنهاج الأهداف لعام 2010>>. قدم هذا التقرير أهداف العمل والمبادئ المرشدة في السنوات الخمس عشرة القادمة.

الخطة الخمسية العاشرة

أهم الأهداف المتوقعة للخطة الخمسية العاشرة هي:

أن يبلغ معدل سرعة النمو الاقتصادي نحو 7% سنويا، في عام 2005 يبلغ إجمالي الناتج المحلي 5ر12 تريليون يوان حسب أسعار عام 2000، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 9400 يوان. في فترة السنوات الخمس، يبلغ عدد العمالة بالحضر والعمالة التي تنتقل من الريف إلى الحضر 40 مليونا، وتكون نسبة البطالة المسجلة بالحضر نحو 5%. يكون مستوى الأسعار مستقرا أساسيا. ويتحقق التوازن الأساسي بين الدخل والإنفاق الدولي.

أهم الأهداف المتوقعة لتعديل الهيكل الاقتصادي: ترقية وتحسين هيكل الصناعات، تعزيز القدرة التنافسية الدولية. تكون نسب الصناعات الأولى والثانية والثالثة في إجمالي الناتج المحلي 13% و51% و36%، ونسب العاملين بها في إجمالي عدد العاملين 44% و23% و33% كل على حدة. رفع لمستوى معلوماتية الاقتصاد القومي والمجتمع بدرجة ملحوظة. مزيد من الإكمال والتحسين للإنشاءات الأساسية. السيطرة الفعالة على توسع فجوة التنمية بين مختلف الأقاليم. زيادة مستوى التحول الحضري.

أهم الأهداف المتوقعة لتطوير التعليم: في عام 2005، رفع نسبة المخصصات المالية للبحوث والتنمية في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 5ر1%، تعزيز قوة الابتكار العلمي والتكنولوجي، الإسراع بالتقدم التكنولوجي. الإسراع بتطوير التعليم على مختلف المستويات وبمختلف الأساليب، مزيد من ترسيخ ثمار تعميم التعليم الإلزامي لمدة 9 سنوات، بلوغ نسبة دخول المدارس الإعدادية أكثر من 90%، السعي كي تصل نسبة التعليم في المرحلة الثانوية ودخول المدارس الثانوية نحو 60% و15% كل على حدة.

أهم الأهداف المتوقعة للتنمية المستديمة: تكون نسبة زيادة السكان الطبيعية في حدود 9 في الألف، وأن يكون عدد السكان أقل من 33ر1 مليار نسمة عام 2005. السيطرة على تدهور البيئة الأيكولوجية، رفع نسبة غطاء الغابات إلى 2ر18%، رفع نسبة الغطاء الأخضر في المناطق الحضرية إلى 35%. تحسن نوعية البيئة الحضرية والريفية، تقليل 10% من إجمالي كمية صرف المواد الملوثة الرئيسية عن عام 2000. تحقيق نتائج فعالة في توفير الموارد وحمايتها.

أهم الأهداف المتوقعة لرفع مستوى معيشة الشعب: الارتفاع الكبير نسبيا لنوعية معيشة أبناء الشعب، تحقيق الإكمال والتحسين نسبيا للخدمات العامة الأساسية. نسبة زيادة معدل دخل الفرد لسكان الحضر القابل للصرف ومعدل دخل الفرد الصافي للفلاحين نحو 5% سنويا. في عام 2005، يزداد معدل نصيب الفرد من مساحة السكن إلى 22 مترا مربعا لسكان الحضر، وبلوغ نسبة دخول التلفزيون بالكابل البيوت 40%. مواصلة تحسين مستوى الخدمات الصحية بالحضر وإنشاءات العلاج بالريف، مزيد من ارتفاع مستوى صحة أبناء الشعب. زيادة الإنشاءات الثقافية والرياضية بالحضر والريف، وتوسيع مساحة تغطيتها، ومزيد من وفرة الحياة الثقافية. وتحسن الأجواء الاجتماعية والانضباط الاجتماعي.

شبكة الصين  /   فبراير  2006  /