لا يمكن للصين ان تنفصل عن العالم في التنمية، بينما يحتاج العالم إلى الصين في تحقيق الازدهار. وتمشيا مع تطور العولمة الاقتصادية، تتمسك الصين بالمشاركة في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي على نطاق أوسع وفي مجال أكثر وعلى مستوى أعلى، لدفع تطور العولمة الاقتصادية نحو اتجاه صالح للازدهار المشترك لمختلف الدول. إن المنفعة المتبادلة والربح المشترك هما التيار الرئيسي لتنمية التجارة العالمية اليوم. الصين تتمسك بتنفيذ استراتيجية الانفتاح على العالم الخارجي ذات المنفعة المتبادلة والربح المشترك، باعتبار الاتفاق مع مصالح الوطن ودفع التنمية المشتركة مبدأ أساسيا لمعالجة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول. وتثابر على تنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة والأفضلية المتبادلة لكي تقدم باستمرار مساهمات في تحقيق النمو المتواصل للتجارة العالمية.

تدفع الصين بهمة ونشاط تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المتعددة الأطراف والتعاون الاقتصادي الإقليمي، وتشارك بنشاط في صياغة وتطبيق الأحكام والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتحل سويا الخلافات والمشاكل أثناء التعاون مع مختلف الدول بصورة مشتركة، مما يدفع تنمية الاقتصاد الدولي بصورة متوازنة ومنتظمة.

إن الصين مؤيدة ومشاركة نشطة في نظام التجارة المتعددة الأطراف. فمنذ ان انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية رسميا في ديسمبر 2001، أوفت بالتزاماتها بصرامة، وخلقت ظروفا ممتازة إلى حد أكبر لإجراء التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي. ولقد نظمت وعدلت الصين حوالى 3000 قانون ولائحة ونظام قطاعى، مما يكمل نظام القانون الاقتصادي المتعلق بالأجانب بلا انقطاع، ويزيد من شفافية السياسات التجارية باستمرار. وفقا لتعهداتها خفضت رسومها الجمركية بالتدريج، فانخفض معدل مستوى رسومها الجمركية إلى 9ر9٪ عام 2005، كما ألغت معظم الإجراءات غير الجمركية. وأسرعت خطوات الانفتاح على العالم الخارجي في مجالات تجارة الخدمات مثل القطاع المصرفي والتأمين والأوراق المالية والتوزيع، وقد فتحت الصين أكثر من 100 قطاع أي 5ر62٪ من بين الـ160 قطاعا لتجارة الخدمات والمصنفة من منظمة التجارة العالمية، بما يقترب من مستوى الدول المتطورة. ونشطت الصين في دفع جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف بنشاط حيث شاركت في المفاوضات لمختلف الموضوعات على نحو شامل، وأجرت سلسلة من المشاورات المتعددة الأطراف والثنائية في المفاوضات حول الزراعة والسماح للمنتجات غير الزراعية بالنفاذ الى السوق وتجارة الخدمات وغيرها، ولعبت دورها البناء لدفع الاتصالات وتخفيف الخلافات بين الأعضاء النامين وبين الأعضاء المتطورين في منظمة التجارة العالمية. وقدمت الصين مع سائر أعضاء المنظمة مساهمات هامة من أجل تحقيق تقدم جوهري في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.

تعميق مشاركة الصين في التعاون الإقليمي باستمرار. تتسارع مسيرة بناء منطقة الصين - الآسيان للتجارة الحرة، وتم رسميا توقيع ((معاهدة تجارة البضائع)) و((معاهدة آلية حل النزاعات)) في نوفمبر 2004 بعد تطبيق إجراءات الرسوم الجمركية الصفرية على المنتجات الزراعية "المحصودة في المرحلة المبكرة"، وفي يوليو 2005، بدأت عملية تخفيض الرسوم الجمركية لمنطقة التجارة الحرة على نحو شامل، مما أرسى أساسا لتحقيق هدف بناء منطقة التجارة الحرة. وحتى الآن، دخل بناء منظمة شانغهاي للتعاون في مرحلة التعاون العملي على نحو شامل وبدأت عملية تسهيل الاستثمارات التجارية بصورة تامة. كما شرعت الصين في إجراء المفاوضات حول مناطق التجارة الحرة بين الصين والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا، وبين الصين ومجلس التعاون الخليجي، وبين الصين ونيوزيلندا، وبين الصين وتشيلي، وبين الصين وأستراليا وبين الصين وباكستان على التوالي، ووقعت المعاهدات حول منطقة التجارة الحرة مع الدول ذات العلاقة. إن الصين مشاركة نشيطة وعملية أيضا في منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسفيك ومنتدى التعاون الصيني - الأفريقي ومنتدى التعاون الصيني - العربي ومؤتمر آسيا وأوربا والتعاون الاقتصادي الإقليمي لمنطقة نهر الميكونغ الكبرى وغيرها من النشاطات. ووقعت الصين معاهدات أو بروتوكولات تجارية ثنائية مع أكثر من 150 دولة ومنطقة، والمعاهدات حول حماية الاستثمارات الثنائية مع أكثر من 110 دول، والمعاهدات حول تفادي الازدواج الضريبـي مع أكثر من 80 دولة، فصارت مشاركة نشيطة في تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين.

تعالج الصين مشكلة المنازعات التجارية وغيرها من المشاكل بصورة مناسبة لدفع التنمية المشترك لمختلف الدول، متمسكة بمبدأ المنفعة المتبادلة والربح المشترك. ان يحدث بين الدول منازعات تجارية، ذلك أمر طبيعي في التبادلات الاقتصادية الدولية. وإلتزاما بالأعراف الدولية وأحكام منظمة التجارة العالمية، تثابر الصين على تسوية المنازعات التجارية باللجوء إلى آلية حل النزاعات لمنظمة التجارة العالمية على أساس الحوار المتساوي، كما تأخذ بعين الاعتبار في العوامل الدولية والتأثيرات الدولية، وتهتم بالتعرف على الفوائد الاقتصادية التي تأتي بها التنمية الاقتصادية الصينية إلى العالم الخارجي عند وضع وتطبيق سياساتها الاقتصادية الوطنية. ووفقا لمتطلبات إصلاح الصين وتنميتها الذاتية، تفكر بجدية في تأثير إصلاح سعر صرف الصين بالنسبة إلى الدول والمناطق المجاورة والاقتصاد العالمي والمالية الدولية، تدفع إصلاح آلية سعر صرفها على نحو سليم. فتطبق نظاما لتعويم سعر الصرف يتخذ العرض والطلب في السوق أساسا ويمكن تعديله بمراجعة جملة العملات ويخضع للادارة، مما يجعل سعر صرف الرنمينبي يحافظ على استقراره الأساسي عند مستوى معقول ومتوازن. والصين تعزز بلا انقطاع حماية حقوق الملكية الفكرية وتكمل نظام القانون لحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز قوة تنفيذ القانون بجدية وتسديد الضربات الشديدة إلى مختلف النشاطات المخالفة للقانون.

إن الصين التي تشهد تطورا متواصلا تشارك بنشاط في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الدولي، مما جلب فرصا سانحة وسوقا ضخما لشتى الدول في العالم. وقد كسبت مختلف الدول وعلى الخصوص الدول المتطورة فوائد وفيرة من الصين بواسطة الاستثمارات وتجارة الخدمات.

إن مشاركة الصين في تقسيم العمل الدولي والتعاون فيه، إنما هو لصالح توزيع موارد العالم بأسره بصورة معقولة وفعالة. الصين أكبر الدول النامية في العالم، وتعد موارد قواها العاملة الوفيرة والتي ترتفع كفاءتها باستمرار، تفوقها الطبيعي لتطوير الصناعات الكثيفة الأيدي العاملة وبعض الصناعات الكثيفة التكنولوجيا. وتمشيا مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع مستوى معيشة الشعب في الصين، تزداد متطلبات الصين للمنتجات الكثيفة الرساميل والتكنولوجيا والمعرفة باستمرار، مما يتيح فرصا كثيرة لدخول المنتجات والتقنيات والخدمات الأجنبية إلى أسواق الصين، فقد صارت الصين إحدى الأسواق الكبرى المعترف بها عالميا. تتصف التجارة الخارجية الصينية بتكامل قوي مع كثير من الدول في العالم. فإن 70٪ من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربـي هى منتجات كثيفة الأيدي العاملة، ولكن أكثر من 80٪ من وارداتها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربى واليابان هى منتجات كثيفة الرساميل والتكنولوجيا والمعرفة. لقد صارت الصين حلقة مهمة من السلسلة الصناعية العالمية لا غنى عنها في المنظومة الجديدة لتقسيم العمل الدولي.

وإلى جانب سد متطلبات أسواق الدول المستوردة فإن المنتجات الصينية الممتازة الجودة والرخيصة الثمن خفضت مصروفات هذه الدول وضغط تضخمها المالي، وزادت رفاهية مستهلكي مختلف الدول. وتتحلى المنتجات الصينية الكثيفة الأيدي العاملة بتفوقها النسبي في العالم. فمنذ عام 1997، وتمشيا مع دخول البضائع الصينية إلى أسواق الولايات المتحدة، استطاع المستهلكون الأمريكيون توفير المدفوعات بمقدار عشرات المليارات من الدولارات الأمريكية على الأقل سنويا. وفي السنوات العشر الماضية، فإن المنتجات الصينية قد جعلت المستهلكين الأمريكيين يوفرون أكثر من 600 مليار دولار أمريكي، منها نحو 100 مليار دولار أمريكي تم توفيرها في عام 2004.

جاء توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية ذات المنفعة المتبادلة والأفضلية المتبادلة باستمرار بفوائد فعلية كبرى للجانبين الصيني والأجنبي. منذ عام 1978، ازداد حجم الواردات الصينية بمعدل أكثر من 16٪ سنويا، واستوردت الصين في السنوات الثلاث للفترة الانتقالية لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية سلعا قيمتها حوالي 1270 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2004، صارت الصين ثالث أكبر دولة موردة في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا. وبلغ حجم زيادة وارداتها إلى 47ر148 مليار دولار أمريكي مشكلا 9٪ من حجم زيادة الواردات في العالم أجمع. و في عام 2004، وصل حجم التجارة الصينية مع كل من الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوربي إلى 6ر169 مليار دولار أمريكي و8ر167 مليار دولار أمريكي و3ر177 مليار دولار أمريكي على التوالي. لقد صار الاتحاد الأوربـي والولايات المتحدة واليابان أكبر الشركاء التجاريين للصين ومصادر رئيسية للأموال الأجنبية المتدفقة إلى الصين. وفي عام 2004، بلغ مجمل حجم التجارة الصينية مع دول آسيا ومناطقها 9ر664 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2ر34٪ عن العام السابق، يحتل ذلك 6ر57٪ من مجمل حجم التجارة الخارجية الصينية. صارت الصين رابع أكبر شريك تجاري وسوقا أسرع نموا لدول الآسيان.

قدمت أسواق الصين الضخمة فرصا لاستثمار الرأسمال الدولي وجعلت المستثمرين من مختلف الدول يشاركون في التمتع بفوائد جلبتها التنمية الاقتصادية الصينية السريعة. وفي الفترة بين عامي 1990 و 2004، بلغ حجم أرباح المستثمرين الأجانب المرسلة إلى الخارج من الصين 6ر250 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2004، أنجزت المؤسسات الأمريكية المستثمرة في الصين حجم مبيعات في أسواق الصين بحوالي 75 مليار دولار أمريكي وحجم صادراتها من المنتجات المنتجة في الصين إلى أسواق أخرى بحوالي 75 مليار دولار أمريكي. تبين التحقيقات لغرفة التجارة الأمريكية - جمهورية الصين الشعبية عام 2005 أن نحو70 ٪ من الشركات الأمريكية رابحة في الصين ونحو 42٪ منها تجاوزت أرباحها المحققة في الصين معدل أرباحها في العالم بأسره.

جلب توسيع الاستثمارات الصينية باستمرار إلى الخارج فرصا للبلد المضيف، لتنميتها الاقتصادية والاجتماعية. حتى نهاية عام 2004، وصل صافي الاستثمارات الخارجية المباشرة الصينية إلى القطاعات غير المصرفية إلى 8ر44 مليار دولار أمريكي، وتنتشر في 149 دولة ومنطقة. ومنها 4ر33 مليار دولار أمريكي أي 75 بالمائة تم توظيفها في دول آسيا ومناطقها.

يتحلى التعاون الاقتصادي والتجاري الخارجي الصيني بطاقات ضخمة ومستقبل رائع. ومنذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وفي الفترة بين ديسمبر 2001 وسبتمبر 2005، استوردت نحو 500 مليار دولار أمريكي من البضائع كل سنة. فخلقت حولى 10 ملايين موقع عمل للدول والمناطق المتعلقة. وفي السنوات العديدة المقبلة، سيتجاوز حجم الواردات الصينية 600 مليار دولار أمريكي كل سنة، وسيتجاوز 1000 مليار دولار أمريكي في عام 2010. وبحلول عام 2020، سيتضاعف كل من حجم أسواق الصين ومطالبها الإجمالية أربع مرات عن عام 2000. وفي هذه العملية، يمكن لجميع دول العالم أن تجد من خلال التعاون المتبادل المنفعة مع الصين فرصا لتنميتها الخاصة وفرصا تجارية جبارة، مما يسفر عن دور إيجابي هام لتحريك نمو الاقتصاد الدولي.