حددت الحكومة الصينية حماية البيئة سياسة وطنية أساسية في ثمانينات القرن العشرين. وتأسست لجنة الدولة لشؤون حماية البيئة في عام 1984. وصدر ((قانون حماية البيئة لجمهورية الصين الشعبية)) رسميا في عام 1989، وهو الأول من نوعه في الصين. بعد انعقاد مؤتمر البيئة والتنمية للأمم المتحدة عام 1992، أصبحت الصين من الدول الرائدة في وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وتأسست رسميا هيئة البيئة والموارد التابعة للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب عام 1993. وحتى الآن، أصدر المجلس الوطني لنواب الشعب ومجلس الدولة 8 قوانين حول حماية البيئة و14 قانونا بشأن إدارة الموارد الطبيعية و35 لائحة حول حماية البيئة، كما أصدرت هيئات حماية البيئة اكثر من 100 لائحة وطنية وأكثر من 1000 لائحة محلية تتعلق بحماية البيئة، بحيث تكاملت منظومة قانونية حول البيئة مع مرور الأيام.

تتفاقم المشكلة البيئية في الصين يوما بعد يوم بسبب التنمية الاقتصادية السريعة ونمط النمو الاقتصادي المتسم باستهلاك الطاقة العالي والمسبب لتلوث خطير. جاء في خطة وطنية للتنمية وضعت عقب الدخول إلى القرن الحادي والعشرين، إن تنفيذ "الاستراتيجية الخضراء" هو خيار حتمي للصين لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة. ومضمون هذه الاستراتيجية: تطوير الاقتصاد المدور، ورفع كفاءة استخدام الموارد؛ تطوير الإنتاج النظيف، وخفض تكاليف معالجة التلوث الناجم عن عمليات الإنتاج؛ تطوير الاستهلاك الأخضر، وتقليل تدمير البيئة الناتج عن عملية الاستهلاك؛ تطوير مصادر الطاقة الجديدة، وتحقيق القفز تماما من أسلوب الإنتاج التقليدي إلى حضارة الصناعة الايكولوجية، وخلق بيئة ايكولوجية يتعايش فيها الإنسان مع الطبيعة في انسجام.

النمط التقليدي لحماية البيئة يتغير ــــ تحول من نمط المعالجة والإدارة بعد وقوع الحوادث في الماضي إلى نمط الرقابة والسيطرة على كافة العمليات حاليا. وحظي هذا التحول بضمان ((قانون تعزيز الإنتاج النظيف)) الذي بدأ تطبيقه في أول يناير 2003، و ((قانون تقييم التأثيرات البيئية)) الذي سرى مفعوله في أول سبتمبر 2003. وينص ((قانون تعزيز الإنتاج النظيف)) على ضرورة السيطرة على جميع عمليات الإنتاج بما فيها تصميم الإنتاج، واختيار الطاقة والمواد الخام والأولية، والعمليات الفنية والتقنيات وصيانة المعدات، واسترجاع المخلفات والاستفادة منها، بهدف تقليل التلوث الناتج عن ذلك، وحفز إعادة تدوير واستخدام الموارد؛ وينص ((قانون تقييم التأثيرات البيئية)) على أن الدوائر المعنية لمجلس الدولة، والحكومات المحلية والدوائر المعنية على مستوى المدينة ذات الأحياء وما فوق، يجب عليها أن تقوم بتقييم التأثيرات البيئية عند وضع الخطط بشأن الانتفاع بالأراضي وبناء وتعمير الأقاليم وأحواض الأنهار والبحيرات والمياه البحرية، وأن تقدم تقريرا أو تفسيرا تحريريا عن التأثيرات البيئية في الخطط المذكورة. وقد اتخذت مصلحة الدولة لحماية البيئة إجراءات ملموسة في هذا الصدد، أحدها يتمثل في أنها بدأت في أكتوبر 2002 ترسل باستمرار متخصصين لممارسة الرقابة البيئية على 13 مشروعا عملاقا وطنيا بما فيها مشروع خط تشينغهاى ـ التبت الحديدي ومشروع خطوط الأنابيب لنقل الغاز الطبيعي من غرب الصين إلى شرقها.