خلقت الصين معجزة عالمية في التحريج الاصطناعي منذ خمسينات القرن الماضي. وحاليا تحتضن الصين 84ر53 مليون هكتار من مساحة الغابات الاصطناعية، محتلة بذلك المركز الأول في العالم، وبلغت نسبة التغطية الغابية في الصين 21ر18%. وفي ظل اتجاه الانخفاض المطرد لموارد الغابات العالمية، حافظت الصين على نمو مزدوج لمساحة الغابات واحتياطي كتلها الخشبية، فأدرجها برنامج البيئة للأمم المتحدة ضمن قائمة الـ15 دولة الأكثر عددا من الغابات المحفوظة في العالم.
في فترة 1998 ـ 2001، استثمرت الحكومة المركزية الصينية 7ر42 مليار يوان في حماية الغطاء النباتي ودعم المزارعين المحليين وتشجيع مشروع تحويل الأراضي المفرط استصلاحها إلى غابات أو مروج في المناطق الوسطى والغربية المكتظة بالسكان الفقراء. وفي عام 2003، سرى مفعول ((لائحة تحويل الحقول السفحية إلى غابات)) رسميا، فأخذ مشروع تحويل الحقول السفحية إلى غابات ينفذ بصورة شاملة في 25 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية مركزية بالبلاد. وحتى عام 2004، تم تحويل 33ر13 مليون هكتار من هذه الحقول إلى غابات في عموم البلاد. وقد ظهرت ثمار هذا المشروع على نحو أولى، فقد تحسنت حالة تآكل التربة إلى حد معين في بعض المناطق. وهناك إجراء فعال آخر لحماية موارد الغابات هو مشروع حماية الغابات الطبيعية الذي بدأ تنفيذه في عام 1998، مع العلم بأن هذا المشروع يطالب بوقف قطع الغابات الطبيعية على نطاق البلاد. وفي مناطق عديدة، تحول قاطعو الأخشاب في الماضي إلى حماة غابات حاليا.
وبناء على الهدف المحدد في تقرير عن دراسة استراتيجية الصين للتنمية الغابية المستدامة، فإن نسبة التغطية الغابية في الصين سوف تصل إلى 28% مع اتساع مساحة الغابات الصافية بمقدار 110 ملايين هكتار بحلول عام 2050.
إن تصحر الأراضي هو من أخطر المشاكل البيئية في الصين. ففي عموم الصين 62ر2 مليون كيلومتر مربع من الأراضي المتصحرة، وهذا الرقم يفوق كثيرا مجموع مساحة الأراضي الزراعية الوطنية، ويشكل حوالي 27% من مساحة أرض البلاد. ومازالت المساحة المتصحرة في الصين تتسع بمعدل أكثر من 3000 كيلومتر مربع سنويا، رغم أن اتجاه التصحر قد تمت السيطرة عليه في بعض المناطق حتى الآن.
وشرعت مصلحة الدولة للغابات في تنفيذ مشروع وطني لمكافحة التصحر ومسبباته، سعيا لكبح اتجاه اتساع المساحة المتصحرة من حيث الأساس بحلول 2010، ولجعل إجمالي مساحة الأراضي المتصحرة يتقلص سنة بعد سنة حتى عام 2030 على أساس توطيد نتائج المعالجة في الفترة السابقة، ولإنجاز المعالجة الأساسية لكافة الأراضي المتصحرة الممكنة معالجتها في الظروف الاقتصادية والتقنية حتى إقامة نظام بيئي متكامل في المناطق الرملية نهائيا بحلول عام 2050.
