إن طرق وأشكال استفادة الصين من الرأسمال الأجنبي كثيرة وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: اقتراض الأموال من الخارج، وهو يضم اقتراض الأموال من الحكومات الأجنبية والهيئات المالية الدولية بالإضافة إلى اقتراض الأموال من البنوك التجارية الأجنبية والائتمان في التصدير وإصدار السندات في الخارج وغيرها. الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو يضم مؤسسات الاستثمار المشترك الصيني- الأجنبي ومؤسسات التعاون الصيني – الأجنبي ومؤسسات الاستثمار الأجنبي الخالص ومشاريع التنمية التعاونية وغيرها. الاستثمارات الأجنبية الأخرى، وهي تضم التأجير والاستئجار الدولي والتجارة التعويضية والمعالجة والتركيب وإصدار الأسهم في الخارج وغيرها. وفي فترة 1979 - 2004، استخدمت الصين فعليا 6ر743 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية، ومنها 4ر560 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي عام 2004، ظلت الاستثمارات الأجنبية تحافظ على زيادة سريعة، فبلغ حجم الاستخدام الفعلي للاستثمارات الأجنبية في الصين1ر64 مليار دولار أمريكي ومنها 6ر60 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ابتداء من بداية ثمانينات القرن العشرين، وظفت الصين قموارد بشرية ومادية ومالية في إنشاء مجموعة كبيرة من البنية الأساسية، مما هيأ ظروفا جيدة لاستثمار رجال الأعمال الأجانب لإنشاء مؤسسات لهم في الصين. وفي نفس الوقت، أصدر المجلس الوطني لنواب الشعب ومجلس الدولة أكثر من 500 قانون ولائحة اقتصادية تتعلق بالأجانب، وقدم ذلك قواعد وضمانات قانونية لاستثمار رجال الأعمال الأجانب في الصين. في نهاية عام 1997، عدلت وأعلنت الصين مرة أخرى ((دليل الاستثمار الأجنبي))، وشجعت وأيدت رجال الأعمال الأجانب على الاستثمار في مجالات تنمية الزراعة العامة والطاقة والنقل والمواصلات والمواد الخام الهامة والتكنولوجيا العالية والجديدة واستخدام الموارد العامة وحماية البيئة وغيرها. حسب قواعد منظمة التجارة العالمية وتعهدات الصين إلى العالم، تم تنظيم وتعديل القوانين واللوائح الاقتصادية المتعلقة بالأجانب من حيث الأساس. لقد أنشئ النظام القانوني لاستثمار رجال الأعمال الأجانب من حيث الأساس باتخاذ القوانين الثلاثة الأساسية وتفاصيل تنفيذها قواما، وهذه القوانين الثلاثة هي قانون إدارة المؤسسات بالاستثمار المشترك الصيني - الأجنبي وقانون إدارة المؤسسات التعاونية الصينية– الأجنبية وقانون المؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي الخالص. وحتى نهاية عام 2004، جاء إلى الصين رجال أعمال أجانب من أكثر من 170 دولة ومنطقة للاستثمار، وبلغ عدد مؤسسات الاستثمار الأجنبي أكثر من 509 آلاف. وتولي الاتحادات المالية الدولية الكبيرة والمؤسسات العابرة للقارات اهتمامها بأسواق الصين أيضا. فجاء أكثر من 400 من بين أكبر 500 مؤسسة كبيرة عابرة للقارات بالعالم إلى الصين للاستثمار. وكان تقدير المستثمرين والشخصيات في الأوساط المصرفية في العالم أن الصين هي إحدى الدول ذات بيئة الاستثمار الأفضل.