في خلال عشرات السنين المنصرمة، مارس بنك الشعب الصيني وظائف وصلاحيات البنك المركزي، وفي الوقت نفسه، تولى أيضا مهمة تقديم القروض الصناعية والتجارية وأعمال الودائع. لذلك لم يكن بنكا مركزيا بالمعنى الصحيح، ولا بنكا تجاريا تتوافق أعماله مع قوانين اقتصاد السوق أيضا. وبعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1979، أجريت سلسلة من الإصلاحات الهامة على قطاع الأعمال المصرفية الصينية، وتعزز الانفتاح على العالم الخارجي، الأمر الذي جعل الأعمال المصرفية تتطور بشكل سليم. وحتى نهاية عام 2004، بلغ مجمل ودائع النقد المحلي والأجنبي لجميع الهيئات المصرفية الصينية 8ر25318 مليار يوان ومجمل القروض بالنقد المحلي والأجنبي 6ر18856 مليار يوان. وفي الوقت الحاضر، تشكل في الصين بصورة أولية نظام مصرفي يتولى فيه البنك المركزي مهمة التعديل والسيطرة والمراقبة، وتعمل البنوك الحكومية بصفتها قواما، وتنفصل الأعمال المصرفية ذات الصفات السياسية عن الأعمال المصرفية ذات الصفات التجارية وتتعاون الهيئات المصرفية ذات الاختصاصات المختلفة، ويكمل بعضها بعضا من حيث الوظائف. ابتداء من عام 1984، تخلى بنك الشعب الصيني عن أعمال الائتمان والودائع، وتولى رسميا وظائف وصلاحيات البنك المركزي، وقام بالتعديل والسيطرة الكلية والمراقبة للأعمال المصرفية في كل البلاد. وفي عام 1994، تحول البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين والبنك الزراعي الصيني وبنك الإنشاء والتعمير الصيني، تحولت هذه البنوك الأربعة في مجرى الإصلاح إلى بنوك تجارية حكومية. وفي الوقت نفسه، تأسس بالتتابع بنك التنمية الزراعية الصيني وبنك التنمية الوطني وبنك الاستيراد والتصدير الصيني كبنوك متخصصة ذات صفات سياسية. في عام 1995 صدر ((قانون البنوك التجارية))، هذا لم يخلق ظروفا لتشكيل منظومة البنوك التجارية وهيئاتها التنظيمية فحسب، بل قدم قواعد قانونية لتحويل البنوك الحكومية المتخصصة إلى بنوك تجارية مملوكة للدولة أيضا. ومنذ عام 1996، شرع يكتمل نظام التنظيم للأعمال المصرفية بالتدريج، وتم إصلاح البنوك التجارية المملوكة للدولة بالاستثمار المستقل وتحويلها إلى مؤسسات مصرفية حديثة تزاول أعمال النقد، وزيادة الإنشاء وإعادة التنظيم لأكثر من 120 بنكا تجاريا مساهما متوسطا وصغيرا، كما تم توحيد وتطوير الهيئات المصرفية في مجال السندات والتأمينات. وفي إبريل 2003، علقت هيئة المراقبة والإدارة للبنوك الصينية لوحتها رسميا، فتشكل بذلك نظام مراقبة وإشراف مصرفي بتقسيم العمل الواضح والتناسق المتبادل بين هيئة المراقبة والإدارة للبنوك وهيئة المراقبة والإدارة للسندات وهيئة المراقبة والإدارة للتأمينات. في يناير 2004، قرر مجلس الدولة أن ينفذ بنك الصين وبنك الإنشاء والتعمير الصيني عبر تغييرهما نظام المساهمة بشكل تجريبي، ومضمون التغيير الرئيسي: بناء على متطلبات البنوك التجارية الحديثة، إنشاء هياكل الإشراف ونظام السلطات والمسؤولية الداخلية المعيارية للمؤسسات وأيضا إعادة تنظيم الشؤون المصرفية وتسريع معالجة الأصول شبه المعدومة لتزويد رؤوس الأموال حتى يصبح البنك في النهاية مؤسسة مصرفية حديثة من الدرجة الأولي. الآن، في الصين 6 بنوك تجارية مساهمة وبنوك تجارية مدنية بدأت تستقدم المستثمرين من خارج البلاد لشراء الأسهم.