في السنوات الأخيرة, أدت أجهزة النيابة الصينية بجدية واجباتها في ممارسة الرقابة القانونية لفحص عمليات الاعتقال ورفع الدعاوى حول القضايا الجنائية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية ونشاطات الدعاوى الجنائية المعنية حسب القانون, وعالجت عددا كبيرا من القضايا الجنائية التي تتعلق بجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وفي فترة 2000 - 2004, وافقت أجهزة النيابة من مختلف المستويات على اعتقال 2533 مشتبها ورفعت الدعاوى ضد 2566 شخصا في قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية. ومنها في عام 2004, وافقت على اعتقال 602 مشتبه ورفعت الدعاوى ضد 638 شخصا بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وفي نفس العام, شنت أجهزة النيابة في عموم البلاد حملة خاصة لمراقبة تخصيص الملفات بشأن مكافحة جرائم تزييف البضائع وانتهاك حقوق الملكية الفكرية, وحثت الأجهزة الإدارية المعنية لتنفيذ القانون على إحالة القضايا المتعلقة بالجرائم إلى أجهزة الأمن العام حسب القانون, وراقبت أجهزة الأمن العام في تخصيص ملفات للقضايا التي يجب تخصيص ملفات لها ولكن لم يتم تخصيص ملفات لها, لضمان أن تتحول القضايا المتعلقة بالجرائم إلى مرحلة الإجراءات القضائية في حينه. وفي الوقت نفسه, حققت في مجموعة من قضايا الجرائم الوظيفية التي ارتكبها عاملون في أجهزة الدولة في التغاضي عن المخالفات والجرائم والتستر عليها في إنتاج البضائع المزيفة وتسويقها وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

منذ سنين عديدة, ظلت محاكم الشعب الصينية على مختلف المستويات تعزز باستمرار أعمال المحاكمة المدنية والجنائية حول حقوق الملكية الفكرية بما يدور حول موضوع "العدالة والفعالية". ومن خلال النظر في قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها, حمت الحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية الصينيين والأجانب على حد سواء, وعاقبت أعمال انتهاك حقوق الملكية الفكرية وفقا للقانون, وأنزلت ضربات صارمة بجرائم انتهاك هذه الحقوق, باذلة جهود دائبة في تحقيق الإنصاف والعدل الاجتماعيين.

منذ الشروع في قبول قضايا النزاعات حول العقود الفنية عام 1981, ظلت المحاكم الصينية توسع مجال المحاكمة لحقوق الملكية الفكرية باستمرار, وقامت تباعا بأعمال المحاكمة حول مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية التي تشمل حقوق التأليف, والعلامات التجارية, وبراءات الاختراع, والمنافسة الظالمة, وبرامج الكمبيوتر, والأنواع النباتية الجديدة, والتصاميم للدوائر المتكاملة, فأنشأت مكانتها في المحاكمة حول حقوق الملكية الفكريـة. وبين عامـي 1998 و 2004, نظرت المحاكم الصينية وأنهت 38228 قضية في المحاكمة المدنية الأولى لانتهاك حقوق الملكية الفكرية, و2057 قضية جرائم في المحاكمة الأولى لانتهاك حقوق الملكية الفكرية الواردة في المادة السابعة للفصل الثالث للقواعد الفرعية للقانون الجنائي, وأصدرت أحكاما ضد 2375 مجرما. ومنها, في عام 2004 وحده, نظرت وأنهت 8332 قضية في المحاكمة المدنية الأولى لانتهاك حقوق الملكية الفكرية و385 قضية جرائم في المحاكمة الأولى لانتهاك حقوق الملكية الفكرية الواردة في المادة السابعة للفصل الثالث للقواعد الفرعية للقانون الجنائي, وأصدرت أحكاما ضد 528 مجرما. وبالإضافة إلى ذلك, نظرت وأنهت المحاكم الصينية في عام 2004 أيضا 932 قضية جرائم لإنتاج وتسويق السلع الرديئة والزائفة وحكمت على 1453 مجرما; ونظرت وأنهت 1434 قضية جرائم للاتجار غير الشرعي وحكمت على 2103 مجرمين. وينتمي عدد كبير جدا من قضايا هذين النوعين من الجرائم أيضا إلى قضايا جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

من أجل تطبيق القانون بدقة وتوحيد معايير تنفيذ القانون, وضعت محكمة الشعب العليا الصينية, على أساس تلخيص تجارب المحاكمة لقضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية ووفقا للقانون, مجموعة من التفسيرات القضائية المعنية وأكملت سلسلة من المبادئ الهامة لتطبيق القانون حول حقوق الملكية الفكرية, الأمر الذي لعب دورا هاما في حل المشاكل الجديدة الظاهرة في أعمال المحاكمة حول حقوق الملكية الفكرية في وقته, وإرشاد محاكم الشعب على مختلف المستويات للنظر الصحيح في قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية. مثلا, إن ((بعض البنود حول تطبيق وقف انتهاك حقوق براءات الاختراع قبل رفع الدعوى)) الذي أعلنته محكمة الشعب العليا في يونيو 2001، قد قدم إجراءات قانونية لمنع انتهاك حقوق الاختراع في حينه والحيلولة دون توسيع خسائر أصحاب الحقوق على وجه فعال. وإن ((تفسيرات بعض المسائل حول تطبيق القانون الخاصة في معالجة القضايا المتعلقة بالمطبوعات غير المشروعة )) التي أعلنتها محكمة الشعب العليا في ديسمبر 1998، تنص على معايير إدانة المتهم وتحديد العقوبة في جرائم انتهاك حقوق المؤلف. وإن ((تفسيرات بعض المسائل حول تطبيق القانون الخاص في معالجة القضايا الجنائية في انتهاك حقوق الملكية الفكرية)) التي أعلنتها محكمة الشعب العليا بالاشتراك مع النيابة الشعبية العليا في ديسمبر 2004، ملتزمة بنصوص القانون الجنائي بصرامة، ومراعاة للظروف الخاصة والممارسات القضائية في الصين على نحو شامل، خفضت بصورة مناسبة معايير الإدانة في جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية المعنية ورفع إمكانية تطبيق البنود المعنية الواردة في القانون الجنائي, ووفر قواعد قانونية مناسبة وملموسة لمعالجة القضايا الجنائية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية, فيتحلى ذلك بمغزى هام بالنسبة إلى إنزال ضربات فعالة بجرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

أولت المحاكم الصينية اهتماما بالغا بتأهيل قضاة حقوق الملكية الفكرية مهنيا. فبعد سنين عديدة من ممارسات المحاكمة والتدريب المخطط, تم إعداد صف من قضاة حقوق الملكية الفكرية ذوى الكفاءة العالية والماهرين في القوانين والضليعين في اللغات الأجنبية ولهم خبرات وفيرة للمحاكمة واختصاصات علمية وتقنية, وأقامت تدريجيا منظومة متكاملة نسبيا للمحاكمة حول حقوق الملكية الفكرية, الأمر الذي قدم ضمانا شخصيا وتنظيميا قويا للمحاكمات حول حقوق الملكية الفكرية بصورة فعالة.

تعزز المحاكم الصينية باطراد التبادل والتعاون الدوليين في المجال القضائي حول حقوق الملكية الفكرية, وتتعلم وتقتبس الخبرات المفيدة والطرق الأجنبية الناجحة في مجال المحاكمة حول حقوق الملكية الفكرية. فقد أجرت محكمة الشعب العليا بنشاط التعاون الودي مع منظمة الملكية الفكرية العالمية والاتحاد الأوربي وغيرهما, وأقامت عديدا من الندوات والدورات التدريبية بشأن حقوق الملكية الفكرية وحققت نتائج جيدة, مما حفز بقوة ارتفاع مستوى الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية في الصين ودفع باستمرار أعمال المحاكمة حول حقوق الملكية الفكرية للوصول إلى مستوى جديد.