قال بان ون تسان رئيس مديرية تخطيط الموارد بأرض الصين يوم 10 أكتوبر في بكين: في فترة الخطة الخمسية العاشرة سيتمتع المستثمرون الأجانب بمزيد من السياسات التفضيلية في استثمار الموارد المعدنية في المناطق الغربية..وفقا لـ"تخطيط استثمار واستغلال الموارد بأرض البلاد في فترة الخطة الخمسية العاشرة"، وتشمل هذه السياسات التفضيلية:

بعد اكتشاف المستثمر الأجنبي الموارد المعدنية ذات القيمة الاستخراجية باستثماره في التنقيب، يضمن له ان يتمتع بحق الأسبقية في الاستخراج وفقا للقانون. وتعتبر رسوم التنقيب من الممتلكات المؤجلة المطردة لشطبها بالتقسيط، واستعادتها بصورة أسبقية. يتمتع الاستثمار في تنقيب الموارد المعدنية بالإعفاء من رسوم استخدام حق التنقيب أو جزء من هذه الرسوم، وبالإعفاء من رسوم استخدام حق الاستخراج أو جزء من هذه الرسوم.

من ناحية التعاون بين الطرف الصيني وطرف الاستثمار الأجنبي، عندما يجعل الطرف الأجنبي، باستثماره التكنولوجي، نسبة استعادة الموارد المعدنية ونسبة استخدامها الشامل أعلى من المستوى المصمم الأصلي أو المستوى الذي حددتها الدولة الصينية، أو يستثمر وتستغل الطرف الأجنبي المعادن ذات المراتب المنخفضة أو تعدينها صعب، يتمتع الطرف الأجنبي بالإعفاء من جزء من رسوم تعويض الموارد المعدنية؛ وتعفى المعادن الزائدة التي تستخرج بفضل ارتفاع نسبة استعادة الموارد المعدنية ونسبة الاستخدام الشامل لها عن المستوى المصمم أو مستوى الدولة، أو بفضل استخدام نفاية الموارد المعدنية، من رسوم تعويض الموارد المعدنية.

حول بيئة الاستثمار في الموارد المعدنية، قال بان ون تسان: بعد أن أصدرت الصين قانون الموارد المعدنية الجديد عام 1996، تبنت سلسلة من القوانين والقرارات المكتملة، وحققت الصين التوحيد بين الأنظمة القانونية الصينية حول الأعمال المعدنية والأنظمة القانونية العالمية.

أكد على أن الجهاز الحكومي الصيني المعني سيزيد تبسيط وتوضيح عملية الموافقة على تنقيب واستخراج المستثمرين الأجانب للموارد المعدنية، ويرفع فعالية الأداء. ويعلن معلومات حول جذب الاستثمار في تنقيب واستخراج الموارد المعدنية في مواعيد محددة، ويقدم تسهيلات لاستخدام المستثمرين الأجانب الأراضي لتنقيب واستخراج الموارد المعدنية.

شبكة الصين/ 12 أكتوبر 2001/