ينص ((الدستور)) على "أن الدولة تبذل كل جهودها لدفع الازدهار المشترك لمختلف القوميات في البلاد كلها." ويحدد ((قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي)) تحديدا واضحا دعم ومساعدة أجهزة الدولة على المستوى الأعلى لتسريع تنمية مناطق الحكم الذاتي القومي كواجب قانوني لها. وفي سبيل تنفيذ وتطبيق تحديدات ((الدستور)) و((قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي)) اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من الإجراءات كما يلي:

(1) منح الأولوية لتسريع تنمية مناطق الحكم الذاتي القومي

عندما تضع الدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية تحترم وتعتني بخصائص وحاجات مناطق الحكم الذاتي القومي بصورة كافية، وتمنح الأولوية لتسريع التنمية في مناطق الحكم الذاتي القومي وفقا للتوزيع العام للتنمية والمتطلبات العامة في البلاد كلها. ومن أجل تسريع تنمية المناطق الغربية ومناطق الحكم الذاتي القومي، بدأت الحكومة الصينية تنفذ استراتيجية تنمية المناطق الغربية عام 2000، وقد أدرجت 5 مناطق ذاتية الحكم و27 ولاية ذاتية الحكم و83 محافظة (لواء) ذاتية الحكم من بين120 محافظة (راية) ذاتية الحكم في نطاق تنمية المناطق الغربية، وبالإضافة إلى ذلك، هناك 3 ولايات ذاتية الحكم أخرى تتمتع بالسياسة التفضيلية لتنمية المناطق الغربية من الصين. وفي خلال الخمس سنوات منذ تطبيق استراتيجية تنمية المناطق الغربية، قد بدأت المناطق الغربية بناء 60 مشروعا كبيرا، وصل حجم الاستثمارات الإجمالي فيها 850 مليار يوان (رنمينبي)، فلعب ذلك دورا هاما لتحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق الحكم الذاتي القومي.

(2) منح الأفضلية في ترتيب مشروعات بناء البنية الأساسية في مناطق الحكم الذاتي القومي بصورة معقولة

عندما ترتب الدولة بناء البنية الأساسية وتنمية الموارد في مناطق الحكم الذاتي القومي ترفع نسبة الاستثمارات ونسبة قروض البنوك ذات الصفات السياسية بصورة مناسبة. وبالنسبة إلى المشروعات التي تحتاج إلى أقساط من أموال مناطق الحكم الذاتي القومي فيها، يمكن منح العناية المناسبة مثل التخفيف أو الإعفاء من هذه الأقساط وفقا لمختلف الأحوال. وابتداء من الخطة الخمسية الأولى (1953-1957)، كانت الحكومة الصينية قد رتبت مجموعة من مشروعات البناء الهامة في مناطق الحكم الذاتي القومي. على سبيل المثال، قاعدة الصلب والحديد في باوتو في منطقة منغوليا الداخلية ومحطة تشينغتونغشيا الكهرمائية في منطقة نينغشيا والتنقيب عن النفط في شينجيانغ وغيرها، زد على ذلك الطرق العامة الرئيسية التي تربط سيتشوان – التبت وتشينغهاي – التبت، وشينجيانغ - التبت والخطوط الحديدية الرئيسية مثل خط باتو – لانتشو وخط لانتشو - شينينغ وخط لانتشو – أورومتشي. وفي تسعينات القرن العشرين، تم إنشاء مجموعة من منشآت النقل والمواصلات مثل خط تشونغوي بمنطقة نينغشيا - باوجي بشنشي الحديدي وخط نانجيانغ بشينجيانغ الحديدي ومطار تاتشنغ. منذ عام 2000، ساعدت الدولة مناطق الحكم الذاتي القومي على تحويل تفوقاتها في الموارد إلى تفوقات في الاقتصاد بواسطة الاستثمارات في بناء مجموعة من المشروعات الرئيسية مثل مشروع "نقل الغاز الطبيعي من الغرب إلى الشرق" ومشروع "نقل الكهرباء من الغرب إلى الشرق" وخط تشينغهاي – التبت الحديدي.

منحت الدولة ترتيبا خاصا لبناء البنية الأساسية وتنمية الصناعات الأساسية في التبت. ففي الفترة مـا بين عامي 1984 و 1994 ، بلغ مجمل حجم استثمار الدولة و43 مشروعا لدعم التبت من قبل 9 مقاطعات وبلديات بداخل البلاد 480 مليون يوان. وفي الفترة ما بين عامي 1994 و 2001، استثمرت الحكومة المركزية مباشرة 9ر3 مليار يوان، لإنشاء 30 مشروعا؛ وبلغ حجم استثمار المناطق المتطورة الشرقية 960 مليون يوان، وتم إنشاء 32 مشروعا. وفي خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة (2001-2005)، استثمرت الحكومة المركزية في التبت 2ر31 مليار يوان، لإنشاء 117 مشروعا.

ابتداء من عام 1999، بدأت الحكومة الصينية تنفذ بناء منشآت المواصلات الأساسية التي تتعلق بجميع مناطق الحكم الذاتي القومي على نطاق واسع مثل "بناء الطرق العامة لمنافذ المحافظة الفقيرة" و"مشروع بناء الطرق المسفلتة لجميع المحافظات في المناطق الغربية" و"بناء الطرق العامة بين المحافظات والطرق العامة في الأرياف" . ووصل حجم الاستثمارات الإجمالي نحو 100 مليار يوان، وتم بناء وإصلاح 225 ألف كيلومتر من الطرق الريفية وعلى مستوى المحافظات، مما أدى إلى أن تحسنت ظروف المواصلات المتخلفة في بعض مناطق الحكم الذاتي القومي تحسنا واضحا.

(3) تعزيز الدعم المالي إلى مناطق الحكم الذاتي القومي

تمشيا مع التنمية الاقتصادية الوطنية ونمو الدخل المالي، تعزز الحكومات المحلية على مختلف المستويات المدفوعات المحولة لمناطق الحكم الذاتي القومي بالتدريج. تزيد الدولة استثماراتها إلى مناطق الحكم الذاتي القومي بواسطة التحويلات المالية العادية من الخزينة والتحويلات المالية الخاصة والتحويلات المالية حسب السياسات التفضيلية القومية وطرق أخرى تحددها الدولة، سعيا وراء دفع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مناطق الحكم الذاتي القومي وتضييق الفجوة بينها وبين المناطق المتطورة بالتدريج. ابتداء من عام 1955، أنشأت الحكومة الصينية "دعم المناطق القومية". وفي عام 1964، أنشأت الدولة "الصندوق الاحتياطي للمناطق القومية" وغير ذلك من الرساميل الخاصة، كما تتخذ رفع نسبة إنشاء احتياطي الأموال لمناطق الأقليات القومية وغيرها من السياسات التفضيلية لمساعدة مناطق الحكم الذاتي القومي على تنمية اقتصادها ورفع مستوى معيشة أبنائها. وفي الفترة ما بين 1980 و1988، نفذت المالية المركزية نظام حصة الدعم المحددة بزيادة النسبة المالية المطردة 10٪ إلى المناطق الذاتية الحكم الخمس: منطقة منغوليا الداخلية ومنطقة شينجيانغ ومنطقة قوانغشي ومنطقة نينغشيا ومنطقة التبت و3 مقاطعات تتركز فيها الأقليات القومية نسبيا: مقاطعات يوننان وقويتشو وتشينغهاي. وفي عام 1994، بدأت الدولة تنفيذ إصلاح بنية إدارة المالية باعتبار نظام المشاركة في الضرائب بين السلطات المحلية والمركزية قواما، بحيث يحافظ على جميع السياسات حول المعونات والاعتمادات المالية لمناطق الحكم الذاتي. وبينما انتهجت الحكومة المركزية أسلوب التحويل الانتقالي في عام 1995، طبقت سياستها تجاه مناطق الأقليات القومية بإضافة المعونات الخاصة فيما يتعلق بسياسة تحويل المدفوعات إلى المناطق الذاتية الحكم الخمس: منطقة منغوليا الداخلية ومنطقة شينجيانغ ومنطقة قوانغشي ومنطقة نينغشيا ومنطقة التبت، و3 مقاطعات تتركز فيها الأقليات القومية نسبيا: يوننان وقويتشو وتشينغهاي، زد على ذلك ولايات الحكم الذاتي للأقليات القومية في المقاطعات الأخرى.

(4) الاهتمام بالبناء الايكولوجي وحماية البيئة في مناطق الحكم الذاتي القومي

تقع كل المواقع الرئيسية الأربعة والمشروعات الرئيسية الأربعة التي تحددها الحكومة الصينية في ((الخطة الوطنية للبناء الايكولوجي والبيئي)) في مناطق الأقليات القومية. ويقع "مشروع حماية الغابات الطبيعية" ومشاريع تحويل الأراضي المنزرعة إلى غابات وتحويل المراعي إلى مروج في مناطق الأقليات القومية بصورة رئيسية. في الصين 226 محمية طبيعية ونصفها تقريبا في مناطق الأقليات القومية، مثل محمية تسويقه للأراضي الرطبة الطبيعية في مقاطعة سيتشوان ومحمية شيشوانغباننا في مقاطعة يوننان. بالإضافة إلى ذلك نفذت الدولة أيضا في منطقة شينجيانغ "مشروع المعالجة العامة لحوض تاريم"، و"مشروع حماية منابع الأنهار الثلاثة" في ولاية يويشو لقومية التبت في مقاطعة تشينغهاي، وفي نفس الوقت، تهتم كل الاهتمام بالمعالجة الايكولوجية للمناطق الكارستية بجنوب الصين.

(5) اتخاذ إجراءات خاصة لمساعدة مناطق الحكم الذاتي القومي على تطوير قضية التعليم

تساعد الدولة مناطق الحكم الذاتي القومي على تعميم التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات وتنمية التعليم بمختلف الأنواع. إن مناطق الحكم الذاتي القومي هي المناطق الرئيسية التي تعمم الدولة فيها التعليم الإلزامي لمدة تسع سنوات وخطة استئصال الأمية بين الشباب والكهول بصورة أولية. ويتناسب "مشروع التعليم الإلزامي في المناطق الفقيرة" الذي تنفذه الدولة أيضا مع مناطق الأقليات القومية في المناطق الغربية بصورة رئيسية. وفي نفس الوقت، أقامت الدولة معاهد للتعليم العالي وفتحت فصولا ودورات اعداد لطلاب الأقليات القومية. وعندما تقبل المدارس العالية والمدارس التخصصية المتوسطة طلابها الجدد، توسع معيار وشروط القبول لطلاب الأقليات القومية وتمنح العناية الخاصة بالنسبة إلى مرشحي الأقليات القومية قليلة تعداد السكان. والآن، أنشأت الصين 13 جامعة ومعهدا عاليا قوميا، تقوم بإعداد أكفاء الأقليات القومية فيها بصورة رئيسية. كما أنشأت في المناطق المتطورة مدارس متوسطة قومية أو صفوفا قومية في المدارس العادية لقبول طلاب الأقليات القومية. ومن أجل تعزيز قوة إعداد أكفاء الأقليات القومية على المستوى الرفيع، قررت الحكومة الصينية وعلى أساس تجريبـي قبول 500ر2 طالب في دراسة الماجستير والدكتوراه في مناطق الأقليات القومية ابتداء من عام 2005، تسعى لقبول 000ر5 باحث في عام 2007 وبلوغ عددهم الإجمالي في المدارس 000ر15.

(6) زيادة قوة المساعدة لمناطق الأقليات القومية الفقيرة

شنت الحكومة الصينية أعمال مساعدة الفقراء بصورة منظمة ومخططة على نطاق واسع منذ ثمانينات القرن العشرين، ظلت الأقليات القومية والمناطق القومية هدفا رئيسيا للدولة في الدعم. ومن بين 331 محافظة فقيرة رئيسية حددتها الدولة للمساعدة في الدفعة الأولى عام 1986 ، 141 منطقة يطبق فيها الحكم الذاتي القومي، يحتل ذلك 6ر42٪ من مجموع عددها. وبدأت الدولة عام 1994 تطبق ((برنامج تخفيف الفقر لسبع سنوات)) (برنامج يهدف إلى تخليص 80 مليون نسمة من الفقر المطلق في سبع سنوات من عام 1994 إلى عام 2000) ومن بين 592 محافظة فقيرة رئيسية محددة للمساعدة 257 منطقة يطبق فيها الحكم الذاتي القومي، يشكل 4ر43٪ من المجموع. وحدد ((منهاج العام لتخفيف الفقر والتنمية في أرياف الصين)) الذي بدأ تطبيقه عام 2001، حدد مرة أخرى المناطق القومية هدفا رئيسيا للمساعدة، فزاد عدد مناطق الحكم الذاتي القومي من بين 592 محافظة فقيرة رئيسية محددة جديدة لمساعدة الفقراء والتنمية إلى 267 منطقة (دون منطقة التبت)، يشغل 1ر45٪ من مجموع المحافظات الفقيرة الرئيسية. وفي نفس الوقت، أدرجت منطقة التبت كلها كهدف رئيسي لمساعدة الفقراء والتنمية للدولة.

في عام 1990، أقامت الدولة "صندوق الكساء والغذاء للمناطق الفقيرة للأقليات القومية"، ويستخدم رئيسيا في مساعدة محافظات الفقيرة للأقليات القومية. وفي عام 1992، أقامت الدولة "صندوق تنمية الأقليات القومية"، يستخدم رئيسيا في حل تنمية مناطق الحكم الذاتي القومي والصعوبات الخاصة التي تواجهها الأقليات القومية في الإنتاج والمعيشة. وابتداء من عام 2000، بدأت الدولة تنظم وتنفذ "نشاطات ازدهار الحدود ورخاء الشعب"، حيث تتخذ إجراءات خاصة لمساعدة 22 قومية عدد سكانها أقل من 100 ألف نسمة، لحل مشكلة البنية الأساسية في المناطق الحدودية والمناطق القومية التي تتركز فيها أقليات قومية عدد سكانها قليل نسبيا وحل مشكلة الكساء والغذاء للجماهير الفقيرة.

(7) زيادة الاستثمار في الخدمات الاجتماعية في مناطق الحكم الذاتي القومي

تزيد الدولة كميات الاستثمار لقضايا الطب والصحة في مناطق الحكم الذاتي القومي لرفع مستوى التأمين الطبي لجماهير الشعب في المناطق المأهولة بالأقليات القومية. ففي عام 2003، وصل حجم استثمار الدولة في قضايا الطب والصحة لمناطق الحكم الذاتي الخمس: منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم ومنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم ومنطقة قوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ ومنطقة نيغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي ومنطقة التبت الذاتية الحكم، 37ر1 مليار يوان، تشمل مجالات بناء نظام الطب والصحة العمومية وبناء البنية الأساسية للطب والصحة في الأرياف وبناء المستشفيات التخصصية والعلاج التعاوني الريفي والتحكم في الأوبئة الخطيرة.

في عام 1998، بدأت الحكومة الصينية تنفيذ مشروع "وصول الإذاعة والتلفزيون إلى كل قرية" ومنحت معونة خاصة للمحافظات الرئيسية لمساعدة الفقراء والتنمية للدولة في المناطق الوسطى والمناطق الغربية، فشهدت حالة تطوير قضية الإذاعة والتلفزيون في مناطق الأقليات القومية تحسنا كبيرا. حتى نهاية عام 2003، وظفت الدولة 450 مليون يوان، بحيث حلت مشكلة الاستماع إلى الإذاعة ومشاهدة التلفزيون لأكثر من 70 مليون قروي مـن 345ر117 قرية إدارية. ومنها نفذت 365ر54 قرية إدارية في المناطق الذاتية الحكم الخمس: منغوليا الداخلية وشينجيانغ وقوانغشي ونينغشيا والتبت ومقاطعات تشينغهاي وقانسو ويوننان وقويتشو وسيتشوان وغيرها من المقاطعات التي تتركز فيها الأقليات القومية نسبيا قد نفذت مشروع "وصول الإذاعة والتلفزيون إلى كل قرية". وفي عام 2004، بدأت الدولة مشروع "وصول الإذاعة والتلفزيون إلى كل قرية" في القرى الطبيعية التي عدد الأسر فيها أكثر من 50 وتصل إليها الكهرباء. ومن المتوقع أن تنجز نحو 90 ألفا من تحقيق ذلك خلال السنتين المقبلتين. ومنها 59 ألفا في مناطق الأقليات القومية.

(8) دعم مناطق الحكم الذاتي القومي في توسيع الانفتاح على العالم الخارجي

تمنح الدولة المزيد من سلطة اتخاذ القرار في مزاولة التجارة الخارجية لمؤسسات الإنتاج في مناطق الحكم الذاتي القومي، وتشجع تصدير المنتجات المتفوقة المحلية وتطبق السياسة التفضيلية للتجارة الحدودية. وتشجع وتؤيد الدولة مناطق الحكم الذاتي القومي إطلاق تفوقاتها في الموقع الجغرافي والثقافي وتوسع الانفتاح والتعاون مع الدول المجاورة للبر الصيني. في عام 1992، بدأت الحكومة الصينية تطبق استراتيجية انفتاح المناطق الحدودية وحددت 13 مدينة منفتحة على العالم الخارجي و241 مرفأ تجاريا من الدرجة الأولى، وأنشأت 14 منطقة حدودية للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، ومعظمها في مناطق الحكم الذاتي القومي.

(9) تنظيم المناطق المتطورة ومناطق الحكم الذاتي القومي للمساعدة المتناظرة

تشجع الحكومة الصينية المناطق والجماعات القومية الغنية كي تساعد المناطق والجماعات القومية التي لم تحقق الاغتناء بعد، سعيا لتحقيق الاغتناء المشترك. وابتداء من أواخر سبعينات القرن العشرين، بدأت الحكومة الصينية تنظيم المناطق المتطورة الساحلية الشرقية والمناطق الغربية لتقديم المساعدة المتناظرة، لدعم مناطق الأقليات القومية لتنمية اقتصاداتها والخدمات العامة. في عام 1996، أصبحت المساعدة المتناظرة أكثر تحديدا، فبكين تساعد منطقة منغوليا الداخلية، ومقاطعة شاندونغ تساعد منطقة شينجيانغ، ومقاطعة فوجيان تساعد منطقة نينغشيا، ومقاطعة قوانغدونغ تساعد منطقة قوانغشي والبلاد كلها تساعد التبت. وفي الفترة ما بين عامي 1994و2001، أنجزت 15 مقاطعة للمساعدة المتناظرة، والوزارات واللجان التابعة للحكومة المركزية 716 مشروع مساعدة بلا مقابل. واستثمرت 16ر3 مليار يوان (ما عدا استثمار الحكومة المركزية، وهكذا فيما بعد). وفي فترة الخطة الخمسية العاشرة، بلغ عدد مشروعات البناء لمساعدة التبت من مختلف مناطق البلاد كلها 71 مشروعا ووصل حجم استثماراتها بلا مقابل إلى 06ر1 مليار يوان.

(10) مراعاة الحاجات الخاصة للأقليات القومية في الإنتاج والمعيشة

احتراما لعادات وتقاليد الأقليات القومية ولاستجابة وسد حاجات الأقليات القومية الخاصة في الإنتاج والمعيشة، تنتهج الدولة سياسات خاصة في التجارة وإنتاج وتموين اللوازم الخاصة للأقليات القومية. في عام 1963، بدأت الدولة تطبق سياسات "المراعاة الثلاث" لمؤسسات التجارة القومية وهي الاحتفاظ بنسبة الأرباح، والأموال الخاصة، ودعم الأسعار. وفي يونيو 1997، وضعت الدولة سياسة تفضيلية جديدة للتجارة وإنتاج اللوازم الخاصة للأقليات القومية، يضم ذلك ترتيب بنك الشعب الصيني كل سنة لقروض قدرها 100 مليون يوان في فترة الخطة الخمسية التاسعة ( 1996- 2000)، وتستخدم في بناء شبكة التجارة القومية والإصلاح التقني للمؤسسات المحددة لإنتاج اللوازم الخاصة للأقليات القومية والإعفاء من الضريبة المضافة لمؤسسات التجارة القومية المملوكة للدولة دون مستوى المحافظة وتعاونيات قاعدية للتموين والتسويق. حتى نهاية عام 2003، تمتعت 1378 مؤسسة محددة لإنتاج اللوازم الخاصة للأقليات القومية بنسبة الفائدة لقروض الأموال العاملة وحسم قروض الإصلاح الفني وتخفيف وإعفاء الضرائب وغيرها من السياسات التفضيلية. ونظرا لأن الشاي وغيره من اللوازم الخاصة ذات أهمية في الحياة اليومية للأقليات القومية، أقامت الدولة نظام الاحتياط للشاي الذي يسوق في الحدود في فترة الخطة الخمسية الثامنة (1991- 1995) لضمان التموين المستقر للشاي الذي يسوق في الحدود وغيره من اللوازم الخاصة للأقليات القومية. في عام 2002، وضعت ((إجراءات إدارة الاحتياطي للشاي))، حيث تطبق إدارة احتياطي المواد والمنتجات الأولية للشاي والمنتجات الجاهزة، ومنحت قروضا للوحدات الاحتياطية بالنيابة وتتحمل نفقات المالية المركزية فوائد القروض المستخدمة في احتياطي مواد الشاي.