في السنوات الأخيرة، أحرز مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح وحظر الانتشار النووي تقدما إيجابيا، ولكن مشاكل انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها أصبحت عوامل هامة تؤثر في وضع الأمن الدولي يوما فيوما. إن الحكومة الصينية ترى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يحمي نظام الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح ومعاهدة حظر الانتشار، وأن يدفع عموميتها ويقوى فعاليتها ومصداقيتها؛ وأن يثابر على تعدد الأطراف ويبرز بشكل عام دور وتأثير هياكل معاهدات الحد من التسلح ونزع السلاح وحظر الانتشار المتعددة الأطراف؛ على أساس القوانين الدولية القائمة، يواجه التحديات التي يجلبها انتشار أسلحة الدمار الشامل عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية؛ ينتهج أساليب السعي إلى حلول مؤقتة وحلول دائمة على حد سواء ويعالج المشكلات على نحو شامل لأجل الاهتمام بالتهديدات الأمنية من انتشار أسلحة الدمار الشامل في حين لا يهمل الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المسائل.

المساهمات في جهود حظر الانتشار

إن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها يعرقل سلام وأمن العالم، كما أنه يعرقل أمن الصين نفسها. وإن حظر الانتشار يتفق مع المصالح المشتركة لكافة الدول ومنها الصين، وقد أصبح ذلك إجماعا دوليا مشتركا.

تهتم الصين بقضية حظر الانتشار، وتتبع السياسة الداعية إلى عدم تأييد انتشار أسلحة الدمار الشامل وعدم تشجيع عليها وعدم مساعدة الدول الأخرى على تطويرها. وتعارض بحزم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتنشط في المشاركة في الجهود الدبلوماسية للمجتمع الدولي حول حل مشكلة حظر الانتشار. في ديسمبر 2003، أصدرت الحكومة الصينية الكتاب الأبيض بعنوان ((السياسة والإجراءات الصينية حول حظر الانتشار)).

لقد وضعت الصين مجموعة كاملة من الأنظمة القانونية الخاصة بالحد من تصدير مختلف المواد والتقنيات الحساسة من بينها الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والصواريخ. وتبنت نظام إدارة التسجيل للتصدير ونظام ضمانة المستخدم النهائي والأغراض النهائية، ونظام الترخيص، وسبل السيطرة على القائمة، ومبدأ السيطرة التامة وغيرها من إجراءات رقابة التصدير الشائعة على نطاق العالم، ووضحت إجراءات عقابية بشأن المخالفين للقوانين واللوائح. إن إجراءات السيطرة الصينية على التصدير فيما يتعلق بكبح الانتشار، تتفق مع الممارسات الدولية السائدة من حيث الأساس.

اتخذت الهيئات المعنية الصينية وستواصل اتخاذ إجراءات قوية لضمان تنفيذ اللوائح والقوانين ذات الصلة. لقد أقامت الصين آلية تصديق وتنسيق لرقابة التصدير بين الوزارات واللجان؛ وأنشئ نظام دعم الخبراء للدولة في رقابة التصدير؛ وأصدرت وطبقت ((كتالوغ إدارة الترخيص لتصدير المواد والتقنيات الحساسة))؛ وتعدل الآن لوائح رقابة التصدير وقوائم السيطرة عليها؛ ومن أجل معالجة حوادث الانتشار الطارئة الاستثنائية بصورة سريعة وفعالة، أقامت آلية تنسيق لمواجهة الطوارئ؛ وتعاقب التصرفات المخالفة للقوانين واللوائح الخاصة بالتصدير وفقا للقوانين.

تطور الصين بنشاط علاقاتها مع آليات الحد من التصدير المتعددة الأطراف. فقد انضمت رسميا إلى "مجموعة الدول الموردة النووية". كما طلعت الانضمام إلى "نظام السيطرة على تكنولوجيا الصواريخ". وأقامت الصين مع "ترتيبات فاسنار" آلية الحوار، وتواصل أيضا اتصالاتها مع "المجموعة الأسترالية". وفي نفس الوقت، تعزز الصين تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ القوانين مع الدول المعنية حول الحد من التصدير في ما يتعلق بحظر الانتشار.

تؤيد الصين الأمم المتحدة في أداء دورها الواجب في مجال حظر الانتشار. وتأمل التنفيذ الفعال لقرار حظر الانتشار رقم 1540 الذي أجازه مجلس الأمن. لقد رفعت الصين تقريرها إلى لجنة حظر الانتشار لمجلس الأمن أكتوبر ‏2004‏‏، ويعرف أحوال الحكومة الصينية في تنفيذ القرار. وتتخذ الصين موقف الانفتاح تجاه كل المقترحات التي قد تساعد في حماية وتقوية آلية حظر الانتشار الدولي، راغبة في مناقشات عميقة مع كافة الأطراف.

دفع عملية الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح

إن مفتاح دفع عملية الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح في الوقت الحالي يتمثل في تحطيم التعثر لمؤتمر مفاوضات نزع السلاح في جنيف. لقد أعلنت الصين في أغسطس 2003 أنها تقبل اقتراح "خطة عمل السفراء الخمسة" بتعديل وظائف وصلاحيات اللجنة الخاصة بالفضاء الخارجي، وتستعد للمشاركة في التوصل إلى إجماع من خلال المشاورات حول منهاج خطة عمل السفراء الخمسة، وتأمل أن ترد عليها الأطراف المعنية الأخرى ردا إيجابيا.

تؤيد الصين مؤتمر نزع السلاح في جهوده للشروع في أعمال ملموسة حول الموضوعات الأربعة الرئيسية — نزع السلاح النووي، والمحادثات حول "معاهدة حظر استخدام المواد الانشطارية لإنتاج الأسلحة النووية"، وضمان أمن الدول غير النووية، والوقاية من سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

ظلت الصين تدعو إلى الحظر التام والتدمير الشامل للأسلحة النووية، وتنتهج دائما سياسة ألا تكون البادئة في استخدام الأسلحة النووية، وتعهدت بألا تستخدم أو تهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول والمناطق غير النووية. لم تقم الصين في الماضي ولن تقوم أبدا في المستقبل بسباق تسلح نووي مع أي دولة. وتؤيد الصين المجتمع الدولي في جهوده للشروع في مناقشات ملموسة حول مسألة نزع السلاح النووي.

إن "معاهدة حظر استخدام المواد الانشطارية لإنتاج الأسلحة النووية" ذات مغزى مهم لحظر الانتشار النووي ودفع عملية نزع السلاح النووي. وتؤيد الصين المفاوضات في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى هذه المعاهدة.

في الوضع الراهن، تبرز أهمية وضرورة ضمان أمن الدول غير النووية أكثر فأكثر. فالصين تؤيد المفاوضات بشأن التوصل إلى وثيقة قانونية دولية حول هذه القضية. إن الصين هي الدولة الوحيدة بين الدول الخمس التي تمتلك الأسلحة النووية، التي تلتزم بعدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول أو المناطق الخالية من الأسلحة النووية بلا شروط. وإن الصين تناشد الدول النووية الأربع الأخرى إلى تقديم نفس الضمانات.

إن الفضاء الخارجي ملك للبشرية كلها. تأمل الصين من المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى وثيقة قانونية دولية خاصة بمنع تسليح الفضاء الخارجي وسباق التسلح من أجل ضمان استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

إن الصين تحبذ مناقشة وتسوية مسائل مثل "الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل"، و"الأسلحة الإشعاعية"، و"الحفاظ على المعاهدات الدولية لنزع السلاح والحد من التسلح وحظر الانتشار" في إطار آلية الحد من التسلح المتعدد الأطراف.

في عمليات الحد الأخرى من التسلح الدولي المتعدد الأطراف، تواصل الصين أداء دور بناء. وتشترك الصين في الجهود المتعددة الأطراف لتعزيز فعالية ((معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية))، فلعبت دورا إيجابيا في حماية ودفع عملية الحد من التسلح المتعدد الأطراف في المجال البيولوجي. وتدعم الصين جهود الآسيان ودول آسيا الوسطى وغيرها من الدول المجاورة لإقامة مناطق مجردة من الأسلحة النووية. وتوصلت مع الآسيان إلى اتفاق مبدئي في بروتوكول ((معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في جنوب شرقي آسيا))، واشتركت في المشاورات بين الدول النووية الخمس ودول آسيا الوسطى حول معاهدة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى والبروتوكول الملحق بها. بالإضافة إلى ذلك، شاركت الصين أيضا في اجتماعات اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماع لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح، والاجتماع التحضيري لمؤتمر التصديق على ((معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)) لعام 2005، والدورة الأولى لمؤتمر التصديق على ((معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية)) ومؤتمر الدول الموقعة عليها وغيرها من المؤتمرات.

الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالحد من التسلح ونزع السلاح

ظلت الصين تفي بشكل واع بـ((معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية))، وتدعو دائما إلى حماية مصداقية المعاهدة، وتبذل الجهود في دفع عموميتها.

تؤيد الصين وتشارك في نشاطات الضمان والرقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن الصين هي أول دولة من الدول النووية الخمس تنجز الإجراءات القانونية المحلية التي يتطلبها تطبيق البروتوكول الملحق لاتفاقية الضمان والرقابة.

تؤيد الحكومة الصينية ((معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية)) بشكل راسخ، كما تؤيد التطبيق العاجل للمعاهدة. قبل تطبيق المعاهدة، ستواصل الصين التقيد بوعدها في "وقف التجارب النووية مؤقتا". وتهتم الصين غاية الاهتمام بأعمال اللجنة التحضيرية لـ ((معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية))، فتدعم أعمالها وتشارك فيها.

تواصل الصين الوفاء الجاد لالتزاماتها بموجب لـ ((معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية)). ففي عام 2003، رحبت بأحد عشر تفتيشا نظمتها هيئة حظر الأسلحة الكيماوية. لقد نفذت الحكومة الصينية مختلف التزاماتها التي تتحملها وفقا للمعاهدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وتسارع الأعمال التحضيرية لتنفيذها في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. في عام 2003، قدمت الصين في الوقت المحدد إلى الأمم المتحدة تقريرا عن إجراءات بناء الثقة لـ ((معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية)).

ما زال في أراضي الصين حتى اليوم كميات كبيرة من الأسلحة الكيماوية التي خلفتها اليابان، الأمر الذي يؤدي إلى تهديدات شديدة لأمن أرواح الشعب الصيني وممتلكاته والبيئة الإيكولوجية. إن الجانب الصيني قد حث الجانب الياباني على تنفيذ التزاماته في ((معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية)) بجدية، وأن تبدأ أعمال التدمير الفعلية في أسرع وقت ممكن وفقا لـ ((مذكرة تدمير الأسلحة الكيماوية التي خلفتها اليابان داخل حدود الصين)) التي وقعت عليها الحكومتان الصينية واليابانية.

المشاركة في الجهود الإنسانية في مجال الحد من التسلح

تؤيد الصين الدور القيادي الذي تؤديه الأمم المتحدة في مكافحة تجارة الأسلحة الصغيرة اللامشروعة، وتهتم جام الاهتمام وتنفذ بجدية ((برنامج العمل)) الذي أجازه مؤتمر الأمم المتحدة حول الأسلحة الصغيرة، وتؤيد التوصل إلى وثيقة دولية حول "التمييز والتحقيق بشأن الأسلحة الصغيرة اللامشروعة"، من خلال المفاوضات وتشارك في المحادثات بموقف بناء. لقد وقعت الصين على ((بروتوكول الأسلحة)) عام 2002، فتستعد الآن للمصادقة على البروتوكول.

تواصل الحكومة الصينية التأييد والمشاركة في أعمال فرقة الخبراء لـ ((معاهدة الأسلحة التقليدية الخاصة))، وتدعم التقدم الذي تحقق في الأعمال. وبعد المصادقة على مشروع التعديل للمادة الأولى للمعاهدة، تستعد الصين حاليا للمصادقة على ((بروتوكول المتفجرات التي خلفتها الحروب)).

ظلت الصين تهتم بالغ الاهتمام بتسوية المشاكل الإنسانية التي أثارتها الألغام. وفيما تلتزم الصين بتنفيذ ((بروتوكول الألغام)) المعدل، تعزز الاتصالات والتبادلات مع الدول الموقعة على ((معاهدة أوتاوا لحظر الألغام)). وتواصل الصين تقديم المساعدات الدولية لتطهير الألغام. وبعد تقديم مساعدات في تطهير الألغام إلى ارتيريا عام 2002، بعثت للمرة الثانية في عام 2003 فرقة خبراء إلى هذه الدولة لإرشاد تطهير الألغام. وأعدت للطرف الارتيري 120 شخصا متخصصا بتطهير الألغام، كما منحت الطرف الارتيري مجموعة من التجهيزات لتطهير الألغام. في عام 2003، انضمت الصين إلى "فرقة الدعم والمساعدة لتطهير الألغام" ومقرها في نيويورك. وفي إبريل عام 2004، أقامت الصين مع اللجنة الأسترالية الفرعية لـ"الحركات الدولية لحظر الألغام " في كونمينغ بمقاطعة يوننان "الندوة الدولية حول التكنولوجيا الإنسانية والتعاون لتطهير الألغام".