سنت الصين 14 مارس  قانونا يهدف إلى الحيلولة دون انفصال تايوان عن البلاد، والذى أشيد به بالإجماع كـ " ضمان قانونى قوى لإعادة التوحيد الوطنى السلمى " من قبل المشرعين والقيادات الحكومية والجمهور.

صدق المجلس الوطنى الوطنى لنواب الشعب الصينى/ الهيئة التشريعية فى الصين/ على قانون مناهضة الانفصال الذى يضم عشر فقرات بموافقة 2896 عضوا وبدون رفض وامتناع اثنين صباح اليوم فى الوقت الذى اختتمت فيه دورة سنوية كاملة استمرت تسعة ايام ونصف يوم فى قاعة الشعب الكبرى بوسط بكين. لم يدل ثلاثة مشرعين بأصواتهم.

دخل القانون حيز التنفيذ بعد أن وقع الرئيس هو جين تاو فى وقت لاحق صباح اليوم على قرار رئاسى لاصداره .

ظل نواب المجلس الوطنى الذى ظهر عدد كبير منهم وقد ارتسمت الابتسامة على وجوههم يهتفون لمدة دقيقة تقريبا فور إعلان نتيجة التصويت التى تم بثها على الهواء مباشرة على مستوى البلاد عبر التليفزيون الحكومى والاذاعة والمواقع الالكترونية الرئيسية.

أشاد كبير المشرعين وو بانغ قوه بنسبة التأييد الكبيرة من النواب للقانون ووصفه بأنه يمثل " الإرادة المشتركة والعزيمة الشديدة " للشعب الصينى بأكمله.

كان قانون مناهضة الانفصال قد طرح أولا فى الأجندة التشريعية لمجلس النواب فى ديسمبر الماضى، ويأتى هذا إلى حد ما استجابة لتزايد الدعوات والمقترحات لهذا التشريع داخليا وخارجيا خلال الأعوام الأخيرة.

يتضمن القانون الذى تم نشره " طبيعة قضية تايوان"، والسعى لإعادة التوحيد الوطنى عبر السبل السلمية، واستغلال السبل غير السلمية لمنع انفصال تايوان عن الصين كملاذ اخير.

وقال وو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، إن "قانون مناهضة الانفصال قد قنن الخط العام لسياسة السلطات المركزية حول تايوان، وأعطى تعبيرا كاملا للموقف المتلاحم للصين لبذل كل جهد بأقصى درجة من الإخلاص من أجل إعادة التوحيد سلميا"، مضيفا أن القانون " سيكون له " تأثير رئيسى تاريخى عملى وبعيد الأثر ".

وخلال مؤتمر صحفى سنوى دورى عقد عقب اختتام دورة المجلس الوطنى اليوم نفى رئيس مجلس الدولة ون جيا باو بشدة المزاعم التى تقول إن قانون مناهضة الانفصال هو " قانون حرب "، ووصفه بأنه قانون يعتمد السلام والاستقرار فى مضيق تايوان.

وأضاف رئيس مجلس الدولة أن القانون لا يستهدف أهالى تايوان، لكنه يهدف إلى رفض ومنع الأنشطة الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان".

وذكر ون أنه على الرغم من أن القانون تضمن "سبلا غير سلمية وإجراءات ضرورية أخرى" لوقف انفصال تايوان فى ظل ظروف معينة، إلا أن الحكومة الصينية غير راغبة فى أن تشهد حدوث هذه الظروف.

وشدد بقوله " ما دام هناك بصيص من الأمل لإعادة التوحيد السلمى فإننا سنبذل قصارى جهدنا لحدوث هذا ولن نتخلى عنه ".

وعلى مستوى البلاد أشادت الجماهير بميلاد القانون بفرحة وإثارة وكلهم أمل فى حدوث إعادة توحيد سلمى قريب لوطنهم الأم.

وذكر لى شين مينغ سائق سيارة اجرة فى بكين علم بالنبأ من المذياع ان "القانون يعبر عن الأمانى داخل أعماق قلوبنا. وإنه لمن الضرورى أن يتم توضيح نقطة جوهرية للقوى الانفصالية فى تايوان، ودعوهم يعرفون أننا لن نقبل حلا وسطا بشأن أى قضية تتعلق بالسيادة الوطنية ووحدة الأراضى".

أشاد وانغ هاو الطالب بجامعة بكين العريقة بأن سن القانون عكس " النظرة الاستراتيجية والحكمة السياسية" للسلطات المركزية.

وقال ليو تشن تسى المقيم فى مدينة فوتشو عاصمة مقاطعة فوجيان بشرق الصين المقابلة لجزيرة تايوان أثناء مشاهدته سن القانون بالمجلس على شاشة التليفزيون إن "التاريخ سيذكر هذه اللحظة المهيبة والمثيرة".

وذكر الرجل الهرم الذى يوجد له أشقاء وشقيقات فى جانبى مضيق تايوان أن "القانون يوجه تحذيرا شديدا للانفصاليين فى تايوان بأن أى شخص سيلعب بالنار ستطوله".

توقف يه هوى تى رئيس رابطة مستثمرى تايوان فى شانغهاى عن العمل لمشاهدة البث التليفزيونى لتصويت المجلس الوطنى فى حوالى الساعة التاسعة بتوقيت بكين. وذكر يه أن "النتيجة التى لم تتضمن أى رفض هى ما توقعته بالضبط ".

واستطرد قائلا " إننى أعى وأؤيد هذا القانون الذى يهدف أساسا إلى صون إعادة التوحيد الوطنى السلمى. وأعتقد أن أغلبية رجال الأعمال التايوانيين فى شانغهاى يتفقون معى فى هذا الرأى ".

وأضاف يه الذى عاش فى شانغهاى أكثر من عقد قائلا "بالنسبة للمستثمرين التايوانيين فى البر الرئيسى فإن انفصال تايوان عن الصين يعنى فقدان سوق ضخم يضم ربع سكان العالم. إن هذا هو آخر شئ نريد أن نراه ".  ( شينخوانت )

شبكة الصين   / 15 مارس 2005 /