صرح رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو هنا يوم الاثنين بان قانون مناهضة الانفصال الصادر مؤخرا يهدف الى تعزيز وتقدم العلاقات عبر مضيق تايوان وان الصين لن تسمح ابدا باى تدخل اجنبى فى القضية التايوانية او تخشاه.

وقال ون خلال مؤتمر صحفى مباشرة بعد انتهاء الدورة البرلمانية السنوية فى الصين ان قانون مناهضة الانفصال يهدف ايضا الى الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وهو ليس "أمر تعبئة حربى".

يذكر ان المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى او البرلمان تبنى قانون مناهضة الانفصال بتصويت ساحق بلغ 2896 مقابل لا شىء صباح يوم / الاثنين/ واضعا اطارا قانونيا لمنع انفصال تايوان عن الصين وتعزيز اعادة التوحيد الوطنى السلمى.

وقع الرئيس الصينى هو جين تاو امرا رئاسيا لاصدار القانون فورا فى جلسة يوم /الاثنين/. واصبح القانون سارى المفعول بمجرد صدوره.

قال ون ان القانون الذى يحتوى على عشرة بنود لا يستهدف مواطنى تايوان ولكنه يستهدف معارضة ووقف الانشطة الانفصالية ل "استقلال تايوان".

واضاف "انه ليس قانون حرب ولكن قانونا لاعادة التوحيد السلمى للوطن الام" . واشار الى "انه ليس قانونا يقصد تغيير الوضع القائم حيث ينتمى كلا الجانبين على مضيق تايوان الى صين واحدة ولكنه قانون يحفز على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

وصرح ون امام اكثر من 700 صحفى صينى واجنبى فى مؤتمر صحفى أذيع على الهواء عن طريق التليفزيون الوطنى والاذاعة والمواقع الالكترونية الكبرى بان قضية تايوان قضية صينية داخلية تماما وان حلها لا يجوز ان "يخضع لاى تدخل من اى قوة خارجية".

واضاف "اننا لن نسمح برؤية اى تدخل اجنبى يحدث ولكننا لا نخاف من اى تدخل اذا حدث".

وأكد ون ان قضية تايوان هى قضية خلفتها الحرب الاهلية فى الصين فى اواخر اربعينيات القرن الماضى. ورغم ان البر الرئيسى وتايوان لم يتحدا بعد فان ذلك لا يغير حقيقة ان هناك صينا واحدة فى العالم فقط.

طبقا لقانون مناهضة الانفصال للصين ان تستخدم "الوسائل غير السلمية والاجراءات الضرورية الاخرى" لوقف انفصال تايوان اذا ثبت ان جهود اعادة التوحيد السلمى لا طائل من ورائها.

قال رئيس مجلس الدولة ان الصين لا ترغب فى رؤية مثل هذه الظروف تحدث. وانه "ما دام هناك بصيص من امل فى اعادة التوحيد السلمى فسنبذل قصارى جهدنا ليحدث ولن نتخلى عنه".

واضاف ان الغرض من اصدار هذا القانون هو "اظهار الارادة المشتركة والاصرار القوى" للشعب الصينى كله ومنه 23 مليون مواطن فى تايوان على صيانة سيادة الصين ووحدة وسلامة اراضيها ولن نسمح ابدا لقوى "استقلال تايوان" بفصل تايوان عن الصين.

واستشهد ون بقانونين امريكيين مناهضين للانفصال صدرا فى عام 1861 قبل الحرب الاهلية الامريكية ولهما نفس محتوى القانون الصينى.

واعرب ون عن الامل فى ان كل مواطنى تايوان سوف يتفهمون الغرض من التشريع وان تتفهمه وتسانده الدول والشعوب التى تؤيد سياسة صين واحدة وترغب فى السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقال ون ان قانون مناهضة الانفصال ينص بوضوح على تعزيزالتبادلات بين الشعب على كلا جانبى مضيق تايوان وتشجيع وتسهيل التعاون الاقتصادى و"الروابط المباشرة " الثلاث والتبادلات فى التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والمجالات الاخرى .

وردا على سؤال لمراسل تايوانى قال ان القانون ينص ايضا على حماية حقوق ومصالح رجال اعمال تايوان فى البر الرئيسى.

وقال ان السلام والاستقرار على جانبى مضيق تايوان سوف يسهل على رجال الاعمال من تايوان والخارج الاستثمار فى البر الرئيسى .

ولكنه أضاف "فقط عندما يتم وقف قوى "استقلال تايوان" الانفصالية نستطيع الحفاظ على السلام فى المنطقة عبر المضيق".

وأكد رئيس مجلس الدولة "ان الخطاب الهام للرئيس الصينى هو جين تاو الذى القاه فى الاسبوع الماضى حول مسألة تايوان اوضح اننا سوف نحمى الحقوق والمصالح المشروعة لرجال اعمال تايوان على البر الرئيسى". و" اننا سوف نفعل كل ما يحقق المنفعة لأهالى تايوان."

واكد ان الصين سوف تطور باسرع وقت ممكن الرحلات الجوية المؤجرة عبر المضيق فى الاجازات والاعياد الى ممارسة منتظمة، وسوف تتخذ اجراءات لتعزيز بيع منتجات المزارع من تايوان خاصة من جنوبى تايوان الى الوطن الام .

وقال ان الصين سوف تسعى ايضا الى استئناف تصدير القوى العاملة من صيادى السمك فى البر الرئيسى للعمل فى تايوان فى اقرب وقت ممكن. واضاف "اننا على استعداد ايضا لاتخاذ سلسة من السياسات التفضيلية والاجراءات الملائمة" لتسهيل دخول رجال اعمال تايوان الى البر الرئيسى.

شبكة الصين  /  15  مارس  2005  /