بكين 13 مارس /شينخوانت/ فيما يلى تقرير لجنة القوانين بالمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى / البرلمان / حول نتيجة المداولات التى جرت حول مشروع قانون مناهضة الانفصال، والذى القاه يانغ جينغ يو، رئيس اللجنة، امام الاجتماع الثالث للجنة الدائمة للدورة الثالثة للمجلس الوطنى العاشر والذى انعقد يوم 10 مارس 2005:

فى الثامن من شهر مارس، عقدت مختلف الوفود اجتماعات كاملة أو مناقشات لجان للتشاور بشأن مشروع قانون مناهضة الانفصال، وفى الوقت ذاته، دراسة الكلمة الهامة التى ألقاها الرفيق هو جين تاو، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، يوم 4 مارس الجارى.

وعبر نواب المجلس الوطنى بالاجماع عن دعمهم للكلمة التى ألقاها الرفيق هو جين تاو، قائلين أن الكلمة، التى وضعت خطوطا عامة من أربع نقاط حول تعزيز العلاقات بين جانبى مضيق تايوان فى ظل الظروف الجديدة، ذات أهمية بالغة لسن وتطبيق قانون مناهضة الانفصال بشكل ناجح.

وتوصل النواب إلى توافق مفاده أنها لمسؤولية جسيمة وضعها الدستور على كاهل الشعب الصينى، بمن فيه اهالى تايوان، ان يتم حل قضية تايوان واتمام القضية العظيمة لاعادة توحيد الوطن الأم. وعلى مدار فترة طويلة من الزمن، بذلنا جهودا مضنية لتحقيق هذه الغاية. بيد أنه وخلال الفترة الأخيرة، صعدت قوى "استقلال تايوان" الانفصالية من أنشطتها لتقسيم البلاد، لتصبح بذلك أكبر عقبة أمام تنمية العلاقات بين جانبى مضيق تايوان ، كما تشكل أكبر تهديد فعلى للسلام والاستقرار فى مضيق تايوان. ولمعارضة ووقف تلك الأنشطة الانفصالية لقوى "استقلال تايوان" ، وتعزيز اعادة التوحيد السلمى للوطن الأم ، والحفاظ على السلام والاستقرار فى مضيق تايوان ، وحماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها ، والدفاع عن المصالح الأساسية للشعب الصينى، كان من الضرورى تماما سن قانون مناهضة الانفصال.

وقدمت الشروحات لمشروع قانون مناهضة الانفصال التى كتبها وانغ تشاو قوه، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، بطريقة واضحة وشاملة ، خلفية هذا التشريع ومبادئه المرشدة وهدفه ، وكذا المحتوى الرئيسى لمشروع القانون. وأظهر مشروع القانون موقفنا الثابت واخلاصنا المتفانى للسعى لاعادة التوحيد السلمى، وفى الوقت ذاته، أظهر الإرادة المشتركة والتصميم الأكيد لدى جميع أفراد الشعب الصينى على معارضة "استقلال تايوان" والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها بكل حزم. واقترح النواب عرض مشروع القانون للتصويت عليه وتبنيه فى هذا الاجتماع. وفى الوقت ذاته، اقترح بعض النواب اجراء عدد من التعديلات على مشروع القانون .

عقدت لجنة القانون اجتماعا يوم 9 مارس لدراسة الآراء التى وردت فى المشاورات من مختلف الوفود واحدا تلو الآخر ، وكذلك الآراء التى جاءت فى المشاورات التى جرت فى الدورة الثالثة عشرة للجنة الدائمة العاشرة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، وبحث مشروع القانون بشكل أوسع، مادة تلو الأخرى. وتوصلت لجنة القوانين إلى نتيجة مفادها أن مشروع القانون ناضج بالفعل وذو جدوى، وفى الوقت ذاته، اقترحت التعديلات التالية:

1-أشار بعض النواب إلى أنه جاء بوضوح فى الشروحات الخاصة بمشروع قانون مناهضة الانفصال أن الحكم الذى صدر عن المؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى بأنه "ليس هناك سوى صين واحدة فى العالم، وأن بر الصين الرئيسى وتايوان يمثلان صينا واحدة، وأن الصين لن تتهاون تجاه سيادتها وسلامة أراضيها" هو موقفنا المبدئى حول قضية تايوان، والذى حاز على دعم الشعب الصينى بأكمله، واقترح بأنه ينبغى أن يمثل قانون مناهضة الانفصال هذا الموقف المبدئى بطريقة مركزة وكاملة.

واقترحت لجنة القانون بعد دراسة متأنية، بالتماشى مع الاقتراح سالف الذكر، ضرورة تقديم المادة الثانية كما يلى:

"ليس هناك سوى صين واحدة فى العالم. وبر الصين الرئيسى وتايوان يمثلان صينا واحدة. ولا يمكن التهاون مع أى تقسيم لسيادة الصين وسلامة أراضيها. وان حماية سيادة الصين وسلامة أراضيها هما الالتزام المشترك لكافة أفراد الشعب الصينى، بمن فيهم اهالى تايوان. "إن تايوان جزء من الصين. ولن تسمح الدولة أبدا لقوى "استقلال تايوان" الانفصالية بالاستقلال بتايوان عن الصين تحت أى اسم أو بأى وسيلة كانت " ( المادة الثانية من مشروع القانون المعدل).

2- القسم الثانى، المادة الثالثة من مشروع القانون المقترح "حل قضية تايوان وتحقيق اعادة التوحيد الوطنى الكامل شأن صينى داخلى ، ولا ينبغى لأى قوى خارجية التدخل فيه". وأشار بعض نواب المجلس الوطنى إلى أنه كقانون وطنى يحكم التعامل مع الشؤون الداخلية، فإنه سوف يكون من الملائم استبدال عبارة "ولا ينبغى لأى قوى خارجية التدخل فيه" بعبارة "ولا تخضع تلك القضية لأى تدخل من جانب أى قوى خارجية". واستنادا على هذا المفهوم، فإن لجنة القانون ، بعد بحث متأن، اقترحت تعديل القسم ليصبح " "وحل قضية تايوان وتحقيق اعادة التوحيد الوطنى شأن داخلى صينى، لا يخضع لأى تدخل من جانب أى قوى خارجية" ( القسم الثانى المادة الثالثة من مشروع القانون المعدل).

3-البند الأول من الفصل الأول، المادة السادسة من مشروع القانون ينص على أنه يتعين على الدولة اتخاذ اجراءات "لتشجيع وتسهيل التبادلات بين السكان عبر جانبى مضيق تايوان لما فيه تحقيق التفاهم والاحترام المتبادلين". واقترح بعض النواب تغيير عبارة "التبادلات بين السكان" إلى " تبادلات الأفراد لأن "تبادلات الأفراد" تحمل إيحاءات أوسع تشمل تبادلات الأفراد وتبادلات الاشخاص التى تنظمها المنظمات الاجتماعية. وبعد دراسة متأنية، اقترحت لجنة القوانين، وفقا لهذا الرأى، تعديل البند لينص على أن الدولة ستتخذ اجراءات "لتشجيع وتسهيل تبادلات الاشخاص بين جانبى مضيق تايوان لما فيه تحقيق التفاهم والاحترام المتبادلين" (البند الأول، القسم الأول ، المادة السادسة من مشروع القانون المعدل).

4-المادة الثامنة من مشروع القانون تنص على أن " الدولة سوف تستخدم وسائل غير سلمية وغيرها من الاجراءات الضرورية" فى ثلاث حالات. وتشير الحالة الثالثة إلى "استنفاد شروط اعادة التوحيد السلمى بالكامل". وأشار بعض النواب إلى أن تعديل كلمة "ظروف" إلى " امكانات " قد يساعد على توضيح أنه طالما ظلت هناك بارقة أمل باتجاه اعادة التوحيد السلمى، فإننا سوف نبذل جهودا مضاعفة لتحقيق ذلك. وبعد دراسة متأنية، اقترحت لجنة القوانين، استنادا على هذا الاقتراح، تعديل صياغة عبارة "استنفاد كافة ظروف اعادة التوحيد السلمى بالكامل" إلى "استنفاد جميع امكانات اعادة التوحيد السلمى بالكامل" (القسم الأول، المادة الثامنة من مشروع القانون).

5- وأشار بعض النواب إلى هناك مادتين بمشروع القانون تخصان شروط استخدام وسائل غير سلمية لاعادة التوحيد السلمى، حيث تقدم المادة الثامنة نصا جوهريا وتقدم المادة التاسعة نصا اجرائيا. ومن ثم اقترحوا دمج المادتين فى مادة واحدة فى أحد الفصول لتشكل مادة أكثر دقة ووضوحا. واقترحت لجنة القوانين، بعد تفكير متأن، دمج المادتين الثامنة والتاسعة ليصبحا مادة واحدة طبقا لوجهة النظر المذكورة عاليه، وتعديلها لتكون "وفى حال تحرك قوى ‘استقلال تايوان‘ الانفصالية تحت أى اسم أو بأى طريقة لفصل تايوان عن الصين، أو فى حالة وقوع حوادث كبرى تستتبع انفصال تايوان عن الصين، أو فى حالة استنفاد امكانات اعادة التوحيد السلمى بالكامل، فإن الدولة سوف تستخدم وسائل غير سلمية وغيرها من الاجراءات الضرورية لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها. و " سوف يقرر مجلس الدولة الصينى واللجنة العسكرية المركزية وينفذان الوسائل غير السلمية والاجراءات الضرورية الأخرى كما جاء فى الفقرة السابقة، وسوف يبلغان ذلك إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى على الفور (المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل).

كما تم اجراء تغيييرات فى كلمات قليلة فى مشروع القانون بالتماشى مع آراء بعض النواب.

وإضافة إلى ذلك، درست لجنة القوانين بعناية أيضا بعض الآراء الأخرى التى أثارها بعض النواب ، ورأت أنه مع تكرار دراسة القضايا المرتبطة بالآراء بعناية تامة خلال عملية الصياغة وطلب ابداء التعليقات، فإنه من الملائم عدم اجراء أى تغييرات أخرى .

تم تعديل النسخة المعدلة لمشروع القانون طبقا للاقتراحات المذكورة عاليه. وتتكون النسخة المعدلة من عشر مواد. وتقترح لجنة القوانين تقديمها إلى الاجتماع للتصويت عليها وتبنيها.

شبكة الصين  /   14  مارس  2005  /