أوضحت السيدة تشو لي تشن، نائبة المجلس الوطني أنه بسبب الاختلاف الفيسيولوجي تحتاج المرأة العاملة إلى حماية خاصة في فترات الطمث والحمل والنفاس والرضاعة. لكن بعص وحدات العمل بها تعصب جنسي وعمري واضح عن التوظيف، وهو ما يمثل اعتداء على حقوق المرأة العاملة.

وتشير تقارير إلى أنه في القطاعات ذات الكثافة العمالية النسائية مثل صناعات المطاط والأحذية والكيماويات والخزف والأسلاك ولعب الأطفال، تعمل كثير من النساء في بيئة سامة، كما أن الأجهزة متخلفة وبيئة العمل رديئة في بعض المؤسسات كثيفة العمالة ذات الحجم الصغير وهذا ما يحعل العاملات عرضة للحوادث.

في هذا الإطار أوضح وانغ شو شيان، عضو المؤتمر السياسي الاستشاري أنه بعد إصلاح نظام التوظيف، لم تتشكل بعد آلية معيارية لاستخدام العاملين وعليه رفعت بعض المؤسسات "عتبة" توظيف النساء، وجعلت من طلب المرأة العاملة طلب "حسناوات"، حيث تقبل المرأة التي تكون في العمر الذهبي، وتفصل النساء عند تقليل عدد العاملين، وتعجل بسن التقاعد لهن.

تشو لي تشن قالت أيضا إن المجلس الوطني لنواب الشعب أصدر قانونا لضمان حقوق ومصالح النساء، ووضعت الدولة برنامج عمل لتنمية المرأة، لضمان المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون والسياسة والآلية، ودفع تنمية المرأة، لكن احتقار المرأة وغيره من المعاملات غير المتكافئة للمرأة لا تزال موجودة بصورة خطيرة في المجتمع.

أشار النواب إلى أن أن بعض امحتويات قانون حماية حقوق ومصالح المرأة ونظام حماية المرأة في العمل وغيرهما من القوانين والأنظمة الجارية لا تناسب طلب تطور الوضع الحالي، كما أن تنفيذها صعب، وهي تنفصل عن الواقع، خاصة في ما يتعلق بإنزال العقوبة بمخالفي القانون. يضاف إلى هذا أن وعي المرأة العاملة القانوني ضعيف، الأمر الذي يزيد من صعوبة تنفيذ القوانين لحمايتهن.

هذا وقد أدرجت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تعديل قانون حماية حقوق ومصالح المرأة في خطة أعمال التشريع لعام 2005، الأمر الذي حظي بترحيب من النواب، الذين اقترحوا وضع مزيد من الإجراءات لمنع التعصب على أساس الجنس في التوظيف، وتعزيز حماية النساء أثناء العمل، في سبيل حماية حقوق ومصالح المرأة بصورة أفضل.

شبكة الصين  /   9  مارس   2005  /