حذر مستشار سياسى كبير بعد ظهر يوم / الاثنين/ من الخسائر الهائلة التى تكبدتها اصول الدولة فى الصين نتيجة الادارة السيئة للشركات المملوكة للدولة، داعيا الى تطبيق " نظام مسؤولية اشد صرامة" على كبار المديرين التنفيذيين.
وقال تشن شو يى، العضو باعلى جهاز استشارى فى الصين وهو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى من مدينة نينغبو الساحلية شرق الصين ، " انه فى عام 2004، سجلت الشركات المملوكة للدولة التابعة للادارة المباشرة للسلطات المركزية خسائر شاملة وصلت قيمتها الى حوالى 400 مليار يوان ( 48 مليار دولار امريكى)، بينما وصلت الخسائر التى سجلتها البنوك التجارية الاربعة المملوكة للدولة فى البلاد خلال السنوات القليلة الماضية الى ما يقرب من تريليونى يوان ( 241 مليار دولار)".
وقال تشن فى خطاب مفتوح القاه فى الاجتماع الكامل للجنة الوطنية العاشرة للمؤتمر الاستشارى السياسى الذى يعقد حاليا دورته السنوية الكاملة التى تستمر تسعة ايام ونصف اليوم فى بكين " بالرغم من انه يتم تعويض هذه الخسائر فى الميزانية المركزية لكل عام بموافقة وزارة المالية، الا ان شعبنا هو الذى دفع حقا هذه الاموال". تقدم الدورة السنوية للمؤتمر الاستشارى للمستشارين من جميع انحاء الصين فرصة للاعراب عن ارآئهم وتقديم نصائحهم حول الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى فى البلاد.
وتساءل " نظرا لمعاناة عدد من الشركات العملاقة المملوكة للدولة من مشكلات خطيرة مؤخرا، علينا ان نسأل من على الارض ستتم محاسبته عن الخسائر الضخمة التى تكبدتها الشركات المملوكة للدولة؟ "، مستشهدا بحالات مثل الشركة الصينية لادارة احتياطى القطن والشركة الصينية لوقود الطيران اللتين خسرتا اجمالى اكثر من 600 مليون دولار امريكى بسبب تراخى الادارة ومضاربات السوق المغامرة .
وقال تشن" علينا تبنى نظام مسؤولية اكثر صرامة وتنفيذه بشكل تام للسماح بمحاسبة كل مدير تنفيذى كبير غير كفؤ وغير مسؤول على اخطائه ".
وبخلاف العقاب الاقتصادى، يتعين تطبيق عقوبات جنائية بحق كبار المديرين التنفيذيين الذين تسببوا فى خسائر ضخمة " دون رحمة بهم".
واضاف انه فى المستقبل لا يجب تعويض اى خسائر ضخمة فى اصول الدولة بسهولة بالاكتفاء بتحقق وزارة المالية من الامر والموافقة عليه، ولكن يتعين رفعها الى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى او لجنته الدائمة، وهى اعلى جهاز تشريعى فى الصين، لفحصها واخضاعها ايضا لرقابة المؤتمر الاستشارى السياسى والمجتمع باسره.(شينخوانت)
شبكة الصين / 8 مارس 2005 /
|