حول مستقبل الاقتصاد الصيني يرى لين يي فو، عضو المؤتمر السياسي الاستشاري للشعب الصيني، ورئيس مركز دراسات الاقتصاد الصيني، أنه خلال السنوات الست والعشرين المنصرمة من عمر سياسة الإصلاح والانفتاح في الصين، بلغ معدل النمو الاقتصادي 4ر9%، وازداد إجمالي الحجم الاقتصادي الصيني 3ر10 أضعاف، لذلك توفرت للصين القوة لتنضم إلى الدول القوية اقتصاديا بالعالم. لقد اكتشفت الصين طريقا للنهوض الاقتصادي، وهناك توقعات بأن تحافظ على معدل نمو اقتصادي بنسبة 8-10% في السنوات العشرين إلى السنوات الثلاثين القادمة أو أكثر. إلى عام 2030 كان معدل دخل الفرد الصيني 20% من معدل دخل الفرد الأمريكي، تعداد سكان الصين 5 أضعاف تعداد سكان أمريكا، ومن ثم سوف يكون حجم الاقتصاد الصيني مقاربا لحجم الاقتصادي الأمريكي.

تفيدنا الدراسات حول اليابان والنمور الآسيوية الأربع والصين في فترة ما بعد الإصلاح أن العنصر المشترك للتنمية السريعة لهذه المناطق هو استفادتها الجيدة لتفوق التنمية اللاحقة، حيث حققت ترقية الصناعات والتكنولوجية بالركض السريع بخطوات صغيرة، الأمر الذي حقق النمو الاقتصادي المستدام بمعدلات سريعة.

وأكد في نفس الوقت أن نمو الاقتصاد الصيني بمعدلات سريعة لا يهدد العالم؛ فبالنسبة للدول المتقدمة، الأيدي العاملة الصينية رخيصة، فيمكنها أن تنتج مزيدا من المنتجات ذات العمل الكثيف، ليتمتع العالم بالمنتجات الأرخص، ويستورد المنتجات ذات التكنولوجيا والرأسمال الكثيف من الدول المتقدمة، لتجد سوقا أوسع. بالنسبة للدول النامية، رغم أن الصين والدول النامية الأخرى لديها تفوق في الأيدي العاملة الكثيفة، يمكنها أن تنتج منتجات مختلفة. ويمكن أن تقوم الدول النامية بالتجارة بينهما. أثبت الواقع أنه منذ عام 1990، كلما زادت الصين صادراتها، زادت وارداتها في نفس الوقت، نمو الصادرات الصينية مفيد لصادرات الدول النامية الأخرى.

شبكة الصين  /    7  مارس   2005   /