من المتوقع ان تزداد التجارة الخارجية للصين بنسبة 15 في المائة خلال عام 2005 حيث ستتساوى الواردات مع الصادرات ، حسبما ورد في تقرير حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال التقرير "ان الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية سيواصلان النمو في عام 2005 ، وقد رفعت الصين حاليا جميع القيود على حق المشاركة في التجارة الخارجية. ومن المؤكد ان هذا سيؤدي إلى دفع حيوية جديدة في صادرات الصين وزيادة حجم وارداتها."

تم تقديم التقرير الخاص بتنفيذ خطة 2004 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ومشروع خطة 2005 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية يوم /السبت/ للمشرعين لاقرارهما خلال الدورة الحالية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وهو أعلى هيئة تشريعية في البلاد.

ويقول التقرير ان الاقتصاد المحلي سيواصل نموه السريع لذا من المؤكد ان الطلب على الاستيراد سيواصل ازدياده.

وأضاف "ان الحجم الاجمالي للواردات والصادرات سيواصل الازدياد بسرعة هذا العام لكن هناك الكثير من العوامل التى يمكن ان تمنع نمو حجم التجارة الخارجية بنفس سرعة العام الماضي."

وأهم هذه العوامل هي ارتفاع اسعار البترول عالميا و ارتفاع اسعار وسائل الانتاج مما يزيد تكاليف الانتاج على الشركات ، حسبما ذكر التقرير مشيرا إلى ان حجم الصادرات ازداد بشكل كبير في السنوات الاخيرة ليصل لمستوى مرتفع للغاية والى ازدياد النزاعات في مجال التجارة الدولية.

واكد التقرير ان "تحديد مستهدف 15 في المائة زيادة في حجم التجارة الخارجية يجب ان يواصل تحفيز وتسريع تغيير نمط نمو التجارة الخارجية وتحسين تركيبة الصادرات والواردات ورفع مستوى الجودة ومستوى نمو التجارة الخارجية.(شينخوانت)

شبكة الصين / 7 مارس 2005 /