وصف المشرعون الصينيون سن قانون مناهضة الانفصال بانه " ضرورى للغاية " ويأتى فى حينه " ، وذلك فى مناقشات المجموعات التى حضرها يوم الأحد / 26 ديسمبر الحالي/ رئيس المجلس الوطنى لنواب الشعب ووبانغ قوه.

تم تقديم مشروع القانون يوم السبت لطرحة للمناقشة الاولى فى الدورة الـ 13 للجنة الدائمة للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى التى تعقد في بكين من 25 حتى 29 ديسمبر .

واتفق اعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى بالاجماع على ان تايوان جزء لا يتجزأ من الصين ، وان البر الرئيسى الصينى يبذل جهدا مستداما لتعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان من اجل اعادة التوحيد السلمى .

وقال المشرعون انه فى السنوات الاخيرة ، اصبحت انشطة الانفصاليين تحت اسم " استقلال تايوان " اكبر عقبة امام تطوير العلاقات عبر المضيق واعادة التوحيد السلمى وكذا اخطر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان .

اعربت جميع الفئات الاجتماعية فى البر الرئيسى الصينى والكثير من الصينيين المغتربين مرارا عن رغبتهم القوية فى استخدام الوسائل القانونية لمكافحة القوى الانفصالية التايوانية وتحقيق اعادة التوحيد السلمى للصين .

وقدم عدد كبير من المشرعين الصينيين وكبار المستشارين بالحكومة مشروعات قوانين ومقترحات للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى .

وذكر المشرعون انه من اجل معارضة الانفصاليين التايوانيين ووقفهم ، وتعزيز اعادة التوحيد السلمى للصين ، وحماية سيادة الصين وسلامة اراضيها ، والحفاظ على المصالح الاساسية للامة الصينية ، يعد سن قانون مناهضة الانفصال " ضروريا للغاية " و" يأتى فى حينه".

ويرى المشرعون ان ظروف سن قانون مناهضة الانفصال اصبحت ناضجة .ويقدم الدستور الصينى اساسا دستوريا لصياغة قانون ضد الانفصال .

ان الافكار الهامة حول مسألة تايوان التى قدمتها الاجيال الثلاثة من قيادة مجموعات الحكومة المركزية ، وخاصة دنغ شياو بينغ وجيانغ تسه مين وسلسلة من سياسات الدولة ، قدمت خطوطا عامة واضحة واساسا من السياسات لصياغة القانون .

وقال المشرعون ان بعض ثمار الابحاث التى اجراها خبراء فى القانون ساعدت ايضا فى سن القانون .

وذكروا ان سن القانون المناهض للانفصال اثبت ان المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى سيضفى الطابع القانونى على سياساته حول تايوان ، وهو ايضا المطلب الاساسى لحكم البلاد بالقانون . وسيفيد فى تعبئة جميع المواطنين الصينيين، بمن فيهم اهالى تايوان لدفع قضية اعادة التوحيد السلمى للبر الرئيسى قدما وسيساعد على الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومنطقة اسيا الباسفيك برمتها .

واشاد المشرعون بمشروع قانون مناهضة الانفصال ، قائلين ان مشروع القانون طبق تماما السياسات الاساسية حول تايوان مثل " اعادة التوحيد السلمى " و " دولة واحدة ونظامان".

وعكس مشروع القانون خالص مصداقيتنافى السعى لتحقيق اعادة التوحيد السلمى واثبت فى الوقت نفسه التصميم المشترك لجميع المواطنين الصينيين على حماية السيادة وسلامة الاراضى وعدم السماح ابدا باى محاولات لفصل تايوان عن الصين .

واقترح المشرعون بالاجماع ان يتم تقديم مشروع قانون مناهضة الانفصال الى الدورة السنوية الثالثة للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى التى ستعقد فى بداية عام 2005 ، لاجراء مزيد من المداولات بشأنه .

كما بحث المشرعون مشروع قانون الموثق العام ومشروع القرار حول ادارة الشهادات التى يدلى بها الخبراء بعد ظهر يوم الاحد. / شينخوا /

شبكة الصين /27 ديسمبر 2004/