أعلنت وزارة التجارة الصينية أن سياسة تشجيع الاسثمار الصيني في الخارج والمعروفة باسم "التوجه إلى الخارج"والتي تتناسب مع الواقع الصيني قد تشكلت بشكل أولي وأن الاستثمار في الخارج حقق نموا إلى حد كبير. وأوضحت الوزارة أن ثمة خمس خصائص للاستثمار،وهي: الانتشار الواسع إقليما وقطاعيا، التطور الكبير في تنمية الموارد؛ سرعة نمو تجارة المعالجة؛ زيادة عدد المؤسسات التي تعمل في الاسثمار الخارجي، تنوع أساليب الاستثمار تدريجيا.

أولا، الانتشار الواسع إقليما وقطاعيا. في ثمانينات القرن الماضي كان الاستثمار مركزا في الولايات المتحدة ودول أوروبا واليابان وعدد قليل من الدول المتقدمة ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو، غير الاسثمار الخارجي امتد حاليا ليغطي الدول المجاورة والدول الآسيوية والأفريقية واللاتينية وكومونولث الدول المستقلة وغيرها من الدول والمناطق النامية؛ وتتوسع مجالات الاستثمار باستمرار، من تجارة الاستيراد والتصدير والملاحة والمطاعم في البداية إلى التصنيع والمعالجة والصناعة وتوظيف الموارد ومقاولة المشروعات والتعاون الزراعي والبحوث والتطوير وغيرها من القطاعات التي تشجع عليها الدولة.

ثانيا، التطور الكبير في تنمية الموارد بالخارج. إلى نهاية عام 2003، اشتركت الصين في 58 مشروعا للنفط والغاز خارج البلاد، وتجاوز حجم الاستثمار الفعلي للطرف الصيني ستة مليارات دولار أمريكي، وتجاوز الدخل من البيع خمسة مليارات دولار أمريكي. واشتركت الصين في عشرة مشروعات هامة للمعادن، بلغ حجم الاستثمار الفعلي للطرف الصيني 008ر1 مليار دولار أمريكي. وأقامت 71 مشروعا للمصايد والثروة السمكية في أعالي البحار خارج البلاد، واستثمرت 108 ملايين دولار أمريكي، ويقترب عدد السفن المسجلة للصين من 2200. وبدأت الصين التعاون في المجالات الزراعية.

ثالثا، سرعة نمو تجارة المعالجة خارج البلاد. إلى نهاية عام 2003، بلغ عدد مؤسسات تجارة المعالجة التي وافقت وزارة التجارة على إقامتها خارج الصين، وذات الاستثمار المسجل نحو 500، وبلغت القيمة التعاقدية لاستثمار الطرف الصيني 307ر1 مليار دولار أمريكي، ويغطي ذلك قطاعات الغزل والنسيج والأجهزة الكهربائية المنزلية والماكينات الكهربائية والصناعة الكيماوية وصناعة الأدوية.

رابعا، زيادة عدد المؤسسات التي تعمل في الاسثمار الخارجي. يوجد بالصين 30 ألف مؤسسة صينية لها نشاطات استثمارية وأعمال في الخارج، 1600 مؤسسة منها ذات لها صلاحيات مقاومة المشروعات الأجنبية والتعاون في العمالة. وبعض المؤسسات الكبيرة منها تعتبر شكلا أوليا للشركات العابرة للدولة.

خامسا، تنوع أساليب الاستثمار تدريجيا، وارتفاع مستوى العمل. يستخدم عدد متزايد من المؤسسات أسلوب الضم العابر الدولة وتبادل حقوق الأسهم في الاستثمار الأجنبي. في عام 2003، استثمرت المؤسسات الصينية 834 مليون دولار أمريكي بأسلوب الضم العابر الدولة خارج البلاد، أي 40% من إجمالي القيمةالتعاقدية لاستثمار الطرف الصيني في ذلك العام. ويزداد استثمار المؤسسات الصينية في الخارج بأساليب شراء شبكات البيع وترخيص العمل الخاص وإقامة مراكر البحوث والتطوير.