كشف مسئول في وزارة العمل والضمان الاجتماعي الصينية في موتمر صحفي عقده  22 يوليو  أنه تم في الصين توفير خمسة ملايين وتسعمائة ألف فرصة عمل في المدن والبلدات خلال النصف الاول من العام الحالي، كما كشف أن نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات الصينية حتى نهاية يونيو الماضي بلغت أربعة وثلاثة أعشار بالمائة( 4.3 %)، وذلك يعادل نفس النسبة المسجلة في نهاية العام الماضي .

ظلت الحكومة الصينية تعمل على ايجاد توفير فرص العمل للعاطلين. ووضعت في بداية العام الحالي هدف توفير تسعة ملايين فرصة عمل إضافية في العام الحالي حيث تم في النصف الاول من العام الحالي توفير خمسة ملايين وتسعمائة ألف فرصة عمل في المدن والبلدات، ومنجزة بذلك أكثر من نصف المهمة المحددة لهذا العام. ومع مواكبة التقدم في هذا المجال نجحت الصين في الحفاظ على إستقرار نسبة البطالة المسجلة في العام الماضي إذ حتى نهاية يونيو الماضي قد تم تسجيل أكثر من ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف عاطل في المدن والبلدات داخل البلاد .

وأوضح السيد وانغ يا دونغ نائب رئيس قسم التدريب والتشغيل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي الصينية أسباب تحسُن وضع التشغيل في الصين قائلا:

" أهم أسباب تحسن الوضع يرجع الى زيادة سرعة التنمية الاقتصادية الصينية التي وفُرت الكثير من فرص العمل، والسبب الثاني: أهتمام الحكومات على مختلف المستويات بأعمال التشغيل والتوظيف، والسبب الثالث يرجع الى أن سياسات التشغيل التي إنتهجتها الصين قد نتجت عنها نتائج أيجابية، وعلى سبيل المثال أن سياسة منح القروض الهادفة الى إعادة التشغيل والتي تم إتخاذها في العام الحالي قد حققت نتيجة جيدة وتقدما ملحوظا .... "

واستطرد السيد وانغ قائلا إن الحكومة المركزية الصينية منحت خلال النصف الاول من العام الحالي أكثر من ستين مليار يوان صيني باعتبارها قروصا خاصة لمساعدة المؤسسات الصغيرة الكثيفة العمالة على إعادة تشغيل العاطلين. الامر الذي مكّن هذه المؤسسات من خلق المزيد من فرص العمل. وبالاضافة الى ذلك أن العمل على زيادة فرص العمل في قطاع الخدمات الاجتماعية والخيرية داخل الاحياء السكنية، ومنح علاوة التأمين الاجتماعي وتقديم فرص العمل بشكل مجاني وتنظيم التدريب المهني لإعادة التشغيل وإجراءات أخرى قد لعبت كلها دورا إيجابيا لتحسين وضع التشغيل داخل البلاد .

أما بالنسبة لوضع التشغيل في النصف الثاني للعام الحالي فيساورالسيد وانغ القلق بشأنه.وأشار الى أن الوضع لا يدعو الى التفاؤل بسبب التأثير الناجم عن سياسة التحكم الكلي في الاقتصاد الوطني. وتحدث حول هذه الموضوع قائلا:

وخلاصة القول إن وضع التشغيل في النصف الثاني للعام الحالي سيكون قاسيا. لأن التناقضات بين الطلب والعرض بخصوصي الايدي العاملة لا تزال كبيرة، والى جانب ذلك أن تعديل سياسة التحكم الكلي في الاقتصاد الصيني سيترك تأثيرا قد يقلل من فرص العمل. وستظهر كل هذه النتائج السلبية تدريجيا خلال النصف الثاني من العام الحالي. وعبر السيد وانغ عن أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي الصينية ستعمل على تطبيق جميع سياسات وأجراءات التشغيل، وزيادة تبادل التجارب الناجحة في هذا الصدد من خلال عقد الجلسات والاجتماعات. كما ستعمل على تقليل نسبة العطالة بقدر الامكان. وفي الوقت نفسه ستعمل الهيئات المعنية على تنظيم الدوريات لتدريب وتأهيل العمال العاطلين في سبيل إعادة تشغيلهم كما تعمل على توظيف الطلاب المتخرجين من الجامعات وتوفير فرص العمل للايدي العاملة الريفية الفائضة وأعمال أخرى تتعلق بالتشغيل .  ( اذاعة الصين الدولية )