بعد فشل الاجتماع الوزارى لمنظمة التجارة العالمية فى كانكون بالمكسيك بسبب الخلافات حول الاعانات الزراعية اصبح وزراء التجارة الذين يحضرون المؤتمر السنوى لمنتدى بواو الاسيوى يركزون اهتمامهم على مناطق التجارة الحرة والترتيبات التجارية الاقليمية.
ذكر جيم سوتون الوزير المسئول عن المفاوضات التجارية لنيوزيلندا ان مناطق التجارة الحرة الاقليمية والثنائية يمكن ان تخدم " كتكلات بناءة " لا كتكتلات تعوق عملية التعددية .
وقال ان ايجاد توازن يسمح لجميع اعضاء المنظمة ال 148 بالموافقة على نتائج ناجحة كان يمثل ضغطا على الاطار الزمنى الذى استمر ثلاثة اعوام لجولة الدوحة . " وعند هذه النقطة بامكان الاتفاقيات الاقليمية والثنائية للمناطق التجارة الحرة المساعدة فى عملية التعددية " .
وقد اعرب وزير التجارة والصناعة الاسترالى مارك فايل عن امله فى ان يؤدى التكامل الاقتصادى الاوثق بما فى ذلك اتفاقيات التجارة الحرة الى مكاسب اسرع كثيرا مقارنة بمناطق التجارة الحرة فى بعض المناطق ." ومثل هذا التكامل قد يكون مكملا هاما لنظام التعددية ".
واعرب وزير التجارة والصناعة الفلبينى سيزار بوريسيما عن امله فى تخفيف المخاوف بشأن عدم انتهاء جولة الدوحة قبل الاول من يناير 2005.
واضاف بوريسيما " بينما نظل نأمل فى التوصل الى اجماع حول القضية المعقدة التى نواجهها فى حالة عدم التزام منظمة التجارة بالموعد النهائى فان النتائج تظل فى نطاق ما يعتبر طبيعيا اذا حكمنا بالخبرة التى اكتسبت فى جولة طوكيو فى السبعينات وجولة اورجواى التى اختتمت فى عام 1994 " .
غير ان المجتمع الدولى يجب ان يواصل التقدم حتى اذا كان هذا الامر يعنى اللجوء الى سياسات تجارية اخرى بديلة بالرغم ان هذا لا يعنى التقليل من اهمية النظام التجارى العالمى .
واذا كانت اسيا تريد الحفاظ على ديناميكية الاقتصاد الاسيوى فانها يجب ان لا تعتمد بشكل فردى على حملة متعددة الاطراف لتحرير اكبر ، وفقا لما ذكره هوانج دو يون وزير تجارة جمهورية كوريا .
وقال هوانج " نحن فى حاجة لاقامة هياكل اساسية مؤسسية للتكامل الاقليمى بامكانها ان تعمل على زيادة تسهيل التنمية الاقتصادية فى اسيا " .
واوضح ان الطريق الرئيسى للجهود المستقبلية يجب ان يكون تعزيز ترتيبات التجارة الاقليمية بين دول المنطقة وان مناطق التجارة الحرة يمكن ربطها ببعضها لخلق هيكل لترتيبات اقليمية تغطى كل اسيا .
وذكر جوجى النائب الاول لوزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى انه بالرغم من ان منظمة التجارة العالمية ستواصل عملها فى قلب النظام التجارى متعدد الاطراف فانه من الممكن احيانا تحقيق مستويات اعلى كثيرا للتحريرمع هذه الدول والمناطق القريبة سياسيا واقتصاديا مما فى اطار تشكيل عضوية المنظمة المتنوع جدا .
ذكر يو قوانغتشو نائب وزير التجارة الصينى ان السياسية الاساسية للحكومة الصينية هى المشاركة النشطة فى عملية التعاون الاقتصادى الاقليمى وتعزيزها .
وقال " باعتبارنا دولة تقع فى اسيا سوف نشارك فى الجهود من اجل القيام بخطوات اسرع للتعاون الاقتصادى الاقليمى وشبه الاقليمى فى اسيا بهدف تحقيق تنمية تفيد الجميع .
ويذكر انه منذ ان وافقت الصين ورابطة دول جنوب اسيا للتعاون الاقليمى ( اسيان ) على اقامة منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010 ارتفعت التجارة الثنائية بشكل كبير . وفى عام 2003 ارتفعت صادرات الصين لدول الاسيان بنسبة 31.2 فى المائة بينما نمت صادرات دول الاسيان للصين بنسبة 51.8 فى المائة .
قال يو " ان هذا الامر يتحدث عن نفسه بوضوح اذ ان التنوع الاقتصادى يعتبر دافعا هاما للتعاون الاقتصادى الاقليمى . "
وقد شهد العالم تقدما سريعا فى التكامل الاقتصادى الاقليمى خلال الاعوام القليلة الماضية . وفى يناير 2004 وصل عدد مناطق التجارة الحرة ذات الاشكال المختلفة المسجلة لدى منظمة التجارة الحرة 293 منطقة ، منها 124 فقط اقيمت خلال خمسة عقود من نظام الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات ) ، والمناطق الباقية اقيمت بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية فى عام 1995.
شينخوانت / 25 ابريل 2004 /
