رئيس مجلس الدولة فى الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب // مجلس الشعب // التى أختتمت لتوها على أهمية المفهوم العلمى للتنمية الاقتصادية المتناسقة والمستديمة.

حسب مصلحة الدولة للاحصاءات ان نسبة البطالة المسجلة فى المدن والبلدات حتى نهاية عام 2003 وصلت الى 4. 3 بالمئة .

أشار / ون جيا باو / رئيس مجلس الدولة فى تقريره عن أعمال الحكومة الى الدورة الثانية لمجلس الشعب الى أن الهدف الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية فى عام 2004 هو تدبير 9 ملايين فرصة عمل جديدة فى المدن والبلدات والسيطرة على نسبة البطالة المسجلة فى حدود 4.7 بالمئة فى المدن والأرياف . ان مشكلة التشغيل تتعلق بمصلحة الشعب , فيرمز ظهور / نسبة البطالة / فى التقرير بعد الاهتمام باجمالى الناتج المحلى وتشجيع فكرة / الأولوية للتنمية وجعل بعض الناس أغنياء قبل الآخرين / الى تعديل كبير فى الاقتصاد الصيني وبدء تحرك استراتيجية التنمية الشاملة والمتناسقة الجديدة .

لفتت الصين أنظار العالم بنمو اقتصادها المتسارع والمستمر منذ نهاية السبعينات فى القرن الماضى غير أنه اتسعت الفجوة بين المدن والريف والتفاوت بين المناطق والتفاوت بين توزيع الدخل فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد من اجمالى الناتج المحلى الى ألف دولار أمريكى . اضافة الى ذلك , لم تعد تأتى زيادة الاقتصاد المتسارعة بفرص عمل وافرة كما كان متوقعا اذ وفرت كل نقطة مئوية للزيادة الاقتصادية 2.4 مليون فرصة عمل فى ثمانينات القرن الماضى لكن نفس النقطة المئوية لم يمكنها أن توفر أكثر من 700 ألف فرصة عمل فى التسعينات .

ذكرت مجلة / النظرة / الأسبوعية الصينية الى أن الضغط الضخم على الاقتصاد الصيني أسفر ويسفر عن بضعة ملايين من العاطلين فى المدن والبلدات ومئات ملايين أيدى العاملة الريفية الفائضة ووصول الذروة فى تعداد السكان والذروة فى عدد الوظائف والذروة فى الشيخوخة.

ومن ناحية أخرى فان الصين هى الدولة الوحيدة التى لم ينشأ نظام ضمان اجتماعى كامل وشامل بين الدول الكبرى اقتصاديا فى العالم , لذلك تزداد البطالة سوءا بانعدام دعم البيئة الاجتماعية.

أكد خبير أن مشكلة البطالة أشد مشكلة تواجهها الصين تؤثر مباشرة على الأمن الاجتماعى والاستقرار الوطنى حاليا ومستقبلا.

تواجه الصين مرحلة هامة فى هذا العام كما أكد ذلك بعض الخبراء الصينيين .

ترى مجموعة القيادة الجديدة أن التناقضات والمشاكل قد ازدادت خطورة مع سير التنمية الاقتصادية المتسارعة بما فيها اتساع فى الفارق بين المدينة والريف والتباعد بين المناطق والتباعد فى دخل المواطنين وزيادة البطالة وتدهور التناقضات الاجتماعية , فلا بد من ايلاء اهتمام بالغ لهذه المشاكل ومعالجتها تدريجيا .

نظرا لذلك , طرحت المجموعة القيادية المركزية الجديدة / تكوين مفهوم التنمية الشامل والمتناسق والمستديم/ مؤكدة وضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات وسد حاجات الشعب المختلفة ودفع التنمية البشرية الشاملة الى جانب ترتيب التنمية المتناسقة بين المدن والأرياف وبين مختلف المناطق وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليسير المجتمع الصينى فى طريق التنمية الحضرية .

التاريخ يرجع الى نقطة الاختبار للانطلاق الجديد , فاختارت الصين / جعل بعض الناس أغنياء قبل الآخرين / لتصبح دولة قوية قبل 26 سنة , ولكنها تختار اليوم طريقا يستفيد منه 1300 مليون نسمة ويؤدى بالصين الى النهوض الشامل بمفهوم التنمية العلمى .