لقى تغيير كلمة فى مشروع تعديلات الدستور المقدم إلى الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب الصينى قبول رجال الأعمال الأجانب فى الصين.

وفى مشروع التعديلات، تم اقتراح تغيير النص الأصلى الذى يقول ان "الدولة تحمى الحقوق والمصالح القانونية للقطاع الخاص فى الاقتصاد وتمارس أدوار التوجيه والاشراف والسيطرة على القطاع الخاص فى الاقتصاد " إلى " الدولة تحمى الحقوق والمصالح القانونية للاقتصاد غير العام وتشجع وتساند وتوجه الاقتصاد غير العام".

قال وانغ ماو لين ، نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى ان " الفارق بين القطاع الخاص فى الاقتصاد والاقتصاد غير العام كلمة واحدة فقط فى اللغة الصينية ، بيد أن الفارق فى المعنى له دلالة كبيرة حيث أن حقوق ومصالح رؤوس الأموال الأجنبية سوف تتمتع بالحماية الدستورية بموجب هذا التعديل".

وكمثال على ذلك ، فقد تشجع رجل أعمال من تايوان الصينية اسمه تشاو شى تشونغ ، رئيس شركة شانغهاى ييشى المحدودة للاستشارات من هذا التغيير.

وقال تشاو ان " تغيير كلمة واحدة يجعل كل رؤوس الأموال الاجنبية ورؤوس الأموال التايوانية فى حماية الدستور، وهذا أمر يطمئننى على أن استثماراتى ستكون طويلة المدى".

أصبح تشاو ، الذى يستثمر فى شانغهاى منذ أكثر من عشر سنوات فى العديد من المجالات من بينها المطاعم واستشارات الأعمال والترفيه ، رمزا لرجل الأعمال الناجح فى تلك البلدية الواقعة فى شرق البلاد والتى يزدهر الاقتصاد فيها.

وقال تشاو ان " بر الصين الرئيسى يقدم فرصا ذهبية للتنمية السريعة للشركات ذات الاستثمارات التايوانية . إن تحسين البيئة القانونية سوف يساعد دون شك فى الحفاظ على هذا الاتجاه".

قام شيان جيانغ، المدير العام لشركة جى.تى. جيه. إيه-أليانز والذى يعمل منذ 11 عاما فى إدارة رؤوس الأموال الأجنبية، بدراسة متأنية للنص الخاص بالاقتصاد غير العام.

وقال شيان انه " منذ الثمانينيات، شهدت البلاد ارتفاعا فى حجم الاستثمار الأجنبى عزز من التنمية الاقتصادية للبلاد. أما الآن ، فإن تحرك الصين لكتابة حماية الاستثمارات الأجنبية فى الدستور سوف يزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ويشجعها على التدفق على الصين".

وقد اجتذب هذا التغيير انتباه المستثمرين الأجانب. يرى الدكتور فون كانشتين، الرئيس العام لشركة أليانز دا تشونغ للتأمين على الحياة ، أن هذا التغيير يشير إلى تحرك كبير آخر فى اتجاه التحسين المستمر للبيئة القانونية فى الصين.

وقال كانشتين " أن هذا التغيير يحمل أخبارا طيبة بلا أدنى شك للمستثمرين الأجانب".

وسع فون كانشتين، الذى رأى أعمال شركة أليانز- دا تشونغ فى الصين وهى تكبر عشر مرات كل عام منذ إنشائها قبل خمس سنوات، من فريق عمله فى الصين.

وقال كانشتين ان "الصين لم تف فقط بوعودها لدى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية ، بل ادخلت أيضا تعديلات على الدستور لتوفير الضمانات لرؤوس الأموال الأجنبية ، ولهذا السبب سوف أواصل عملى فى الصين". (شينخوا)

شبكة الصين /14 مارس 2004/