صدر الدستور الصينى الحالى فى عام 1982 على أساس المبدأ الأساسى للدستور الذى تم اقراره فى عام 1954.

ينص الدستور على أن المهمة الأساسية للأمة هى تركيز جهودها على خطة التحديث الاشتراكية والكفاح من اجل تحسين التقدم المادى والثقافى الاشتراكى وتحويل الصين إلى دولة اشتراكية بدرجة عالية من الديمقراطية.

وينص على أن الصين تتخذ المبادئ الأساسية الأربعة - الطريق الاشتراكى ، ودكتاتورية الديمقرطية الشعبية ، وقيادة الحزب الشيوعى الصينى ، والماركسية - اللينينية فكر ماو تسى دونغ كخطوط مرشدة.

وحول تطوير الديمقراطية الاشتراكية ينص الدستور على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وليس لأى جهة أو شخص أن يمتلك ميزة تجاوز حدود القانون.

كما ينص الدستور على أنه يتعين على زعماء الدولة أن لا يستمروا فى مناصبهم أكثر من فترتين متتاليتين / 10 أعوام / ، وهذا يلغى فعلا الفترة الطويلة الواقعية لكبار المسئولين .

وتماشيا مع الوضع المتغير تم تعديل الدستور ثلاث مرات فى 1988 و1993 و1999 على التوالى منذ عام 1982.

فيما يلى النقاط الرئيسية للتغييرات :

1988--الاقتصاد الخاص والنظام الجديد لاستخدام الأراضى:

وافقت الدورة الأولى للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى السابع فى عام 1988 على تعديلات المادة 11 من الدستور على النحو التالى "تسمح الدولة بوجود ونمو الاقتصاد الخاص داخل الحدود التى نص عليها القانون " والاقتصاد غير العام " تكملة للاقتصاد العام الاشتراكى."

وهذه التعديلات ترفع الحظر على تأجير حق استخدام الأراضى.

واسست التعديلات الوضع القانونى للاقتصاد الخاص والنظام الجديد لحق استخدام الأراضى.

1993--الاقتصاد السوقى ونظام المسئولية الأسرية التعاقدية.

قدمت الدورة الأولى للمجلس الوطنى الثامن لنواب الشعب الصينى تسعة تعديلات للدستور فى عام 1993 وادمجت فى الدستور مصطلحات المرحلة الأولية للاشتراكية وبناء الاشتراكية بخصائص صينية والالتزام بالاصلاح والانفتاح ؛ واحلت محل " الاقتصاد المخطط ""اقتصاد السوق الاشتراكى " و محل " الاقتصاد الذى تديره الدولة والمشروعات التى تديرها الدولة " ب " اقتصاد الدولة والمشروعات المملوكة للدولة " ومحل " الكوميونات الشعبية الريفية" "نظام المسئولية الأسرية التعاقدية مع ربط العائد بالناتج."

قدمت التعديلات ضمانا لتطوير الاقتصاد السوقى فى الصين.

1999--نظرية دنغ شياو بينغ ، الاقتصاد غير العام.

قدمت الدورة الثانية للمجلس الوطنى التاسع لنواب الشعب الصينى فى عام 1999 ستة تعديلات للدستور تضمنت دورا إرشاديا لنظرية دنغ شياو بينغ وتأسيس حكم القانون كسياسة وطنية وإلقاء مزيد من الضوء على دور القطاع الخاص وتبديل "الأنشطة الثورية المضادة " لتحل محلها" أنشطة جنائية تعرض أمن الدولة للخطر." (شينخوا)

شبكة الصين /10 مارس 2004/