أعلن وزير المالية /جين رن تشينغ/ يوم 6 مارس أن الصين ستزيد ميزانية الدفاع الوطني 83ر21 مليار يوان عام 2004، بزيادة نسبتها 6ر11% عن العام الماضي. الخبير العسكري /لو يوان/ اعتبر أن زيادة الصين لميزانيتها العسكرية تتناسب مع التغيرات الجديدة في الوضع الأمني بالعالم ومتطلبات تيار الثورة العسكرية الجديدة، كما أنها دعم للدولة من حيث التنمية السلمية.

وقال /لو يوان/ إن الميزانية العسكرية لكافة الدول ارتفعت في السنوات الأخيرة بصورة عامة، وبلغت في معظم الدول قمتها منذ الحرب الباردة. العالم اليوم ليس آمنا، شهدت الأعوام الأخيرة 7ر10 حروبا جزئية في المتوسط سنويا، وازدادت العناصر غير التقليدية التي تهدد الأمن، وتغيرت التهديدات التي تواجهها مختلف الدول ومفاهيمها، الأمر الذي يسبب الزيادة المستمرة لميزانيات الدفاع، وفي نفس الوقت تشهد الدول الهامة بالعالم ثورة عسكرية جديدة، حيث يتحول تطور الجيوش من طراز الكثافة البشرية الكثيفة إلى الرأسمال الكثيف، الأمر الذي يزيد النفقات العسكرية. ففي عام 2004، بلغت الميزانية العسكرية الأمريكية 7ر401 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف حربي أفغانستان والعراق وهي 87 مليار دولار أمريكي، وبهذا يكون الإجمالي 488 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قياسي في التاريخ. ميزانية الدفاع الوطني اليابانية بلغت 2ر42 مليار دولار أمريكي عام 2004، تحتل المركز العالمي الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وفقا لتوقعات أحد المعاهد البريطانية، بلغ متوسط نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي لـ20 بلدا ومنطقة 27ر2% عام 2000، وستكون هذه النسبة أعلى في العام الجاري. قال /لو يوان/ إنه في ظل هذا الوضع الدولي، لا ينبغي أن ندهش للزيادة في القيمة المطلقة للنفقات العسكرية أو نسبتها من إجمالي الناتج القومي في السنوات الأخيرة، إذا قورنت مع الدول المتقدمة

وأوضح المحلل العسكري أن ثمة خمسة أسباب لزيادة النفقات العسكرية للصين عام 2004:

أولا، دعم التنمية السليمة للدولة. التنمية السلمية تعني ألا تسلب الحروب الموارد، وهذا يقتضي من الصين أن تمتلك قدرة الردع التي تمنع وقوع الحرب، وهو ما يقتضي بدوره توفر قدرات استراتيجية أكبر من مكاسب الحرب، وهذا بحاجة إلى مزيد من التمويل. تعني التنمية السلمية أيضا أن تنميتنا مبنية رئيسيا على الاعتماد على الذات، ولا نتنافس مع الدول الأخرى للحصول على الموارد الاستراتيجية، الأمر الذي يطلب منا زيادة التمويل في الدفاع الوطني.

ثانيا، حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها. رسالة جيش التحرير الشعبي التي خولته الدولة إياها هي حماية أمن الوطن ووحدته، وتقديم الضمان الموثوق لبناء مجتمع شياوكانغ (الرغيد) الشامل. من أجل أداء هذه الرسالة، من الضروري زيادة النفقات العسكرية، لرفع قدرة الجيش في الدفاع عن النفس والقتال في ظروف التكنولوجيا العالية.

ثالثا، التعاطي مع تحديات الثورة العسكرية الجديدة في العالم. الثورة العسكرية الجديدة جعلت تطور الجيش يتحول من نمط الكثافة البشرية إلى الكثافة العلمية والتكنولوجية، والكثافة العلمية والتكنولوجية تعني كثافة التمويل، فتكلفة تصنيع طائرة مقاتلة مستوردة 500 مليون دولار أمريكي، وتكاليف صناعة حاملة طائرات نووية 4 مليارات دولار أمريكي. لذلك لا يمكن دفع الثورة العسكرية الجديدة بدون توفير الـتمويل الضروري.

رابعا، تحقيق تنمية قافزة ذات خصائص صينية. لأسباب معروفة، يتبنى الجيش الصيني "سياسة الصبر" لإفساح الطريق للبناء الاقتصادي في فترة طويلة. الجيش الصيني في مرحلة انتقالية من مرحلة عدم تحقيق الميكانيكية بعد إلى مواجهة تحديات المعلوماتية، من أجل تلاشي ظهور "الفجوة الزمنية" بين الصين وبعض الدول، من الضروري، بل من الممكن أن تستفيد الصين من قطار البناء الاقتصادي السريع للتنسيق بين بناء الدفاع الوطني والبناء الاقتصادي، لتحقيق تنمية قافزة للجيش.

خامسا، تنفيذ إجراءات تسريح 200 ألف عسكري. في بداية تنفيذ تسريح عدد كبير من القوات تواجه جيوش مختلف الدول عملية "التمويل أولا، ثم الاستفادة". لأنه بعد التسريح، يجب تنظيم عدد كبير من العسكريين المسلحين، ويواجه ذووهم مشكلة اختيار العمل من جديد، ويجب معالجة مخلفات هذه الإجراءات وكل ذلك يحتاج إلى تمويل كبير نسبيا. طبعا، بعد فترة، سيحقق الجيش هدف تخفيض عدد القوات وزيادة الفعالية بفضل الـتمويل الكبير نسبيا.

شبكة الصين /9 مارس 2004/