بدأ المشرعون الصينيون يوم الاثنين بحث ادراج عدم انتهاك الملكية الخاصة فى دستور البلاد ، واذا ووفق على مشروع التعديل الدستورى هذا فسيصبح على ما يصفه الكثيرون " تقدما تاريخيا" .
وعرض وانغ تشاو قوه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى على المشرعين مشروع التعديل الدستورى فى الدورة السنوية للهيئة التشريعية الوطنية المنعقدة حاليا فى قاعة الشعب الكبرى فى وسط بكين بعد ظهر يوم الاثنين .
يقترح مشروع التعديل انه " لا يجوز انتهاك الملكية الخاصة القانونية " ، ويضيف " انه يتعين على الدولة تقديم تعويض " الى النص الحالى القائل " ان للدولة الحق فى مصادرة الاراضى بالريف والحضر".
وقال شيا بينغ ، وهو محام بشركة قانونية خاصة مقرها شانغهاى ، " انه اختراق جوهرى فى تاريخ جمهورية الصين الشعبية وان هذا يذكرنى بالايام القديمة الماضية عندما كنا فخورين باننا مفلسون ونخصص جميع ممتلكاتنا للبلاد " .
ففى السنوات الثلاثين الاولى بعد تأسيس الصين الجديدة فى عام 1949 ، قامت البلاد المعتمدة على الزراعة بحملات مستمرة لتحويل اقتصادها الذى انهكته الحرب الى ما كان كبار الزعماء يتمنونه من تفوق على القوى العالمية .
واعاقت الحملة بشكل متكرر عوامل مزعزعة مثل الكوارث الطبيعية وحركات سياسية مثل " الثورة الثقافية " ( 1966 - 1976 ) المدمرة . وعمل الناس بجد فى الحقول والمصانع عاما بعد عام ولم يجلب لهم نضالهم حياة مريحة نسبيا تتسم بوجود منازل مجهزة وسيارات .
واسترجع تشانغ يو يينغ وعمره 60 عاما ، وهو عامل متقاعد بمصنع فى مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين قائلا " ان كونك فقيرا كان يعنى انك ثورى ونظيف فى قلبك وكان من الخزى ان تنقب عن الارباح اوتحلم بحياة فاخرة فى ذلك الوقت " .
ويقول " ان الملابس الخاكى ، التى كانت شائعة وبها رقعة على الكتف او الركبة او كليهما ، قد تكون اثمن الممتلكات الخاصة لمعظم الاسر العادية " .
ان التحسينات الهائلة فى الحياة اليومية للناس لم تحدث حتى بدأ الاقتصاد الصينى فى الانطلاق تذكيه سياسية الاصلاح والانفتاح التى تم تبنيها فى اواخر السبعينات . وفى عام 2003 ، وصل اجمالى الناتج المحلى للفرد فى الصين الى الف دولار امريكى وهو مقبول دوليا كعلامة لدولة متوسطة التقدم . بل ان مدنا كبرى مثل شانغهاى سجلت رقما اكبر وهو اكثر من 5 الاف دولار امريكى .
ومع تضخم المحافظ ، اشترى عدد متزايد من المواطنين الصينيين او خططوا لشراء منازل وسيارات ، حيث ينظر الى كليهما على انها ضروريات لاى حياة حديثة .
ان الانسجام مع الطفرة الاقتصادية هو بمثابة تغيير فى تفكير الناس من مفهوم " انه من الخزى ان تكون غنيا " الى شعار جديد وهو " انه مما يدعو الى الفخر ان تصبح غنيا من خلال العمل الجاد بطريقة قانونية " .
ومن اجل قيادة مسعى يشمل جميع انحاء البلاد ويهدف الى " اقامة مجتمع رغيد الحياة بطريقة شاملة " ، اتخذت الحكومة الصينية اسلوبا اكثر علمية وعملية للتعامل مع القضايا الايديولوجية وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء اطار قانونى مكتمل .
وقال المشرع يانغ جينغ يو " انه يتعين تغيير او تكملة الاحكام التى تعوق الاصلاح والتنمية ولكن يتم تركيز التعديلات على الاحكام الاهم للحفاظ على استقرار الدستور " .
ان مشروع التعديل الدستورى الذى قدمته اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الى دورة المجلس اليوم لاقى اهتماما كبيرا منذ ان قدمت الاقتراح اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى العام الماضى .
انها المرة الاولى فى تاريخ الصين الجديد التى يتم فيها اخضاع السلع الرأسمالية التى تم الحصول عليها بصورة غير القانونية ورأس المال غير المنظور مثل حقوق الملكية الفكرية لحماية الدستور مثلما هو الحال فى مواد المعيشة والممتلكات مثل العقارات والودائع المصرفية .
ان مشروع التعديل ، الذى هو نفسه بالفعل مرشد ، سلط الضوء على منظمى الاعمال الخاصين حديثى الثراء فى البلاد الذين كونوا ثروة وملأوا افق البلاد بنمو اقتصادى منتعش .
وبنهاية نوفمبر من عام 2003 ، وصل عدد الشركات الخاصة فى الصين الى 2.97 مليون برأس مال مسجل يتجاوز 334.7 مليار يوان / 40.5 مليار دولار امريكى / . وتسهم القطاعات غير العامة الان بنصف النمو الاقتصادى الوطنى للصين .
وقال ليان شى شنغ ، وهو باحث قانونى مشهور بجامعة السياسة والقانون الصينية " ان ممارسة تشجيع القطاع الخاص للاقتصاد مع تجنب الاشارة اليه فى القانون لم يعد يتفق مع وضع القطاع الخاص الاخذ فى النهوض".
ويقترح مشروع التعديل " تشجيع الاقتصاد الخاص ودعمه وارشاده". ومنذ 16 عاما نصت التعديلات التى تم ادخالها على الدستور الحالى ، الذى تمت صياغته فى عام 1982 على ان الدولة تسمح للاقتصاد الخاص بالوجود والنمو داخل الحدود التى ينص عليها القانون " كمكمل " للاقتصاد العام . وفى عام 1993 ، اضيف وصف " اقتصاد السوق الاشتراكى " . وبعدها بست سنوات ، تم الارتقاء بدور القطاع الخاص لجعله " جزءا جوهريا " من اقتصاد السوق الاشتراكى.
ويقول خبراء الاقتصاد ان اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى تدفع قدما اعادة الهيكلة الاقتصادية للصين بطريقة مطردة ولا رجعة فيها وان حق الملكية هو احد القضايا الجوهرية للاصلاح.
كما يدمج مشروع التعديل فى الدستور الفكر العام للتمثيلات الثلاثة الذى يؤكد على انه يتعين على الحزب الشيوعى الصينى تمثيل المصالح الجوهرية للغالبية الساحقة من الشعب .
وقال النائب بالمجلس وو تسى شيانغ ، وهو منظم اعمال من مقاطعة قوانغدونغ الساحلية الجنوبية ، " ان الحماية الدستورية للثروة التى تم جمعها بصورة قانونية ستحفز الاستثمارات والاستهلاك وستزيد من تعزيز تنمية الاقتصاد الوطنى " .
وسيبحث المشرعون الصينيون مشروع التعديل خلال الايام القادمة وسيصوتون عليه يوم 14 مارس ، وهو يوم سيتم تسجيله فى التاريخ الصينى بغض النظر عن الموافقة على المشروع ام لا. (شينخوا)
شبكة الصين /8 مارس 2004/
