النائب تشن كاي تشي، رئيس مؤتمر الاستشاري السياسي لمدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ

نظام المحلفين الشعبيين جزء هام من النظام القضائي الصيني الحالي، وإجراء هام لدفع عملية الديمقراطية الاشتراكية والقانون بالصين. والأساس القانوني لتطبيق نظام المحلفين الشعبيين يتمثل رئيسيا في <<قانون تنظيم المحاكم الشعبية لجمهورية الصين الشعبية>> و<<قانون الدعاوى المدنية لجمهورية الصين الشعبية>> و<<قانون الدعاوى الجزائية لجمهورية الصين الشعبية>> و<<قانون لدعاوى الإدارية لجمهورية الصين الشعبية>>. يجسد مبدأ أن يكون أبناء الشعب سادة الدولة، كما أنه تجسيد قانوني لـ"كل السلطة لجمهورية الصين الشعبية للشعب" المنصوص عليه في الدستور.

حاليا لا تزال هناك بعض مشاكل في تنفيذ نظام المحلفين الشعبيين:

أولا، أعمال المحلفين الشعبين ليست متوازنة بين مختلف المحاكم الشعبية. مثلا في مدينة قوانغتشو، أقامت المحاكم على مختلف المستويات هيئات المحلفين الشعبيين، لكن أعمالهم ليست متوازنة، هذا النظام كامل نسبيا في بعض المحاكم، وعد د القضايا التي يتم الحكم فيها باستشارة المحلفين كبير نسبيا، ومجال الاستشارة واسع؛ بينما يشترك المحلفون في نظر قضايا جرائم غير البالغين.

ثانيا، عدم وجود معايير ثابتة لاختيار المحلفين الشعبيين. وفقا للفقرة الأولى من المادة 38 في <<نظام تنظيم المحاكم الشعبية>>، يتم اختيار المحلفين الشعبيين بالانتخاب. لكن لا يوجد أي نظام حول طرق الانتخاب، لذلك لا يتم اختيارهم بالانتخاب. حاليا القنوات الرئيسية لاختيارهم: الاختيار العلني: نشر إعلان في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى عن اختيارهم، ثم اختيار الممتازين من المرشحين المسجلين؛ تزكية وحدات العمل، تزكية لجان السكان ووحدات الشؤون المدنية عامة، ثم تصدق المحاكم على الاختيار. بعض المحلفين الشعبيين يحددون لحماية مصالح جماهير من الفئات الخاصة، فتزكيهم الوحدات ذات العلاقة، مثلا، عصبة الشبيبة الشيوعية تزكي المحلفين الشعبيين لجرائم غير البالغين، ويرشح اتحاد المرأة الملحفين للاشتراك في نظر القضايا ذات العلاقة بحقوق ومصالح المرأة الأطفال.

ثالثا، توجد ظاهرة "حضور الجلسات مع عدم المحاكمة". رغم أن القانون ينص على أن المحلفين الشعبيين من أعضاء الهيئة القضائية في فترة تنفيذ مهماتهم في المحكمة الشعبية، ويتمتعون بصلاحيات القضاة، لكن بسبب الفجوة الكبيرة بين المحلفين والقضاة من حيث المعارف القانونية، يصعب عليهم أن يبدوا آراءهم في المحاكمة، أو يصعب عليهم أن يبدو آراءهم بأدلة ناطقة، لذلك يصعب على القضاة قبلوها.

رابعا، المحلفون ليس لهم قوة ووقت للمشاركة في كل عملية محاكمة القضايا. حيث يشتركون في نظر القضايا في وقت الفراغ أو على أساس ألا تتأثر أعمالهم الأصلية، بل يشتركون في الجلسات أو المناقشات، فليس لهم مزيد من الوقت للتفكير الدقيق ولدراسة الأنظمة القانونية والمحاكمات ذات العلاقة، الأمر الذي قد يؤثر في نوعية استشاراتهم في نظر القضايا.

خامسا، المعونة المادية للمحلفين الشعبيين قليلة نسبيا. في قوانغتشو يتمتع المحلفون الشعبيون بمعونة مادية كبيرة نسبيا، لكن هذه المعونة تختلف باختلاف المحاكم؛ وبسبب النظام المالي، تكون هذه المعونة قليلة نسبيا، الأمر الذي يؤثر في حماسة المحلفين الشعبيين.

نظام المحلفين الشعبيين أسلوب هام لإظهار الديمقراطية الاشتراكية وإكمال النظام القانوني الاشتراكي وبناء الحضارة السياسية الاشتراكية، فلابد أن نبذل جهودا كبيرة لإصلاحه وإكماله لتحقيق مزيد من تعزيز الإنصاف القضائي.

فيجب أولا تعزيز توعية القضاة، ورفع معرفة القضاة لأهمية نظام المحلفين الشعبيين.

ثانيا، اختيار المحلفين الشعبيين بالانتخاب.

ثالثا، تحديد مجال استشارة المحلفين الشعبيين في القضايا.

رابعا، إظهار دور المحلفين على نحو أكبر كمراقبين ممثلي إدعاء ويجب اتخاذ إجراءات لتعزيز دور مراقبة المحلفين الشعبيين للقضاة، وإقامة نظام إبلاغ آراء المحلفين الشعبيين وفي الأحوال غير الطبيعية أثناء نظر القضايا، وعلى المحاكم أن تهتم بهذه الآراء، وتفحص القضايا بجدية. ويجب إظهار دور المحلفين الشعبيين كممثلي إدعاء، وعلى المسؤولين بمختلف المحاكم أن يتواصلوا مع المحلفين الشعبيين في مواعيد محددة وفي حينه، لزيادة فهم المحلفين الشعبيين الشامل لأعمال المحاكم.

خامسا، تعزيز تدريب أعمال المحلفين الشعبيين. هذا التدريب معقد ومتخصص، لذلك من الضروري القيام بتدريب المحلفين الشعبيين سنويا.

شبكة الصين /8 مارس 2004/