تعهد يوم الجمعة رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو بان تستمع الحكومة لاراء المزيد من المواطنين فى اتخاذ القرار وان تخضع للمزيد من الرقابة الصارمة من جانب المواطنين.

وفى تحرك غير مسبوق لبناء حكومة للمواطنين ، خصص رئيس مجلس الدولة 11 دقيقة فى تقرير الحكومة السنوى للبرلمان لابراز ملامح خطة من خمس نقاط لتحسين كفاءة الحكومة والسماح للمزيد من المواطنين بالاعراب عن ارائهم فى القضايا الرئيسية وتحسين قدرة الحكومة فى مواجهة ازمات مثل السارس والاهتمام بشكل اكبر بالانتقاد وتشديد الانضباط فيما يتعلق بالموظفين.

وفيما يتعلق بتحسين الحكومة الذى جاء فى جزء منفصل من التقرير قال ون" سوف نعمل بشكل اكبر على تغيير مهام الحكومة، ونلتزم بصنع السياسة بشكل عملى وديمقراطى، وتأدية كل المهام وفقا للقانون، وقبول مراقبة الجمهور بوعى، وتحسين اسلوب عمل الحكومة وتحسين كفاءة الموظفين على نحو شامل ".

واكد رئيس مجلس الدولة ان الخطة المكونة من خمس نقاط " تتمشى مع مبدأ الحكومة للشعب وهى من اجل بناء حكومة قائمة على اساس القانون".

وتحاول الصين تغيير دور وصورة الحكومة منذ أعوام إلى جانب الاصلاح والانفتاح على العالم الخارجى. وقد ترك ون نفسه انطباعا طيبا فى نفوس المواطنين عندما تحدث مع طلبة الجامعة فى ذروة أزمة السارس وطالب بدفع الاجور المتأخرة للفلاحين وصافح مرضى الايدز فى العام الماضى.

وقال وو جيانغ الاستاذ فى قسم الادارة بالمدرسة الوطنية للادارة ان "تحسين الحكومة ذاتيا اصبح محور قضية الاصلاح".  واضاف ان "تصريح ون فى التقرير يعد استجابة لمناشدة المواطنين ويعكس فكرة التنمية التى تستهدف البشر فى بناء الحكومة".

ويطلب مفهوم التنمية التى تستهدف البشر الذى وضعه الحزب الشيوعى الصينى فىالعام الماضى ، من الحكومة الاهتمام بحياة الشعب ومعرفه ظروفه واحترام اراء المواطنين.

قال حسن تافان كبير مراسلى وكالة انباء جمهورية ايران الاسلامية فى بكين والذى يتابع الاحداث فى بكين منذ 18 عاما ان " هذا يعتبر تحركا كبيرا". واضاف "انه يوضح ان الحكومة ادركت المشاكل وبدأت فى اتخاذ اجراءات".

وفى تحرك غير مسبوق اعلن ون فى تقريره ان الضرائب الزراعية ستلغى خلال خمسة اعوام من الان ، مما يخفض حوالى سبعة مليارات يوان من اعباء الفلاحين الصينيين فى العام الحالى.

كما وعد ون بخلق تسعة ملايين فرصة عمل لسكان الحضر واعادة توظيف خمسة ملايين من العمال المسرحين وتوفير المزيد من الرعاية لسكان الحضر والريف الذين يعانون من صعوبات خاصة.

وقال ان " الحكومة تتحمل مسئوليات كبيرة وملحة فى جهودها لبناء مجتمع يتمتع برخاء معتدل فى جميع الجوانب". واشار الى ان " الحكومة والكوادر القيادية فى حاجة لزيادة قدرتها على الادارة ".

وفى تقريره ، اعترف ون ان الحكومة تتحمل المهمة الشاقة لاصلاح نفسها ومحاربة الفساد اذ ان بعض المسئولين الحكوميين يعملون على نحو " شخصى وشكلى وبيروقراطى " كما انهم " مبذرون ومسرفون ومزورون واحيانا فاسدون ".

وقد اولى ون اهتماما خاصا لبناء الحكومة منذ أن اصبح رئيسا لمجلس الدولة قبل عام .وقال لموظفى مجلس الدولة بعد ثلاثة ايام من توليه المنصب ان الحكومة الجديدة يجب ان تعمل فى اطار القوانين. وقد تم اقرار سلسلة من القوانين واللوائح تحكم تشغيل مجلس الدولة والحكومات على مختلف المستويات.

ويعتبر اقرار قانون اذن الادارة فى اغسطس الماضى حدثا هاما .ويعنى القانون الذى سيتم سنه فى الاول من يوليو " ثورة " للحكومة على جميع المستويات ويهدف لبناء حكومة فعالة ونظيفة .

قال ون للتجمع الذى يضم اكثر من 200 عضو من اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى يوم اس ان " الذين يحكمون يجب قبل كل شئ ان يحكمهم القانون ".واضاف ان " ممارسة الادارة بالقانون هى وحدها التى تجعل من الممكن ان نحكم البلاد بالقانون". (شينخوا)

شبكة الصين /6 مارس 2004/