قال ون جيا باو رئيس مجلس الدولة فى //تقرير اعمال الحكومة// الذى قدمه اليوم الى الدورة الثانية للمجلس الوطنى العاشر لنواب الشعب / مجلس الشعب/ ان الافكار الاساسية والمهام الرئيسية لاعمال الحكومة فى عام 2004 هى التطبيق الشامل لروح المؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى وروح الدورة الكاملة الثالثة للجنة الحزب المركزية السادسة عشرة استرشادا بنظرية دنغ شياو بينغ والافكار الهامة ل" التمثيلات الثلاثة " والتمسك بالفرصة الاستراتيجية الهامة واتقان التنمية وهى هذه المهمة الاولى، والتمسك بنظرة النظر للتنمية العلمية، وايلاء الاهتمام الاكثر للسيطرة الكلية والجمع بين التخطيط الموحد والنظرة الشاملة، واعتبار الانسان اساسا عند فعل كل شىء، والاصلاح والابداع، وذلك على ضوء مطلب " التخطيط الموحد والنظرة الشاملة فى المجالات الخمسة "، بهدف التركيز على حل التناقضات البارزة فى اثناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى حل المشكلات البارزة التى تهم المصالح الحيوية لجماهير الشعب والمعالجة الصحيحة للعلاقات بين الاصلاح والاستقرار والتنمية، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمتناسقة والمستدامة، وتحقيق التقدم المشترك للحضارات المادية والسياسية والروحية الاشتراكية.
واضاف ون جيا باو بان الاعمال الاقتصادية تركز من حيث الاساس على حماية وتوجيه واظهار حماسة جميع المستويات فى تسريع التنمية بغية تحقيق تنمية اقتصادية مستقرة ومتسارعة نسبيا وتجنب تذبذبات شديدة قد تظهر فى التنمية الاقتصادية.
واوضح ان نسبة النمو الاقتصادى التى طرحتها الحكومة المركزية هى حوالى 7% لهذا العام انطلاقا من الحفاظ على استمرارية اهداف السيطرة الكلية وكذلك من الاندماج بين معدل النمو الاقتصادى وبين الظروف الواقعية للطاقة والمواد الخام والاولية الهامة والنقل والمواصلات الى جانب تخفيف حدة الضغط على الموارد والبيئة، مشيرا الى ان ذلك يساعد فى توجيه جميع المستويات لتركيز قواها الرئيسية على تعميق الاصلاح وتعديل الهيكل ورفع جودة وفعالية النمو الاقتصادى وتركيز المزيد من القوى المالية والمادية على التنمية الاجتماعية ودعم الحلقات الضعيفة.
واردف ون جيا باو يقول ان الحكومة المركزية ستواصل التمسك بتوسيع الطلب المحلى وتنفيذ سياسة مالية ايجابية وسياسة نقدية مستقرة فى هذا العام. ومن اجل الحفاظ على النمو الاقتصادى المستقر والمتسارع نسبيا، يجب تخفيف حدة التناقضات بين العرض والطلب بالنسبة للطاقة والمواد الخام والاولية الهامة والنقل.
وأكد ون ان التنسيق المعقول للعلاقة بين الاستثمار والاستهلاك يعتبر جزءا هاما من مهمة السيطرة الكلية على الاقتصاد فى هذا العام. ويجب بذل الجهود لزيادة الدخل لدى سكان الحضر والريف ورفع مستوى قوتهم الشرائية; وزيادة تنسيق توزيع الدخل ورفع القدرة الاستهلاكية لدى السكان ذوى الدخل المتوسط والمنخفض; وتطوير قروض الائتمان الاستهلاكية واكمال السياسة الاستهلاكية وتحسين البيئة الاستهلاكية; والتكيف مع تغير الهيكل الاستهلاكى وتوسيع مجال الاستهلاك الخدماتى وتحسين هيكلية الانتاج والتموين; وضمان ان تكون كافة الاجراءات الاصلاحية فى صالح زيادة الثقة لدى المستهلكين ونشر التوقعات الاستهلاكية المضبوطة وزيادة الاستهلاك الفورى. ويجب بذل الجهود المتواصلة لتغيير الوضع المتمثل فى الافراط فى ارتفاع نسبة الاستثمار مع انخفاض نسبة الاستهلاك. (شينخوا)
شبكة الصين /4 مارس 2004/
|