عقدت الدورة السنوية للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى اجتماعها التمهيدى في بكين يوم الخميس لانتخاب اللجنة التنفيذية العليا المؤلفة من 175 عضوا والاتفاق على جدول أعمال الأيام العشرة المقبلة . ومن المتوقع أن تناقش الدورة الحالية وتعالج القضايا الرئيسية الآتية :
التنمية القائمة على البشر
وضع الحزب الشيوعى الصينى اسلوبا جديدا للتنمية فى اواخر العام الماضى، أكد فيه على التنمية الشاملة والمنسقة والمستدامة القائمة على البشر. كما قام بتعديل قوانين شملت قانون التراخيص الإدارية، وقانون بطاقات الهوية، والغاء نظام جمع الضرائب العشوائى ، وتسوية حالات الاحتجاز التى تجاوزت المدة فى اطار هذا الاسلوب الجديد . ويسود الاعتقاد بان موضوع الإدارة الحكومية القائمة على العامل البشرى سوف يطرح فى تقرير العمل الحكومى لهذا العام .
ضبط الاقتصاد الكلى
بلغت نسبة نمو إجمالى الناتج المحلى فى الصين 9.1 بالمئة هذا العام، وتجاوز متوسط دخل الفرد ألف دولار لأول مرة فى التاريخ. ومن المعروف أن نمو قطاعات الحديد والصلب ، والأسمنت والمواد الأخرى كان محموما ، وأن التنمية الاقتصادية تعرضت لاختناقات بسبب الطاقة والنقل. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة اجراءات جديدة لضبط الاقتصاد الكلى من شأنها المساعدة فى منع حدوث تضخم اومخاطر مالية، والحد من الاستثمار الأعمى ، وتكرار مشاريع البناء منخفضة المستوى ، وذلك لضمان تحقيق نمو مطرد فى الاقتصاد الوطنى .
الزراعة، والمزارعون والاقتصاد الريفى
أبدى حوالى 98 بالمئة من المواطنين قلقهم بشأن المشاكل الزراعية ، والمزارعين والاقتصاد الريفى، وفقا لما جاء فى مسح أجراه موقع شينخوا نت دوت كوم، أكبر موقع إخبارى صينى على شبكة الانترنت. وقد أصبحت كيفية ضمان الأمن الغذائى ورفع دخول المزارعين الشغل الشاغل للحكومة الصينية. ووفقا لما جاء فى " الوثيقة الأولى " التى صدرت عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ومجلس الدولة فى بداية العام الجارى، فإن الحكومة الصينية سوف تشجع على انتاج الحبوب، وخفض الضرائب والرسوم الزراعية عن نحو 900 مليون مزارع، وسوف تزيد من الاستثمارات فى مجال إنشاء البنية التحتية الزراعية ، وتحمى الأراضى القابلة للزراعة .
التوظيف والتأمينات الاجتماعية
بلغت نسبة البطالة المسجلة فى المدن الصينية 4.3 بالمئة فى نهاية العام الماضى. وينتظر حوالى 2.6 مليون عامل من الشركات المملوكة للدولة جرى تسريحهم ، اعادة توظيفهم . هذا إلى جانب جيش جرار من المزارعين يتدفقون على المدن سعيا وراء فرص العمل ، مما بات يشكل ضغطا كبيرا على الحكومة. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الصينية عددا من الاجراءات لتنمية الصناعات ذات العمالة الكثيفة لتخفيف ضغط التوظيف ، كما ستعمل جاهدة على الوصول بنظام التأمينات الإجتماعية الى الكمال .
التنمية المتوازنة
بلغ التباين الشاسع بين منطقة الساحل الشرقى الغنية والمنطقة الغربية الفقيرة حدا لا يمكن السكوت عنه. ومن المتوقع أن يشرح رئيس مجلس الدولة الصينى ون جيا باو اسلوبه بشأن كيفية اعادة انعاش القواعد الصناعية القديمة فى شمال شرقى الصين ، والسير قدما بحملة تنمية المنطقة الغربية فى الصين .
الملكية الخاصة
لن يكون هناك ما يعرقل وضع حماية الملكية الخاصة فى دستور البلاد فى الدورة الحالية. ومع التأكيد على حق الملكية الخاصة وكذلك حق توريث الملكية الخاصة، فإن مسودة التعديلات المقترح ادخالها على الدستور تنص أيضا على حق الحكومة القانونى فى مصادرة الممتلكات الخاصة مقابل دفع تعويضات للملاك .
حقوق الإنسان
وسوف يتضمن الدستور الصينى، لأول مرة، موادا مثل " احترام وحماية حقوق الإنسان " ، مما يسهم فى زيادة تنمية وضع حقوق الإنسان فى الصين.
التمثيلات الثلاثة
وسوف ينص الدستور على أن الفكر الهام " للتمثيلات الثلاثة " الذى طرحه جيانغ تسه مين ( يجب أن يمثل الحزب الشيوعى الصينى متطلبات التنمية لقوى الانتاج الاجتماعية المتقدمة فى الصين، والمسار التقدمى للثقافة المتقدمة فى الصين ، والمصالح الجوهرية للأغلبية الساحقة من الشعب الصينى ) يمثل الفكر الموجه فى الصين .
بناء الحكومة
سوف تكثف الحكومة من وظائفها الاساسية الأربعة وهى : ضبط الاقتصاد الكلى، وتنظيم السوق، والإدارة الاجتماعية ، والوظائف العامة. وبالنظر إلى الدروس المؤلمة المستفادة من انتشار مرض السارس فى الصين عام 2003، من المتوقع أن تعطى الحكومة الأولوية لتحسين آلية الطوارئ لمواجهة كافة انواع الحالات الطارئة. كما تؤكد الحكومة دورها الرقابى على وسائل الاعلام الاخبارية . (شينخوا)
شبكة الصين /5 مارس 2004/
