يعتبر العام الجاري عاما محوريا لتطبيق خطة التشريع الخمسية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، حيث ضمت 27 مشروع قانون إلى خطة التشريع للمجلس الوطني لنواب الشعب في هذا العام، منها قانون الملكية وقانون الموظفين الحكوميين وقانون الطوارئ وغيرها من القوانين الهامة.

افتتح اليوم الاجتماع السابع للجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، وترأس وو بانغ قوه الاجتماع. من بين السبع والعشرين مشروع قانون، ستجري مناقشة 20 منها في هذا العام، و7 مشروعات بحاجة إلى صياغة مسودات، ثم تنظيم المناقشة حولها في مواعيد مناسبة؛ منها 13 مشروعا أعدت مؤخرا و14 مشروعا منها من القوانين التي تحتاج إلى تعديل، الأمر الذي يعكس مبدأ الاهتمام بسن القوانين وتعديل القوانين معا.

من أهم مشروعات القوانين السبع والعشرين، قانون الملكية، قانون إفلاس المؤسسات، قانون إصلاح الأعمال المخالفة للقانون، قانون الموظفين الحكوميين، قانون الطوارئ، تعديل قانون التجارة الخارجية وقانون الشراكات وقانون الأوراق المالية وقانون التدقيق وقانون الوقاية من وعلاج الأمراض المعدية وقانون الوقاية ومعالجة تلويث المهملات الصلبة للبيئة.

وقد صرح مصدر من المجلس الوطني لنواب الشعب بأن إنجاز خطة التشريع في هذا العام مهمة ثقيلة. المشروعات التي لم تضم إلى الخطة، إذا كانت بحاجة إلى المناقشة حقا، يمكن تنظيم المناقشة باتفاق الجهات المختلفة وفي ظروف ناضجة. إلى جانب ذلك قد قدم مشروع تعديل الدستور للدورة الثانية للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب للمناقشة بواسطة الاجتماع السادس للجنة الدائمة للمجلس الوطني العاشر لنواب الشعب، لذلك لم يدرج في خطة التشريع في هذا العام.

شبكة الصين /3 مارس 2004/