استجابة لمتطلبات الوضع الجديد لانفتاح الصين على الخارج، وتحقيق المزيد من تحسين ظروف الاستثمار الأجنبي، ووفقا لـ"قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب حول إصلاح قانون شركات الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية" أدخلت التعديلات التالية على "تفاصيل تنفيذ "قانون شركات الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية" :

أولا، المادة 3 تعدل إلى: "لابد أن تكون إقامة شركات الاستثمار الأجنبي مفيدة لتنمية الاقتصاد القومي، ويمكن أن تحقق عوائد اقتصادية ملحوظة. تشجع الدولة شركات الاستثمار الأجنبي على استخدام التكنولوجيا والأجهزة المتقدمة، والاستثمار في المنتجات الجديدة، و[تحقق تأهيل المنتجات]، والاقتصاد في الطاقة والمواد الخام، [كما تشجع إقامة شركات الاستثمار الأجنبي ضم المادتين 4 و5 إلى]: فيما يتعلق بالقطاعات المهنية التي تمنع أو تحدد إقامة شركات الاستثمار الأجنبي فيها، ينفذ قرار الدولة حول إرشاد توجهات الاستثمار الأجنبي، والقائمة الإرشادية لصناعات الاستثمار الأجنبي. (((أين ثانيا؟؟؟؟)))

ثالثا، شطب عبارة "نسبة بيع المنتجات في الأسواق داخل الصين وخارجها" من المادة 10.

رابعا، شطب عبارة "ونسبة بيع المنتجات في الأسواق داخل الصين وخارجها" من المادة 15.

خامسا، المادة 22 تعدل إلى: "لا يمكن لشركات الاستثمار الأجنبي أن تقلل رأسمالها المسجل في فترة تشغيلها. ولكن عندما تحتاج حقا إلى تقليل رأسمالها المسجل بسبب تغيير إجمالي استثماراتها وحجم إنتاجها وتشغيلها، عليها أن تحصل على موافقة الجهاز المعني بمنح الموافقة."

سادسا، البند 1 من المادة 27 يعدل إلى: "عندما يشارك المستثمر الأجنبي بالأجهزة، يجب أن تكون هذه الأجهزة أجهزة ضرورية للإنتاج في شركات الاستثمار الأجنبي."

سابعا، البند 1 من المادة 28 يعدل إلى: "عندما يشارك المستثمر الأجنبي بالملكية الصناعية والتكنولوجيا المتخصصة، يجب أن تكون هذه الملكية الصناعية والتكنولوجيا المتخصصة من ملكية المستثمر الأجنبي."

ثامنا، شطب المادة 43.

تاسعا، المادة 45 تعدل إلى: "يمكن لشركات الاستثمار الأجنبي أن تسوق منتجاتها في السوق الصيني. تشجع الدولة شركات الاستثمار الأجنبي على تصدير منتجاتها."

عاشرا، البند 2 من المادة 46 يعدل إلى: "يمكن لشركات الاستثمار الأجنبي أن تسوق منتجاتها في الصين بنفسها، أو توكل تسويقها للأجهزة التجارية."

حادي عشر، شطب البند 2 والبند 3 من المادة 48.

ثاني عشر، عبارة "تعفى شركات الاستثمار الأجنبي من الضريبة الجمركية والضريبة الصناعية التجارية الموحدة عندما تستورد المواد التالية" تعدل إلى " عندما تستورد شركات الاستثمار الأجنبي المواد التالية، تعفى من الضرائب أو تخفض الضرائب وفقا للقرارات المعنية في قانون الضرائب الصيني."

ثالث عشر، المادة 53 تعدل إلى: "المنتجات المصدرة لشركات الاستثمار الأجنبي، تخفض ضريبتها أو تعفى من الضريبة أو تعاد إليها الضريبة وفقا للقرارات المعنية في قانون الضرائب الصيني، باستثناء المنتجات التي تحدد الصين تصديرها."

رابع عشر، شطب المادة 56.

خامس عشر، المادة 84 تعدل إلى: "<<قانون العقود لجمهورية الصين الشعبية>> يصلح للعقود التي توقعها شركات الاستثمار الأجنبي مع الشركات والمؤسسات والتنظيمات الاقتصادية الأخرى."

سادس عشر، شطب المادة 87.

إضافة إلى ذلك، أجري تعديل على نصوص بعض المواد والبنود وترتيب المواد والبنود.

ينفذ هذا القرار من يوم إعلانه.

سيجري التعديل المناسب على"تفاصيل تنفيذ <<قانون شركات الاستثمار الأجنبي لجمهورية الصين الشعبية>>" وفقا لهذا القرار وستعلن من جديد.

/شبكة الصين/10 مايو 2001/