في عامي 1990 و1991، تم إنشاء بورصة في شانغهاي وأخرى في شنتشن على التوالي. وفي خلال أكثر من عشر سنوات، تطورت سوق البورصة الصينية من الصغر إلى الكبر ومن عدم النظام إلى وجوده، وقطعت الطريق التي مر بها كثير من الدول في مدة أكثر من مئة سنة. واليوم، صارت "سفينة نوح" التي تحمل 9ر3832 مليار يوان من الرأسمال و1224 مؤسسة وأكثر من 84ر68 مليون مستثمر.

دفعت سوق البورصة الصينية مسيرة إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وتحويل نظامها، كما جعلت الانتقال السلس بين النظامين واقعيا. وفي خلال أكثر من عشر سنوات، حقق كثير من المؤسسات المملوكة للدولة الكبيرة تغيير النظام على التوالي بنجاح استفادة من سوق البورصة. لأن هذا النوع من تغيير النظام حسب قانون اقتصاد السوق الذي يتحلى بصفة عملية ومثالية قوية، حرك أيضا المؤسسات المملوكة للدولة المتوسطة والصغيرة لإصلاح نظام المساهمة على العموم، مما حل مشكلة نظامية – هذه مشكلة هامة في مسيرة تحويل الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. وبالنسبة إلى جماهير الشعب، لم تعد الودائع وسيلة وحيدة للإشراف على الشؤون المالية، وإنما صارت سوق البورصة إحدى أهم قنوات الاستثمار.

تكتمل سبل تجارة الأسهم باستمرار، فقد تشكل نظام الشبكات لتجارة وتسوية السندات في أنحاء البلاد باعتبار بورصة شانغهاي وشنتشن رائدتين، وتحقق الإصدار والتجارة اللاورقية، وبلغت الوسائط الفنية الرئيسية المستوى العالمي المتقدم. حسب الإحصاء في عام 2002، تم إصدار 102 نوع من سنداتA و22 نوعا إضافيا, وتم تدبير 78 مليار يوان من الأموال وإصدار 16 نوعا من سنداتB وH، وتم تدبير 2ر18 مليار يوان في العام كله.