كما ورد أعلاه أنه لا يوجد في العالم إلا صين واحدة ، وتايوان جزء لا يتجزأ من الصين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بصفتها الحكومة المشروعة الوحيدة والممثلة للشعب الصيني على بكرة أبيه قد حصلت على الاعتراف من قبل الأمم المتحدة ومختلف دول العالم . فإن الحكومة الصينية في التعامل مع المسائل المتصلة بتايوان في العلاقات الدولية تتمسك بمبدأ الصين والواحدة وتصون مصالح مواطنينا في تايوان على نحو دائم وذلك في سبيل الحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها . وتحدو الحكومة الصينية ثقة بأن موقفها هذا سيحظى حتما بالاحترام له من طرف حكومات الدول المختلفة وشعوبها .

هذا ، فإن الحكومة الصينية ترى ضرورة للتأكيد من جديد على موقفها وسياساتها بشأن المسائل التالية .

(1)مسألة العلاقات بين الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين وبين تايوان. 

في الوقت الراهن ، لقد توصلت كافة دول العالم التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين ، توصلت إلى اتفاقيات رسمية أو تفاهم مع الحكومة الصينية بشأن مسألة تايوان وفقا للقانون الدولي ومبدأ الصين الواحدة وتعهدت بعدم إنشاء أية صلة ذات صفة رسمية مع تايوان . وبناء على القانون الدولي إن دولة ذات سيادة ليس لها إلا حكومة مركزية واحدة تمثلها ، فلا يحق لتايوان كجزء من الصين أن تمثلها على الساحة الدولية ولا يمكنها أن تقيم علاقات دبلوماسية مع الدول الأجنبية وتطور صلات ذات صفة رسمية ، غير أنه نظرا لاحتياجات تايوان في التنمية الاقتصادية والمصالح الفعلية لأهاليها ، لا تمانع الحكومة الصينية في الاتصالات الاقتصادية والثقافية على مستوى شعبي بين تايوان والدول الأجنبية .

وفي السنوات الأخيرة ، بذلت سلطات تايوان قصارى جهدها لتطبيق ما يدعى ب الدبلوماسية البراجماتيكية على الساحة الدولية ، ومحاولة تطوير علاقات رسمية مع دول ذات علاقات دبلوماسية مع الصين ، وترويج الاعتراف المزدوج لبلوغ هدفها المتمثل في خلق صينين أو صين واحدة وتايوان واحدة . حيال ذلك ، فإن الحكومة الصينية تعارضه بحزم .

ويجب الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من بلدان العالم تحرص على علاقاتها الودية مع الصين وتلتزم بما توصلت إليه مع الصين من اتفاقيات وتفاهم بشأن مسألة تايوان ، فإن الحكومة الصنية تسجل تقديرها إزاء ذلك ، ولكن لا بد من الإشارة أيضا إلى أن بعض الدول بدون مراعاة سمعتها الدولية أخلفت ما تعهدت به عند إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية بتطوير علاقات رسمية مع تايوان ، الأمر الذي وضع عراقيل أمام قضية إعادة توحيد الصين ، فإن الحكومة الصينية على أمل صادق في أن تستطيع حكومات الدول المعنية اتخاذ إجراءات لتصحيح هذه الطريقة .

(2)مسألة علاقات المنظمات الدولية مع تايوان .

إن السيادة لكل دولة من الدول كل متكامل لا يمكن تقسيمه ولا مقاسمته . إن حكومة جمهورية الصين الشعبية بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في الصين لها الحق وكذا عليها الواجب في أن تمارس سيادة الدولة وتمثل الصين برمتها في المنظمات الدولية وسلطات تايوان إذ تسعى وراء ما يدعى ب مقعدين لدولة واحدة في المنظمات الدولية التي لا يمكن أن تنضم إليها إلا دول ذات سيادة ، تعني صنع صينين ، فإن الحكومة الصينية تتخذ الموقف الحاسم في وجه هذا التصرف لكون هذا الموقف المبدئي يتفق تماما والمصلحة الأساسية لجميع أبناء الشعب الصيني بمن فيهم مواطنونا في تايوان والمغتربون الصينيون ما وراء البحار . ولن تنظر الحكومة الصينية في معالجة موضوع اشتراك تايوان في أعمال المنظات الدولية المعنية إلا في ظل مقدمة التمسك بموقف الصين الواحدة المبدئي ، وذلك حسب ماهية المنظمات ونظامها وواقعها وبواسطة أسلوب ما توافق عليه الحكومة الصينية وتقبله.

إن كافة المؤسسات التي تخضع لجهاز الأمم المتحدة هي منظات حكومية دولية يشترك فيها مندوبون لدول ذات سيادة ،. وفي أثر إرجاع الحقوق الشرعية في الأمم المتحدة إلى جكهورية الصين الشعبية ، قد أجازت كل المؤسسات التي تخضع لجهاز الأمم المتحدة قرارات رسمية بإعادة المقعد الشرعي إلى جمهورية الصين الشعبية مع طرد مندوب سلطات تايوان ، وبذلك حلت مسألة التمثيل الصيني في هيئة الأمم المتحدة بصورة نهائية دون وجود مسألة انضمام تايوان إليها من جديد أيدا . والجدير بالإشارة أن بعض الأشخاص في سلطات تايوان عدوا في الفترة الأخيرة يدعون بأصوات صارخة ل العودة إلى الأمم المتحدة ، ومن الواضح جدا أن ذلك هو محاولة لتجزئة سيادة الدولة ، لا يسمح لها شرعيا كان أو فعليا على حد سواء . هذا ، فإن الحكومة الصينية على يقين بأن حكومات الدول المختلفة والمتظمات الخاضعة لجهاز الأمم المتحدة تستطيع أن تكشف هذه المحاولة ولن تعمل أي عمل يمس السيادة الصينية بسوء .

وبالنسبة إلى المنظمات الحكومية الدولية الأخرى ، لا يحق لتايوان أيضا أن تنضم إليها من حيث المبدأ ، أما بنك التنمية الآسيوي ( ADB ) ومنظمة آسيا-المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي (APEC) وغيرهما من المنظمات الاقتصادية الإقليمية ، فقد تم اشتراك تايوان فيها يموجب ما توصلت إليه الحكومة الصينية مع الأطراف ذات الصلة من الاتفاقيات أو التفاهم التي تنص بوضوح على اشتراك جمهورية الصين الشعبية فيها كدولة ذات سيادة واشتراك تايوان في أعمال بها كإحدى المناطق الصينية وتحت تسمية تايبي ، الصين ( TAIPEI, CHINA  في بنك التنمية الآسيوي )أو تايبي الصينية ( CNINESE TAIPEI  في منظمة آسيا-المحيط الهادي للتعاون الاقتصادي ). وهذا الأسلوب جاء في إطار الترتيبات الاستثنائية ، ولا يشكل نموذجا تأخذ إخذه منظمات حكومية دولية وفعاليات دولية أخرى .

وفي المنظمات الدولية ذات الصفة الشعبية ، يمكن للمنظمات النظيرة في جمهورية الصين الشعبية أن تتوصل مع الأطراف المعنية إلى اتفاق أو تفاهم ، بحيث تستطيع المنظمات النظيرة في تايوان أن تنضم إليها تحت تسمية تايبي ، الصين ( TAIPEI, CHINA ) أو تايوان ، الصين (TAIWAN, CHINA) على أن تنضم المنظمات الوطنية في الصين إليها باسم الصين .

(3)مسألة فتح الخطوط الجوية بين الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين وبين تايوان .

إن الأجواء الإقليمية لدولة تعتبر جزءا لا يتجزأ من أراضيها ، وقد أكد كل من معاهدة باريس للطيران الصادرة في عام 1919 ومعاهدة شيكاغو الموقع عليها في عام 1933 على مبدأ السيادة الكاملة والمنعية لكل دولة على أجوائها الإقليمية . من ثم فإن فتح الخطوط الجوية مع تايوان من قبل أية شركة من شركات كيرانية في الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين حتى شركات كيرانية خاصة إنما تعتبر من المسائل السياسية المتعلقة بالسيادة الصينية بدلا من كونه في إطار العلاقات العادية على مستوى شعبي ، هذا فإن الشركات الكيرانية من إدارة الدولة في البلدان ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين لا يمكنها بطبيعة الحال أن تفتح خطوطا جوية مع تايوان ، أما إذا كانت الشركات الطيرانية الخاصة في هذه البلدان تعتزم فتح خطوط جوية مع تايوان ، فلا بد من أن تحصل على الموافقة من الحكومة الصينية عبر مشاورات بين حكوماتها والحكومة الصينية قبل أخذها في تبادل رحلات مع شركات كيرانية خاصة في تايوان ، وفي الواقع ، لقد وافقت الحكومة الصينية وفق المبدأ الأنف الذكر على مثل هذه الترتيبات بين شركات طيرانية خاصة لبريطانيا وألمانيا وكندا وغيرها وبين مثيلاتها في تايوان .

وبالنسبة إلى الدول التي قد شغلت الخطوط الجوية مع تايوان قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية ، يمكنها أن تواصل عملياتها للنقل التجاري على مستوى شعبي بعد تغيير الصفة الرسمية لخطوطها الجوية مع تايوان عن طريق المفاوضات مع الحكومة الصينية .

(4)مسألة مبيعات الأسلحة إلى تايوان من الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع الصين

. إن الحكومة الصينية تعارض على الدوام وبحزم أية دولة من الدول في بيع أي نوع من أنواع الأسلحة والأعتدة أو تقديم التقنيات الخاصة بإنتاج الأسلحة إلى تايوان ، وينبغي على جميع الدول التي أنشأت العلاقات الدبلوماسية مع الصين ألا تقدم أسلحة إلى تايوان بأي شكل أو أية حجة التزاما بمبدأ الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وإلا فذلك يعتبر انتهاكا لقواعد العلاقات الدولية وتدخلا في شؤون الصين الداخلية .

إن دول العالم كافة وخصوصا الدول الكبرى التي تتحمل مسؤوليات هائلة صوب قضية سلام العالم ينبغي عليها بطبيعة الحال أن تلتزم على وجه صارم بالمبادئ المرشدة التي توصلت إليها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمي للأمم المتحدة بصدد الحد من انتشار الأسلحة التقليدية وتبذل إسهاماتها في صيانة وتدعيم السلام والأمن الإقليميين .غير أنه في ظل الوضع الحالي الذي تشهد فيه العلاقات بين جانبي مضيق تايوان انفراجا متناميا ، أخلفت بعض الدول ما تعهدت به في الاتفاقيات الدولية ببيع الأسلحة إلى تايوان وإحداث توتر في الأوضاع السائدة بين جانبي المضيق بصرف النظر عن التفاوض الصارم الذي كررته الحكومة الصينية وذلك لا يشكل تهديدا خطيرا لأمن الصين ويضع عراقيل على طريق قضية إعادة التوحيد السلمية للصين فحسب ، بل أيضا لا يخدم السلام والاستقرار في آسيا والعالم ، فإن الشعب الصيني بالطبع يعترض عليه بشدة .

وعلى الصعيد الدولي ، إن الحكومة الصينية تنتهج دائما السياسة الخارجية السليمة والمستقلة وتلتزم بالمبادئ الخمسة التي هي تيادل الاحترام للسيادة وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي ، وتعمل بنشاط على تطوير أواصر المودة مع مختلف بلدان العالم دون الإضرار بمصالح دول أخرى والتدخل في شؤونها الداخلية أبدا ، وكذلك تطالب الحكومة الصينية أيضا حكومات البلدان المختلفة بعدم القيام بأعمال تضر بمصالح الصين وعدم التدخل في شؤون الصين الداخلية ومعالجة مسألة علاقاتها مع تايوان بصورة صحيحة .

،،

،،