تعتبر حالة الانفصال القائمة بين جانبي مضيق تايوان مأساة للأمة الصينية ، وما من صيني إلا ويتعشم بلهفة إلى الإنهاء العاجل لهذه الحالة التي تحز في نفسه .

وبقصد تطبيع الاتصالات بين أيناء الشعب الصيني على جانبي المضيق وإعادة توحيد الوطن ، اتخذت الحكومة الصينية سلسلة من التدابير لدفع تطور العلاقات بين جانبي المضيق في الوقت الذي طرحت فيه دعوتها إلى التوحيد السلمي .

ففي المجال السياسي ، عدلت السياسات والإجراءات المعنية لإزالة شعور العداء ، حيث قررت المحكمة الشعبية العليا والنيابة الشعبية العليا أن تكفا عن مقاضاة الذين غادروا إلى تايوان عن جرائم ارتكبوها قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية .

وفي المجال العسكري ، بادرت إلى تخفيف حدة المواجهة العسكرية بين جانبي المضيق ، حيث توقفت عن القصف المدفعي على جزيرة جينمن وغيرها من الجزر إضافة إلى تحويل بعض المواقع الأمامية والمراصد على سواحل مقاطعة فوجيان إلى مناطق تنموية اقتصادية ومواقع سياحية .

وفي المجال الاقتصادي ، فتحت الأبواب على مصراعيها دعما للتبادلات حيث ترحب برجال الأعمال والتجار من تايوان لممارسة النشاطات الاستثمارية والتجارية في البر الرئيسي بل تقدم لهم المزايا والضمان القانوني .

أما فيما يتعلق بتبادل زيارات الأفراد والبريد والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة والدراسة الأكاديمية والإعلام والخ ، فتبنت الحكومة الصينية موقفا إيجابيا منه أيضا باتخاذ تدرابير ملائمة تشجع زيادة التبادلات والتعاون بين جانبي المضيق في شتى الميادين . وعلاوة على ذلك ، أنشئت هيئة شعبية مفوضة من قبل الحكومة وهي جمعية العلاقات بين جانبي المضيق لتقديم اتصالات مع صندوق التبادلات عبر المضيق وهيئات شعبية معنية في تايوان حفاظا على الحقوق والمصالح الشرعية للشعب الصيني على جانبي المضيق ودفعا لتطور العلاقات بينهما .

وحظيت سياسة الحكومة الصينية وإجراءاتها الخاصة بتايوان بفهم وتأييد عدد متزايد من مواطنينا في تايوان وهونغ كونغ وماكاو والمغتربين ما وراء البحار والصينيين ذوي الجنسيات الأجنبية ، في حين بذل المواطنون الصينيون في تايوان جهودا كبيرة لتطوير العلاقات بين جانبي المضيق . وفي السنوات الأخيرة ، عدلت سلطات تايوان هي الأخرى سياستها الخاصة بالبر الرئيسي تمشيا مع الوضع ، واتخذت بعض التدابير لتهدئة الوضع ، منها مثلا رفع الحظر عن سفر أهالي الجزيرة إلى البر الرئيسي لزيارة أقربائهم ، وتخفيف القيود على التبادلات والاتصالات الشعبية بين الجانبين تدريجيا ، وتوسيع التجارة غير المباشرة ، وفتح الاستثمار غير المباشر ، وتبسيط إجراءات خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد والتحويلات المصرفية بين جانبي المضيق . وكل هذه التدابير من شأنها خدمة الاتصالات المتبادلة . وشهدت الأعوام الأخيرة تزايدا حثيثا للفعاليات الاقتصادية والتجارية بين جانبي المضيق واتساعا متواصلا لزيارات الأفراد والتبادلات المختلفة الأخرى ، وتمثل محادثات وانغ داو هان وكوشين فو التي انعقدت في ابرايل 1993 بما تم التوقيع عليه في ختامها من أربع اتفاقيات تمثل خطوة هامة ذات مغزى تارخي إلى الأمام في العلاقات بين جانبي المضيق . فيسود المضيق جو من الانفراج لم تعرفه السنوات الأربعون والنيف الماضية ، وهذا يفيد إعادة توحيد الوطن سلميا .

ولابد من الإشارة إلى أنه رغم أن سلطات تايوان أدخلت شيئا من الحلحلة في العلاقات بين جانبي المضيق إلا أن السياسة التي تتبعها الآن تجاه البر الرئيسي لا تزال تشكل عقبات خطيرة أمام تطور العلاقات بين جانبي المضيق وإعادة توحيد الوطن . فمع أن سلطات تايوان تزعم بالأقوال ضرورة إعادة توحيد الصين إلا أنها تخالف دائما مبدأ الصين الواحدة بالأفعال محاولة منها الإبقاء على حالة انفصال تايوان عن البر الرئيسي ، كما ترفض إجراء مشاورات حول مسألة إعادة التوحيد السلمية ، بل تضع عقبات لاحتواء مزيد من تطور الاتصالات بين الجانبين .

وفي السنوات الأخيرة ، ازدادت حركة استقلال تايوان غطرسة في داخل الجزيرة على مر الأيام، مما ألقت بظلالها على تطور العلاقات بين جانبي المضيق وإعادة توحيد الوطن سلميا . إن نشأة حركة استقلال تايوان لها أسباب اجتماعية وتاريخية وخلفيات دولية معقدة ، بينما وفرت سياسة سلطات تايوان المتمثلة في رفض المفاوضات السلمية وتطويق الاتصالات وتطبيق سياسة الاعتراف المزدوج وصينان على الساحة الدولية وفرت ظروفا لها عمليا ،. وبالطبع أن رغبة أهالي تايوان في إدارة شؤونها كالأسياد رغبة معقولة وطبيعية لا يمكن اعتبارها مناصرة استقلال تايوان . بل أكثر من ذلك ، تختلف اختلافا أساسيا عن إصرار تلك القلة القليلة على مسلك استقلال تايوان . إن حفنة من عناصر استقلال تايوان تطبل وتزمر ل الاستقلال بل ذهبت إلى درجة اللجوء إلى الدول الأجنبية محاولة عابثة لفصل تايوان عن الصين ، وذلك لا يتفق والمصلحة الاساسية للشعب الصيني كله بمن فيه أهالي تايوان . إن الحكومة الصينية إذ تترقب باهتمام بالغ تطورات هذا الأمر ، لن تسكت قطعا على أي تصرف يرمي إلى خلق استقلا تايوان.

هناك قوى دولية لاترضى عن تحقيق وحدة الصين وما زالت تحاول بكل الحيل للتدخل في الشؤون الداخلية للصين ، مؤيدة لسياسة سلطات تايوان المتمثلة في معارضة الشيوعية ورفض المحادثات السلمية وللقوى الانفصالية داخل الجزيرة ، مما يخلق عقبات أمام إعادة توحيد الصين سلميا ويجرح مشاعر الشعب الصيني القومية بشدة .

إن الحكومة الصينية لعلى ثقة راسخة بأن أهالي تايوان يطالبون بإعادة توحيد الوطن وأغلبية القوى السياسية الحاكمة أوغير الحاكمة بتايوان تدعو إلى ذلك أيضا ، فستزاح بكل التأكيد العقبات والعراقيل المذكورة أعلاه وستتطور العلاقات بين جانبي المضيق على وجه أفضل بدون أي شك، وذلك بفضل الجهود المشتركة المبذولة من الشعب الصيني على جانبي المضيق .

،،

،،